نوشته ی سُهیل عَربی: نَسوز امّا بِساز – قسمت دوّم

نوشته ی سُهیل عَربی، زندانی سیاسی آنارشیست از زندان: نسوز اما بساز

قسمت دوّم

از میله های قفس،

بال هایی برای پروا ز

خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است.

او از انسان های آزاده می خواهد که واکنش درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی، همسرش نشان دهند. همین جا با پرسش هایی دشوار مواجه می شویم.

چه واکنش یا واکنش هایی می تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش های گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می کند. واکنش هایی همچون تجمع در برابر دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان های مربوط به دستگاه قضایی با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه . که در این راه هم میهنان دور از دادگاه نیز می توانند با تجمع در برابر سفارت خانه ها و سازمان های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند. افزون بر تلاش های میدانی باید از رسانه ها و شبکه های اجتماعی و به ویژه طوفان های توئیتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز دا ریم. خواسته ها و پرسش های اساسی که باید در حین تمام فعالیت ها مطرح شوند نباید فراموش شوند.

یک: نخست این که بازجویی های تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی هستند. بر اساس گفته های خانم صادقی، همسرش، حیدر قربانی، به مدت یک سال توسط عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته بود و با شیوه های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف نموده اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده نیز آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است و همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده و کبودی هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت میدهد که حیدر، هم بندیش، را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین های صدا و سیما می کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام ها را نپذ یرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند و مهم تر از همه این که هیچ یک از اتهامات وارد شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل چند سپاهی نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.

دو: خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است؛ بدیهی است که مجازات هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده است . پژوهشگران علوم اجتماع ی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده اند که با محبوس شدن هر انسان، نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب های جبران ناپذیری را می بینند که این آسیب ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می کند. حال آن که آسیب های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این ها خانواده ای برای همیشه از سرپرست، پدر و نان آورش محروم می شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض این که شخص در واقع مرتکب جرم شده باشد باز هم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش ها و خواسته های حقوقی باید با نگاهی عمیق و ریشه ای به این مسائل و فجایع، از فجایع بعدی جلوگیری کنیم. مردم کردستان سال هاست که درگیر احکام نا عادلانه و غیر انسانی همچون اعدام و حبس های بلند مدت هستند. هرشکلی از اعتراض و انتقادها به نابرابری و فقر و نابسامانی ها مصداق ارتکاب جُرم امنیتی تلقی می شود و این مردم همچون بسیاری از ستم دیدگان دور از مرکز مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمنستان . وفزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده اند با فاجعه بزرگتر که هزینه ای بالاتر و جبران ناپذ یر در هنگام دادخواهی است روبرو شده اند.

جوّ امنیتی و فشارهای امنیتی به روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که سال هاست مردم را آزار می دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت آمیز را بسته است. سرکوب های شدید و اعدام ها مردم را دچار دردهای غیر قابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آن ها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.

پایان قسمت دوّم

نسوز اما بساز

از میله های قفس، بال هایی برای پرواز

سُهیل عربی

شهریور ماه ۱۴۰۰