اقتدارگرایی انتخاباتی در ترکیه

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از رقبای بالقوه رجب طیب اردوغان در انتخابات آتی، موجی از اعتراضات را در سراسر ترکیه برانگیخت. این رویداد را می‌توان در چارچوب سیاست گسترده‌تر سرکوب سیاسی و تضعیف دموکراسی در ترکیه تحلیل کرد. با تشدید اعتراضات، دولت اردوغان مجموعه‌ای از تدابیر سرکوبگرانه را به کار گرفت که شامل استفاده از نیروهای امنیتی، تضعیف شبکه‌های ارتباطی، محدودیت رسانه‌ای، و خشونت مستقیم علیه معترضان بود.

سرکوب خیابانی و کنترل ارتباطات
در واکنش به اعتراضات، نیروهای امنیتی ترکیه از ابزارهای مختلفی برای متفرق‌ کردن معترضان استفاده کردند. گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش در کنار ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی و اینترنت، بخشی از راهبرد کنترل خیابانی حاکمیت بود. این اقدامات، که در چارچوب سیاست «مدیریت افکار عمومی» (Public Opinion Management) قابل تحلیل است، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی سازمان‌یافته و ممانعت از گسترش اعتراضات است.
علاوه بر این، حکومت اردوغان با اعمال محدودیت بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرد تا روایت رسمی خود را بر افکار عمومی مسلط کند. ممنوعیت پخش تصاویر اعتراضات و ایجاد اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، بخشی از سیاست گسترده‌تر «کنترل روایت» بود که در سال‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای در ترکیه اعمال شده است.

قتل یک معترض ۱۹ ساله؛ تشدید خشونت دولتی
در جریان سرکوب اعتراضات اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن یک جوان ۱۹ ساله ترکیه‌ای منتشر شده است. این حادثه، که نشانه‌ای از تشدید خشونت دولتی علیه معترضان است، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه حکومت را آشکار کرد. سرکوب خشن معترضان، همراه با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و ممنوعیت تجمعات عمومی در شهرهای بزرگ، نشان‌دهنده تشدید روند اقتدارگرایی در ترکیه است.

حقوقی‌سازی سرکوب؛ ابزار قضایی در خدمت اقتدارگرایی
پرونده‌های قضایی علیه امام‌اوغلو، که شامل اتهاماتی همچون فساد مالی و ارتباط با سازمان‌های تروریستی است، در چارچوب «حقوقی‌سازی سرکوب» (Legalization of Repression) قابل تحلیل است. در این روند، دستگاه قضایی نه‌تنها به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل می‌شود، بلکه مشروعیت ظاهری اقدامات سرکوبگرانه را نیز تأمین می‌کند. این روش، که در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی رایج است، به حاکمیت اجازه می‌دهد تا تحت پوشش «اجرای قانون»، رقابت‌های انتخاباتی را از پیش مدیریت کند.

اقتدارگرایی انتخاباتی و آینده سیاسی ترکیه
تحولات اخیر نشان می‌دهد که ترکیه به سمت یک مدل «اقتدارگرایی انتخاباتی» (Electoral Authoritarianism) حرکت کرده است. در این مدل، اگرچه ساختارهای انتخاباتی حفظ می‌شوند، اما از طریق کنترل قضایی، امنیتی و رسانه‌ای، رقابت واقعی از میان برداشته می‌شود. حذف سیستماتیک مخالفان، تشدید سرکوب خیابانی، و محدودیت‌های ارتباطی، نشان‌دهنده تثبیت این الگو در ترکیه است.

سکوت ژئوپلیتیک
در حالی که اتحادیه اروپا واکنش‌هایی نسبت به این تحولات نشان داده و برخی رهبران اروپایی اقدام دولت ترکیه را محکوم کرده‌اند، سکوت نسبی ایالات متحده نشان‌دهنده اولویت‌های ژئوپلیتیکی در روابط غرب با آنکارا است. ترکیه، به‌عنوان عضو ناتو و بازیگری کلیدی در توازن قدرت منطقه‌ای، همچنان از حاشیه امنی برای سرکوب داخلی برخوردار است. این وضعیت، احتمال اعمال فشار جدی از سوی قدرت‌های غربی را کاهش داده و به حکومت اردوغان اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از پیامدهای بین‌المللی، به سرکوب مخالفان ادامه دهد.

تحولات اخیر ترکیه را می‌توان در چارچوب یک روند گسترده‌تر تحلیل کرد که در آن، سرکوب خیابانی، حقوقی‌سازی سرکوب، و کنترل رسانه‌ای به‌عنوان ابزارهای تثبیت اقتدارگرایی به‌کار گرفته می‌شوند. کشته شدن یک معترض ۱۹ ساله، همراه با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک، نشان‌دهنده کاهش فضای آزاد سیاسی و اجتماعی در این کشور است.