سنوات دانشجویی قانونی خاص یا سیاستی جامع؟

✍️احسان محمدی / از نشریه مستقل دانشجویی پایدیا

چرا فعالین صنفی دانشگاه‌های کشور باید سازمان برنامه‌ و بودجه را جدی بگیرند و اعتراضات خود را در مورد سیاستهای دولت از قبیل پولی سازی، خصوصی‌سازی آموزش و … به سمت این سازمان متمرکز کنند؟

در سال‌های اخیر تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور به دلایل مختلف اعم از گران شدن هزینه امکانات رفاهی(از قبیل اسکان،تغذیه و …)، واگذاری اماکن دانشگاه به نهادهای بیرونی، دانشجویان پولی، فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها، سنوات تحصیلی، اقتصاد دانش‌بنیان،طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و … افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ تجمع صنفی-بعضی تجمعات حتی یک هفته به طول انجامیدند- برگزار شد. وزارت علوم و متولیان آموزشی از برطرف کردن مشکلات دانشجویان عاجز بودند چرا که مشکلات دانشجویان برآمده از برنامه‌های آنان بود؛برنامه‌هایی که ذیل برنامه‌های مختلف توسعه در دولت‌های مختلف و برنامه‌های بودجه در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود. برنامه‌هایی که بعد از سال ۱۳۶۸ و برنامه اول توسعه با توجه به توصیه‌های «بانک جهانی» در راستای ادغام اقتصاد ایران در سرمایه‌داری جهانی تصویب و اجرا شدند تا اقتصاد کشور نه‌ تنها سویه‌های سرمایهدارانه خود را حفظ کند بلکه با قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام شود. برای نشان دادن نقش سازمان برنامه‌وبودجه در به وجود آمدن این مشکلات به برخی بندهای برنامه بودجه سال ۹۶ نظر می‌کنیم.

🔸«در قانون بودجۀ ۹۶، سنجهی «دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی» جایگزین سنجۀ پیشین شده است. معنای این سنجه این است که دانشجویانی که سنوات تحصیل آن‌ها در مقاطع مختلف از حد مجاز بیشتر است، عملاً سهمی از منابع عمومی دولت در زمینۀ خدمات آموزشی، کمک آموزشی و خدمات رفاهی دانشجویی ندارند؛ به عبارت دیگر دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها این گروه از دانشجویان را عملاً نادیده می‌گیرد. این سنجه در راستای عملیاتی‌کردن قانون موسوم به «سنوات تحصیلی» است که سال گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی دانشجویان مواجه شد، اما به نظر می‌رسد صدای این اعتراض‌ها در نظام بودجه‌بندی کشور شنیده نشده است. در حوزهی آموزش عمومی نیز در بسیاری از برنامه‌های اصلی، سنجهی «دانش‌آموزان در گروه سنی ذی‌ربط» جایگزین سنجهی «تعداد دانش‌آموزان» شده است. این سنجهی جدید بدین معناست که به‌عنوان مثال، بودجه‌ای که دولت به برنامهی آموزش ابتدایی اختصاص می‌دهد صرفاً براساس تعداد دانش‌آموزانی است که بین ۶ تا ۱۱ سال سن دارند و در منابع عمومی دولت برای آموزش دانش‌آموزانی که بیش از ۱۱ سال سن دارند و در مقطع ابتدایی هستند، بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است. در سایر مقاطع نیز رویهای مشابه وجود دارد. هر دوی این سنجه‌ها، نشانگر رشد روند کالایی‌شدن آموزش عمومی و عالی است. در شرایطی که در ایران،بنا بر سرشماری‌های عمومی بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمیعت بیسواد، و بیش از ۱۸ میلیون نفر کم‌سواد هستند.»

🔸دولت به دانشگاه‌ها کمک مالی نمی‌کند بلکه این بانک‌ها هستند که می‌توانند به دانشگاه‌ها وام تسهیلات بدهند. دانشگاه‌ها بدهکار می‌شوند. «در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دیگر پرداخت می‌شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود». دانشگاه‌ها برای تأمین درآمد اختصاصی خود تلاش می‌کنند هزینه‌های زندگی دانشجویی را افزایش دهند و بر آن نام صرفه‌جویی در هزینه‌ها را بگذارند. هزینه خوراک و مسکن کاهش پیدا نمی‌کند بلکه از جیب دانشجویان برداشته می‌شود. در عوض افزایش ظرفیت دانشجویان روزانه شاهد افزایش سهم دانشجویان پولی در دانشگاه هستیم. اماکن دانشگاهی در راستای سودآوری و درآمد دانشگاه اجاره داده می‌شود. کلاس‌های مدرک فروشی یک‌روزه و یک‌هفته‌ای در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

🔸 دانشگاه‌ها برای پرداخت بدهی خود اجازه دارند که اوراق بهادار بفروشند و به‌مرور سرمایه‌داران و بانک‌هایی که توان خرید اوراق بهادار را دارند مالک دانشگاه خواهند شد و دانشگاه در اختیار سرمایه‌داران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم و بهداشت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویتهای خاص،اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. دانشگاه با فروش اوراق بهادار نه تنها ملزم به تامین هزینههای پژوهشی خود میشود که باید طرحهایی را که طبق قانون اساسی وظیفه دولت است انجام دهد.

🔸دولت با این بند به دنبال هدفهای زیر است:
الف) کاهش هزینههای حمایتی از مراکز دانشگاهی
ب) محول کردن وظایف اجتماعی به دانشگاه و استفاده از نیروی کار ارزان دانشجویان
پ)واگذاری حوزههای مختلف همچون میادین نفتی، راهسازی، مسکن، کشاورزی، دامپروری، مراکز آموزشی،درمانی و … به سرمایهدارانی که اوراق بهادار خریداری کردهاند
ت) تبدیل دانشگاه به بنگاهی تجاری در بازار بورس کشور

🔸کمک‌های مالی صندوق رفاه به دانشجویان تحت پوشش قطع می‌شود و به‌جای کمک بلاعوض به آن‌ها وام داده می‌شود تا در دوران تحصیل برای تامین مخارج خود مجبور به کار پاره‌وقت شده، به همین علت در کیفیت تحصیل خود افت کنند و بعد از دوران تحصیل نیز بدهکار شوند؛بدهکارانی که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به تن دادن به طرح‌های همچون کارورزی هستند.

🔸«مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود».

🔸نه‌تنها دانشگاه که مدارس دولتی نیز به فروش می‌رسند. مدارس می‌توانند حیاط مدرسه را تبدیل به مغازه و بنگاه تجاری کنند تا اندک شور باقیمانده در دل دانش آموزان با اشغال حیاط مدرسه که محلی برای بازی آنها است نیز از بین برد. از کودکی شور انسانی زیر پای شعور اقتصادی متولیان لگدمال میشود تا در آینده انسان‌هایی همچون ربات در اختیار داشته باشند؛ انسان‌های سربه‌زیر و گوش‌به‌فرمان.

🔸«به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد».

🔸بندها و موارد بسیاری از برنامه‌های توسعه و بودجه در سال‌های دور و نزدیک می‌توان به این فهرست اضافه کرد تا متوجه شویم اتفاقات و روندهای موجود در دانشگاه از دل چه سازمانی سر برمی‌آورد.

✍️احسان محمدی

از نشریه مستقل دانشجویی پایدیا

منبع : کانال تلگرام ” شوراهای صنفی دانشجویان کشور”

——–——————————————————

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم

The names and addresses that related to anarchism era website