” کوه موش زائید”! پیرامون حداقل دستمزد کارگران ، مصوبه شورای عالی کار

طنز تلخ تاریخ مبارزات کارگران ایران توسط نظام جمهوری اسلامی بعد از ۱۴۱سال بعدتر ، درست در هشتم مارس ، سالروز مبارزات درخشان زنان کارگر نیویورک درسال های ۱۸۷۵ بر سر ” تدقیق تعیین دستمزد” ، ” کاهش ساعات کار” ،  ” برخورداری از حق رأی ” و…  و مبارزه برای تحقق آن ها به خیابان آمدند و با برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا و حمله وحشیانه آن ها مواجه شدند. در ایران درست در همین روز، برای سرنوشت کارگران ایران در غیاب نمایندگان واقعی و انتخابی شان تصمیم می گیرند .

روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴بعد از دویست و پنجاه و چهارمین نشست  شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار را با رقم  ۸۱۲۱۶۴ تومان اعلام می دارد. بدین ترتیب بعد از این همه نشست و برخاست ؛ کوه موش زائید!

می توان نوشت : بحث حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵به مرحله پایانی رسیده است. امسال هم تا اینجا در بر همان پاشنه سال های پیش چرخیده است . همان زمینه سازی ها، همان دروغ پردازی ها در مورد نرخ واقعی تورم؛ همان چانه زنی های پشت درهای بسته در غیاب نمایندگان واقعی کارگران به نام سه جانبه گرایی بنمایش در آمده است. این بار حتی آش به قدری شور شد که دولت و کارفرمایان اعضای کارگری مشاور را متشکل از ؛ “محمد رضا بقائیان” از شورای های اسلامی کار کشور، “علی خدایی” از شورای های اسلامی کار استان تهران و مسئول کمیته مزد کانون عالی شورای های اسلامی در دو سال گذشته ، “فرامز توفیقی” مسئول کمیته مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ، “علیرضا حیدری” دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، “مسعود نیازی” از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ، “ناصر چمنی” از نهاد صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز که در محاسبات سبد معیشت خانوار نقش داشتند، از جلسه چانه زنی دستمزد کنار گذاشتند. البته وقتی دیدند سر و صدا بلند شد و مخصوصا جناح اصولگرا شروع به سو استفاده و بهره برداری ابزاری از نارضایتی کارگران نموده و یک دفعه مدعی حمایت از دستمزد کارگران شدند ، دوباره این عده را در جلسه هیجده اسفند شورای عالی کار شرکت دادند. جلسه ای که حاصلش اعلام توافق شرکت کنندگان بر سر افزایش چهارده درصدی حداقل دستمزد یعنی حدود هشتصد هزار و اندی تومان مصوبه گردید. مصوبه ای که به امضا علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس فعلی شورای عالی کار ، معاونان وزیر صنعت معدن و تجارت ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از (گروه دولت)، احمد رضا معینی، هوشنگ درویش و ناصر برهانی (گروه کارگری) و جمال رازقی جهرمی، مرتضی رجبی و حسین سلاح ورزی(گروه کارفرمایی) شورای عالی کار رسیده است.

این رقم با لحاظ نمودن همه مزایای جانبی یعنی ( حق مسکن – بن نقدی- سنوات روزانه – حق اولاد یک فرزند و …) هم باز بر اساس برآوردهای حداقلی کارشناسان همین رژیم به معنای آن است که دریافتی یک خانوار کارگری در سال آینده پنجاه و هشت درصد کمتر از خط فقر محاسبه شده برای آن هاست.

فعالین کارگری وکارشناسان مستقل اقتصادی تردید نداشتند که حداقل دستمزد امسال هم پائین تر از خط فقر واقعی خواهد بود . با اعلام این رقم ، همین طور هم شد.

حقیقت اینستکه در جمهوری اسلامی مبنای تعیین حداقل دستمزد نه بند دوم ماده چهل و یک قانون کار هست که درونش تصریح می شود که محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد معیشت جامع خانوار باید باشد . نه مبنایش نرخ واقعی تورم است که مخصوصا  امسال دولت حولش تاکید داشته است. نه ترکیبی از این دو تا ( تورم و سبد معیشت)،بشمارمی رود .

در ایران دولت و کارفرمایان هر سال بسته به اوضاع و احوال خودشان و ناتوانی های کارگران، حداقل دستمزد را پائین تر از نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می نمایند و امسال هم خارج از این روال نبوده است. بحث حداقل دستمزد ، قبل ازهمه به قدرت واقعی چانه زنی نیروی کار مربوط است و این قدرت بیشتر از همه با درجه سازماندهی مستقل صنفی و طبقاتی کارگران گره می خورد. تا زمانی که در برهمین پاشنه بچرخد و کارگران از قدرت کافی برای تحمیل مزد شایسته به کارفرمایان و دولت که خودش بزرگ ترین کارفرما محسوب می شود برخوردار نباشند، نمی توانند انتظاری جز دستمزدهای زیر خط فقر داشته باشند.

در سر فصل بحث دستمزد ها در ایران ، تمام دولت های جمهوری اسلامی در امر تعیین حداقل دستمزدها در برابر کارگران با شمشیر از رو بسته ظاهر شدند و دستمزدها را به ضرر حداقل های معیشت خانوار متوسط کارگری تعیین کردند . این موضوع هم در دوره جناح مهروز و امام زمانی ( دولت احمدی نژاد ) این طور بوده است و هم دوره اعتدالیون نئولیبرال ( دولت حسن روحانی) . هر کدام شان هر قدر توانستند دست به جیب کارگران بردند و لقمه نانی را از سفره کارگری برداشتند. الان بیش از دو دهه است که دوره تعیین حداقل دستمزد دوره نمایش آشکار چهره طبقاتی بی رتوش قدرت حاکمه در کشور ماست؛ دوره ای که نقاب ها کنار می رود. درهمین دوره است که به روشنی دیده می شود که تعبیر از قدرت دولتی به عنوان نماینده مصالح عمومی جامعه یک خرافه رایج بیشتر نیست که آگاهانه و زیرپوستی به عنوان اصلی بدیهی که پایه انواع استدلال ها بشمار می رود، تبلیغ و ترویج می شود. فصل تخصیص بودجه و چانه زنی های فراکسیون های مختلف طبقه سیاسی حاکم در مجلس، رسانه ها و محافل نیرومند قدرت در بیرون مجلس هم در نوع خودش دوره دیگری از مشاهده کارکرد واقعی قدرت حاکمه است. مثلا همین دولت روحانی با وجود همه اختلافاتی که با جناح اصولگرایان دیده می شود . خود شاهدیم که وقتی پای نهادهای حاکمیتی و ارگان های سرکوبگر این نظام در میان هست، سهم شان را ۳۵ درصد افزایش می دهد، ولی به کارگران که می رسند، نرخ رسمی اعلامی تورم را ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار می دهند که همین آلان کمتر از نصف میزان سهم ارگان های حکومتی هست. و دیدیم که حداقل دستمزد را چهارده درصد بالا بردند که به هیچ وجه با سبد هزینه های خانوار و تورم واقعی تناسبی ندارد. این برخورد دوگانه آشکارا نشان می دهد که تبعیض طبقاتی ،سیاست آگاهانه قدرت حاکمه است. تبعیض طبقاتی ، سیاستی نیست که از سر نادانی و ندانم کاری، یا به صورت سهوی در پیش گرفته شده باشد. بنابر این با منت و خواهش، و عریضه دادن و اشاره به فلاکت و گرسنگی کارگران و درخواست ترحم از دولت نمی شود، تغییری اساسی در این سیاست ایجاد کرد. بنابراین می ماند ؛ نیروی سازمان یافته و مستقل کارگران و اتحاد تشکل های مستقل کارگری که می تواند جنگی سازمان یافته علیه این تبعیض آگاهانه طبقاتی را در مقیاس سراسری سازمان بدهد. پیشرفت واقعی بحث حداقل دستمزد و یا فراتر رفتنش از سطح اعلام نارضایتی از میزان دستمزدها، مستلزم این هست که مبارزه برای تشکل یابی مستقل بر محور مطالبات بی واسطه لایه های مختلف اردوی کار به جزئی دائمی و روزمره از مبارزه و سیاست مستقل کارگری تبدیل شود و امر ایجاد تشکل مستقل سراسری طبقاتی کارگران به عنوان فصل مشترک همه مطالبات و مبارزات کارگری درک گردد. علاوه بر آن، جا دارد همگرایی و اتحاد عمل مبارزاتی تشکل های مستقل کارگری پا به پای گسترش اعتراضات کارگری، وسعت پیدا کند و از همه ظرفیت های سازمان یابی شبکه ای در جهت حمایت از اعتراضات دامنه دار کارگری در سراسر کشور بهره برداری بشود. توجه بدین امر اهمیت حیاتی دارد و فقط از این طریق هست که می شود دوره تعیین دستمزد را از پیش و با تدارک کافی و همه جانبه به مقطع مقاومت متشکل و نیرومند در برابر کارفرمایان و نظام اسلامی تبدیل کرد.

خیلی ساده و خلاصه بگویم: در برابر تعرض تمام نشدنی جبهه سرمایه و دولت، راهی نداریم جز این که جبهه متحد کار را سازمان بدهیم؛ چرا که این سازماندهی یک امر ضروری و روز آمد است که همواره در برابر ما قد می کشد و ما باید برای سازمانیابی آن قدم های استوار خویش را بر داریم و از تمامی موانع پیشروی خاصه انحصارطلبی ها ، نگاه های فرقه ای و محدود نگر عبور نماییم. تحقق انجام اینکار از ما برمی اید. برای انجامش دریغ نورزیم و پا پیش بگزاریم !
amirjavaher@yahoo.com

امیر جواهری لنگرودی

چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۰۹ مارس ۲۰۱۶