آیا نظم پارلمانی سوئیس بهتر است؟ | میخائیل باکونین- ١٨٧٠ میلادی

جامعه ی مدرن به این واقعیت متقاعد شده است که هر قدرت سیاسی با هر ریشه و منشائی به سوی خودکامگی می گراید. به همین دلیل در هر کشوری که قدرت سیاسی حتا اندکی آزاد شده است، جامعه حاکمانی را که با انقلاب یا انتخابات به قدرت رسیده اند زیر کنترل شدیدی قرار می دهد. چنین جامعه ای تحکیم آزادی اش را در سازماندهی واقعی و جدی افکار و اراده های مردمی گذاشته است که روی مردانی اعمال می گردد که دارای قدرت عمومی هستند. در تمام کشورهایی که دارای یک دولت منتخب و معرف مردم هستند که سوئیس هم از جمله ی آن هاست، آزادی نمی تواند واقعی باشد مگر زمانی که این کنترل واقعی ست. برعکس اگر کنترل خیالی باشد، آزادی توده ای نیز لزوماً خیال خامی بیش نیست.

بسیار ساده است تا نشان داد که در هیچ کجای اروپا کنترل توده ای واقعی نیست. ما در این جا فقط نمونه ی سوئیس را در نظر می گیریم. چرا که اولاً به آن از همه نزدیک تر هستیم و دوماً به این دلیل که سوئیس امروز در اروپا تنها جمهوری دمکراتیک است. سوئیس کشوری ست که آرمان اقتدار توده ای را چنان عملی کرده است که نه فقط می تواند برای خودش مناسب باشد، بلکه می تواند الگوی بقیه کشورها نیز بگردد.

پیشرفته ترین ایالت های (یا کانتون های) سوئیس در سال های ١٨٣٠ آزادی را با حق رأی همگانی ضمانت نمودند. این جنبشی کاملاً مشروع بود. تا آن جایی که یک طبقه ی شهروندان ممتاز شوراهای قانون گذاری ما را منصوب می کردند، تا آن جایی که تفاوت هایی در حق رأی موجود بود، تا آن جایی که بین شهر و روستا اختلاف گذاشته می شد، تا آن جایی که بین اشراف و مردم فرق بود، قوه ی اجرائیه که شوراها انتخاب می کردند و قوانینی که می نوشتند نمی توانست وظیفه ای داشته باشد مگرتنظیم تسلط اشرافیت بر ملت. بنابراین می بایستی برای آزادی توده ها این رژیم را سرنگون می کرد و به جایش اقتدار توده ای را مستقر می نمود.

همین که حق رأی همگانی مستقر شد، تصور گردید که آزادی مردم تأمین گشته است. اما این توهمی بیش نبود. آگاهی به این توهم موجب شد که حزب رادیکال در یک ایالت سقوط کند و در چندین ایالت دیگر تضعیف گردد. رادیکال ها نخواستند آن چنان که مطبوعات به اصطلاح لیبرال می نویسند مردم را فریب بدهند، آنان خود اشتباه کردند. رادیکال ها هنگامی که به مردم قول دادند که رأی حق همگانی آزادی می آورد واقعاً به آن معتقد بودند. این نظر به رادیکال ها چنان قدرتی را داد که بتوانند توده ها را برآشوبند و دولت های اشرافی را براندازند. اکنون رادیکال ها با این تجربه و با اعمال قدرت دیگر به خود و اصول خویش نیز ایمان ندارند و به این جهت عمیقاً فاسد و ازکارافتاده شده اند.

رادیکال ها موضوع را بسیار ساده و طبیعی می انگاشتند و می گفتند همین که قوه ی مقننه و قوه ی اجرائیه مستقیماً با انتخابات همگانی شکل بگیرند، دیگر جایی نخواهد بود که آن ها را خارج از اراده ی مردم تصور نمود و این اراده است که آزادی و پیشرفت را به ارمغان خواهد آورد.

تمام دروغ نظم نمایندگی بر این پندار استوار است که یک قدرت اجرائی و یک مجلس قانون گذاری که با آرای مردم شکل می گیرد قطعاً می تواند اراده ی واقعی همان مردم را نمایندگی نماید. مردم در سوئیس و هر جای دیگری غریزاً و لزوماً خواهان دو چیز هستند: بیش ترین امکانات رفاهی زندگی و بزرگ ترین آزادی زیستن و تحرک و اقدام. مردم در واقع می خواهند که در رفاه اقتصادی زندگی کنند بی آن که  هر گونه قدرتی و سازماندهی سیاسی بالای سر آنان باشد. وجود یک قدرت سیاسی در هر صورت به نفی آزادی مردم می انجامد.

غریزه ی آنانی که حکومت می کنند و همچنین آنانی که قانونگذاری می نمایند و آنانی که اعمال قدرت اجرائی می کنند کاملاً به مخالفت با غریزه ی مردم می انجامد. احساسات و مقاصد حاکمان می تواند هر چه می خواهد، باشد، اما موقعیت برتر آنان منجر به این می شود که خود را نگهبان و قیم مردم در نظر می گیرند. بین قیم و شاگرد هیچگاه برابری وجود نخواهد داشت.

حس برتری لزوماً برآمده از موقعیت فرادست قیم نسبت به فرودستی شاگرد چنان است که هر کسی را که قدرت اجرائی و قدرت قانونگذاری را اعمال می کند به فردی بالاتر از شاگرد تبدیل می نماید. هر آن کس که از قدرت سیاسی سخن می گوید الزاماً پایبند به سلطه گری ست که بر بزرگ ترین بخش جامعه اعمال می گردد. آنانی که تحت سلطه قرار دارند طبیعتاً از سلطه گران متنفرند و اینان نیز برای حفظ سلطه ی خود بر محکومان دست به ستم و سرکوب می زنند. تاریخ قدرت سیاسی از زمانی که در جهان پدید آمده است همین بوده است و بس. همین تاریخ است که نشان می دهد چرا و چگونه انسان هایی که دمکرات ترین ها و انقلابی ترین ها و سرخ ترین ها بودند همین که بر توده های مردم حاکم می شوند به محافظه کاران افراطی تبدیل می گردند تا بتوانند به حکومت خود ادامه دهند. گرایش بر این است که خیانت را توجیه نمود، اما این اشتباه است. علت اصلی این توجیه همانا تغییر چشم انداز و موقعیت هاست. هرگز فراموش نکنیم که مواضع و نیازهایی که خیانت به هدف را توجیه می کنند از نفرت و اراده ی بد افراد، قوی تر هستند.

من چنان به این موضوع واقف هستم که می توانم بگویم که اگر فردا یک دولت و یک شورای قانونگذاری یا پارلمان شکل بگیرد که فقط و فقط دارای اعضای کارگر باشد که آنان هم فقط و فقط دمکرات ترین سوسیالیست ها باشند به زودی تبدیل به اشراف قاطعی می شوند که به اصل اتوریته متوسل و سپس خود به سرکوبگر و استثمارگر تبدیل می گردند. لذا نتیجه گیری من چنین است: باید کاملاً در نظر و در عمل هر قدرت سیاسی را از میان برداشت، چرا که تا زمانی که قدرت سیاسی وجود داشته باشد ستمگر و ستم کشیده، ارباب و برده و استثمارگر و استثمارشونده هم وجود خواهند داشت. زمانی که قدرت سیاسی برچیده می شود باید آن را با سازماندهی نیروهای تولیدی و خدمات اقتصادی جایگزین نمود.

به سوئیس بازگردیم. در این جا مانند همه جا، طبقه ی حاکمان کاملاً از مردمی که بر آنان حکومت می کنند جدا و متفاوت است. در سوئیس مانند هر نقطه ی دیگری، هر چه قدر که نهادهای سیاسی تساوی گرا باشند، باز این بورژوازی ست که حکومت می کند و این مردم زحمتکش و دهقانان هستند که باید از قوانین آن اطاعت نمایند. مردم نه وقت دارند اعمال حاکمیت نمایند و نه برای این کار آموزش دیده اند. بورژوازی که هر دوی این ها را دارد نه فقط حق اعمال حاکمیت دارد بلکه در عمل امتیاز انحصاری آن را گرفته است. بنابراین برابری سیاسی در سوئیس و در دیگر نقاط نه فقط یک وهم کودکانه که یک دروغ است.

بورژوازی که با توجه به شرایط حیات اقتصادی و اجتماعی اش از مردم جداست چگونه می تواند در دولت و قوانین به تمایلات، نظرات و اراده ی مردم توجه نماید؟ هیچگونه، چنین امری ممکن نیست. تجربه ی روزمره به ما ثابت نموده است که بورژوازی در قانونگذاری و در دولت از منافع خود دفاع می کند و برای منافع مردم اقدامی انجام نمی دهد. این واقعیتی ست که قانونگذاران ما و اعضای دولت های ایالت ها را مردم مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می کنند. این واقعیتی ست که در روز انتخابات حتا مغرورترین بورژواها مجبورند به صف شوند و در برابر مردم تعظیم کنند. بورژواها در روز انتخابات در برابر مردم کلاه از سر خود برمی دارند و چنین وانمود می کنند که اراده مردم اراده ی آنان است. اما همین که انتخابات انجام می گردد هر کدام سر کار خود برمی گردند: مردم برای یک لقمه نان جان می کنند و بورژواها هم برای حکومت دست به هر ترفند سیاسی می زنند. دیگر کسی به ملاقات دیگری نمی آید و حتا او را به جا نمی آورد. چگونه مردمی که از فشار کار له می شوند می توانند اعمال نمایندگان سیاسی خود را کنترل کنند در حالی که حتا از بسیاری از مسائلی که باید خبر پیدا کنند، مطلع هم نمی شوند؟ آیا در چنین شرایطی کنترل انتخاب کنندگان روی انتخاب شدگان خواب وخیالی بیش نیست؟ کنترل مردمی در نظم نمایندگی یگانه ضمانت آزادی آنان شمرده می شود، اگر این کنترل عملاً وجود ندارد، این آزادی هم واقعاً موجود نیست.

برای رفع چنین کمبود بزرگی بود که دمکرات رادیکال های ایالت زوریخ یک سیستم جدید سیاسی به نام “همه پرسی” یا قانونگذاری مستقیم مردمی را ابداع نمودند. اما این سیستم هم خود مُسکنی بیش نیست که توهم و دروغ جدیدی را به وجود می آورد. برای این که مردم بتوانند با آگاهی کامل و با آزادی تمام به قوانینی رأی دهند که برایشان نوشته شده است باید وقت و آموزش لازم برای مطالعه ی آن ها را داشته باشند و در مورد آن ها بحث کنند و حتا آن ها را بهبود بخشند و باید بتوانند در یک پارلمان بزرگ که در زمین های عظیم برپا می شود گردهم آیند. این هم که کم تر ممکن است. این ها همه در حالی صورت می گیرند که اتفاقاً همان قوانینی که به همه پرسی گذاشته می شوند در رابطه با سرنوشت مردم هستند. بیش تر اوقات قوانینی که به همه پرسی گذاشته می شوند دارای چنان مفادی هستند که باید برای درک آن ها با انتزاعات سیاسی و حقوقی آشنایی کامل داشت، اما از آن جایی که مردم نقشی در ایجاد این انتزاعات نداشته اند بدون این که فهمی از قوانین پیشنهادی پیدا کنند با توجه به نظرات سخنرانان محبوب خود به آن ها کورکورانه رأی می دهند. اگر هر کدام از این قوانین را جداگانه بررسی کنیم، متوجه می شویم که دارای اهمیت آن چنانی نیستند که بتوانند نظر مردم را جلب نمایند اما مجموعه ی آن ها هستند که تمام قیدهای لازم را برای به بند کشیدنشان به وجود می آورند. به همین دلیل است که این قوانین بررغم این که با همه پرسی تصویب نهایی می شوند، مردم را به خدمتگذار بورژوازی تبدیل می کنند.

ما می بینیم که نظم نمایندگی که با سیستم همه پرسی تصحیح شده است همچنان از کنترل مردم خارج است و از آن جایی که آزادی واقعی برای مردم بدون این کنترل نمی تواند وجود داشته باشد پس ما می توانیم نتیجه بگیریم که آزادی مردم و دولت مردمی در این نظم دروغی بیش نیست.

واقعیات روزمره در ایالت های سوئیس به ما این واقعیت را نشان می دهد. در کدام ایالت سوئیس مردم می توانند با اقدام واقعی و مستقیم روی قوانینی که شورای بزرگ می نویسد تأثیر بگذارند یا اقداماتی را که شورای کوچک تصمیم می گیرد، کنترل نمایند؟ آیا این واقعیت ندارد که منتخبان به مردمی که آنان را برگزیده اند مانند یک فرد نابالغ می نگرند که باید از فرمان های آنان اطاعت نمایند بدون این که حتا علت و دلیلش را بدانند؟

اکثر امور و قوانین مهم که مستقیماً با رفاه مردم و منافع مادی شهرها ارتباط دارند از بالای سر مردم رتق و فتق و تصویب می شوند. حاکمان برای حفظ منافع خود مردم را به خطر می اندازند، به بند می کشند و بی چیز می کنند. مردم هم نه عادت و نه زمان لازم را  برای به دست گرفتن امور دارند و آن ها را به منتخبان خود واگذار می کنند. منتخبان طبعاً از منافع طبقاتی خود دفاع می نمایند و برای این امر هنر قانون نویسی مردم پسند را پیدا کرده اند. نظم نمایندگی دمکراتیک نظمی است که بر دروغ و تزویر دائمی استوار است. این نظم نیازمند ناآگاهی مردم است چرا که بدون آن نمی تواند موفق شود.

هر چه قدر هم که مردم ایالت های مختلف ما در سوئیس بی تفاوت و صبور باشند، دارای نظراتی هستند و می دانند که آزادی، استقلال وعدالت چیست و یک دولت ایالتی هم خوب فراگرفته است که تا چه محدوده ای به این نظرات تعرض نکند. زمانی که احساسات مردم برانگیخته می شود و می بینند که به “مقدس ترین مقدس ها” تعرض و وجدان سیاسی ملت سوئیس به سخره گرفته می شود، آن گاه همین مردم رخوت زده به پامی خیزند، قیام می کنند و وقتی که قیام می کنند، دولت و قانون اساسی و شورای بزرگ و کوچک را جاروب می کند. تمام جنبش ترقی خواه سوئیس تا سال ١۸۴۸ با یک رشته انقلاب ایالت ها شکل گرفت. این انقلاب ها و تمام احتمالاتی که برای شورش های مردمی وجود دارند و ترس سودمندی که ایجاد می کنند تنها شکل کنترل واقعی ست که هنوز در سوئیس وجود دارد. انقلاب و شورش است که می تواند جلوی جاه طلبی حاکمان ما را بگیرد.