موج جدید اعدام‌ها توسط حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران

به نظر می‌رسد که تبه‌کاران و آدمش‌کشان حکومت اسلامی ایران، موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی را در دستور اقدامات جنایت‌کارنه خود قرار داده‌اند.
محمود بهزادی راد، ‌وکیل برادران دهقانی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله خبر اعدام هر شش نفر را تایید کرد. به گفته این وکیل دادگستری، اجساد جهانگیر و جمشید دهقانی به خانواده‌شان تحویل داده شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی به نقل از یکی از بستگان حامد احمدی گزارش داد که ماموران به خانواده این زندانیان گفته‌‌اند که حکم اعدام اجرا شده و اجساد را می‌توانند در قبرستان «بی‌بی سکینه» تحویل بگیرند.
رسانه‌ها و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز گزارش دادند که حکومت تبه‌کار و مافیایی اسلامی ایران، شش زندانی کرد به نام‌های «حامد احمدی»، «کمال مولایی»، «جمشید دهقانی»، «جهانگیر دهقانی»، «صدیق محمدی» و «هادی حسینی» را صبح روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۴ فوریه ۲۰۱۵، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام کرد.
عثمان مولایی، برادر کمال مولایی، یکی از شش زندانی اعدام‌شده، ساعت شش صبح به وقت ایران به این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران گفت که خانواده آنان در مقابل در ورودی زندان منتظر تحویل جنازه‌ها بودند.
وی تصریح کرد: «ما ساعت ۱۰ شب از سنندج به زندان رجایی‌شهر کرج رسیدیم. کمال را چند دقیقه‌ای ملاقات کردیم. حالش خوب بود. بد نبود. چه بگویم؟ حرف زدیم، خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون منتظر ایستادیم تا ببینیم چه می‌شود. ماموری ۵ صبح آمد و گفت تمام شد. اعدام شدند.»
به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به خانواده‌های این شش نفر که در استان کردستان ساکن هستند در تماس تلفنی گفته شده بود که برای آخرین ملاقات پیش از صبح ۱۳ اسفندماه به زندان بروند.
اعدام این شش زندانی در حالی است که پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در خرداد ماه محاکمه حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی را خلاف معیارهای بین‌المللی و اصول دادرسی عادلانه دانسته بود.
این چهار زندانی متهم بودند که در سوءقصد به جان ملا محمد شیخ‌الاسلام، روحانی سنی، دست داشته‌اند. ملا محمد شیخ‌الاسلام نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ به ضرب گلوله به قتل رسید.
پس از قتل این نماینده مجلس خبرگان، مقامات جنایت‌کار حکومت اسلامی، اعلام کردند که این چهار تن عاملان ترور بوده‌اند، اما سازمان عفو بین‌الملل تاکید دارد که آن‌ها در ماه‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرده است که این چهار زندانی بعد‌تر از اتهام ترور ملا محمد شیخ‌الاسلام «تبرئه شدند و به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف دولت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.»
عفو بین‌الملل در گزارش‌های پیشین خود از «شکنجه» و «تهدید» این چهار زندانی در دوران بازداشت خبر داده و تاکید کرده بود که آن‌ها در جریان محاکمه از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.
یک عضو خانواده حامد احمدی در خرداد ۱۳۹۳، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: «شکنجه‌های آن‌ها فلک شدن، از سقف آویزان‌شدن، شوک برقی و گرسنگی‌های شدید بوده است. در طول دو سال که در سلول انفرادی اداره اطلاعات سنندج بودند فقط دو بار با خانواده‌های‌شان ملاقات چند دقیقه‌ای داشتند، تنها در حدی که خانواده بداند آن‌ها زنده‌اند. آن‌ها پس از این که به بند عمومی منتقل شدند بار‌ها اعلام کردند که تحت شکنجه‌های شدید اتهامات خود را قبول کرده‌اند.»
صدیق محمدی و هادی حسینی دیگر زندانیان اعدام شده در روز چهارشنبه نیز در خردادماه ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
این دو نفر در سال ۱۳۹۲ دست به اعتصاب غذا زدند، اما پس از آن ‌که به آن‌ها اعلام شد که حکم اعدام‌شان لغو شده به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
چندی نیز گفته شد سامان نسیم و دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده اند. در حالی حکومت اسلامی، رقم اعدام ها را افزایش داده است که سازمان ملل متحد بامداد روز چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – ۳ مارس، یعنی تناه یک روز قبل از اعدام این زندانیان سیاسی با انتشار گزارش تازه‌ای در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران «ابراز نگرانی عمیق» کرد.
در این گزارش که از دفتر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان ارسال شده در مورد نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و فعالان ابراز نگرانی شده است.
گزارش سالانه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می‌شود که مهلت تعیین‌شده برای رسیدن به توافقی کلی در مذاکرات هسته‌ای با حکومت اسلامی به پایان خود (اواخر ماه مارس) نزدیک می‌شود.
رویترز به نقل از گزارش یادشده می‌نویسد، ایران بین ژانویه و نوامبر سال ۲۰۱۴ دست‌کم ۵۰۰ نفر و احتمالا خیلی بیش‌تر از این تعداد را اعدام کرده است. اکثریت اعدام‌شدگان از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار نبودند و بیش از ۸۰ درصد آنان در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش بر «نگرانی عمیق» دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد «شمار افزایش‌یابنده اعدام‌ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی و زیر سن قانونی» تاکید کرده است.
گزارش سازمان ملل می‌گوید، تهران به سرکوب آزادی بیان ادامه داده، ۵ میلیون وب‌سایت را مسدود و خبرنگاران را زندانی کرده است. «ممنوعیت کار وکلای مدافع حقوق بشر و آزار فعالان «باعث ایجاد» عقب‌گردی در مقیاس کلی در کشور» شده است.
گزارش یادآور می‌شود که مظنونان در ایران شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، ماه‌ها در انفرادی نگهداری می‌شوند بدون این که به وکیل دسترسی داشته باشند و برای اتهام‌هایی مانند «فساد فی‌الارض» و «محاربه با خدا» با خطر مرگ روبه‌رو هستند.
در گزارش هم‌چنین آمده که ایران همکاری خود در زمینه پیمان‌نامه‌های حقوق بشری سازمان ملل را بیش‌تر و از زید ‌رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان برای دیدار از این کشور دعوت کرده است. در عین حال آمده که ایران از بازرسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دعوت نکرد و پرسش‌نامه‌های ۲۴ و ۲۹ این سازمان پیرامون مواردی ویژه را بی‌پاسخ گذاشت.
سازمان ملل در گزارش تازه خود می‌گوید، دوسوم زنان ایران مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. دخترها مجبور به ازدواج در سن پایین می‌شوند، به طوری که حدود ۴۸ هزار و ۴۵۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کردند و ازدواج حداقل هزار و ۵۳۷ نفر از آن‌ها نیز در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت.
حکومت اسلامی ایران، خلافت اسلامی و غیره، تنها یک اقدام را بی پروا اجرا می‌کنند و آن هم اعدام و کشتن و کشتن و… حکومت ها و گروه هایی که با خشم و نفرت عمومی مردم در ایران و جهان مواجه هستند. تنها سرنگونی کلیت حکومت اسلایم می تواند این خشو و نفرت مردم را کاهش دهد!
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۴ فوریه ۲۰۱۵

بهرام رحمانی