خصوصی‌سازی در ایران: از فرسایش اقتصادی تا بن‌بست ایدئولوژیک

نویسنده: راوی

خصوصی‌سازی در ایران: از فرسایش اقتصادی تا بن‌بست ایدئولوژیک

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها، کاهش منابع مالی و ناکارآمدی ساختاری، ناگزیر به کاهش تصدی‌گری خود بر صنایع میانی شده است. روندی که در ظاهر با عنوان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، اما در واقعیت، انتقال مالکیت از دولت به الیگارشی داخلی و نهادهای شبه‌دولتی است. این فرایند نه‌تنها به بازسازی اقتصادی منجر نشده، بلکه به فرسایش زیرساخت‌های صنعتی، بحران نیروی کار، و در نهایت تضعیف عاملیت سیاسی دولت انجامیده است. در این شرایط، ایدئولوژی «مقاومت اقتصادی» که جمهوری اسلامی برای بقای خود به آن تکیه دارد، نیز به مرحله‌ای از بن‌بست رسیده است، چرا که بدون زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی قدرتمند، هیچ مقاومتی ممکن نیست.

خصوصی‌سازی در یک اقتصاد بسته و رانتی

خصوصی‌سازی در ایران، برخلاف مدل‌های موفق در اقتصادهای آزاد، نه به دلیل رشد رقابت‌پذیری، بلکه به علت ناتوانی دولت در مدیریت صنایع صورت می‌گیرد. با توجه به تحریم‌ها، رکود اقتصادی و هزینه‌های بالای کنترل‌گری، دولت امکان و یا حتی تمایل به نگه داشتن صنایع میانی را ندارد. اما از آنجا که ایران یک اقتصاد بسته با بازیگران محدود است، این صنایع اغلب به سرمایه‌گذارانی واگذار می‌شود که خود به نحوی وابسته به نهادهای دولتی، نظامی یا بنیادهای حکومتی هستند. در این میان، رقابت بین همین معدود مالکان و سرمایه‌گذاران جدید نیز در بالاترین سطح جریان دارد.

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر صنایع

در شرایطی که دولت، هم به دلیل میل به کنترل و هم به علت نیاز به درآمدهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری در این صنایع را در بلندمدت زیان‌ده می‌کند، مالکان جدید به این حوزه‌ها به چشم فرصت‌های کسب سود حداکثری و سپس ترک سریع آن‌ها نگاه می‌کنند. این یعنی صنایع و نهادهای تولیدی، به‌جای آنکه رشد کنند، تحت مدیریت کوتاه‌مدت و بهره‌کشی حداکثری قرار می‌گیرند. چنین شرایطی، همراه با عقب‌ماندگی تکنولوژیک ناشی از تحریم‌ها و بسته بودن مراودات علمی-اقتصادی، باعث فرسایش این بخش‌ها شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور، شکاف صنعتی و تکنولوژیک ایران با سایر کشورها را به‌شدت افزایش خواهد داد.

تأثیر بر نیروی کار: تقویت گسست از دولت

در مدیریت کوتاه‌مدت، توجه به نیروی کار پایین‌ترین اولویت را دارد. مدیرانی که صرفاً به دنبال سود سریع هستند، نه در آموزش نیروی کار سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه امنیت شغلی را تضمین می‌کنند. این روند، از یک سو موجب افزایش نارضایتی کارگران و تشدید اعتراضات صنفی می‌شود و از سوی دیگر، حس استقلال نیروی کار از دولت را تقویت می‌کند. با واگذار شدن هزینه‌های آموزش و تخصص‌یابی به خود جامعه، دولت بیش از پیش کنترل خود را بر نیروی انسانی از دست می‌دهد و این می‌تواند در بلندمدت تهدیدی برای بقای سیاسی آن باشد.

عقب‌نشینی دولت و ظهور فئودالیسم اقتصادی

یکی از سناریوهای احتمالی این است که با شکست الگوی کنونی خصوصی‌سازی، نهادهای ثروتمند داخلی، مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان یا آستان قدس، به‌عنوان بازیگران نهایی وارد میدان شوند و کنترل این صنایع را در اختیار بگیرند. اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا این نهادها اساساً ظرفیت مدیریت اقتصادی این صنایع را دارند؟

در شرایطی که اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای به سمت فقر زیرساختی و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید پیش می‌رود، احتمال شکل‌گیری نوعی فئودالیسم اقتصادی وجود دارد، جایی که هر نهاد شبه‌دولتی، یک قلمرو اقتصادی مختص خود را در اختیار بگیرد. در چنین ساختاری، دولت مرکزی به‌جای کنترل اقتصاد، نقش واسطه‌ای بین این مراکز قدرت اقتصادی را ایفا خواهد کرد. این روند، نه‌تنها باعث چندپارگی و کاهش کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد شد، بلکه در بلندمدت، قدرت دولت را نیز از درون تضعیف می‌کند.

فرسایش زیرساخت‌ها و شکست ایدئولوژی مقاومت

ایدئولوژی «مقاومت اقتصادی» که جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بر آن تأکید کرده، بر یک پیش‌فرض اساسی استوار بوده است: وجود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی قدرتمند که بتوانند فشارهای تحریم و جنگ اقتصادی را تحمل کنند. اما این زیرساخت‌ها طی سال‌ها استفاده بیش‌ازحد، نبود سرمایه‌گذاری و مدیریت ناکارآمد، در حال استهلاک جدی هستند.

در شرایطی که صنایع داخلی در حال فروپاشی و ظرفیت‌های تولیدی تحلیل رفته‌اند، دیگر نمی‌توان از مقاومت اقتصادی سخن گفت. اگر اقتصاد ایران به‌جای تولید، به سمت واسطه‌گری، دلالی و اقتصاد غیرمولد سوق پیدا کند، نه‌تنها این ادعا که کشور در برابر تحریم‌ها «خودکفا» شده، معنای خود را از دست می‌دهد، بلکه جمهوری اسلامی در برابر هر شوک اقتصادی یا سیاسی، بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهد شد.

در نگاه اول، خصوصی‌سازی صنایع میانی به نظر می‌رسد که یک گام در جهت کاهش تصدی‌گری دولت باشد، اما در عمل، این روند نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه با فرسایش زیرساخت‌های صنعتی، تضعیف نیروی کار و افزایش چنددستگی در مدیریت اقتصادی، موقعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش شکننده خواهد کرد.

در این وضعیت، نه‌تنها عاملیت اقتصادی دولت به مرور از بین می‌رود، بلکه حتی ایدئولوژی مقاومت نیز که یکی از آخرین ابزارهای مشروعیت‌بخش به نظام بوده، در عمل غیرممکن می‌شود. بدون زیرساخت‌های قوی، بدون صنایع پایدار و بدون یک اقتصاد تولیدی، هیچ مقاومتی ممکن نیست.