امین وزیری؛ قاتل و شکنجه گر دهها زندانی سیاسی

نویسنده: سهیل عربی

امین وزیری ، کسی که مهمترین نقش را در به قتل رسیدن علیرضا شیر محمد علی ، بهنام محجوبی ، ساسان نیک نفس، بهتاش آبتین و … داشت و بسیاری از زندانیان را شکنجه کرده است.
برای شناختن او نخست باید جایگاه و نقش او در حکومت را دانست، زیرا پیش از او نیز ،( در زمان دیگر دادیارها فجایعی چنین رخ داده بود)
دادیار در واقع پل ارتباطی زندانی با قضات، بازپرسها، زندانبانان و البته بازجوها و نهاد امنیتی است.
به زبان ساده ، او عروسک خیمه شب بازی ، نهادهای امنیتی ” به ویژه ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است.
باید فرمانبر بی چون و چرای آنان باشد، و اگر نه استخدام نمی شود، یا حتی اگر استخدام هم شود و بخواهد مستقل عمل کند و اندکی، شرافت داشته باشد، او را از کار بر کنار می کنند، همانطور که وقتی حاجیلو تصمیم گرفت تا حدی ” آنهم فقط در چارچوب قانون اساسی” حقوق زندانی را رعایت کند، او را از کار برکنار کردند.

در این متن ، پیش از مرور عملکرد وزیری ، بهتر می دانیم که نخست نگاهی کامل به ” دادیار ناظر زندان ” و جایگاه او در حکومت و امر سرکوبگری ، داشته باشیم.

ابتدا وظایف قانونی

۱) اعمال نظارت بر امور محکومان به منظور فردی سازی هرچه بیشتر کیفرها

***
) امین وزیری ، همچون اکثر دادیاران ، ویژه متهمان امنیتی، در باره کنشگران سیاسی ، عملکردی کاملا مغایر با این اصل را داشته است،
نه تنها تلاشی برای فردی کردن کیفر نداشته، بلکه با ایجاد رنج و آزارهای افزون بر تحمل حبس، خانواده ها را نیز گرفتار کرده و تحت شکنجه قرار داده است.

اصول حاکم بر مجازاتها: اصل قانونی بودن، اصل شخصی بودن واصل تساوی مجازاتها.
اصل قانونی بودن: مجازاتها و نحوه اعمال آنها باید به موجب قانون باشد و نباید فرد به مجازاتی محکوم شود که در قانون پیش بینی نشده است.

****
در این مورد هم ، دقیقا همچون مورد قبلی ، وزیری ، عملکردی ؛ کاملا مغایر با قانون را داشته است، و حتی به طور فراقانونی ، مجازاتهایی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرده که ، همانها باعث فجایعی چون به قتل رسیدن شیرمحمد علی و جان باختن چند زندانی دیگر شده است.

***

اصل تساوی مجازاتها: این اصل بیان می دارد که مجازاتها برای تمام مجرمین مشابه باید مجازات مشابهی در نظر گرفته شود. با اینحال خود قانونگذار در مواردی مؤلفه هایی را پیش بینی کرده است که برای تشدید یا تخفیف مجازات کاربرد دارند، نظیر اخذ رضایت شکات، حسن رفتار، نداشتن سابقه، انگیزه شرافتمندانه و امثالهم… پس مجازاتها باید به تناسب وضعیت خاص مجرم تعیین شود که منافاتی با اصل تساوی مجازاتها ندارد.

امین وزیری دادیار متهمین امنیتی است،
یعنی هم مسئول رسیدگی به پرونده و مطالبات هاشمی رفسنجانی، رضا حاجتی و دیگر ویژه خواران متصل به حاکمیت است و هم موظف به رسیدگی به امور امثال بهنام موسیوند، علی آل اسحاق و احد برزگر است که دقیقا در نقطه مقابل فاسدان قرار دارند و به دلیل اعتراض به نابسامانی ها و مبارزه با اختلاسگری به زندان افتاده اند .
و دردناک اینکه به گروه اول امتیازهای فراقانونی می دهد و گروه دوم را از حقوق بدیهی خود نیز محروم کرده است.
گروه اول( اختلاسگر و فاسد ) به مرخصی های بلند مدت می روند ، که گاه ظاهر قانونی داردو بسیاری از مواقع غیر قانونی هستند ، یعنی به اسم اعزام در مانی به خانه می روند.
و گروه دوم( منتقدین و دادخواهان محبوس که حتی از حق درمان محروم می شوند.

وظیفه دوم :

شرکت در شورای طبقه بندی:
در زندان دو شورا وجود دارد، شورای طبقه بندی و شورای انضباطی.
شورای طبقه بندی به ریاست قاضی ناظر زندان و رییس زندان تشکیل شده و اعضای دیگری نظیر مسئول قضایی زندان و مددکار زندان و… دارد.
وظایف شورا عبارتند از: پیشنهاد عفو و آزادی مشروط، تفکیک و طبقه بندی زندانیان، اعطای رأی باز و نیمه باز و مرخصی به زندانیان.
شرکت در شورای طبقه بندی از وظایف قاضی ناظر زندان است و رأی همه اعضای شورا هم عرض است.
در شورای انضباطی قاضی ناظر زندان و رییس زندان حضور ندارند لکن برخی مسئولین زندان این شورا را تشکیل داده تنبیهات پیش بینی در این شورا را اعمال می کنند. اجرای این تنبیهات تا یک سوم از اختیارات رییس زندان است ولی برای اعمال بیش از آن باید موافقت قاضی زندان اخذ شود.

در این وظیفه نیز ، وزیری با کوتاهی و بی مسئولیتی ، باعث آسیبهای جبران ناپذیر به زندانیان سیاسی شده،
از جمله می توان به علیرضا شیر محمد علی و وحید صیاد نصیری اشاره کرد که مهمترین دلیل کشته شدن آنان ، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان بود.

حتی طبق قوانین موجود ، محبوس کردن فردی که به دلیل انتقاد و فعالیت سیاسی درزندان است، کنار قاتل و متجاوز ، آن هم قاتلان مثل حمیدرضا شجاعی زواره و محمدرضا خلیلی که دست آموز خود حکومت هستند و کشتن انسانها برایشان بسیار ساده است و هراسی از قانون ندارند، از جمله جنایت‌های امین وزیری بود.
محبوس کردن وحید صیاد نصیری در بند جرائم خشن نیز مهمترین عامل ؛ اقدام وی به اعتصاب و جان باختند بود؛ و بسیاری از زندانیان وقتی با مشکل مشابه وحید مواجه شدند ، مجبور به اعتصاب شدند که آسیبهای فراوان دیدند.
شکنجه های روحی ناشی از هم سلول شدن با افراد معتاد و تحمل اجباری دود موادمخدر و هزار دشواری دیگر برای کسانی که در هیچ جای پیشرفته دنیا به دلیل انتقاد به زندان نمی افتادند.

سومین وظیفه ناظر زندان:

۳) اعلام تخلف آیین نامه ای و قانونی محکومان و متهمان به مراجع قضایی در صورتی که تخلف متضمن انجام جرم باشد.
تخلفات دو دسته‌اند: یکی تخلفاتی که متضمن وقوع جرمی نیستند نظیر عدم رعایت خاموشی یا استعمال سیگار در بند و دسته‌ای دیگر تخلفاتی‌اند که متضمن وقوع جرم‌‌اند نظیر حمل مواد مخدر به داخل زندان یا ایجاد اغتشاش در زندان.

اما وزیری این اصل را نیز هرگز رعایت نکرد،
هر گاه که یک زندانی سیاسی ، به اوضاع انتقاد کرد ، انتقاد او را مجرمانه خواند و حتی طبق قانون با کسی که او را متخلف یا مجرم خوانده عمل نکرد، بدون طی روند قانونی افرادمنتقد را به سلول‌ها وبعدها و گاه زندان‌های دیگر تبعید کرد و به خانواده های آنها نیز آسیب رساند.

پی نوشت:

در این بخش
با مرور وظایف قانونی ، و رفتار غیر انسانی و حتی غیر قانونی وزیری متوجه برخی از جنایت‌های او شدیم،
که البته مهمترین نکته این است که ، وزیری تنها یک “فرد خاطی ” نیست،
بلکه مجری دستورات یک حکومت جنایت کار است.

پایان بخش یک