انشعاب جناح چپ از حزب سیریزا و تشکیل حزب اتحاد مردمی و استعفای سیپراس نخست وزیر یونان

 بحران اقتصادی رو به گسترش و افزایش نارضایتی مردم یونان و زندگی فلاکت بار آنان خدمت زیادی برای به قدرت رسیدن  الکسیس سیپراس در عرصه سیاست داشت که در واقع سپیراس راهنمای چپ می زد اما عملا به راست پیچید.

در سال ۲۰۰۹ و در پی انتخابات پارلمان یونان، حزب سیریزا به مرجع قانونگذاری این کشور راه یافت. این حزب موفق به کسب ۵.۰۴ درصد کرسی های مجلس یونان شد. آقای سیپراس از همان زمان، فعالیت سیاسی این حزب را بر مخالفت با برنامه های خواسته شده از سوی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بعنوان وام دهندگان به یونان بنا نهاد.

در انتخابات پارلمانی زودهنگام یونان در سال ۲۰۱۲، حزب سیریزا به جایگاه دوم رسید. در انتخابات مرحله دوم ماه ژوئن توانست نزدیک ۲۷ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کند و بر تعداد کرسی های خود در پارلمان بیافزاید. در این انتخابات، سیریزا ۷۱ نماینده به مجلس فرستاد.حزب سیریزا تنها در محدوده یونان فعالیت خود را محدود نکرد و در انتخابات پارلمان اروپا نیز با کسب نزدیک ۲۷ درصد از آرا، به عنوان نخستین حزب یونان انتخاب شد. از آن هنگام، حزب سیریزا در تمامی نظرسنجی ها جلوتر از سایر احزاب یونان قرار گرفت.

الکسیس سیپراس از نتایج ناگوار برنامه های ریاضت اقتصادی به خوبی آگاه بود ولی با این حال بعد از همه پرسی از مردم و رای منفی رای دهندگان به شرایط مطرح شده در پیشنهاد طرح نجات مالی بین المللی که آن را قاطعانه رد کردند اما دولت سپیراس وقیحانه رای مردم را نادیده گرفت و برخلاف رای و نظر مردم یونان عمل کرد با اینکه ۶۱.۳ درصد رای دهندگان به این طرح نه گفته بودند اگرچه به مردم یونان از جمله هشدار می دادند که رای منفی می تواند به خروج یونان از حوزه یورو منجر شود ولی این تهدیدات زیاد نتوانست کارساز شود هر چند که اگر این تهدیدات نبود قظعا رای نه باز هم افزایش پیدا می کرد.

از زمانی که بحران اقتصادی گریبان این کشور را گرفته، یونانی های طبقه متوسط نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد خود را از دست داده و فقیرتر شده اند.

در پی پیروزی حزب سیریزا در انتخابات زود هنگام مجلس، الکسیس سیپراس در ژانویه سال ۲۰۱۵ نخست وزیری یونان را در دست گرفت. این آغاز راهی دشوار برای آقای نخست وزیر برای مذاکره از یک سو با بدهکاران اروپایی و از سوی دیگر با حزب متبوعش بود. الکسیس سیپراس در حالیکه خود را هدف آماج نارضایتی حزب سیریزا می دید، روز پنجشنبه تن به استعفا داد.

الکسیس سیپراس، دفتر نخست وزیری یونان را ترک کرد تا استعفای دولت متبوعش را تسلیم رییس جمهوری یونان کند. یونان یک ماه دیگر به استقبال انتخابات پیش از موعد خواهد رفت. او از یونانیها خواست با شرکت در انتخابات کمک کنند تا یونان از بحران خارج شود.
سیپراس اواخر هفته گذشته بر خلاف وعده‌های اولیه، با اصلاحات مورد نظر اروپا و وام‌دهندگان بین‌المللی برای دریافت بسته حمایت مالی موافقت کرد و قرار شد ۱۲ میلیارد یورو (۱۴٫۵ میلیارد دلار) وام از اتحادیه اروپا دریافت کند. همین امر سبب شد، هم‌حزبی‌های وی در حزب «سیریزا» از او انتقاد کنند و ۳۵ تن از اعضای حزب در پارلمان علیه این بسته مالی رأی بدهند. در نهایت و با رای منفی آنها، سیپراس عملا اکثریت را در پارلمان از دست داد و مجبور به استعفا شد.

برخی اعضای حزب سیریزا که مخالف طرح کمک مالی وام دهندگان اروپایی به یونان بودند روز جمعه از تاسیس حزب تازه ای به نام حزب “اتحاد مردمی” خبر دادند.

بیست و پنج تن از نمایندگان عضو این حزب چپ در پارلمان، با ترک این حزب اعلام کردند که تصمیم به تشکیل یک حزب مستقل گرفته اند .وزیر سابق انرژی یونان «پاناگیوتیس لافازانیس» ریاست حزب اتحاد مردمی را بر عهده گرفته است.

به رغم تلاش‌های برخی مقام‌های حزب سیریزا برای مخالفت با بسته نجات مالی جدید ۸۶ میلیارد یورویی، سیپراس ماه گذشته این بسته نجات را امضا کرد که نزدیک به چهل نماینده وابسته به حزب سیریزا در روز ۱۴ ماه اوت به کمک ۸۶ میلیارد یورویی به کشور رای منفی دادند. در پی بحران داخلی حزب الکسیس سیپراس، نخست وزیر پیشین یونان که اکثریت موافق مجلس را از دست داده بود روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد.

با تشکیل حزب تازه تاسیس اتحاد مردمی، این حزب سومین حزب بزرگ پارلمان یونان خواهد بود که خود را برای انتخابات آتی مجلس در ماه سپتامبر آماده خواهد کرد.

صبح روز جمعه اوانجلوس میماراکیس، رهبر حزب اپوزیسیون و محافظه کار “دموکراسی نوین” با رییس جمهوری یونان دیدار کرد. او سه روز وقت دارد تا برای تشکیل دولت جدید اقدام کند. در صورت عدم موفقیت آقای میمارکیس در تشکیل دولت جدید، حزب تازه تاسیس فرصت تشکیل دولت تازه را خواهد داشت.

این در حالیست که سخنگوی پارلمان یونان روز جمعه نحوه اعطای قدرت اجرایی از سوی رئیس جمهوری یونان به حزب اپوزیسیون را یک تصمیم شتابزده و بر خلاف قانون اساسی خواند.