حکومت ولایت فقیه با ممنوعیت ورود واکسن کورونا، مُرتکب جنایت علیه بشرّیت شده است!

سُهیل عربی:

حکومت ولایت فقیه با ممنوعیت ورود واکسن کورونا، مُرتکب جنایت علیه بشرّیت شده است!

بر طبق مُعاهدات حقوق بشری و عُرف بین الملل در جلوگیری و توقّف جنایت علیه بشریت، اعمال تبهکارانه و مَنِش غیر اخلاقی در سازمان ملل متحد؛ دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از این سازمان، مُتعهد به تبعیّت از اصول حاکم بر آن است و اساسنامه ی بین المللی دادگستری جزو لاینفک آن. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر با عرف بین الملل اصلی وجود دارد که مصداق عینی نقض کامل معاهدات بین المللی در اجرائی شدن حقوق اجتماعی، امنیّت فرد و جامعه و در یک کلام؛ قوانین مدنی و دادرسی عادلانه است که به واسطه ی نظارت استصوابی، قانون و قانونگذار را تحت سیطره و امیال خود دارد. اصلی با مضمون پُر بحث و پُرشائبه ی” ولایت مُطلقه فقیه” که کُرسی نشین اش آنرا ودیعه ی إلهی می پندارد و خود را پاسخگوی هیچ قانون و قواعدی نمی داند. ایشان اخیرن نه به عنوان مرجع تقلید، بلکه به عنوان رهبر سیاسی با ورود به موضوع فوق تخصصی بهداشت و سلامت، پا بر نَفَس نیمه جان مردمی گذاشت که حدود بیست ماه، نه تنها با سویه های مرگبار کووید-۱۹، بلکه با سرکوب و بازداشت، گرانی و بیکاری بر دَرد و داغ، چنگ می زدند تا در راستای سیاستهای کلی خود به دهان کجیِ شکست هایش در داخل و خارج، با ممنوع نمودن ورود دو واکسن معتبر، دست به گروگانگیری سلامتِ شهروندان جهان زَنَد. نتیجه ی این فرمان حکومتی، نه تنها غولِ فاجعه را از اجاق کُرسی نشین ۶۷ بیرون کشید، بلکه آثار مرگبار شکنجه های زیستن در سایه ی بُحران را به شرح ذیل به تصویر کشید:

 ۱- رکورد روزانه در آمار مُبتلایان، بستری ها و قربانیان، استراتژی میدانی با تاکتیک مرگبار کوویدی در فرونشاندن التهاب و تَنش حاصل ازکُشتار آبان تا  خوزستان ۱۴۰۰

۲- کمبود تَختهای بستری، ازدحام در داروخانه ها، افزایش قیمت دارو، دراز شدن دست و پای سوداگران خصولتی.

۳- بحران نیروی بیمارستانی از خدمات تا کادر درمانی که طی ششصد روز به گفته ی خودشان، بیش از سیصد تن اشان برگی از برگهای مرگبار فرمان حکومتیِ ممنوعیتِ واکسن، پاداششان شد.

۴- بی آبروئیِ ایران و ایرانی در “ایروان” از برای یافتن واکسن که خیابان خوابی و هجوم پولیس را به همراه داشت.

۵- تَبعاتی چون دَلالی تخت و آمبولانس، خرید و فروش تِست های منفی کورونا، نوبت فروشیِ واکسیناسیون، آسیب های اقتصادی و روحی به خانواده ها، جامعه، فرد که خشونت علیه خود تا دیگران را افزایش داد. و گوئی این فهرست روز به روز بُلندتر می شود؛ چرا که هُبَل به جای خدا تکیه کرده و مَردم در انتظارِ مسیحی دوباره به زیستنِ  پَسا کورونایی، آه می کشند. اما همه اینطور نبودند! بودند جمعی محدود، اما وظیفه شناس و دَغدغه مند از حقوقدانان که با إستناد به همین قانونِ مصادره به مطلوب شده، راهکارهای حقوقی را عَلیه تصمیم گیرنده گانی که با دخالت های غیر تخصصی و بی کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت نمودن از فرمانِ حکومتی، خود از اشاعه دهندگان واقعی و مُسّببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده اند را بررسی نمایند که سینه چاکانِ درگاهِ ضد قانونِ ولایت فقیه، با سرکوب و دستگیریِ این عزیزان، بار دیگر ثابت نمودند نَه تنها هیچ ظرفیتّی حتا از طریق های قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت در ساختار غیر دمُکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه آنرا بر نمی تابد، که این خود مصداق بارزی است از نقضِ تعهّد به اساسنامه ی بین المللی دادگستری! بنابراین با محکوم نمودن این رفتارِ محکوم به شکست در بازداشت این عزیزان، به جمهوری اسلامی توصیه می گردد در آزادی این عزیزان تَردید نکنند؛ چرا که تداوم آن، هزینه هائی به همراه خواهد آورد!

بر اساس گزارش  سی و یکم اوت [۲۰۲۱] سازمان بهداشت جهانی؛ ایران بعد از آمریکا و هند، سومّین کشور به نسبتِ جمعیتی می باشد که با افزابش میزان مُبتلایان و قربانیان روبه رو بوده، حال جای دارد کُرسی نشین جایگاه مرگبار ولایت فقیه؛ جناب آقای سید علی خامنه ای به سه پُرسش اساسی پاسخ دهد:

یک – زمانی که با حُکم حکومتی، زور، شکنجه و گور را بر مَردم تقدیم کردی، از آمار دقیق تلفات، وضعیت دارو و تجهیزاتِ بیمارستانی مُطلع بودی، یا کُشتن برای شما مثلِ گَشتن می مونه؟

دو – با إستناد به مدارک فراوان در خصوص غیر واقعی بودن آمارِ اعلامی از سوی ستاد خبری کورونا، سر انجامِ بازداشت شده گانی که تلاش داشتند آمار قربانیان واقعی را ارائه دهند، چه می شود؟

سه – در طول رهبری اتان، شما چه مُناسبات غلطی را بَنا نهادید که مسئولین، تَقرّب جُستن و مُتابعت نمودن را بر مسئولیت پذیری، اولاتر به شمار آوردند؟

در پایان با إستناد به مصادیق عینی فراوان در نقضِ صریح کراماتِ انسانی، حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که نمونه ی اخیر آن با دومینه ی راهُبردی اَمنیتیِ زیستن در بحران پینگ پونگی سویه های کورونا به قصد کُنترل فضایِ مُلتهب و پُرتَنشِ بالقوّه از کُشتار آبان و حمله ی موشکی به  پرواز هواپیمای مسافر بری ۷۵۲ اوکرائین تا قربانیان بی صدای سِرمونی کِرمان و فریاد “إسقاط النّظام” [سرنگونی ِسیستم حکومتی] ۱۴۰۰ خوزستان، از آمر و عاملین، در رأس آنان سید علی خامنه ای، شیخ ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به إتهامات ذیل؛ شکایت خود را به دادگاه بین المللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، اعلام می نمائیم:

۱- جنایت علیه بشریت و نقضِ کرامات انسانی، حذف مخالفین از ۶۷ و ۷۸ تا ۹۸- ۸۸

۲- رهبری ساختار غیر دمکراتیک و اقدامات تبهکارانه ی سازمانیافته.

۳- صدور فرمان حکومتی مرگبار با ورود به حوزه های فوق تخصصیِ واکسیناسیون.

۴- تأسیس و تأمین گروه های شبه نظامی و سپُردن میدان به تفکرات افراطی.

۵- تجهیز و تأمین گُردان های آتش به اختیار در نهاد ها و قانون های آموزشیِ سرکوب مُعترضین با سِلاح نظامی و گلوله ی جَنگی.

۶- حَصر و تبعید اجباری مُنتقدین از مرحوم منتظری تا موسوی.

 ما برای اِحیایِ دمکراسی، به عدالت چشم دوخته ایم که اگر چنین شود! اگر چنین نشود، قانون و عُرف، حلقه های زنجیرم بر دستان بی قُدرتان، تا قدرتمندان و حاکمان، گاهی بر تخت و گاهی بر منبَر بر گُرده ی انسان ها، مجموعه ای از بَرگ برگِ مرگ را ز گهواره تا گور، قرائت کنند!

از عزیزانی که از مجامع بین المللی انتظار دادخواهی دارند، دعوت می گردد تا با هَشتگ های “دادخواهم” / “برگ_برگ_مرگ” /”کووید۶۷” به جمع ما بپیوندند! پایدار و بر قرار باشید!

سُهیل عربی، زندان رجائی شهر / شهریور ماه ۱۴۰۰