قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه

دانلود پی‌دی‌اف

 

یادداشت مترجمان:

متنی که پیشِ رو دارید قراردادِ اجتماعی یا همان قانونِ اساسی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» است. با تشکیلِ شورای مؤسّسانِ متشکّل از همه‌ی گروه‌های اجتماعی شمالِ سوریه و اعلامِ نظامِ فدرال در مارسِ ۲۰۱۶، تدوینِ این قرارداد هم در دستورِ کار قرار گرفت و پس از کش‌و‌قوس‌ها و تغییراتِ مختلف در پیش‌نویس، نهایتاً در ۲۹ دسامبرِ ۲۰۱۶ نسخه‌ی نهایی آن ارائه شد. قراردادِ جدید جایگزینی بود برای متنِ پیشین که در سالِ ۲۰۱۴ تحتِ عنوانِ «منشورِ قراردادِ اجتماعی» برای نظامی ارائه شده بود که خودگردانی‌های‌ دموکراتیکِ روژاوا یا غربِ کردستان نامیده می‌شد. پس از دورانِ مقاومت و نبرد علیهِ داعش و آزادی بسیاری از مناطق از دستِ آن‌ها و ظهورِ شرایطِ جدید و پیوستنِ مناطقِ جدید، ضرورتِ بازنگری در مفادِّ قانونِ اساسی پیشین و چارچوب و نامِ نظامِ موجود در منطقه مطرح شد و در نهایت «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» از دلِ چنین وضعیتی بیرون آمد و قراردادِ قبلی هم از جنبه‌های مختلف تغییر کرد. در فرایندِ تدوین و تصویب، نام «روژاوا» از عنوانِ نظامِ خودگردانی و قراردادِ اجتماعی حذف شد و روژاوا یک نامِ جغرافیایی باقی ماند. این حذف، اگر چه با مخالفتِ برخی از ناسیونالیست‌ها مواجه شد، امّا به‌خوبی با روحِ حاکم بر این قرارداد سازگار بود و نشان از تأسیسِ نظامی داشت که کلّیتِ آن تقلیل‌پذیر به هیچ قومی نیست. در این میان امّا نامِ روژاوا به‌عنوانِ سرآغازِ تجربه‌ی این دموکراسی رادیکال در خاطر و کلامِ همگان هست و برای همیشه خواهد ماند.

ما (مترجمان) در کورانِ مقاومتِ کوبانی و نبرد علیهِ داعش در اواخرِ سالِ ۲۰۱۴، متنِ قراردادِ اجتماعی قبلی را ترجمه کردیم. به‌ دلایلی، آن ترجمه منتشر نشد و دیگر لزومی هم برای انتشار آن نیست. اینک حتّی متنِ اصلی آن نیز صرفاً یک سندِ تاریخی بایگانی‌شده است. امّا آن ترجمه دست‌کم این شانس را به ما داد تا در مواجهه با متنِ جدید، ردّپای تأثیرِ پیکارها و تنش‌های مردم آن منطقه را در یک روندِ تاریخی، در دگرگونی متنِ جدید ببینیم و نکاتِ زیادی بیاموزیم. متنِ جدید به‌وضوح بسیار مترقّی‌تر و پیشرو‌تر و نمایانگرِ بهتری برای آن نظامِ دموکراسی رادیکال و مستقیمی است که در قالبِ خودگردانی دموکراتیک، معطوف به هم‌زیستی هم‌پیمانانه‌ی تمامی اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی است. ما این بار هم در حالی شروع به ترجمه‌ی متنِ جدیدِ قراردادِ اجتماعی کردیم که مرزهای شمالی فدراسیون از زمین و هوا زیرِ بمبارانِ ارتشِ ترکیه بود. بحث درباره‌ی چرایی یورشِ اخیر و سرانجامِ این فدراسیونِ نوپا و شکننده‌، در اینجا ممکن نیست. امّا به‌زعمِ ما تجربه‌ی فدراسیون، با تمامِ ضعف‌ها و تناقضات‌اش، شاید یکی از آخرین فرصت‌ها و امکان‌ها برای زنده‌ماندنِ امیدِ هم‌زیستی در این منطقه‌ی پرآشوب و مملو از جنگ‌های فرقه‌ای و قومی است. همچنین زنده‌ماندنِ ایده‌ی تعمیمِ چنین دموکراسی مستقیم و رادیکالی که به عبور از مرزهای تنگِ ملّت‌ـ‌دولتِ کاپیتالیستی می‌اندیشد. چنین تجاربی اگر شکست بخورند، فضای منطقه بیش از پیش آماده‌ی نزاع‌های خونینِ فرقه‌ای، مذهبی و قومی خواهد شد. فضایی بابِ میل کسانی که از قضا هم‌اینک (در سطوحِ مختلف) کمر به نابودی چنین تجربه‌هایی بسته‌اند. در نهایت، هدفِ ما از این ترجمه چیزی نیست جز تلاشی محدود برای شناختن و شناساندنِ واقعیت و ساختارِ اداره‌ی جامعه در آن منطقه به میانجی یک سندِ حقوقی.

ما این ترجمه را به جان‌های زیبای ۳۲ جوانِ سوسیالیستِ ترکیه‌ای تقدیم می‌کنیم که از نقاطِ مختلف‌ِ ترکیه برای کمک به مردمِ کوبانی گردهم آمده بودند و در ۲۰ جولای ۲۰۱۵ در انفجارِ مقرِّ گردهمایی در سوروچ در مرزِ ترکیه و سوریه کشته شدند.

 

دیباچه

ما، مردمِ روژاواـ‌شمالِ سوریه، شاملِ کرد، عرب، سریانی، آشوری، ترکمن، ارمنی، چچن، چِرکِس، و مسلمانان، مسیحیان، ایزدیان و پیروانِ مذاهب و فرقه‌های مختلف، اذعان می‌کنیم که دولتِ ملّی (ملّت‌ـ‌دولت)، کردستان، بین‌النّهرین و سوریه را به مرکزی برای آشوب و هرج‌و‌مرج در خاورمیانه بدل کرده و برای مردمِ ما مشکلات، بحران‌های جدّی و درد و رنج به بار آورده است.

رژیمِ ملّی‌گرای استبدادی، که نسبت به بخش‌های مختلفِ مردمِ سوریه ناعادلانه بوده، کشور را به ‌سوی ویرانی و فروپاشی بافتِ اجتماعی کشانده است. برای خروج از این وضعیتِ آشوب و هرج‌و‌مرج، نظامِ فدرالِ دموکراتیک بهترین راه‌حلِ مسائلِ تاریخی، اجتماعی و ملّی در سوریه است.

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر یک مفهومِ جغرافیایی و تمرکززدایی اداری و سیاسی، و بخشی از فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه‌ی متّحد است.

نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ تفاهمی، تضمین‌کننده‌ی مشارکتِ برابرِ همه‌ی افراد و گروه‌ها در گفتگو، تصمیم‌گیری و اجرای امور است. این نظام پذیرای تفاوت‌های قومی و دینی با توجّه به مشخّصه‌های هر گروه و بر اساسِ اصولِ هم‌زیستی متقابل و برادری مردمان است. برابری همه‌ی مردم در حقوق و وظایف را تضمین می‌کند، به منشورهای حقوقِ بشر احترام می‌گذارد و حافظِ صلحِ داخلی و جهانی است.

در چارچوبِ نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ تفاهمی، همه‌ی اقشارِ مردم، به‌ویژه زنان و جوانان، سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک خود را تشکیل می‌دهند. نظامِ فدرالِ دموکراتیک، آزادی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بهره‌مندی از تمامِ مزایای زندگی آزاد و برابر را تضمین می‌کند.

نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه در این قرارداد، وام‌دارِ ارزش‌های اخلاقی و مادّی تمدّنِ دموکراتیکِ خاورمیانه است. این سند با اراده‌ی آزادِ تمامِ بخش‌های شمالِ سوریه و مطابق با اصولِ ملّتِ دموکراتیک[۲] موردِ توافق قرار گرفته است.

 

بخشِ اوّل: اصولِ کلّی

مادّه‌ی ۱

این سند «قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» نامیده می‌شود و دیباچه‌ی آن جزءِ لاینفکِ آن است.

مادّه‌ی ۲

نظامِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر نظامِ اکولوژیک و دموکراتیک و آزادی زنان است.

مادّ‌ه‌ی ۳

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مشروعیتِ خود را از اراده‌ی مردم و گروه‌ها از طریقِ انتخاباتِ آزاد و دموکراتیک می‌گیرد.

مادّ‌ه‌ی ۴

تمامی زبان‌های شمالِ سوریه، در تمامیِ جوانبِ زندگی، اعم از اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و مراوداتِ ادارای برابر هستند. همه‌ی افراد، سامان‌دهی زندگی و مدیریتِ امورشان را از طریقِ زبانِ مادری پیش می‌برند.

مادّه‌ی ۵

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و اداراتِ عمومی آن یک مرکز و پرچمِ ویژه دارند که در کنارِ پرچمِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» برافراشته می‌شود و دارای یک سمبل است. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.

مادّه‌ی ۶

سوگند:

«من به خداوندِ بزرگ و خونِ شهدا سوگند می‌خورم که به این قراردادِ اجتماعی و مفادِّ آن وفادار بمانم، حافظِ حقوقِ دموکراتیکِ مردم و ارزش‌های شهدا باشم، از آزادی، سلامت و امنیتِ مناطقِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» حراست کنم، حافظِ سوریه‌ی متّحد باشم و برای تحقّقِ عدالتِ اجتماعی بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک تلاش کنم.»

مادّه‌ی ۷

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» شاملِ کانتون‌های مبتنی بر خودگردانی‌های دموکراتیکی است که بر سازمان‌های دموکراتیکِ گروه‌های عقیدتی، قومی، فرهنگی، زنان، و کلّیه‌ی اقشارِ اجتماعی متّکی هستند.

مادّه‌ی ۸

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر جامعه‌ی سازمان‌یافته و فردِ آزاد است. در این چارچوب، سازمان‌های محلّی مردم، گروه‌ها و بخش‌های مختلفِ جامعه، اساسِ این فدراسیون هستند.

مادّه‌ی ۹

حیاتِ دموکراتیک، اکولوژیک و اجتماعی، پایه‌ی ساختِ جامعه‌ی اِکودموکراتیکی هستند که خواهانِ عدمِ ‌آسیب، تخریب و سوءاستفاده از طبیعت است.

مادّه‌ی ۱۰

هم‌زیستی بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک که سرشار از روحِ برادری بینِ مردم و گروه‌ها در شمالِ سوریه است، در یک جامعه‌‌ی دموکراتیکِ آزاد و عادلانه برقرار می‌شود.

مادّه‌ی ۱۱

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر پایه‌ی اصولِ مالکیتِ اشتراکی زمین، آب و انرژی بنا شده است، مبتنی بر اِکوصنعت و اقتصادِ اجتماعی است، اجازه‌ی استثمار، انحصار و شئ‌انگاری زنان را نمی‌دهد و بیمه‌ی سلامت و تأمینِ اجتماعی را برای همه‌ی افراد تحقّق می‌بخشد.

مادّه‌ی ۱۲

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اداری و… مبتنی بر نظامِ ریاستِ مشترک[۳] است و آن را به‌عنوانِ اصلِ اساسی نیابتِ برابر از هر دو جنسیت می‌پذیرد. نظامِ ریاستِ مشترک به سازمان‌یابی و ایجادِ کنفدراسیونِ دموکراتیکِ زنان به‌عنوانِ موجودیتی مستقل کمک می‌کند.

مادّه‌ی ۱۳

آزادی و حقوقِ زنان و برابری جنسیتی در جامعه تضمین می‌شود.

مادّه‌ی ۱۴

زنان از اراده‌ی آزاد در خانواده‌ی دموکراتیک، که بر پایه‌ی زندگی مشترک و برابر است، بهره‌مند می‌شوند.

مادّه‌ی ۱۵

جوانان نیروهای پیشرو و مؤثّرِ جامعه هستند و مشارکتِ آن‌ها در تمامِ زمینه‌های زندگی تضمین می‌شود.

مادّه‌ی ۱۶

نیابتِ عادلانه‌ی همه‌ی گروه‌های قومی در نهادهای اداریِ فدراسیون مطابق با جمعیت‌شناسی منطقه‌ای تضمین می‌شود.

بخشِ دوم: حقوق و آزادی‌های عمومی

 

مادّه‌ی ۱۷

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» به اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر و تمامی منشورهای حقوقِ بشر وفادار است.

مادّه‌ی ۱۸

‌‌‌حقِّ حیاتْ حقّی بنیادین و تضمین‌شده در این قرارداد است که مجازاتِ اعدام را منع می‌کند.

مادّه‌ی ۱۹

کرامتِ انسانی محفوظ است و شکنجه‌ی روحی و جسمی هیچ‌کس مجاز نیست. مرتکبِ شکنجه مجازات می‌شود.

مادّه‌ی ۲۰

مردم، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی حقِّ سازمان‌یابی آزادانه دارند. سرکوب، همگون‌سازی و انحلالِ فرهنگی، و همچنین نسل‌کشی و استعمار، جنایتِ علیهِ بشریّت هستند. مقاومت در برابرِ چنین اعمالی مشروع است.

مادّه‌ی ۲۱

هر کانتون یا گروهی حق دارد درباره‌ی امورِ خود تصمیم بگیرد، به شرطی که مغایرِ این قرارداد نباشد.

مادّه‌ی ۲۲

آزادی باور، وجدان، اندیشه و حقِّ سامان‌دهی و ابرازِ خود برای همه‌ی مردم تضمین می‌شود.

مادّه‌ی ۲۳

همگان حق دارند طبقِ قانون در زندگی سیاسی مشارکت کنند، نامزد شوند و انتخاب کنند.

مادّه‌ی ۲۴

هیچ‌کس نباید بر اساسِ تفاوتِ رنگ، جنسیت، نژاد، دین و باور موردِ توهین یا طرد قرار گیرد.

مادّه‌ی ۲۵

خشونت، استثمار و تبعیضِ علیهِ زنان جرم است و مطابقِ قانون مجازات می‌شود.

مادّه‌ی ۲۶

زنان حق دارند در همه‌ی زمینه‌های زندگی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و…) مشارکتِ برابر داشته باشند و در موردِ امورِ خودشان تصمیم‌گیری کنند.

مادّه‌ی ۲۷

جوانان حق دارند با لحاظِ ویژگی‌های مشخّص‌شان خود را سامان‌دهی کنند و به موقعیت‌های کارآمد در همه‌ی زمینه‌های زندگی دست یابند.

مادّه‌ی ۲۸

هر متّهمی بی‌گناه است، تا زمانی که جرم او اثبات شود.

مادّه‌ی ۲۹

ورود به اماکنِ خصوصی و خانه‌ها و تفتیشِ آن‌ها مجاز نیست، مگر به دستورِ مقامِ قضائی و در مواردی که جرمْ مشهود باشد.

مادّه‌ی ۳۰

آزادی‌های فردی نباید بدونِ مبنای قانونی محدود شوند.

مادّه‌ی ۳۱

حقِّ دفاع از خود حقّی مقدّس است و نباید محدود شود. قانونْ حقِّ دادرسی را برای همگان تضمین می‌کند.

مادّه‌ی ۳۲

همگان حق دارند در یک جامعه‌ی اکولوژیکِ سالم زندگی کنند.

مادّه‌ی ۳۳

گروه‌ها و بخش‌های فرهنگی، قومی و دینی حق دارند برای خودگردانی‌‌های‌شان نام انتخاب کنند، از فرهنگ‌شان محافظت کنند و سازمان‌های دموکراتیکِ خودشان را تشکیل دهند. هیچ فرد یا بخشی از جامعه حق ندارد باورهای خودش را به‌زور به دیگران تحمیل کند.

مادّه‌ی ۳۴

آموزش در تمامِ مقاطعْ رایگان و آموزشِ ابتدایی و متوسّطه اجباری است.

مادّه‌ی ۳۵

هر شهروندی از حقِّ کار، خدماتِ درمانی، تغییرِ محلِّ اقامت و دسترسی به مسکن برخوردار است.

مادّه‌ی ۳۶

حقوقِ تمامِ کارگران در کار و زندگی اجتماعی و حمایت از سازمان‌های آن‌ها توسّطِ قانون تضمین و مدوّن می‌شود.

مادّه‌ی ۳۷

آزادی رسانه‌، مطبوعات و نشر توسّطِ قانون تضمین می‌شود.

مادّه‌ی ۳۸

همگان حقِّ حصول و دسترسی به اطّلاعات را دارند.

مادّه‌ی ۳۹

همگان حقِّ بسط و اشاعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را دارند.

مادّه‌ی ۴۰

همه‌ی انسان‌ها حقِّ درخواستِ پناهندگی سیاسی و بشردوستانه دارند. هیچ پناهنده‌ی سیاسی بدونِ رضایتِ خودش به کشورش بازگردانده نمی‌شود.

مادّه‌ی ۴۱

ثروت‌ها و منابعِ طبیعی، ثروتِ عمومِ جامعه هستند. سرمایه‌گذاری، مدیریت و شرایطِ توزیعِ عادلانه‌ی آن‌ توسّطِ قانون مدوّن می‌شود.

مادّه‌ی ۴۲

سرمایه‌گذاری باید در پروژه‌هایی انجام گیرد که توازنِ اکولوژیک را در نظر می‌گیرند، بسترِ لازم برای توسعه‌ی اقتصادی را فراهم می‌کنند، معطوف به رفعِ نیازهای اجتماعی هستند، و در راه‌اندازی و تثبیتِ فعالیت‌های اقتصادِ اجتماعی سهم دارند.

مادّه‌ی ۴۳

حقِّ مالکیتِ خصوصی تا آنجا تضمین می‌شود که با منافعِ عمومی در تضاد نباشد. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.

مادّه‌ی ۴۴

مشارکتِ همه‌ی شهروندان در دفاعِ مشروع از «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» یا «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه»‌، یک حق و وظیفه است تا هرگونه تهاجمی را دفع کند.

مادّه‌ی ۴۵

حقوقِ کسانی که به مراقبتِ ویژه نیاز دارند تضمین، و زندگی شایسته و با کرامت برای معلولان و سالمندان تأمین می‌شود.

مادّه‌ی ۴۶

از حقوقِ کودک محافظت می‌شود و کار و استثمارِ آن‌ها ممنوع است.

 

بخشِ سوم: نظامِ اجتماعی

فصلِ اوّل

مادّه‌ی ۴۷

مردم و گروه‌ها در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» زندگی اجتماعی آزاد و دموکراتیکِ خود را بر پایه‌ی تشکیلِ کمون‌ها، نهادهای اجتماعی، اتّحادیه‌ها و شوراها سامان‌دهی می‌کنند. نظامِ دموکراتیکِ جامعه بر پایه‌ی چنین نهادهایی توسعه و بنا می‌یابد.

مادّه‌ی ۴۸

کمون‌ها:

کمون فرمِ پایه‌‌ای سازمانی در دموکراسی مستقیم است. کمونْ نظامی برای تصمیم‌گیری و مدیریت در درونِ مرزهای سازمانی و اداری است و به‌عنوانِ شورای مستقلّی در تمامی مراحلِ تصمیم‌گیری عمل می‌کند.

مادّه‌ی ۴۹

شوراها:

شوراها واحدهای اجتماعی هستند که نیابتِ مردم را بر عهده دارند، درباره‌ی امور بحث و تصمیم‌گیری می‌کنند و خطّ‌مشی‌ها‌ی‌شان را رأساً در روستاها، محلّه‌ها، شهرک‌ها، ناحیه‌ها و مناطق تدوین می‌کنند؛ موجبِ تقویتِ حفاظت از جامعه می‌شوند؛ ضامنِ استمرارِ جامعه هستند؛ و تحقّقِ اهدافِ جامعه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ممکن می‌کنند. شوراها با ایجادِ دموکراسی مستقیم در سازوکارهای‌شان به جامعه سامان می‌بخشند و قوانین و اصولِ معطوف به زندگی دموکراتیک و آزاد را وضع می‌کنند.

مادّه‌ی ۵۰

تمامِ شوراها بر اساسِ اصولِ زیر تشکیل می‌شوند:

شوراها متشکّل از اعضای منتخبِ کافی و متناسب با جمعیت هستند. شصت درصدِ نمایندگان مستقیماً از طرفِ مردم و چهل درصد توسّطِ بخش‌های مختلفِ جامعه، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی انتخاب می‌شوند. چگونگی آن از طریقِ یک قانونِ ویژه بر اساسِ دموکراسی تفاهمی معیّن می‌شود.

1. هیچ‌یک از اعضای شوراها و هیئت‌های اجرایی نمی‌توانند پس از دو دوره انتخابِ متوالی برای ریاستِ مشترک، نامزدِ این منصب شوند.
2. شورای روستا، محلّه، شهرک، ناحیه، منطقه و یا شهرستان از نمایندگانی تشکیل می‌شود که به‌صورتِ دموکراتیک در محدوده‌ی اقامت‌شان توسّطِ گروه‌های قومی، دینی و فرهنگی و همچنین اقشارِ اجتماعی و کمون‌ها انتخاب می‌شوند. مدّتِ دوره‌ی نمایندگی را آیین‌نامه‌ی داخلی شوراها مشخّص می‌کند.
3. شوراها اعضای کافی برای هیئتِ هماهنگی در محلّه و شهرک و هیئتِ اجرایی در ناحیه و منطقه را انتخاب می‌کنند. همچنین رؤسای مشترک را برمی‌گزینند. فعالیت‌ها از طریقِ کمیته‌ها پیش برده می‌شوند.
4. شوراها اعضای دستگاهِ دادگستری و اداره‌ی امنیتِ داخلی را تعیین و بر آن‌ها نظارت می‌کنند.

فصلِ دوم

شوراهای شهرستان‌ها

مادّه‌ی ۵۱

شهرستان[۴] در نظامِ اجتماعی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» به محدوده‌ای طبیعی که شامل چند شهر و روستاهای حومه‌ی آن است اطلاق می‌شود.

شورای شهرستان:

1. دستگاهِ‌ قانون‌گذاریِ انتخاب‌شده با رأی آزادانه‌ی افراد و گروه‌ها است و مطابقِ قانونِ انتخابات تشکیل می‌شود. تعدادِ اعضای شورا متناسب با جمعیت و وسعتِ شهرستان است.
2. خطّ‌مشی‌های کلِ شهرستان را تدوین و تصمیم‌های لازم را در این زمینه اتّخاذ می‌کند.
3. فعالیت‌های خود را مطابق با اصولِ ملّتِ دموکراتیک سامان‌دهی می‌کند و کمیته‌هایی را بر اساسِ آن اصول تشکیل می‌دهد.
4. هیئتِ اجرایی شهرستان را انتخاب می‌کند.
5. اعضای دفترِ دادگستری و اداره‌ی امنیتِ محلی در شهرستان را تأیید می‌کند.
6. به دستگاه‌های دادگستری، امنیتِ داخلی و اداری شهرستان نظارت می‌کند.

مادّه‌ی ۵۲

هیئتِ اجرایی شهرستان

1. متشکّل از اعضای کافی و رؤسای مشترک است که توسّطِ شورای شهرستان انتخاب می‌شوند.
2. تصمیمات و خطّ‌مشی‌های اتّخاذشده‌ی شورای شهرستان را اجرا و اعمال می‌کند. در قبالِ شورای شهرستان پاسخگو است و فعالیت‌های دوره‌ای خود را در قالبِ گزارش به شورای شهرستان ارائه می‌دهد.
3. هیئتِ اجرایی شهرستان فعالیت‌های خود را از طریقِ کمیته‌هایی که از اعضای کافی برخوردار هستند پیش می‌برد. سخنگویانِ مشترکِ هر کمیته فعالیت‌ها و وظایف را هماهنگ می‌کنند. سخنگویانِ مشترکِ هر کمیته از اعضای هیئتِ اجرایی شهرستان هستند.

فصلِ سوم

نظامِ کانتون

مادّه‌ی ۵۳

کانتون[۵] در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» یک واحدِ خودگردان است که شاملِ یک شهرستان یا بیشتر از آن و یا چند منطقه است که ویژگی‌های تاریخی، جمعیت‌شناختی، اقتصادی و فرهنگی مشترک دارند و به‌لحاظِ جغرافیایی یکپارچه و به‌هم‌پیوسته هستند.

مادّه‌ی ۵۴

حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های کانتون‌ها

1. کانتون‌های خودگردانِ دموکراتیک در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»، سامان‌دهی و مدیریتِ امورشان در حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتِ داخلی، درمانی، آموزشی، دفاعی و فرهنگی را بر اساسِ اصولِ خودگردانی دموکراتیک پیش می‌برند. کانتون‌ها از حقوق و اختیاراتِ مندرج در قوانینِ مصوّبِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» برخوردار هستند.
2. به‌لحاظِ اقتصادی هر کانتون خود را بر اساسِ اصولِ خودکفایی سامان‌دهی می‌کند. هر کانتون بر حسبِ توانایی و شرایطِ‌ خود، در تأمینِ رفاه و ثروتِ اجتماعی عمومی در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مشارکت می‌کند و متقابلاً خود نیز از جانبِ فدراسیون تأمین می‌شود.
3. همه‌ی کانتون‌ها توزیعِ عادلانه‌ی ثروت‌ها و منابعِ زمینی و زیرزمینی در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» را می‌پذیرند (نفت، آب، ذخایرِ معدنی، جنگل‌ها). توزیعِ عادلانه‌ی ثروت و منابع توسّطِ قانون مشخّص می‌شود.
4. هر کانتون حقِّ تشکیل و برقراری نظامِ دادگستری مختص خود را دارد، به شرطی که با قراردادِ اجتماعی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و معاهدات و منشورهای بین‌المللی حقوقِ بشر در تضاد نباشد.
5. هر کانتون مسئولِ سامان‌دهی و تقویتِ نیروهای امنیتِ داخلی خودش است.
6. هر کانتون حقِّ دفاعِ مشروع علیهِ حمله‌های خارجی را دارد و همچنین در دفاع از «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» مسئول است.
7. هر کانتون حقِ برقراری و گسترشِ روابطِ دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مردم و کشورهای همسایه را دارد، به شرطی که با قراردادِ اجتماعی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» در تضاد نباشد.
8. بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی هر کانتون حق دارند پی‌ریزی و تداومِ زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به زبانِ مادری و فرهنگِ خودشان انجام دهند.
9. اصول، قواعد و سازوکارهای هر بند از حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های کانتون که در بالا بیان شده است، در قوانینِ مجزّا و مبسوط معیّن می‌شود.

مادّه‌ی ۵۵

شورای خلقی کانتون

1. شورای نمایندگی مردم و گروه‌ها در هر کانتون است که نقشِ قانون‌گذاری، نظارت و تعیینِ خطّ‌مشی‌های عمومی را بر عهده دارد. دوره‌ی انتخابی آن چهار سال است و سازوکارِ عملی آن توسّطِ قانون مشخّص می‌شود.
2. چهل درصدِ اعضای شورای خلقی کانتون، متشکّل از نمایندگانِ منتخبی است که در بخش‌های قومی، دینی، عقیدتی و فرهنگی به‌صورتِ مستقیم و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند. شصت درصدِ نمایندگان هم از طریقِ کلِ مردم در انتخاباتِ عمومی انتخاب می‌شوند.
3. جلسه‌ی اوّل شانزده روز پس از اعلامِ نتایجِ نهایی توسّطِ کمیسیونِ عالی انتخابات در همه‌ی مناطق، برگزار می‌شود. ریاستِ مشترکِ شورای اجرایی برای تشکیلِ جلسه‌ی اوّلِ شورای خلقی منتخب، فراخوان می‌دهد. اگر بنا به دلایلِ اجتناب‌ناپذیر جلسه‌ی اوّل تشکیل نشود، ریاستِ مشترکِ شورای اجرایی تاریخِ دیگری را ظرفِ پانزده روز مشخّص می‌کند. حدّنصابِ تشکیلِ جلسه حضور پنجاه به‌اضافه‌ی یک درصدِ همه‌ی اعضا است. جلسه‌ی اوّلِ شورای خلقی با ریاستِ مسن‌ترین عضو برگزار می‌شود و ریاستِ مشترک و هیئتِ رئیسه انتخاب می‌شوند. جلسات به‌صورتِ علنی برگزار می‌شوند مگر اینکه طبقِ آیین‌نامه‌ی شورا ضرورتی وجود داشته باشد.
4. در مواردِ استثنایی تمدیدِ شش‌ماهه‌ی دوره‌ی شورای خلقی با درخواستِ یک چهارمِ اعضا و یا هیئتِ رئیسه‌ی شورا و تصویبِ دو سومِ اعضا امکان‌پذیر است.
5. اعضای شورا در طولِ دوره‌ی عضویت خود از مصونیت برخوردار هستند. آن‌ها به‌خاطرِ نظرات‌شان بازخواست نمی‌شوند و نباید بدونِ اجازه‌ی شورای خلقی تحتِ پیگردِ قانونی قرار بگیرند مگر در حینِ ارتکابِ جرم و با اطّلاعِ هیئتِ رئیسه‌ی شورا.
6. شورا با توجّه به بستر‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتِ داخلی، آموزشی، درمانی و فرهنگی کانتون، به تعیینِ خطّ‌مشی‌ها و اتّخاذِ تصمیم‌گیری‌ها می‌پردازد.
7. شورا یک هیئتِ رئیسه‌ی شش نفره مشتمل بر ریاستِ مشترک برای سامان‌دهی و مدیریتِ فعالیت‌های شورا انتخاب می‌کند.
8. شورا نظارت‌ و هدایت خود را از طریقِ کمیته‌ها انجام می‌دهد.
9. شورا ریاستِ مشترکِ شورای اجرایی را با اکثریتِ دو سومِ اعضا انتخاب می‌کند و آن‌ها را مأمور می‌کند تا شورای اجرایی را تشکیل دهند و جهتِ تأیید به شورا اعلام کنند. شورا حق دارد به شورای اجرایی یا هر یک از اعضای آن رأی عدم‌اعتماد بدهد.
10. شورا اعضای دستگاه‌های دادگستری، دستگاهِ امنیتِ داخلی، و اعضای شورای رسانه، نشر و اطّلاع‌رسانی را تأیید می‌کند و به فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد.
11. شورا سامان‌دهی و پیشبردِ فعالیت‌های خود را از طریقِ کمیته‌ها انجام می‌دهد. شورا جلساتِ دوره‌ای و در صورتِ نیاز جلساتِ فوق‌العاده برگزار می‌کند.
12. فعالیت‌های شورا مطابقِ آیین‌نامه‌ی داخلی آن است.
13. شورا قوانینِ کانتون را وضع و تصویب می‌کند.
14. شورا بودجه‌ی عمومی کانتون را تصویب می‌کند.
15. شورا خطّ‌مشی‌های عمومی و برنامه‌های توسعه‌ی کانتون را تصویب می‌کند.
16. شورا عفوِ عمومی را تصویب و اعطا می‌کند.

مادّه‌ی ۵۶

شورای اجرایی کانتون

1. از ریاستِ مشترک، معاونینِ آن‌ها و چند هیئت تشکیل می‌شود و اساسِ آن بر نیابتِ عادلانه‌ی مردم، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی است.
2. دستگاهِ اجرایی کانتون است. تصمیماتِ شورای خلقی و نهادهای دادگستری را اجرا و گزارش‌ِ فعالیت‌های‌اش را به‌صورتِ دوره‌ای به آن‌ها ارائه می‌کند.
3. خود را از طریقِ هیئت‌ها و بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک سامان‌دهی می‌کند و بر این اساس به قدرتِ اجرایی جمعی خود شکل می‌دهد. ریاستِ شورا وظایف را به هیئت‌ها محوّل می‌کند.
4. هر هیئت با دو سخنگوی مشترک شناخته می‌شود که از اعضای شورای اجرایی هستند. همه‌ی هیئت‌ها بر حسبِ فعالیت‌ها و وظایف‌‌شان به تعدادِ کافی عضو و نماینده دارند.
5. سامان‌دهی و تشکیلِ شورای اجرایی و ارتباطِ آن با سایرِ ادارات و نهادها مطابقِ قانونِ حاکم بر آن‌ها صورت می‌گیرد.
6. پس از تشکیلِ شورای اجرایی و کسبِ رأی‌اعتماد، اظهاریه‌ای برای تعیینِ برنامه‌ی عمل در دورِ آتی ارائه می‌کند و پس از تأییدِ آن توسّطِ شورای خلقی، شورای اجرایی متعهّد می‌شود که آن را در طی دوره اجرا کند.

فصلِ چهارم

مادّه‌ی ۵۷

کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها

کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها نماینده‌ی تمامِ مردمی است که تحتِ ‌لوای «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» زندگی می‌کنند. این کنگره نمادِ یکپارچگی، هم‌زیستی برادرانه و اتّحادِ دموکراتیکِ آزادانه‌ای است که مردمِ منطقه بنا نهاده‌اند. کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها متشکّل از مردم (کرد، عرب، سریانی، آشوری، ارمنی، ترکمن، چِرکِس و چچن) و همچنین گروه‌های عقیدتی و فرهنگی (مانندِ مسلمانان، مسیحیان و ایزدی‌ها) حاضر در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» است. این کنگره ساختار و ویژگی‌های تاریخی، مردم‌شناسانه، جغرافیایی، دینی، عقیدتی، قومی و فرهنگی همه‌ی خلق‌ها و گروه‌ها را لحاظ می‌کند و اساساً بر مبنای مطالبات و خواستِ آن‌ها تشکیل می‌شود.

کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها حافظِ حقِ مردم و گروه‌ها در تشکیلِ خودگردانی‌های دموکراتیک است؛ آزادی‌های عقیدتی، قومی و فرهنگی را بر اساسِ قانون تضمین می‌کند؛ نظامی دموکراتیک برای سامان‌دهی جامعه مهیّا می‌کند و امکانِ زندگی در توازنِ اکولوژیکی‌ـ‌اقتصادی را فراهم می‌آورد.

کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها سامان‌دهی کانتون‌های خودگردانِ دموکراتیک، گروه‌ها و واحدهای محلی را رکنِ اساسی نظامِ فدرالِ دموکراتیک تلقّی می‌کند. هدفِ کنگره وحدتِ همه‌ی گروه‌های تحتِ لوای «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر اساسِ اراده‌ی آزادشان است.

مادّه‌ی ۵۸

تشکیل و سازمان‌یابی کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها

1. اعضای کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها هر چهار سال یک بار توسّطِ مردم و بر اساسِ قانونِ انتخابات و متناسب با جمعیتِ هر کانتون انتخاب می‌شوند.
2. کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها به‌عنوانِ قانون‌گذار و نماینده‌ی عمومی مردم و گروه‌های تحتِ لوای «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» فعالیت می‌کند.
3. اعضای کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها بدین‌ترتیب انتخاب می‌شوند: چهل درصدِ آن‌ها به‌صورتِ مستقیم و دموکراتیک از بخش‌های قومی، دینی، عقیدتی و فرهنگی و متناسب با جمعیت، و از اقشارِ اجتماعی مطابق با سطحِ سازمان‌یابی‌شان در جامعه و بر اساسِ قانونِ انتخابات، و شصت درصد در انتخاباتِ عمومی و با مشارکتِ کلِّ مردم.
4. کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها توسّطِ «هیئتِ رئیسه» اداره می‌شود که متشکّل از رؤسای مشترک و چهار معاون است. نامزدهای هیئتِ رئیسه و ریاستِ مشترک با موافقتِ نمایندگانِ گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی حاضر در کنگره‌ی عمومی، به کنگره پیشنهاد می‌شوند. ریاستِ مشترک با رأی اکثریتِ مطلقِ کلِّ اعضای کنگره انتخاب می‌شوند، در حالی‌ که [سایرِ] اعضای هیئتِ رئیسه با نصفِ به‌اضافه‌ی یک رأی از اعضای حاضر در جلسه‌ی کنگره‌ی عمومی برگزیده می‌شوند. با تغییرِ اعضای کنگره‌ی عمومی، ریاستِ مشترک و معاونین آن‌ها دوباره انتخاب می‌شوند.
5. کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها از طریقِ کمیته‌ها فعالیت می‌کند. متنِ نهایی قطعنامه‌ها و پروژه‌های مطرح‌شده در جلسه‌ی کنگره‌ی عمومی را به آن‌ها ارائه می‌کند و در صورتِ نیاز می‌تواند کمیته‌های لازم را تشکیل دهد. این فعالیت‌ها مطابقِ آیین‌نامه‌ی داخلی است.

مادّه‌ی ۵۹

وظایفِ کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها

1. ریاستِ مشترک و هیئتِ رئیسه‌ی کنگره را انتخاب می‌کند.
2. کنگره ریاستِ مشترکِ شورای اجرایی را با اکثریتِ دو سومِ اعضا انتخاب می‌کند و آن‌ها را مأمورِ می‌کند تا در عرضِ یک ماه شورای اجرایی را تشکیل دهند و جهتِ تأیید به کنگره اعلام کنند. کنگره حق دارد به شورای اجرایی یا هر یک از اعضای آن رأی عدم‌اعتماد بدهد.
3. کنگره خطّ‌مشی‌های عمومی و اهدافِ استراتژیک را در همه‌ی زمینه‌های حیاتِ جامعه تعیین می‌کند.
4. کنگره بنا به درخواستِ یک چهارمِ اعضا و موافقتِ دو سومِ اعضا، قراردادِ اجتماعی را آماده و یا اصلاح می‌کند.
5. اعلانِ وضعیتِ صلح یا جنگ در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر عهده‌ی کنگره است.
6. همه‌ی قوانینِ مربوط به «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» را وضع می‌کند.
7. از طریقِ کمیته‌‌ها بر هیئت‌ها نظارت می‌کند.
8. کنگره جلساتِ دوره‌ای و فوق‌العاده برگزار می‌کند، به ارزیابی فعالیت‌های‌اش می‌پردازد، برای فعالیت‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کند و پروژه‌های مطرح‌شده را به بحث و تصویب می‌گذارد.
9. کنگره اعضای شورای دادگستری، دستگاهِ امنیتِ داخلی، اعضای شورای رسانه، نشر و اطّلاع‌رسانی، و کمسیونِ عالی انتخابات را تأیید و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت می‌کند.
10. انتصاب و ترفیعِ فرماندهی کلِ شورای نظامی و نظارت بر فعالیت‌های آن بر عهده‌ی کنگره است.
11. منشورها و توافق‌نامه‌های موجود مابینِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» با نهادهای فراملّی، دولت‌ها و گروه‌های مختلف را به بحث، ارزیابی و تصویب می‌گذارد.
12. در مواردِ استثنایی تمدیدِ شش‌ماهه‌ی دوره‌ی کنگره با درخواستِ یک چهارمِ اعضا و یا درخواستِ هیئتِ رئیسه‌ی کنگره و با تصویبِ دو سومِ اعضا امکان‌پذیر است.
13. تأییدِ پیوستنِ یک منطقه یا کانتون به «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»، پس از پذیرشِ قراردادِ اجتماعی توسّطِ آن‌ها، بر عهده‌ی کنگره است.
14. تصویبِ بودجه‌ی عمومی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر عهده‌ی کنگره است.
15. تصویب و اعطای عفوِ عمومی در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر عهده‌ی کنگره است.

مادّه‌ی ۶۰

وظایفِ هیئتِ رئیسه‌ی کنگره

1. هیئتِ رئیسه‌ نیابتِ «کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها در فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» را بر عهده دارد و مسئولِ تنظیم، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تمامِ فعالیت‌های کنگره است.
2. جلسه‌های کنگره را سامان‌دهی و بر آن‌ها نظارت می‌کند.
3. راه‌اندازی، هدایت و نظارت بر کمیته‌ها را بر عهده دارد.

مادّه‌ی ۶۱

شورای اجرایی فدراسیون

1. از اعضای کافی تشکیل می‌شود و از هر دو جنسیت به ‌تعدادِ برابر در شورا حضور دارند. در شورا نیابتِ عادلانه‌ی مردم، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی وجود دارد. بیست درصد از اعضای شورای اجرایی می‌توانند از کسانی باشند که عضوِ کنگره نیستند.
2. اعضای شورای اجرایی از نامزدهایی انتخاب می‌شوند که شوراهای کانتون‌ها از بینِ اعضای کنگره پیشنهاد می‌دهند. در صورتی که کنگره برخی از آن‌ها را تأیید نکند، پیشنهادهای دیگری با رعایتِ نیابتِ عادلانه‌‌ی کانتون‌ها ارائه می‌شوند.
3. رؤسای مشترکِ شوراهای اجرایی کانتون‌ها در صورتِ لزوم حق دارند در جلساتِ شورای اجرایی فدراسیون شرکت کنند.
4. رؤسای مشترکِ شوراهای اجرایی کانتون‌ها نمی‌توانند نامزدِ ریاستِ مشترکِ شورای اجرایی فدراسیون شوند.
5. رؤسای مشترکْ نیابتِ شورای اجرایی و پیشبردِ فعالیت‌های‌اش را بر عهده دارند.

مادّه‌ی ۶۲

وظایفِ شورای اجرایی فدراسیون

1. تصمیمات و خطّ‌مشی‌های اتّخاذشده توسّطِ کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» را اجرا و اعمال می‌کند.
2. مجری فعالیت‌های دیپلماتیک به نامِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» است.
3. هماهنگی و همکاری بینِ کانتون‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌کند.
4. بر عملکردِ هیئت‌ها نظارت و آن را پیگیری می‌کند.
5. گزارش‌ِ فعالیت‌های‌اش را به کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌های «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سویه» ارائه می‌دهد.
6. شورای اجرایی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»، خود را از طریقِ هیئت‌ها‌ی‌اش سامان‌دهی می‌کند و بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک به قدرتِ اجرایی جمعی خود شکل می‌دهد.
7. هر هیئت[۶] شاملِ حداقل شش عضو از جمله دو رئیسِ مشترکی است که هماهنگی و نظارت بر عملکردِ آن را بر عهده دارند. آن دو از اعضای شورای اجرایی هستند.
8. هیئت‌های شورای اجرایی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر عملکردِ هیئت‌های کانتون‌ها را بر عهده دارند.

فصلِ پنجم

بنیادِ رسانه، نشر و اطّلاع‌رسانی

مادّه‌ی ۶۳

1. بنیادِ رسانه، نشر و اطّلاع‌رسانی بر اساسِ اصولِ نشر و رسانه‌ی آزاد و دموکراتیک خودش را به‌صورتِ مستقل سامان‌دهی می‌کند. کمک به توسعه و پشتیبانی از مؤسّسه‌های رسانه و نشر و تضمینِ فعالیت‌های آزادِ رسانه‌ای در چارچوب‌های قانونی، بر عهده‌ی بنیاد است. بنیاد اجازه‌ی انحصار در حوزه‌ی رسانه و نشر را نمی‌دهد و بر تحقّقِ آزادی رسانه، مطابق با آزادی جامعه در دسترسی به اخبار و اطّلاعاتِ ضروری، نظارت و کنترل دارد. بنیاد وظیفه دارد مطابقِ چارچوب‌های قانونی، پشتیبانی مالی عادلانه و برابر از تمامِ شبکه‌های رسانه و نشر را تضمین کند.
2. بنیاد از اعضای کافی تشکیل می‌شود که نصف آن‌ها توسّطِ کنگره یا شوراهای کانتون‌ها انتخاب می‌شوند که شاملِ نمایندگانِ بخش‌ها و اقشارِ اجتماعی هستند، و نصفِ دیگرِ آن‌ها توسّطِ نهادهای رسانه‌‌ایِ ملّی انتخاب می‌شوند.
3. فعالیت‌های‌اش را بر اساسِ اصولِ قانونِ رسانه و نشر پیش می‌بَرَد. خودش را در حوزه‌های کاری مرتبط سامان‌دهی می‌کند و کمیته‌های‌اش را تشکیل می‌دهد. فعالیت‌های‌ آن‌ها بر اساسِ اصولِ آیین‌نامه‌ی داخلی است.
4. شوراهای خلقی در کانتون‌ها و کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها بر فعالیت‌های بنیاد نظارت می‌کنند.

فصلِ ششم

نیروی دفاعِ مشروع

مادّه‌ی ۶۴

«نیروهای دموکراتیکِ سوریه»[۷] نیروهای دفاعی مسلّحِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» هستند و به پیوستنِ داوطلبانه‌ی مردم از یک سو و تکلیفِ دفاع از خود از سوی دیگر متکّی هستند. این نیرو موظّف است از «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» در برابر هر حمله یا تهدیدِ خارجی احتمالی دفاع و محافظت کند. ضامنِ محافظت از جان و دارایی‌های شهروندان است. این نیرو طبقِ قانونِ نظامِ وظیفه به‌صورتِ نیمه‌مستقل اداره می‌شود. فعالیت‌های آن تحتِ نظارتِ کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها و هیئت‌ِ دفاع است.

فصلِ هفتم

شورای قراردادِ اجتماعی

مادّه‌ی ۶۵

شورای قراردادِ اجتماعی متشکّل از چند قاضی، حقوق‌دان و شخصیتِ حقوقی است. تعدادِ آن‌ها، روشِ انتخاب و کارِ شورا توسّطِ قانون تعیین و با رأی دو سومِ اعضا تأیید می‌شود. در هنگامِ انتخابِ اعضای شورای قراردادِ اجتماعی، کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها نیابتِ همه‌ی بخش‌های جامعه را در نظر می‌گیرد.

مادّه‌ی ۶۶

وظایفِ شورای قراردادِ اجتماعی

1. مفادِ قراردادِ اجتماعی را تفسیر می‌کند.
2. به عدم‌مغایرتِ قوانینِ وضع‌شده توسّطِ کنگره‌ی خلق‌ها، مصوّباتِ شورای اجرایی و مصوّبات و قوانینِ وضع‌شده توسّطِ شوراهای کانتون‌ها با قراردادِ اجتماعی رسیدگی می‌کند.
3. اختلافاتِ مرتبط با اجرایِ این قرارداد بینِ کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها، شورای اجرایی و شورای دادگستری را حل‌و‌فصل می‌کند.
4. اختلافاتِ بینِ فدراسیون و کانتون‌ها و یا بینِ کانتون‌ها را حل‌و‌فصل می‌کند.
5. اگر هر یک از طرفینِ دعوی در جریانِ دادرسی به مغایرتِ یک مادّه‌ی قانونیِ اعمال‌شده توسّطِ دادگاه با قراردادِ اجتماعی اعتراض کند و دادگاه تشخیص دهد که اعتراضْ قابل‌اعتنا و در روندِ دادرسی و صدورِ حکم تأثیرگذار است، باید روندِ دادرسی متوقّف و این اعتراض به شورای قراردادِ اجتماعی ارجاع داده شود.
6. نتایجِ انتخابات و همه‌پرسی‌های سراسری را تأیید می‌کند.

فصلِ هشتم

نظامِ دادگستری[۸]

مادّه‌ی ۶۷

نظامِ دادگستری دموکراتیک مسائلِ مربوط به دادگستری و حقوقِ اجتماعی را از طریقِ مشارکتِ مردم و خودسازمان‌یابی حل می‌کند. چشم‌اندازِ دادگستری مبتنی بر اصولِ اخلاقی جامعه‌ی دموکراتیک است. هدفِ نظامِ دادگستری پی‌ریزی جامعه‌ای است که رویکرد و چشم‌اندازِ دموکراتیک و اکولوژیک اتخاذ می‌کند، از اساس به آزادی زنان باور دارد، زندگی جمعی را سرآغازِ همه‌چیز می‌داند و امورِ خود را بر اساسِ جامعه‌ی دموکراتیک سامان‌دهی می‌کند. خدماتِ دادگستری از طریقِ مشارکتِ اجتماعی و سازمان‌دهی واحدهای محلی که به‌صورتِ دموکراتیک شکل گرفته‌اند اجرا می‌شود.

مادّه‌ی ۶۸

اصولِ دادگستری

1. دادگستری اجتماعی مبنایی برای سازمان‌‌دهی و خودصیانتی جامعه است. منوط بر حلِ مشکلاتِ اجتماعی مرتبط با دادگستری در کمون‌های روستاها، محلّه‌ها و شهرها است و از گفتگو، مذاکره و رضایتِ متقابل به‌عنوانِ اساسِ حلِّ مشکلات استفاده می‌کند.
2. اعمالی که به زندگی اجتماعی و محیطِ زیست آسیب برسانند جرم تلّقی می‌شوند. وقتی جرمی رخ می‌دهد، طرف‌های آسیب‌دیده فرصت و مجالِ دفاع از حقوقِ خود را دارند. به جامعه هم امکانِ ارزیابی، انتقاد و ارائه‌ی پیشنهاد و مشارکت در فرایندِ تصمیم‌گیری داده می‌شود.
3. مجازات‌ها با هدفِ اصلاحِ مجرمان، الزامِ آن‌ها به جبرانِ خسارت‌ها، آگاه‌سازی‌شان و بازگرداندنِ آن‌ها به زندگی اجتماعیِ سالم خواهد بود.
4. با توجّه به مشکلاتِ مردم، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی، آن‌ها حقِّ ایجادِ سازوکارهای دادگستری و توسعه‌ی شیوه‌های خاص خود در حلِ مشکلات را دارند، به شرطی که مغایر با قراردادِ اجتماعی و حقوقِ بنیادینِ بشر نباشد.
5. به مسائلِ مرتبط با منافعِ و امنیتِ عمومی برای همه‌ی مردم و گروه‌ها، در دستگاه‌های دادگستری که نیابتِ عمومِ جامعه را دارند رسیدگی می‌شود.
6. وجودِ سازمان‌های ویژه‌ی زنان و نیابتِ برابرِ زنان، در زمینه‌ی دادگستری و فعالیتِ‌ نهادهای مرتبطِ با دادگستری، اساسی است. مواردِ مرتبط با امورِ خاصِّ زنان، توسّطِ دستگاه‌های دادگستری زنان حل‌و‌فصل می‌شود.

مادّه‌ی ۶۹

شیوه‌های سازمان‌دهی و مبانی عملی

نظامِ دادگستری متشکّل است از: کمیته‌های مصالحه، دفاترِ دادگستری، کمیته‌های تحقیق، شورای دادگستری و شورای دادگستری زنان. آن‌ها نهادهای اصلیِ فعّال در زمینه‌ی تحقّق و استقرارِ دادگستری اجتماعی هستند و اعضای آن‌ها توسّطِ شوراهای خلقی انتخاب می‌شوند.

1. کمیته‌های مصالحه: اختلافات و مناقشات را حل‌و‌فصل و مصالحه و وفاقِ اجتماعی را برقرار می‌کنند. کمیته‌ها بر حسبِ نیاز، در هر جا و در هر سطحی از کمون تا کانتون تشکیل می‌شوند. اعضای آن‌ها از داوطلبان و مقبولینِ اجتماعی هستند.
2. دفاترِ دادگستری: ارگان‌های دادگستری هستند که برای رفعِ بی‌عدالتی نسبت به جوامع و افراد و تحقّقِ عدالت، در مناطق، شهرستان‌ها و هر جایی که لازم باشد تشکیل می‌شوند. انتخابِ اعضای آن به پیشنهادِ شوراهای دادگستری کانتون و تصویبِ شوراهای خلقی شهرستان‌ها است. دفاترِ دادگستری در ناحیه‌ها و مناطق بر حسبِ نیاز تشکیل می‌شوند.
3. کمیته‌های تحقیق: ارگان‌های تخصّصی دادگستری هستند که به‌منظورِ تحقّقِ عدالت، به تحقیق و کشفِ جرائم می‌پردازند. اعضای کمیته پس از رأی‌گیری و تصویبِ شورای مربوط به هر محل، شروع به کار می‌کنند.
4. شوراهای دادگستری کانتون‌ها: نهادهای دادگستری کانتون‌ها را تشکیل می‌دهد و بر آن‌ها نظارت می‌کند. اعضای آن با رأی شورای خلقی کانتون انتخاب می‌شوند. شورای دادگستری نیابتِ عادلانه و دموکراتیکِ مردم، گروه‌ها و اقشارِ اجتماعی را بر اساسِ سهمیه‌ی آن‌ها در نهادهای دادگستری بر عهده دارد.
5. شورای دادگستری «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»: مسئولِ نظارت و کنترل بر نظامِ دادگستری است؛ گزارش‌ها، پروژه‌ها و پیش‌نویسِ تصمیمات‌اش در موردِ فعالیت‌های مرتبط با دادگستری را به کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها ارائه می‌کند؛ هماهنگی متقابل بینِ کانتون‌ها را فراهم می‌آورد؛ و اعضای آن به پیشنهادِ شوراهای دادگستری کانتون‌ها و رأی کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها انتخاب می‌شوند.
6. شورای دادگستری زنان در «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»: به تمامِ مسائل و امورِ مرتبط با زنان و خانواده رسیدگی می‌کند و حقِّ هماهنگی و نظارت بر شورای دادگستری کانتون را دارد.

فصلِ نهم

کمیسیونِ عالی انتخابات

مادّه‌ی ۷۰

1. یک سومِ اعضای آن پیشنهادِ شورای دادگستری «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و دو سوم پیشنهادِ نمایندگانِ بخش‌ها و اقشارِ اجتماعی هستند که همه‌ی آن‌ها توسّطِ کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها تأیید می‌شوند.
2. متشکّل از اعضای متخصّص به تعدادِ کافی است. مسئولیتِ برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و اجرای همه‌پرسی‌های مردمی مشخّص‌شده توسّطِ قانون، انتخاباتِ اعضای مجمعِ عمومی کنگره‌‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها، انتخاباتِ اعضای شوراهای خلقی کانتون‌ها، و تمامی انتخابات‌های قانونی و دموکراتیک بر طبقِ قانون را بر عهده دارد.
3. کمیسیونِ عالی انتخابات به مواردِ مخالفت و اعتراض نسبت به انتخابات رسیدگی می‌کند و تصمیمات آن قابلِ تجدیدنظر نیست. کمسیون مطابقِ آیین‌نامه‌ی داخلی‌اش عمل می‌کند.
4. کمسیونِ انتخاباتِ کانتون‌ها را تشکیل می‌دهد. یک سومِ اعضای آن پیشنهادِ شورای دادگستری کانتون و دو سوم پیشنهادِ نمایندگانِ بخش‌های مختلفِ جامعه و اقشارِ اجتماعی هستند که همه‌ی آن‌ها توسّطِ شورای خلقی کانتون‌ها تأیید می‌شوند.
5. کمسیونِ انتخاباتِ کانتون‌ها، مطابقِ آیین‌نامه‌ی داخلی، کمیته‌های‌اش را در شهرستان‌ها تشکیل می‌دهد.
6. می‌تواند اعضای خود را به‌عنوانِ ناظر به انتخاباتِ احزابِ سیاسی و نهادهای رسمی فدراسیون و کانتون‌ها بفرستد.

 

بخشِ چهارم: مقرّراتِ عمومی

مادّه‌ی ۷۱

رابطه‌ی بینِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» در همه‌ی سطوح بر طبقِ یک قانونِ اساسی دموکراتیک و تفاهمی تعیین می‌شود.

مادّه‌ی ۷۲

تمامی نهادهای اداری انتخاب‌شده تحتِ نظارتِ آن‌هایی هستند که انتخاب‌شان کرده‌اند. تمامی انتخاب‌کنندگان در صورتِ لزوم حقِّ رأی عدم‌اعتماد دارند. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.

مادّه‌ی ۷۳

در تمامِ مسائلِ سرنوشت‌سازِ مرتبط با منافعِ عمومی جامعه، همه‌پرسی برگزار می‌شود. از جمله: تدوینِ قراردادِ اجتماعی، پیوستن به معاهداتِ بین‌المللی و یا خروج از آن‌ها، و اصلاحِ کلّیتِ نظام.

مادّه‌ی ۷۴

بخش‌های محلی حق دارند نسبت به تصمیماتِ نهادهای عمومی، در صورتی که در تعارض با منافع، خواست و تصمیماتِ آن‌ها باشد، اعتراض کنند. اگر اعتراضِ آن‌ها با توافق برطرف نشود، برای حصولِ نتیجه به مسئولینِ مربوطه ارجاع داده می‌شود.

مادّه‌ی ۷۵

در صورتی که تصمیماتِ کانتون‌ها یا بخش‌های محلی در تعارض با منافعِ عمومی و یا در تضاد با قراردادِ اجتماعی باشد، شورای قراردادِ اجتماعی می‌تواند آن را رد کند.

مادّه‌ی ۷۶

زندگی اکولوژیک و توازنِ اکولوژیک باید حفظ شود.

مادّه‌ی ۷۷

منابعِ طبیعی ثروتِ جامعه هستند و بر اساسِ نیازهای کانتون‌ها سرمایه‌گذاری و یا استفاده می‌شوند. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.

مادّه‌ی ۷۸

سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب‌های قانونی و با تأییدِ کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها و شورای خلقی کانتون‌‌ مجاز است.

مادّه‌ی ۷۹

احزاب و جنبش‌های سیاسی می‌توانند آزادانه تشکیل و سازمان‌دهی شوند و آزادانه در چارچوبِ قانون فعالیت کنند.

مادّه‌ی ۸۰

نهادها و سازمان‌های جمعی مانندِ تعاونی‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، اتّحادیه‌ها، مجالس و… می‌توانند آزادانه در چارچوبِ قوانینِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» تشکیل شوند. سازمان‌های دموکراتیکِ اقشارِ اجتماعی در همه‌ی زمینه‌ها گسترش می‌یابند و حمایت می‌شوند.

مادّه‌ی ۸۱

عضویتِ هیچ‌یک از اعضای کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها و شورای خلقی کانتون‌ها بیش از دو دوره‌ی متوالی ممکن نیست.

مادّه‌ی ۸۲

سنِّ رأی‌دهندگان و نامزدها در تمامِ نهادها و شوراهای نظامِ فدرال نباید کم‌تر از هجده سال باشد. شرایطِ نامزدی و انتخاب توسّطِ یک قانونِ ویژه تعیین می‌شود.

مادّه‌ی ۸۳

اصلاحِ اصولِ کلی این قرارداد مستلزمِ توافقِ شوراهای خلقی کانتون‌ها و تأییدِ هفتادوپنج درصدِ اعضای کنگره‌ی دموکراتیکِ خلق‌ها است.

شورای مؤسّسانِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»

[۹]۲۰۱۶/۱۲/۲۹

 

پی‌نوشت‌ها:

این متن ترجمه‌ای است از:

– Internationalist Commune, 2017. Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. Translated by Wladimir van Wilgenburg, Internationalist Commune Website. [Online] Available at:

https://internationalistcommune.com/social-contract/ [Accessed 20 Oct. 2019].

و تطبیقِ نهایی با متنِ اصلی عربی در:

– حزبِ اتّحادِ دموکراتیک، ۲۰۱۷. النص الکامل للعقد الاجتماعی للفیدرالیه الدیمقراطیه لشمال سوریا. وب‌سایتِ حزبِ اتّحادِ دموکراتیک. [آنلاین] قابل‌دسترسی در:

https://pydrojava.net/arabic/archives/17620 [Accessed 20 Oct. 2019].

متنِ اصلی قرارداد به زبانِ عربی است و به‌صورتِ غیررسمی توسّطِ «ولادیمیر فن ویلگنبورگ» به انگلیسی ترجمه شده است. فن ویلگنبورگ نویسنده، تحلیل‌گر و روزنامه‌نگاری است که در طی سال‌های گذشته از نزدیک و به‌صورتِ میدانی شاهدِ تنش‌ها و تحوّلاتِ شمالِ سوریه بوده است. کتابِ «کردهای شمالِ سوریه: حکمرانی، گوناگونی و تخاصم» (۲۰۱۹) اثرِ مشترکِ او با هریت آلسوپ است که در پی‌نوشتِ پنجم به آن ارجاع داده‌ایم. مبنای ترجمه‌ی فارسی، ترجمه‌ی انگلیسی فن ویلگنبورگ است. امّا در تطبیقِ نهایی با متنِ اصلی عربی، برخی خطاها و یا جاافتادگی‌های ترجمه‌ی انگلیسی اصلاح شدند. همچنین جا دارد از بابک طهماسبی و سعید فرهودی‌نیا، که متن را قبل از انتشار خواندند و نکاتِ خوبی را گوشزد کردند، تشکّر کنیم. م

[۲]. به نظر می‌رسد در این قرارداد اصطلاحِ «ملّتِ دموکراتیک» به مفهومی اشاره دارد که عبدالله اوجالان، پس از چرخشِ فکری‌اش در سال‌های اخیر و نقدِ دولت‌باوری و گرایش به آرای موری بوکچین، تئوریزه کرده است. تمامی مفاهیمِ حولِ اکولوژی، دموکراسی، خودگردانی، آزادی زن و… در این قرارداد نیز وام‌دارِ آرای متأخّرِ اوجالان به نظر می‌رسند. اوجالان در نقدِ آنچه «مدرنیته‌ی کاپیتالیستی» (با سه محورِ اصلی شیوه‌ی تولیدِ کاپیتالیستی، ملّت-دولت‌باوری، صنعت‌گرایی) می‌نامد، با دفاع از روی دیگرِ مدرنیته و پردازشِ مفهومِ «مدرنیته‌ی دموکراتیک»، مباحثی همچون ملّتِ دموکراتیک، اکولوژی، جامعه‌ی اخلاقی، کنفدرالیسمِ دموکراتیک و… را در مجموعه‌ی پنج جلدی «مانیفستِ تمدّنِ دموکراتیک» به بحث گذاشته است. این مجموعه تحتِ عنوانِ «متنِ دفاعیات به دادگاهِ حقوقِ بشرِ اروپا» در زندانِ انفرادی در جزیره‌ی امرالی ترکیه نوشته شده‌اند. جلدِ اوّل در سالِ ۲۰۰۸ و جلدِ پنجم در سالِ ۲۰۱۲ برای نخستین‌بار منتشر شده‌اند. م

برای مجموعه‌ی پنج جلدی به‌صورتِ یک‌جا بنگرید به:

– Abdullah Öcalan, 2015. Demokratik Uygarlık Çözümü Seti (5 Kitap). İstanbul: Amara Yayıncılık.

و ترجمه‌ی فارسی آن در:

– عبدالله اوجالان، ۲۰۱۹. مانیفستِ تمدّنِ دموکراتیک: مسائلِ گذار از مدرنیته‌ی کاپیتالیستی و مدرنیته‌ی دموکراتیک (دوره‌ی پنج جلدی). ترجمه‌ی آراس کاردوخ. ویرایش و چاپِ سوم، [بی‌جا]: مرکزِ نشرِ آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان.

[۳]. Co-presidency

می‌شد این اصطلاح را به «هم‌ریاستی» یا «هم‌سرپرستی» هم ترجمه کرد. امّا موجبِ بروزِ ابهام در بخش‌هایی می‌شد که به شرحِ عملی شرایط و وظایف اشاره دارند. طبقِ این اصل، در هر پستِ ریاست در تمامی سطوحِ اداری، باید هم‌زمان یک زن و یک مرد حضور داشته باشند. م

[۴]. «مقاطعه» اصطلاحی در تقسیماتِ کشوری است که در برخی کشورهای عربی (گاه با معنای متفاوت) استفاده می‌شود. در ترجمه‌ی انگلیسی از واژه‌ی District استفاده شده که دقیق نیست. مقاطعه در این قرارداد، معادلِ تقریبی محدوده‌ی فرمانداری یا «شهرستان» در ایران است. م

[۵]. در حالِ حاضر، اصطلاحِ «کانتون» در ادبیاتِ رسمی فدراسیون کم‌تر استفاده می‌شود و همان لفظِ عربی «إقلیم» را به کار می‌برند. در ترجمه‌ی فارسی، به سیاقِ متنِ انگلیسی و با توجّه به تاریخِ انتشارِ متنِ اصلی، از همان اصطلاحِ «کانتون» استفاده شده است. برای بررسی روندِ دگرگونی‌ها در نام‌گذاری نظامِ فدراسیون و مناطقِ تحتِ پوششِ آن بنگرید به:

– Harriet Allsopp & Wladimir van Wilgenburg, 2019. The Kurds of Northern Syria: Governance, Diversity and Conflicts. London: Bloomsbury Publishing. pp. 89-100

[۶]. فعالیتِ هر «هیئت» در شورای اجرایی فدراسیون شاملِ یک حوزه‌ی مشخّص مانندِ صنعت، بهداشت، عمران و… است. می‌توان با تسامحِ بسیار در بحثِ اقتدار و نوعِ نظامِ حکومتی و صرفاً به‌منظورِ توضیحِ ساده، کارکردِ هیئت در سطحِ فدراسیون را با چیزی شبیه به وزارتخانه در نظام‌های رایجِ دولت‌محور مقایسه کرد. م

[۷]. Syrian Democratic Forces (SDF)

[۸]. در ترجمه‌ی واژه‌ی Justice در متن، هر جا که به یک ارگان، عمل، فرایند و چیزهایی از این قبیل اشاره می‌شود، از معادلِ«دادگستری» و هر جا که به مفهومی عام در بنیان‌های ارزشی جامعه نظر دارد از «عدالت» و مشتقّات آن استفاده شده است. م

[۹]. متنِ نهایی در تاریخِ مذکور ارائه و چند روز بعد در تاریخِ ۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۷ به تصویب رسیده است. م

 

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه