در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۹۷ نفر از فعالان محیط زیست توسط دولت‌ها و شرکت‌ها کشته شده‌اند

عامل خشونت‌ها علیه فعالان محیط زیست یا معترضان به سیاست‌های محیط زیستی هم براساس گزارش گلوبال ویتنس، گستره وسیعی را در بر می‌گیرد، از پلیس و ارتش تا شبه نظامیان مرتبط با دولت تا مأموران امنیتی شرکت‌ها و گروه‌های تبهکاری که در استخدام بعضی از شرکت‌ها بوده‌اند.

تقریبا تمام موارد قتل فعالان محیط زیست یا معترضان در کشورهای در حال توسعه، در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا گزارش شده، اما در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های بزرگ با روشی متفاوت با فعالان محیط زیست برخورد می‌کنند.

در بریتانیا، روزنامه گاردین شش سال پیش به مدارکی دست یافت که نشان می‌داد چندین شرکت تولید انرژی، و حتی شرکت‌های مشهوری مثل خطوط هوایی بریتانیا و پورشه، برای زیر نظر گرفتن فعالیت‌های فعالان محیط زیست و مخالفان سیاست‌هایشان، کارآگاه خصوصی استخدام کرده‌اند. این شرکت‌ها هدفشان را آگاهی یافتن از قصد معترضان و مقابله با آثار سیاسی و مالی اعتراض‌ها اعلام کرده بودند.

علاوه بر شرکت‌های خصوصی، پلیس هم در مواردی تلاش کرده اند که مأموران مخفی خود را وارد گروه‌های فعال محیط زیست کند، گرچه در بیشتر مواردی که ماجرا افشا شده، هدف گروه‌های آنارشیستی یا گروه‌هایی بوده‌اند که دست به اعتراض‌های رادیکال می‌زدند.”

به عنوان مثال پلیس در مواردی مانند یک مورد در کانادا خود دست به ایجاد گروه رادیکال آنارشیستی دفاع از حیوانات زده است تا بتواند افراد و فعالینی که پتانسیل حرکتهای رادیکال را دارند قبل از انجام عمل و حرکت مستقل شناسایی و با در اختیار قرار دادن تمام امکانات و وسایل برای آزاد سازی حیوانات از آزمایشگاه ها در آخرین لحظه دست به بازداشت و زندانی کردن آنها بزند و و سایلی را که خود پلیس در اختیار آنها گذاشته است را به عنوان شواهد پرونده بر علیه آنها بکار برده است و عده ای زندانی و عده ای در خانه حبس خانگی شده اند و تحت نظر پلیس قرار گرفته اند و تنها در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه اجازه خروج از خانه داشته اند.

در مواردی مانند آرژانتین پلیس دست به ربایش آنارشیستهای بومی مدافع زمین در تظاهرات زده است و مسئولیت ربایش و مرگ آنها را نیز به عهده نگرفته است که از جمله می توان به ربایش و مرگ رفیق آنارشیست “سانتیاگو ملدونادو ” در بوئنوس آیرس اشاره کرد.

فعالان حقوق بشر با توجه به موارد متعدد سوء استفاده نیروهای امنیتی از قدرت، احتمال ربوده شدن رفیق مالدونادو توسط این نیروها را مطرح می کنند. آنان بر این باورند که حدود ۳۰ هزار نفر، در بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ در کشورهای تحت دیکتاتوری آمریکای لاتین، مخفیانه بازداشت، شکنجه و کشته شده‌اند.

اما در ایران :

“در ایران بازداشت ۷ فعال محیط زیست، به اتهام “جاسوسی” و “جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده” و ادعای مربوط به “خودکشی” یکی از بازداشت‌شدگان خبرساز شده است.

قوه قضائیه ایران هنوز جزئیات “اتهام‌های” بازداشت‌شدگان را منتشر نکرده است، با این حال این سوال ایجاد می‌شود که “اطلاعات طبقه‌بندی شده” و “جاسوسی” چه ارتباطی به فعالیت برای حفاظت از محیط زیست دارد؟ و چرا کار فعالان محیط زیست باید به زندان و دادگاه کشیده شود؟

این اولین بار نیست که فعالان محیط زیست، با اتهام‌های امنیتی مواجه می‌شوند. پیش از این هم در مواردی، معترضان به سیاست‌های دولت درباره دریاچه ارومیه یا معترضان به بی‌توجهی دولت به مسائل زیست محیطی در سیستان و بلوچستان و خوزستان، با برخورد نیروهای امنیتی و بعد با اتهامات امنیتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی” رو به رو شدند.

بعضی از فعالان محیط زیست در استان‌های مرزی هم با اتهام‌های مانند “جدایی‌طلبی” متهم شده‌اند.

همچنین در ایران بارها خبرنگاران، یا فعالانی که درباره “تخریب محیط زیست” در رسانه‌ها نوشته‌اند، تحت پیگرد و فشار قرار گرفته‌اند. در تازه‌ترن موارد، الهه موسوی، خبرنگار محیط زیست روزنامه قانون که گزارشی از تخریب جنگل “داراب کلا” در مازندران نوشته بود، از سوی شرکت “نکا چوب” به دادگاه کشیده شد. این خبرنگار پیشتر هم به خاطر گزارش‌هایش درباره تخریب محیط زیست به دادگاه احضار شده بود.

مهدی پرسا، مدیر فصل‌نامه “قاف” هم اخیرا درپی انتشار مطلبی درباره تخریب پارک جنگلی قلعه رودخان فومن به دادگاه رفت.

کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست که به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس، در جریان دستگیری‌های اخیر بازداشت شده، در یکی از حساب‌های شبکه اجتماعی خود از خبرنگاران حمایت کرده بود. سازمان محیط زیست هم در بیانیه‌ای به صورت ضمنی از خبرنگاران محیط زیست حمایت کرده بود.”