آنارشیسم و سیاست رادیکال

مقدمه مترجم: سال نیومن (متولد ۱۹۷۲) واضع اصطلاح «پست آنارشیسم» است، واژه‌ای برای نامیدن شاخه‌هایی از فلسفه سیاسی که آنارشیسم قرن نوزدهمی را از صافی پساساختارگرایی عبور می‌دهد. سال نیومن در سال ۲۰۰۱ کتاب «از باکونین تا لکان: اقتدارستیزی و برهم‌زدن قدرت» را انتشار داد و در آن به کند و کاو در ویژگی‌های سرشت‌‌نمای تئوری آنارشیسم پرداخت، نظریه‌ای که معتقد است حکومت و سلسله مراتب [= پایگان‌بندی] قالب‌های نامطلوب و مذمومی برای سازماندهی جامعه‌اند. سال نیومن می‌کوشد با استمداد از پاره‌ای مفهوم‌های تفکر پساساختارگرایی، تئوری آنارشیسم سنتی را از محدودیت‌هایش برهاند و از طرف دیگر تفکر چپ رادیکال را با افق نوگشوده‌ی آنارشی رو‌دررو سازد.

نیومن در مقاله‌ی «آنارشیسم و سیاست کین‌توزی» اشاره می‌کند، از میان همه‌ی نهضت‌های سیاسی قرن نوزدهم که نیچه به آن‌ها بدوبیراه می‌گوید- از سوسیالیسم تا لیبرالیسم- گزنده‌ترین و کینه‌توزانه‌ترین تعبیرها را برای کوبیدن آنارشیست‌ها کنار می‌گذارد. نیچه فعالان این نهضت را «سگ‌های آنارشیستی» می‌خواند که در کوچه‌پس‌کوچه‌های فرهنگ و خیابان‌های تمدن اروپا پرسه می‌زنند، طامات می‌بافند و یاوه می‌گویند: از دید او، آنارشیست‌ها عصاره‌ی «اخلاقیات دد و دامی» توده‌های رمه‌وار و بی‌شعوری بودند که وجه غالب سیاست دموکراتیک مدرن محسوب می‌شود. نیچه معتقد بود بذر آنارشیسم در خاک مزرعه‌ای بررسته است و ریشه دوانیده است که علف‌های هرز و عفونی «کین‌توزی» ریشه‌هایش را فاسد و مسموم کرده است- یعنی مشی سیاسی و نفرت‌آلود و کینه‌جوی ضعیفان و مستضعفان، یا همان که نیچه زیر عنوان «اخلاق بردگان» به باد انتقاد می‌گیرد. نیومن می‌کوشد نشان دهد که گفته‌های نیش‌دار و زهرآگین نیچه را نباید به سادگی حمل بر بیزاری محافظه‌کارانه‌ی او از هر گونه سیاست رادیکال و تعصب و پیشداوری فاحش نسبت به هر نوع اقدام بنیادستیزانه‌ی جمعی قلمداد کرد، بلکه باید اتهام‌های بی‌رحمانه‌ی او را به آنارشیسم جدی گرفت: نیچه فیلسوف واقعی را «پزشک فرهنگ» می‌دانست و در این مقام چه بسا روی بیماری مهلکی دست گذاشته بود که قوه‌ی تخیل سیاسی رادیکال مبارزان آنارشیست (و سوسیالیست) قرن نوزدهم (و کسی چه می‌داند، شاید قرن بیستم) را مبتلا کرده بود.

در مقابل، سال نیومن به سراغ یکی دیگر از چهره‌های کلیدی تفکر رادیکال قرن نوزدهم می‌رود که به زعم او (جنگ با دولت: آنارشیسم اشتیرنر و دلوز) غالباً در نظریه‌ی سیاسی معاصر تاثیرش نادیده گرفته شده: ماکس اشتیرنر. نیومن گمان می‌کند همگرایی حیرت‌آوری میان اندیشه‌ی سیاسی اشتیرنر و نظریه‌ی پساساختارگرایی، بویژه به لحاظ کارکرد قدرت، وجود دارد. بر این اساس، نیومن به شباهت‌های مهم اشتیرنر و ژیل دلوز به عنوان دو فیلسوف دولت ستیز و اقتدارستیز اشاره می‌کند و سعی دارد ثابت کند که نقد اشتیرنر بر دولت از بسیاری جهات پیش‌بینی ضدیت دلوز با اندیشه‌های دولت‌گرا از منظر پساساختارگرایی است. از نظر نیومن، در کارهای هر دو فیلسوف می‌توان رگه‌هایی از آنارشیسمی ضد ذات‌باور و مابعد اومانیستی یافت که ضمن تامل و باز‌اندیشی در حدود و ثغور آنارشیسم کلاسیک، از محدودیت‌های آن برمی‌گذرد.

مقاله‌ای که ترجمه‌اش را می‌خوانید در تب‌وتاب کارزارهای انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ نوشته شده است و بازخوانی آن در سال ۲۰۱۲ که اوباما بار دیگر به ریاست جمهوری رسیده است خالی از لطف نیست. پست‌آنارشیست‌ها به تاسی از اشتیرنر «دولت» (state) را موجودیتی انتزاعی می‌دانند که از تجلیات و تظاهرات انضمامی متفاوتش فراتر می‌ایستد اما در عین حال از طریق آن‌ها عمل می‌کند. از این حیث، «دولت» صرفاً نهادی خاص نیست که در مرحله‌ی خاصی از تاریخ موجودیت یافته است. دولت یکی از اصول و مبانی انتزاعی قدرت و اقتدار است که همواره در قالب‌ها و صورت‌های مختلف وجود داشته است و با این حال همواره به نحوی از انحاء چیزی «بیش از» این فعلیت‌یابی‌های جزئی و خاص خود بوده است. به اعتقاد اشتیرنر و قاطبه‌ی پسا آنارشیست‌ها «دولت» نهادی است که به موجب ذاتش ستمگر و ظالم است.

***

تازگی‌ها همه از «تغییر» سخن می‌گویند، از «نیاز به تغییر». و مگر شعار باراک اوباما در کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۰۸ همین نبود؟ اما هرگز کسی به دقت تصریح نکرد که مراد از تغییر چیست- تنها سخن از ضرورت گسستن از گذشته در کار بود، مسیری تازه برای آینده‌ی ایالات متحد آمریکا. البته هنوز باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت جدید آمریکا چه نوع تغییراتی را در عمل پیاده خواهد کرد. احتمالاً اصلاحاتی چند در گوشه و کنار وضع موجود خواهیم دید- اصلاحاتی که بی‌تردید مهم خواهند بود، از جمله بستن بازداشتگاه گوانتانامو [که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و اوباما دستور بسته شدن آن را تا بهار ۲۰۱۰ صادر کرد] و بیرون کشیدن قوای نظامی آمریکا از عراق. ولی اگر چشم به راه دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تر هستیم، ناامید خواهیم شد.

سیاست رادیکال، سیاستی که از وجوب دگرگونی‌های بنیادی یا ساختاری می‌گوید، بی‌گمان به تغییر می‌اندیشد، لیکن برخلاف شعارهای مبهم و توخالیِ حزب‌های سیاسی، سیاست رادیکال معتقد است تغییر واقعی نمی‌تواند از طریق نظام صوری و نهادهای رسمی قدرت و نمایندگی (بازنمایی سیاسی) تحقق یابد- تغییر واقعی باید از بیرون این نظام روی دهد. می‌دانم که با این موضع‌گیری، خیلی‌ها با من ابراز مخالفت خواهند کرد، حتی کسانی که به جبهه ترقی‌خواهان عرصه سیاست تعلق دارند. گروهی (چپ‌های لیبرال و سوسیال‌دموکرات‌ها) خواهند گفت نظام مبتنی بر نمایندگی سیاسی به هیچ‌عنوان کامل نیست- و راستش کاستی‌های آن یکی دوتا نیستند و بسیار هم ریشه‌دارند- ولی با همه این اوصاف می‌توان از آن برای پیاده کردن اصلاحات فوری و فوتی بهره جست: فی‌المثل، اقدامات برابر‌طلبانه و توزیع مجدد ثروت یا تنظیم و تنسیق بهتر بازارهای مالی. دیگران (مارکسیست‌ها، لنینیست‌ها- که تعدادشان این روزها زیاد نیست) خواهند گفت تغییرات اجتماعی و اقتصادی واقعی فقط از طریق سیاستی انقلابی امکان تحقق خواهد یافت، ولی این تغییر نیازمند حزبی پیشتاز است که قدرت سیاسی را قبضه کند و ساختارها و سازوکارهای دولت را به کاربندد تا تغییری اقتصادی در جامعه اعمال کند (بعد از دگرگونی اقتصادی جامعه، بنا بر این بود که دولت محو گردد، گو اینکه تجربه‌ی تاریخی درست عکس این را به اثبات رساند). هر دو موضع مذکور- هرچند تفاوت اساسی دارند- درون چارچوب دولت فعالیت می‌کنند و دولت را ابزار پیاده کردن تغییر اجتماعی می‌دانند.

برخلاف هر دو موضع، موضعی که من از آن دفاع می‌کنم به آنارشیسم نزدیک‌تر است. آنارشیسم را همواره آموزه‌ای بدعت‌گذار دانسته‌اند، حتی (و به‌ویژه) چپ‌ها نیز آن را بدعت‌آمیز شمرده‌اند. به لحاظ تاریخی، آنارشیسم هم در مقام شاخه‌ای از فلسفه و هم در مقام روشی در پیکار سیاسی به حاشیه رانده شده است: اخراج میخائیل باکونین آنارشیست از «بین‌الملل اول» در ۱۸۷۲- آن هم به تحریک مارکس پس از مناقشه‌ای تلخ و طولانی بر سر تاکتیک‌های انقلابی- به قتل عام ملوانان آزادی‌خواه شورشی کرونشتات در ۱۹۲۱ به فرمان تروتسکی انجامید.

چه چیز در آنارشیسم بود که این همه تهدیدآمیز می‌نمود؟ آنارشیست‌ها سیاست رادیکال را با چه چالشی رودررو می‌ساختند؟ آنارشیسم امروزه چه درس‌هایی برای ما دارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید نظری دقیق‌تر بر وضعیت سیاست رادیکال در دنیای امروز افکنیم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسیاری می‌گویند- اکنون زمان تن‌سپردن به ناامیدی و ابراز نگرانی‌های شبه رادیکال نیست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسیاری از مردم از شیوه‌های سنتی فعالیت سیاسی هستیم و نظاره‌گر ابداع یا ابداع مجدد شیوه‌های متفاوت و مستقل‌تر عمل و مبارزه‌ی سیاسی هستیم. پیکارهای سیاسی حول محور مشارکت در ساختارهای صوری سیاسی رسمی نمی‌گردند- درواقع، در پیکارهای جاری سوء‌ظنی آشکار به این سامان‌ها و نهادها و پرهیز از ترتیبات آن‌ها به چشم می‌خورد. به زعم من، سیاست رادیکال روز‌به‌روز آنارشیستی‌تر می‌شود و اشتیاق به استقلالی فزاینده از قدرت سیاسی را مجسم می‌سازد.

چرا بسیاری از مردم سوء‌ظن‌شان به قدرت دم‌به‌دم بیشتر می‌شود؟ به نظر می‌رسد مردم بیش‌از‌پیش احساس می‌کنند حکومت‌ها- حتی حکومت‌های مبتنی بر انتخابات دموکراتیک- دیگر نماینده‌ی امیال و امال مردم نیستند و دیگر در برابر مردم پاسخگو و مسئول نیستند. نهادهای سیاسی ما دچار بحران مشروعیتی واقعی‌اند. آیا این شکاف عظیم و پرناشدنی میان مردم و نهادهای قدرت در اعتراضات نمادین میلیون­‌ها انسان در اقصی ‌نقاط جهان علیه تصمیم حکومت‌شان به شرکت در جنگ برضد عراق صدام حسین در سال ۲۰۰۳ آفتابی نشد، حقیقتی که البته فقط با بی‌اعتنایی و تحقیر فاحش تخبگان سیاسی آنان روبرو گشت؟ در بریتانیای کبیر، حکومت عملاً از این راهپیمایی‌های اعتراض به عنوان دستاویزی برای ممنوع کردن اعتراضات سیاسی در شعاع یک کیلومتری ساختمان پارلمان در وست‌مینستر بهره‌برداری کرد. از قرار معلوم، منظره‌ی معترضان سرکش و شهرآشوب برای طبع نازک و لطیف (یا وجدان‌های معذب؟) نمایندگان سخت‌کوش و زحمت‌کش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومی، به هیچ وجه قابل تحمل نبود! آیا عمارت پارلمان در وست‌مینستر-این مسند و مقر عظیم دموکراسی- دم‌به‌دم به دژی تحت محاصره شبیه‌تر نمی‌شود، با نیروهای مسلح پلیس که از آن پاسداری می‌کنند، با یک عالم دوربین‌های مداربسته و استحکامات بتنی؛ آیا این قضیه در آن واحد نماد تحقیر مردم و ترس از مردم نیست، کوششی برای دور نگاه داشتن مردم از کانون‌های قدرت؟

شاید این قضیه چندان شگفت ننماید. آن‌گونه که نظریه‌پردازان نخبه همواره به ما گوشزد کرده‌اند، دموکراسی‌ها صرفاً سازوکاری‌اند که نخبگان به یاری آن قدرت خود را استمرار می‌بخشند. این سازوکار را با تعبیر «قانون آهنین الیگارشی» [«حکومتی که در آن، گروهی اندک شمار قدرت دولتی را در دست دارند و غالباً بر اکثریتی ناراضی حکم‌ می‌رانند»] وصف کرده‌اند، تعبیری برساخته‌ی روبرت میکلس [۱۸۷۶-۱۹۳۶]- جامعه‌شناس و سندیکالیست آلمانی و شاگرد ماکس وبر- که در کتاب «حزب‌های سیاسی» (۱۹۱۱) این اصطلاح را برای توصیف نحوه‌ی عمل حزب‌های سوسیالیست در اروپای اوایل قرن نوزدهم وضع کرد. حتی آن زمان هم بسیاری از رادیکال‌ها از فعالیت‌های احزاب موسوم به «چپ» ناامید شده بودند چون احساس می‌کردند «چپ» رسمی به جنبش‌های طبقه‌ی کارگر خیانت کرده است.

تصور کنید اگر کسی چون روبرت میکلس امروز زنده بود از مشاهده‌ی حزب‌های سوسیالیست دموکرات چه حالی می‌شد- حال او را تصور کنید اگر با مخلوق منحرف و هیولاوشی چون حزب کارگر جدید مواجه می‌شد و همدستی آشکارش را با نئولیبرالیسم جهان‌گستر و امپراطوری عالم‌گیر آمریکا و اشتیاق وسواس‌آمیز و بی‌امانش را برای امنیت و نظارت و کنترل روزافزون اجتماعی مشاهده می‌کرد. نه حزب کارگر بریتانیا و به طریق اولی نه حزب‌های سوسیال دموکرات در دیگر نقاط اروپا چیزی به جز اقتدارگرایی فزاینده در چنته ندارند. این‌گونه حزب‌ها حال که از ساده‌ترین و معتدل‌ترین کوشش‌ها برای اصلاح نظام سرمایه‌داری هم دست شسته‌اند، یگانه فضایی که در آن می‌توانند مداخله کنند- یگانه حوزه‌ای که در آن می‌توان از آن‌ها توقع داشت «کاری» بکنند (و حواستان باشد که واژه‌ی «اصلاح» چه اندازه برای گفتار حزب کارگر جدید محوریت یافته است)- همانا به تشدید کنترل و نظارت دولتی دامن می‌زند. خواه در لفافه‌ی جنگ‌های اجتماعی که بر ضد جرم و جنایت، رفتارهای «ضد اجتماعی»، و دگراندیشی سیاسی و سوء استفاده ار دم و دستگاه دولت‌های رفاه پرور به راه می‌اندازند و خواه در لباس نبرد با تروریسم، حکومت‌ها از هر فرصتی که دست دهد استفاده می‌کنند تا با افزایش قدرت دولت زاغ‌سیاه مردم را چوب بزنند، در زندگی‌های ما تجسس کنند، بدون تفهیم اتهام بازداشت‌مان کنند، ارتباطات الکترونیکی ما را رصد کنند، استراق سمع کنند و در جمیع شئون و ابعاد زندگی ما فضولی و دخالت کنند- از نحوه‌ی تربیت فرزندان‌مان تا نحوه‌ی بیرون گذاشتن سطل‌های زباله و بازیافت‌مان، تا نحوه‌ی استفاده از آن‌چه روزگاری حقوق و آزادی‌های اساسی سیاسی خویش می‌انگاشتیم. هر روز صبح که من از منطقه لوئیشم [lewisham]- واقع در حومه‌ی جنوب لندن- رد می‌شوم و از کنار پوسترهای متعددی می‌گذرم که ادارات دولتی به دیوارها می‌زنند و روی آن‌ها جمله‌هایی چون «حلقه محاصره را تنگ می‌کنیم»، همراه با تصویرهایی کلیشه‌ای از «نشر اکاذیب»- همانند عکس زنی چاق و بد لباس و غیر جذاب یا مردی با ظاهری به شدت حیله‌گر، که تصویر هدف تیراندازی بر روی آن چاپ شده است. آیا این نوع تبلیغات و آگهی‌های تادیبی- که من هرروزه مثال‌های متعددی از آن‌ها را در لندن می‌بینم، بگذریم از دوربین‌های مداربسته و دیگر نشانه‌های کنترل اجتماعی که همه جا حضور دارند- تقریباً همان اعلان‌ها و آگهی‌هایی نیستند که در رژیم‌های یکه‌تاز [=توتالیتر یا تمامیت‌خواه] می‌شد یافت؟ یا دیگر، از ما به عنوان اعضای جامعه دعوت می‌شود تا حلقه‌ی محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتی» تنگ کنیم- دشمنی که دیگر نامش بورژوازی نیست بلکه آن‌چیزی است که مارکس اگر بود آن را «لمپن پرولتاریا» می‌نامید. هدف از این قسم تبلیغات، برساختن تصویری [خیالین] از وحدت ملی- یک جور هویت ثابت و پایدار اجتماعی- از طریق حذف و هدف‌گیری انواع و اقسام دشمنان اجتماعی است، خواه بزهکاران نوجوان و خواه کسانی که با دادن اطلاعات غلط از سیاست‌های رفاهی سوء استفاده می‌کنند، خواه مهاجران غیرقانونی و خواه منحرفان جنسی یا تروریست‌های عرب. هدف دیگر تبلیغات، پرت کردن حواس افکار عمومی از ناکارآمدی و ناکامی‌های حکومت، ناتوانی دولت در جلوگیری از سرگشتگی کارگران بر اثر اقدامات بازار سرمایه‌داری.

از زمان اعلام «جنگ با تروریسم» اقتدارطلبی دولت‌ها و زورگویی نیروهای پلیس صدچندان شده است. به بهانه‌ی همه‌جاحاضر حفظ «امنیت» آنچه سابق بر این در مخیله‌ی کسانی که در نظام‌های لیبرال دموکراتیک زندگی می‌کردند هم نمی‌گنجید- بازداشت‌های خودسرانه و بدون محاکمه، استفاده از روش‌های قهرآمیز برای «اقرارگیری» و …- هم‌اینک روال‌های عادی شده‌اند. نباید گمان بریم که امنیت مقوله‌ای است به لحاظ سیاسی بی‌طرفانه یا بی‌خطر- چیزی که صرفاً از ما در برابر هجمه‌ی قوای اجنبی محافظت می‌کند: امنیت قسمی ایده‌ئولوژی است، نوعی از بنیادگرایی است که تمامی دیگر دغده‌ها و دلواپسی را باید تابع آن گردانید؛ منطق آن نه راه گریزی می‌گذارد و نه حد و مرزی می‌شناسد- هرگز نمی‌توان گفت بیش از حد لزوم امنیت داریم. و آیا با چشمان خود ندیده‌ایم این اقدامات امنیتی نه تنها برضد مظنون به تروریسم بلکه علیه هرکس دیگری به کار بسته شده‌اند؟- از معترضان تا کسانی که فرزندان‌شان را به مدرسه‌هایی بیرون از ناحیه‌ی شهرداری خود می‌فرستند و حتی علیه بانک‌های ایسلندی.

یگانه چیزی که امروزه از حکومت‌ها انتظار می‌رود ارائه کنند امنیت بیشتر و از آن بدتر قیم‌مآبی بیشتر است. حکومت‌ها در زمانه‌ی ما- و در این زمینه پرونده حکومت‌های به اصطلاح سوسیال دموکراتیک از همه سیاه‌تر است- به «افسار زدن» (واژه‌‌ی محبوب این حکومت‌ها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقی مزمن» مشغول‌اند. خود بدن به صورت عرصه ‌یا عمال قدرت مازاد دولتی شده است، پدیده‌ای که در شیوهای واقعیت‌نمای فضاحت‌بار تلویزیونی درباره‌ی «بیماری‌های شرم‌آور» منعکس می‌شود و بت‌واره[= فتیش] می‌گردد. الکسی دوتوکویل فیلسوف فرانسوی، در کندوکاوش در باب دموکراسی آمریکای قرن نوزدهم، از قسم تازه‌ای از خودکامگی و استبداد در آمریکا سخن گفت، از «قدرت بی‌حد و مرز و قیم‌مآبانه‌ای» که برفراز نوع بشر می‌ایستد و آدمیان را در وضعیت صغارت دائمی نگه می‌دارد و «کل حیات اجتماعی را با شبکه‌ای از خرده‌قاعده‌های درهم‌تافته‌ای که هم بسیار ریزند و هم متحدالشکل‌اند» می‌پوشاند. امروزه می‌بینیم که این قدرت «قیم‌مآب»در جوامعی چون جامعه‌ی ما در کار است، در جوامعی که نظارت‌پیشگی و قیم‌مآبی دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگی و وابستگی مدام نگاه می‌دارند- در نوعی حالت طفولیت و صغارت دائمی. همه ما تعبیر «دولت تیمارگر» (nany state) را شنیده­ ایم- این طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را به عهده می­ گیرد و با ما همانند بچه­ هایی رفتار می­ کند که محتاج راهنمایی و تنبیه و تادیب سفت و سخت­ اند. حال زمان آن رسیده که خود این اصطلاح بسیار رسا و گویا را از چنگ مطبوعات و نشریات دست­ راستی بیرون بکشیم و در فضای گفتارهای چپ رادیکال به­ کارش بندیم. دیگر نباید دولت را جزئی از راه­ حل بلکه باید جزئی از مشکل در نظر گیریم- و من فکر می­ کنم بسیاری از مردم امروزه به این نکته پی برده ­اند. البته، البته همان­طور که توکویل اشاره کرده است، ما همچنین به یک جور وابستگی به قدرت نیز دامن می­ زنیم: سلطه­ ی دولت نه تنها علنی و از بالا به پایین است بلکه در عین حال کیفیتی خرده سیاسی دارد زیرا در ریزترین و خردترین ابعاد تاروپود جامعه تنیده است و قسمی وابستگی روانی پدید آورده است که افراد را متمایل به سرکوب امیال و آمال خودشان می  ­سازد. این یکی از عمده موانعی است که سیاست رادیکال باید از پیش پای بردارد- و این نکته­ ای است که من کمی بعد بدان برخواهم گشت.

با این همه، نشانه­ های امید بخشی به چشم می­ آیند. استدلال من تا اینجای بحث این بود که سیاست رادیکال هیچ طرفی از دولت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نمی­ بندد-این نوع دموکراسی چیزی نیست مگر آیین­ ها و مناسکی که به شیوه­ای نمادین سلطه­ ی دولت را مشروعیت می­ بخشد و بر قانون آهنین اولیگارشی مهر تایید می­ زنند. این ناخرسندی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری از کشورها مشهود شده است- چیزی که نباید لزوماً حمل بر رویگردانی مردم از سیاست گردد بلکه گواه رویگردانی از شکل بسیار محدود و معینی از سیاست است. مردم به جای این شکل خاص از مشارکت سیاسی (یعنی، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک کاندیدا) به شیوه­ های متفاوت درگیر فعالیت سیاسی می­ شوند و روش­های متفاوتی از فعالیت و کنش سیاسی را می­ آزمایند- از جمله، اعتراضات توده­ گیر و جنبش­ های اجتماعی، و البته شکل­ های بدیع­تری از فعالیت سیاسی همچون شرکت در مباحثات اجتماعی در فضای عمومی؛ عمل مستقیم (فی­ المثل، برضد تاسیسات نظامی، اردوگاه­ های بازداشت پناه­جویان، آزمایشگاه­ های بیومدیکال، کشتگاه­ های ژنتیکی و سلولی)؛ راه­ انداختن نمایش­ های هجوآمیز و «دخل و تصرف» در آگهی­ های تجاری (شکلی از براندازی و پیکار فرهنگی که در دهه ­ی ۱۹۵۰ به همت انترناسیونال لتریست­ ها آغاز شد، شامل تکنیک­ هایی چون دستکاری در شعارها و منطق نظام سرمایه­ داری و فرهنگ رسانه­ های آن علیه خود «سیستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ایجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روال­ ها و نمایش­ هایی که در آن­ها نظم مستقر به طور موقت به حال تعلیق در می­ آید و امکان آزمایش شکل­ های جدیدی از آزادی پدید می­ آید)؛ احداث محلات یا اجتماعات خودمختار دائمی؛ ایجاد وبلاگ­ های اینترنتی و کانون ­های بدیل رسانه ­ای؛ و همچنین هک­ کردن سایت­ های حکومتی و شکل­ های گوناگون خرابکاری یا سابوتاژ (در این­جا در خود حس نیرومندی از ترس آمیخته به احترام و همدلی نسبت به آن جوان انگلیسی می­ یابم که در ۲۰۰۷ به جهت درگیری در کارزار بمب­های پُستی علیه آنچه از دید او «جامعه نظارتی» است محکوم شد و به زندان افتاد [، این جوان مایلز کوپر نام داشت، جوانی ۲۷ ساله که در سپتامبر ۲۰۰۷ در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسی حق دارد خشم و عصیان خشونت بار یک نفره و نافرجام او را علیه جامعه­ ای که دم­ به­ دم به زندانی درندشت و مجهز به فن­ آوری فوق پیشرفته شبیه­ تر می­ شود دست­ اندازد یا ساده­ لوحانه بخواند؟).

بعضی از این روال­ ها در بسیج­ های گسترده و توده­ گیری که اوج ­آن­ها را در سال­ های اخیر برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهانی] و سازمان تجارت جهانی (WTO) دیده­ایم جلوه­ گر شده ­اند؛ دیگر روال­ ها بدین اندازه عیان و آشکار نیستند و روزمره­ تر و ناملموس­ ترند و با این همه به همان اندازه مهم­ اند. نمی­ خواهم بگویم این شیوه­ های جدید فعالیت سیاسی به­ خودی­ خود دارند جهان را تغییر می­ دهند- هر چند گمان می­ کنم رفته­ رفته تغییرات کوچکی ایجاد می­ کنند یا دست­کم ممکن است در آینده جهان را تغییر دهند- و نمی­ خواهم بگویم این شیوه­ های جدید مشکل یا معضلی ندارند، با همه­ ی این اوصاف، این­ها نماینده­ ی شیوه ­ی تازه­ای از سیاست ورزی و کار سیاسی ­اند و زبان سیاسی تازه­ای به ما می­ بخشند. گواه این­که این­ها نظم مستقر کنونی را تهدید می­ کنند حضور گسترده­ ی نیروهای پلیس و اقدام ­های امنیتی است که هم­ اینک در اوج­گیری این قبیل اعتراض­ ها می­ بینیم- اربابان سیاسی و اقتصادی جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچه­ اند.

نکته­ ی جالب توجه برای من در مورد این شکل ­های تازه ­ی سیاست این است که ماهیتی آنارشیستی دارند- و راستش پیش از من خیلی­ ها به این کیفیت آنارشیستی اشاره کرده ­اند. این نکته را به چند شیوه می­ توان دید. اولاً چنان که نشان دادم، آنچه می­ بینیم شکل جدیدی از سیاست است که دولت را رد می­ کند و بیرون از ساختارهای نمایندگی سیاسی فعالیت می­ کند: فعالان سیاسی علاقه­ ای به شرکت در انتخابات یا قبضه­ ی قدرت سیاسی ندارند. این باعث نمی ­شود که از دولت مطالبه ­ای نداشته باشند- مطالبات ایشان در ضمن خود حاکمیت دولت را به زیر سئوال می­ برد. محض نمونه، مطالبه­ ی لغو قوانین سخت و سبعانه ­ی نظارت نیروهای پلیس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجویان در عین حال حاکمیت دولت را بر قلمرو ملی خودش به پرسش می ­گیرد و در ضمن توجه افکار عمومی را به تناقض محوری سرمایه ­داری جهان­ گستر جلب می­ کند: این­که سرمایه­ داری در عصر جهان­ گستری از یک سو مشوق جریان آزاد و گردش بی ­قیدوبند کالاها و سرمایه از روی مرزهاست و در همان حال محدودیت­های روزافزونی بر حرکت و جنبش مردمان تحمیل می­ کند. در ثانی، در روال­ های واقعی و ساختارهای سازمانی بسیاری از این جنبش­های رادیکال، تاکید آشکاری بر عمل مستقیم و تصمیم­ گیری به روش­های مردمی و غیرمتمرکز دیده می­ شود. این شکلی از سیاست است که نیازی به جلوداری یک حزب پیشتاز ندارد، نیازی ندارد به این­که کسی در آن نقش رهبر بازی کند. گاهی این قضیه ممکن است مسأله­ دار و ناجور از کار درآید، خاصه زمانی که به عمل هماهنگ و سازمان­ یافته نیاز هست- لیکن من­ حیث­ المجموع از نظر من این نه گفتن به سلسله مراتب، رهبری و اقتدار یا مرجعیت چیز مطلوبی است. این رهیافت استوار بر این اصل آنارشیستی است که هر نوع انقلابی بر ضد قدرت سیاسی نه فقط از حیث هدف بلکه به ­لحاظ صورت [=فرم] نیز باید اختیارگرایانه باشد [یعنی مبتنی بر آزادی اراده و آزادی فکر]؛ و پروژه­ای که بخواهد قدرت را با وسایل اقتدارگرایانه سرنگون سازد- آن­ چنان که در ایده ­ی حزب پیشتاز تمرکزگرای لنینی می­ بینیم- از پیش در دام قدرت­ طلبی می­ افتد و فرجامی جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثاً، این سیاست رادیکال نوین هم از حد سیاست مبتنی بر پیکار طبقاتی مارکسیستی فراتر می­ رود و هم از چارچوب سیاست هویت­ گرایی که درسرتاسر دهه ­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مسلط بود برمی­ گذرد. این سیاست نوین نه استوار بر مبارزات طبقاتی به مفهوم سنتی کلمه است، زیرا طیف گسترده ­تری از مسائل را در قیاس با مقولات اکیداً اقتصادی در خود جای می ­دهد (گیرم که این مسائل غالباً با سرمایه ­داری جهان­ گستر پیوند می­ خورند)- مسائلی چون محیط ­زیست، قدرت دولتی، خودمختاری، حقوق بومیان، منزلت اجتماعی مهاجران «غیرقانونی» و غیره. از طرف دیگر، این سیاست استوار بر ابراز یا اظهار یک هویت خاص نیست- هویت فرهنگی، قومی، مذهبی یا جنسی: می­دانیم که هویت ناشی از تفاوت­ها [=هویت افتراقی]، فی ­نفسه، نظام قدرت را تهدید نمی­ کند (سرمایه­ داری دولتی نظامی است که قادر است تفاوت­های هویتی را تا حد معینی در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع می­ توان گفت حتی در عمل بر این تفاوت­ها صحه می­ گذارد، و تنوع جنسی و قومی و مذهبی را رواج هم می­ دهد، مشروط بر این که از حد معینی تجاوز نکند و مشروط بر این که رنگ و بوی سیاسی نپذیرد). در واقع، به­ زعم من، سیاست رادیکال آینده به احتمال قوی سیاستی استوار بر «هویت ­زدایی» خواهد بود، یعنی نه فقط زیر­سئوال­ بردن هویت­ های جا افتاده و مستقر بلکه قسمی پاپس کشیدن از نظام قدرت. برای توضیح این مطلب، دلم می ­خواهد از ایده ­ی «خیزش» [=طغیان یا قیام] در اندیشه­ ی ماکس اشتیرنر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی قرن نوزده، مدد بگیرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»:

«هدف از انقلاب تاسیس سامان­ هایی نوین بود؛ خیزش مارا به جایی می ­رساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را سامان­دهی کند بلکه خود را سامان دهی کنیم و دیگر هیچ امید تابناکی به «نهادها» نبندیم. خیزش پیکار برضد نهادهای مستقر نیست، زیرا اگر خیزش به پیش رود و کامیاب گردد، نظم مستقر خودبه ­خود فرومی ­ریزد؛ خیزش چیزی نیست مگر پاپیش نهادن و برون­ آمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گویم، می ­میرد و تباه می گردد».

اشتیرنر در­این­جا بر این نکته انگشت می­ گذارد که رابطه­ ی ما با قدرت بسی پیچیده­ تر از آن است که تصور می­ کنیم، ما در قدرت سرمایه­ گذاری روانی و عاطفی می ­کنیم و حتی در نهاد ما میل و اشتیاقی به سلطه هست که باید ابتدا آن را از خود بیرون کنیم و سپس به آزادی و رهایی برسیم. پس «خیزش» [یا همان طغیان به معنای اشترینری­ اش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمی»جوید بلکه اصلاً می­توان «خیزش» را قسمی طغیان شخصی قلمداد کرد، کوشش برای بیرون کشیدن خویش از تخته ­بند قدرت. این طغیان می­ تواند قالب­های گونه ­گونی بپذیرد- و راستش در تراز زندگی هر روزه با خیز­ش­های متعددی مواجه می ­شویم. اما یکی از مهمترین شکل­ های خیزش آزمون و خطا در فعالیت­های سیاسی بدیل و شیوه ­های زندگی متفاوتی است که تابع قیدوبندهای دولت نباشد: به عبارت دیگر، نشان دادن این که می­ توان بدون مداخله­ ی دولت زندگی­ هایی را تعریف کرد و جماعت ­هایی را سازمان داد نقداً در حکم رها شدن از یوغ قدرت دولت است. این به معنای سیاست­ گریزی نیست- درست برعکس: این به معنای «کناره­ گیری فعالان ه­ای» است که اقتدار بنیادین دولت را از بیخ و بن به پرسش می­ گیرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگرو آن است که ما این قدرت را به رسمیت بشناسیم و همچنان که اشتیرنر گفته است اگر ما دیگر این قدرت را به­ رسمیت نشناسیم، «نظم مستقر [و نهادهای وابسته ­ی آن] خودبه­ خود فرو می­ ریزد».

منبع: تزیازدهم

Anarchist studies, volume 16, number 2, 2008