اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال ۱۳۹۳

اقتصاد ایران، هم‌چنان بحرانی است اما شیخ حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی، مدعی‌ست که اقتصاد ایران کمی رشد داشته است. در حالی که بودجه ۹۴، کسری زیادی دارد. از طرفی نیز از نان گرفته تا میوه و سبزیجات و گوشت در مقطع عید نوروز به شکل بی‌سابقه‌ای گران شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، در حالی که هزینه ماهانه یک خانواده کارگری را حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده، دست‌مزد کارگران برای سال ۱۳۹۴، معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین شده است.

در سال ۱۳۹۳، صدها اعتصاب و اعتراض بخش‌های مختلف کارگری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها گرفته تا بخش خدمات و معلمان و پرستاران برای تحمیل خواست‌ها و مطالبات خود به کارفرمایان و حکومت اسلامی برگزار شده است.

در این سال، اختلاس افراد و ارگان‌های حکومتی بیش‌تر از گذشته، آشکار شد. سرکوب زنان و جوانان تشدید گردید به ویژه رقم اعدام‌ها بسیار بالا رفته و در ماه‌های پایانی سال ۹۳، تعدادی از زندانیان سیاسی هم اعدام شدند.

در این سال، تهدید و دستگیری فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و غیره بسیار زیاد بود.

سال ۹۳، فاجعه زیست محیطی به ویژه در خوزستان بالا گرفت و تعداد بی‌شماری از شهروندان خوزستانی را راهی بیمارستان‌ها کرد و یا جان‌شان را گرفت. دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌های ایران و زاینده رود و…، هم‌چنان در حال خشک‌شدن هستند و به کویر تبدیل می‌گردند.

در سال ۱۳۹۳، حکومت اسلامی بیش‌تر از گذشته در جنگ داخلی سوریه در دفاع از حکومت آدم‌کش بشار اسد و در عراق در دفاع از حکومت شیعه عراق درگیر شد و بخشی کلانی از ثروت‌های عمومی جامعه ایران را هزینه این جنگ‌های خانمان‌سوز ملی و مذهبی کرد. هم‌چنین این سیاست حکومت اسلامی سبب شد که حکومت عربستان سعودی، با برخی کشورهای منطقه، جبهه‌ای را علیه ایران به وجود آوردند.

حکومت اسلامی در سال ۹۳، بیش‌ترین انرژی خود را به سازش با گروه ۵+۱ و هم‌چنین آمریکا اختصاص داد. هر چند که هنوز در این عرصه نتیجه قطعی حاصل نشده است اما همه شواهد حاکی از آن است که توافقات پشت پرده صورت گرفته است.

با این مقدمه، به بحث خود درباره موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه مزدبگیران جامعه که به لحاظ معیشتی سال سخت و مشقت‌باری در پیش دارند، ادامه می‌دهم.

کسری بودجه

کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و ریخت و پاش‌ها و سوء‌استفاده‌های مالی حکومتیان، مسئله‌‌ مهمی‌ست که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را پرده‌پوشی کند.

حکومت اسلامی ایران، به دلیل تحریم‌های مالی، حتی قادر نیست بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از مشتریان قدیمی و جدیدش دریافت کند.

لوایح بودجه در ایران شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. بودجه عمومی دولت حاوی درﺁمد‌ها و هزینه‌های دولت و دو قوه مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، ﺍست.

بودجه شرکت‌های دولتی نیز شامل درﺁمد‌ها و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات ﺍنتفاعی وﺍبسته به دولت و بانک‌ها ﺍست.

خبرگزاری مهر نیز پیش از این کسری بودجه سال ۹۴ را ۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری ایران روز ۱۴ آذر اعلام کرده بود که بودجه سال آینده کسری ندارد.

حسن روحانی، رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران، نیز در سخنان خود به هنگام ارائه بودجه به مجلس، ضمن بی‌سابقه خواندن کاهش قیمت نفت گفته بود که بودجه سال ۹۴ «با رعایت احتیاط» تنظیم شده‌ است.

او از کنترل هزینه‌های جاری دولت، افزایش درآمدهای غیر نفتی و استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی به عنوان سه راهکار مدیریت تاثیرات کاهش قیمت نفت بر بودجه سال ۹۴ نام برده بود.

این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه امسال، نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در این دوره زمانی، ۱۰ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان عدم تحقق درآمد یا به تعبیری کسری بودجه داشته است.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس می‌گوید، بودجه سال ۹۴ ایران، ۸۹ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه ۴۱ درصد از «منابع عمومی دولت» در بودجه «کسری» دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس روز جمعه اول اسفند ۹۳، در مطلبی نوشت: «کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نماییم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود.»

به گفته توکلی، کسری بودجه در لایحه پیشنهادی دولت نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۴۱ درصد منابع عمومی دولت.

در لایحه پیشنهادی دولت حجم کل بودجه کشور بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس نیز گفته است، وضعیت بازارهای مختلف در سال آینده نه تنها به بودجه، بلکه به مسائل بی‌شماری چون ساماندهی پرداخت یارانه نقدی، ساماندهی بازار ارز، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، روشن‌شدن وضعیت خوراک پتروشیمی‌ها، پروژه‌های عمرانی و مواردی از این دست دارد. لذا باید تدبیر دولت را در بخش‌های مختلف دید تا بتوان وضعیت آن بازار را پیش‌بینی کرد.

او ادامه داد: متاسفانه بخش عمده اقتصاد ما را وضعیت نفت رقم می‌زند و تا زمانی که تکیه بودجه سالانه کشور به فروش نفت خام باشد، نمی‌توان امیدوار بود که گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت اثر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. البته امیدواریم کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم کند که از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.

ثروتی گفت: دولت هر سال کسری بودجه دارد و از کل بودجه پارسال که ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که این کسری امسال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها با ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده که در مجلس تصویب شده است، برای سال ۹۴ یارانه ثروتمندان حذف شود و این کار می‌تواند کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است در صورتی که سالانه ۴۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می‌شود و این مبلغ توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.

به اعتقاد ثروتی، دولت زمانی می‌تواند با وجود کاهش قیمت نفت از کسری بودجه و نوسانات در بازار جلوگیری کند که سیاسیت‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و نگاه شعاری به آن نداشته باشد.

از سوی دیگر، سخن‌گوی دولت روحانی خبر داد که ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت کشور در «چند ماه اخیر» وصول نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت روز پنج‌شنبه ۲۱ اسفند، هم‌چنین گفت که تا ۱۷ اسفند میزان کل درآمدهای کشور «در این بخش» ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به نرخ فعلی دلار در ایران که حدود ۳۳۰۰ تومان است، درآمد محقق نشده حاصل از فروش نفت ایران در «چند ماه اخیر» بیش از شش میلیارد دلار بوده است.

هم‌چنین به گزارش رسانه‌ها، پایان سال ۲۰۱۴ میلادی و هم‌زمان با آغاز سال ۲۰۱۵ موسسات پژوهشی معتبر بین‌المللی به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه‌های مختلف از جمله ایران پرداختند.

براساس پیش‌بینی‌ها، سال ۲۰۱۵ که در ایران هم‌زمان با سه ماه پایانی سال ۹۳ و ۹ ماه سال ۱۳۹۴ است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا عدم لغو تحریم‌های اقتصادی ایران نخواهد گذاشت که جامعه ایران، به لحاظ اقتصادی بهبود پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی حاصل شود. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی حاکمان ایران است، براساس گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال ۲۰۱۵، هم‌چنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت ۵۶ دلار، متوسط قیمت نفت WTI ۵۲ دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال جاری میلادی نیز ۵۰ دلار بیش‌تر نخواهد بود.

به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت نفت در محدوده ۵۰ تا ۵۶ دلار در سال جاری میلادی نشان‌دهنده اختلاف ۱۷ تا ۲۲ دلاری قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ و قیمت پیش‌بینی شده در بازار است که این موضوع احتمال کسری بودجه در سال آینده را در اقتصاد ایران تقویت می‌کند. چرا که در پی کاهش قیمت نفت، دولت روحانی قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را ۷۲ دلار پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که قیمت نفت در سال آینده ۵۰ الی ۵۶ دلار پیش‌بینی می‌شود که با قیمت نفت در لایحه بودجه اختلاف فاحش دارد. اختلافی که تا ۲۲ هزار میلیاردی درآمدهای دولت را به همراه دارد.

به علاوه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه راهکار «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی‌های مالی» و «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» راهکارهای تامین کسری بودجه هستند و در لایحه بودجه نیز به آن‌ها اشاره شده است. اما علاوه بر این ۳ راهکار یکی از راه‌های مقابله با کسری بودجه، افزایش نرخ ارز است که به هنگام کاهش قیمت نفت می‌تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه را از این محل تا حدودی پوشش دهد و دولت‌ها به ‌طور معمول در اقتصاد ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

در این میان در عین حال، دولت در بودجه سال آینده با افزایش درآمدها از مالیات تا ۵/۲۲ درصد روی ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات حساب کرده است که با توجه به رکود در بازارهای کشور بعید به نظر می‌رسد این درآمد عینا محقق شود.

برآوردهای کارشناسان حاکی است، از مجموع ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی شده است، حداکثر ۷۹ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش‌بینی کرده است که ۴۸ درصد آن یعنی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۵۲ درصد یعنی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مجموع این مالیات ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است. بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوه‌شهای مجلس انجام داده، پیش بینی ۸۳ هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده که رشد ۲۲ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری ۷۹ هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۴ نسبت به سال جاری به نظر می‌رسد، رقم مالیات‌های در نظر گرفته شده برای سال آینده خوش‌بینانه باشد.

در این گزارش تصریح شده است «با توجه به افزایش یک درصدی پیش بینی شده در مالیات ارزش افزوده و لحاظ سایر شرایط به نظر می‌رسد، رقم بیش برآورد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.»

شایان ذکر است که مالیات‌ها هر ماه از حقوق ناچیز مزدبگیران کم می‌شود اما بازاریان و هزاران امام‌زاده و مراکز مذهبی مانند استان قدس رضوی، چاه چمکران، ارگان‌های نظامی و…، که اتفاقا درآمدهای کلانی نیز دارند، مالیات نمی‌پردازند.

نگاهی به هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که دولت باید ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه های نقدی، ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دست‌مزد کارمندان و ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند، این حساب سرانگشتی، آشکارا نشان می‌دهد که اگر کوچک‌ترین نوسان و یا بحرانی در کشور ایجاد شود، همه برنامه‌ریزی‌های دولت به هم می‌خورد و در ضمن پروژه‌های عمرانی و خدماتی که در برخی موارد سال‌هاست که نیمه‌کاره رها شده‌اند، هم‌چنان باید منتظر فجایع در این عرصه‌ها شد. به طوری که بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز ۱۴ دی در جلسه غیرعلنی مجلس ایران درباره قیمت نفت به نمایندگان مجلس گزارش داد و پیش‌بینی کرد که قیمت نفت تا سال ۲۰۱۶ پایین‌تر از ۷۹ دلار خواهد ماند.

رشد چشم‌گیر بودجه‌ نهادهای نظامی، امنیتی و مذهبی در لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۴

حسن روحانی و مقامات اقتصادی ارشد دولت او، همواره از محدود بودن منابع درآمدی دولت در تنظیم لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۴، به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و نیز کاهش چشم‌گیر بهای نفت خبر داده‌اند، در حالی که بررسی ارقام این لایحه حاکی از رشد قابل توجه بودجه‌ نهاد‌ها و موسسات نظامی، امنیتی و مذهبی در مقایسه با بودجه‌ سال گذشته است.

به گزارش صدای اقتصاد، سالانه بخشی از بودجه کشور به سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شوراها و سایر بخش‌های مذهبی و نهادهای مذهبی اختصاص می یابد. نگاهی به لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که بودجه سالانه این بخش‌ها برای سال آینده نسبت به سال جاری رو به افزایش گذاشته است. در میان نهادهای «مذهبی و انقلابی»، بالاترین بودجه سالانه به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دارد. طبق لایحه بودجه بودجه این نهاد برای سال آینده بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

دانشگاه اهل بیت هم با بودجه ۲ میلیارد تومانی، کم‌ترین منابع اعتباری سال آینده را در میان این گروه از سازمان‌ها و نهادها خواهد داشت.

در فهرست منتشر شده در رسانه‌ها، ارقام تخصیص یافته به برخی نهاد‌ها، این‌چنین است: «نهاد ریاست جمهوری ۱۱۱ میلیارد تومان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست حداد عادل ۱۱ میلیارد و هشتصدمیلیون تومان، بنیاد ایران‌شناسی ۷۵۲ میلیون تومان، فرهنگستان هنر ۹۳۴ میلیون تومان، شورای نظارت بر صدا و سیما ۳ میلیارد و دویست و بیست میلیون تومان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ۲۱ میلیارد تومان، مرکز مطالعات جهانی شدن ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مجلس شورای اسلامی ۴۸۰ میلیارد تومان، شورای نگهبان ۸۰ میلیارد تومان، کمک به کشورهای هدف‌(حزب‌الله لبنان و حماس) ده هزار میلیارد تومان، سازمان بسیج ۸۸۵ میلیارد تومان، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ریاست حسین خسروپناه ۸ میلیارد و هشتصد و هشتاد و ۵ میلیون تومان، بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل ۴ میلیارد تومان، موسسه امام خمینی به ریاست مصباح‌یزدی ۱۴ میلیارد و دویست و ۹۵ میلیون تومان و صداوسیما بیش از هزار میلیارد تومان.»

بر اساس این ارقام، دولت روحانی بودجه‌ «ستاد مشترک سپاه پاسداران» را از رقم ۱۱ هزار میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان به ۱۷ هزار میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان، معادل ۴۷ درصد افزایش داده است که در این میان، سهم «قرارگاه خاتم‌الانبیا» به عنوان بازوی اقتصادی سپاه از پنج هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، با رشدی ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه سازمان شبه‌نظامی «بسیج» هم از ۶۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، به ۸۸۵ میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کرده که از رشدی ۴۱ درصدی برخوردار شده است.

در این لایحه، مجموع بودجه «وزارت دفاع»، «ستاد مشترک ارتش»، «ستاد مشترک سپاه پاسداران»، «بسیج» و «ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح»، ۲۸ هزار میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان است که در مقایسه با رقم ۲۱ هزار میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان در سال جاری، ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بودجه‌ وزارت اطلاعات نیز در این لایحه در حالی ۳۵ درصد رشد پیدا کرده که بودجه‌ وزارت‌خانه‌ علوم با ۷/۷ درصد، کم‌ترین میزان رشد را در میان وزارت‌خانه‌ها به خود اختصاص داده است.

بودجه وزارت‌خانه‌هایی چون «آموزش‌وپرورش» و «تعاون و رفاه» نیز به ترتیب ۴/۲۱ و ۱/۱۴ درصد رشد داشته‌ است. در این لایحه، دولت برای ۵۰ نهاد مذهبی و دینی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته و بودجه‌ «موسسه امام خمینی» به ریاست محمدتقی مصباح یزدی نیز از ۵/۱۱ میلیارد تومان در سال جاری به ۲/۱۴ میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ندای ایرانیان می‌گوید: «بودجه امسال انقباضی بسته شده است اما ناچاریم اعتراف کنیم بودجه برخی از نهاد‌ها به رقم نگرانی‌ها و مشکلات افزایش پیدا کرده است.»

در همین رابطه عزت ا… یوسفیان ملا هم می‌گوید: «شاید دولت به دلیل نیاز کشور بودجه نهادهای نظامی راافزایش داده است یا این که از سوی نهادهایی تحت فشار بوده است. به هر حال مجلس بودجه دولت را بررسی می‌کند» یوسفیان ملا از این خبر را تایید می‌کند که «در حالی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته از محل فروش نفت نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است، سهم بودجه نهادهای نظامی وخاص در مقایسه با بودجه سال ۹۳، نزدیک به ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.»

سهم اشتغال در بودجه ۹۴ کافی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس قائدرحمت در جلسه اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرستان دورود گفت: تا پایان این دولت باید هشت میلیون اشتغال ایجاد شود.

او با توجه به اهمیت توسعه فضای کسب و کار برای کاهش بیکاری، افزود: جمهوری اسلامی هم‌اکنون رتبه ۱۰۰ را در فضای کسب و کار جهانی دارد که در این راستا باید تلاش کنیم.

این نماینده مجلس گفت: بیکاری یکی از مسائل مهم کشور است که با امنیت ملی رابطه مستقیم دارد و باید در کاهش نرخ بیکاری تلاش شود.

او افزود: در سال ۹۴ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص یافت که سهم اشتغال در این اعتبار کم است که با توجه به مسئولیت این جانب در کمیته اشتغال و کار آفرینی مجلس اظهار  نگرانی کردم.

او خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ مبلغ دو هزار میلیارد به کمیته امداد اختصاص یافت که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد و در سال ۹۳ نیز دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که در این سال هم تنها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد. قائدرحمت افزود: تا پایان این دولت باید هشت میلیون اشتغال ایجاد شود.

سهم بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با بیان این که رشد ۲۳ درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ نمی‌تواند مشکلات این حوزه را رفع کند٬ گفت: دولت باید متناسب با توجه به بحث بهداشت به آموزش کشور نیز توجه کند.

ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬‌ با انتقاد از کاهش سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور٬ گفت: با توجه به این که در حال حاضر بودجه این وزارت خانه تنها کفاف دست‌مزد و حقوق نیروها را می‌دهد باید برای رفع مشکلات آموزشی کشور بودجه بیش‌تری برای سال آتی در نظر گرفته شود.

نماینده تربت حیدریه٬ مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان این که توجه صرف دولت به بحث بهداشت و درمان و بی‌توجهی به سایر حوزه‌ها قابل پذیرش نیست٬ افزود: نباید سهم وزارت‌خانه‌ای که به تربیت نیروی انسانی مشغول است و آینده جوانان را در دست دارد از بودجه کشور کاهش داشته باشد.

این نماینده، با تاکید بر این که با لحاظ بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش این وزارت‌خانه برای سال آینده وضع خوبی نخواهد داشت٬ افزود: دولت باید بداند که بیش‌تر بودجه وزارت آموزش تاکنون صرف پرداخت حقوق شده و سایر امور مورد بی‌توجهی واقع شده است.

اوبا بیان این که دولت باید به سایر امور آموزش و پرورش از جمله نوسازی٬ تجهیز٬ استخدام نیروی جدید و غیره نیز توجه داشته باشد٬ گفت: توجه در حد حرف علاج درد آموزش و پرورش نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: رشد ۲۳ درصدی بودجه آموزش وپرورش درلایحه ۹۴ برای رفع مشکلات مالی این حوزه راه‌گشا نیست.

با این حال یکی از مهم‌ترین فصل‌های بودجه سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، افزایش درآمدهای حاصل از خدمات درمانی است. به طوری که موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی‌-‌درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» است که مجموع آن ۲/۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۲/۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است. منبع این افزایش درآمد اما تجدید نظر وزارت بهداشت در کتاب تعرفه‌های درمانی در آبان ماه امسال است.

وزارت بهداشت در آبان ماه سال‌جاری با تجدید نظر در کتاب تعرفه‌گذاری خدمات درمانی اقدام به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی نرخ ویزیت پزشکان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه در طی چند سال گذشته حدود ۵۶ درصد از منابع بهداشت و درمان را مردم خودشان پرداخت می کردند، گفت: در این چند سال کل پرداختی دولت در بخش بهداشت و درمان حدود ۱۸ درصد بوده است.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، حدود ۳۷ کشور در دنیا هستند که بیش از ۵۰ درصد از هزینه بهداشت و درمان را مردم از جیب خود پرداخت می‌کردند.

او در ادامه افزود: از نظر شاخص پرداخت هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم در میان کشورهای منطقه، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و مصر وضعیت بدتری نسبت به ایران و کشورهای لبنان، ترکیه، بحرین و قطر به مراتب وضعیت بهتری دارند.

به گفته حریرچی، در خصوص نسبت هزینه‌های دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا ، ایران فقط از کشورهای آذربایجان، آنگولا و مالزی وضعیت بهتری دارد.

او با اشاره به این که بسیاری از کشورها از نظر نسبت هزینه‌های دولتی سلامت به کل هزینه‌های دولت‌(در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا)، از کشور ما جلوتر هستند، افزود: کشور ایران در خصوص نسبت هزینه‌های دولتی سلامت به کل هزینه‌های سلامت در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا وضعیت نامناسبی دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت، در ادامه سهم بودجه سلامت از درآمد عمومی در سال ۹۳ را ۲۲ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در سال ۹۴ سهم بودجه سلامت از درآمد عمومی ۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیده شده است که فقط دولت توانسته ۳ درصد بودجه سلامت را نسبت به سال ۹۴ از محل درآمدهای عمومی افزایش دهد.

حریرچی با بیان این که کل اعتباراتی که در حوزه بهداشت و درمان است حدود ۶ درصد از درآمد ناخالص ملی است، افزود: این عدد در دنیا بالای ۸ درصد است، بنابر این لازم است در حوزه بهداشت و درمان هزینه کنیم.

اختلاس‌های کلان در حکومت اسلامی

در هفته‌های گذشته، ماجرای اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی عنوان اصلی خبرگزاری‌ها شد. غارت و چپاول اموال عمومی در جامعه ایران توسط حکومت و اطرافیان و نورچشمی‌های آن‌ها، به حدی وسیع و گسترده است که گاهی در رقابت‌های جناحی، به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود.

محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت حسن روحانی، می‌گوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»، محمد باقر نوبخت روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن، در عین حال گفت که «من نمی‌گویم اختلاس شده» ولی می‌توانم بگویم، محصول این پول نباید رشد منفی اقتصادی باشد.

او اضافه کرد: «دولت یازدهم زمانی وارد کار شد که دوران طلایی درآمدهای سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری به پایان رسیده بود، درآمدهای هنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصره دور ملت ایران کشیده شده بود.»

به گفته نوبخت، این در حالی است که دولت حسن روحانی باید با درآمد سالیانه ۱۷ میلیارد دلار کشور را اداره کند.

مسئولان دولت حسن روحانی، پیش از این نیز بار‌ها بر مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق، با وجود درآمدهای بالای نفتی در این دولت تاکید کرده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، روز ۱۱ دی با اشاره به درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تاکید بود که «اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد اکنون باید ۳۰۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم.»

این در حالی است که حسن روحانی نیز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری خود گفته بود که دولت وی خزانه را «خالی» تحویل گرفته است، در حالی که در دولت محمود احمدی‌نژاد نقدینگی در جامعه هفت برابر شد و برای مسکن مهر ۴۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد.

البته در حالی که نصف عمر دولت روحانی سپری شده اما مسئولین دولت او، همه کمبودها و نقصان‌های اقتصادی را به گردن دولت احمدی‌نژاد می‌اندازند تا خودشان را مبرا کنند. احمدی‌نژاد نیز همه کمبودهای دولت خود را به گردن دولت قبلی می‌انداخت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران می‌گوید: «در دوره گذشته» بیش‌ترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما «بیش‌ترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن» در این دوره اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جهانگیری روز دوشنبه ۱۳ بهمن گفت که در این سال‌ها شعار زیاد داده شده است و ما هم بخشی از زندگی خود را با شعار گذرانده‌ایم.

او افزود: «مسائل پیچیده نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی دارد هیچ‌وقت برای عبور از این مسائل نباید کسانی دولت را وادار کنند که با یک سری شعار مردم را سرگرم کنند.»

معاون اول رییس جمهوری ایران روز ۲۷ دی نیز گفته بود که در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد، برای کنترل نوسانات بهای ارز ۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است. او انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج را «تعجب‌آور» خوانده بود.

پس از اعلام حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق، نیز اظهار نظر‌ها در این‌باره افزایش یافته است.

خبرگزاری ایرنا روز ۱۲ بهمن، در گزارشی نوشت: «آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه‌ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رییس آن مدعی بود که پاک‌ترین دولت تاریخ ایران است.»

پس از اعلام حکم رحیمی، هم‌چنین صفحاتی در فیس‌بوک با عناوینی چون «مطالبه محاکمه محمود احمدی‌نژاد» راه‌اندازی شده است.

اظهارات برخی سران و مسئولین حکومت اسلامی یک کمدی کامل است: خامنه‌ای که در دوره رو شدن اختلاس سه هزار میلیاردی گفته بود شلوغش نکنید و «مسئله را این‌قدر کش ندهید.» این بار اعلام کرد: «چرا اقدام قاطع برای مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد؟». البته مشخص نبود روی صحبت او با چه کسانی است. «مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت تکیه نزند»‌(حسن روحانی)؛ «فساد می‌تواند به فروپاشی یک نظام منجر شود»‌(سخنگوی قوه قضاییه)؛ «امیدواری به اتفاقات تاثیرگذار در مبارزه با مفاسد»‌(لاریجانی، رییس مجلس)؛ «بازداشت یک نفر در پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومانی»‌(دادستان تهران)؛ «در حال رسیدگی به تخلف ۱۲ هزار میلیاردی هستیم»‌(وزیر دادگستری)…

در حالی که در راس غارتگران همین‌ها قرار دارند که خود را صاحب مردم و مالک ثروت‌های جامعه می‌دانند.

امروز در «دولت تدبیر و امید» به ریاست شیخ حسن روحانی، از لابلای اخبار و سانسور شده، می‌خوانیم که: «رانت‌های فراوانی که تحت پوشش ارز مرجع، مواد اولیه ارزان و تخفیف‌های تعرفه‌ای برای برخی صنایع و فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است، به مراتب سنگین‌تر از فسادهای بانکی بوده است…»

این در حالی‌ست که به اقرار ربیعی، اطلاعاتی سابق و وزیر کار کنونی «۱۲ میلیون نفر مبتلا به فقر غذائی‌اند.». یعنی حدود ۱۰ میلیون نفر بیکارند.

وزیر کشور دولت روحانی، چنین اقرار می‌کند: «طرف کاندیدای شورا می‌شود و ۲ میلیارد پول خرج می‌کند، وقتی می‌پرسیم از کجا آورده می‌گوید از دوست و رفقا حالا دوستان چه نذری داشته اند بماند… این پول‌های کثیف و قاچاق به هر جا نفوذ می‌کنند… این‌ها نهایتا تاثیر خود را می‌گذارند.»‌(خبرگزاری فارس، ۲ اسفند ۱۳۹۳) وقتی گردش مالی مواد مخدر در ایران دو سوم بودجه کشور است‌(همان‌جا) آیا می‌توان تصور کرد که منابع مربوطه وارد سیاست نشود و سپاه و نیروهای اطلاعاتی سهمی از این گردش مالی نداشته باشند؟

محمد رضا باهنر، ۲ اسفند ۱۳۹۳، رشوه‌گرفتن نمایندگان را چنین توجیه کرده است: «می‌گویید نمایندگان پنج میلیون تومان از کسی پول گرفته‌اند. خیلی راحت به شما می‌گویم اولا این ۱۷۰ نماینده که اسامی‌شان هم هست، می‌توان قاطعانه گفت بالای ۹۰، ۸۰ درصدشان نمی‌دانستند پول مال جابر ابدالی است. اگر مسایل حقوقی را تورق کنید و آیین دادرسی را ببینید، می‌گویند برای این که جرم اتفاق بیفتد باید هم عنصر مادی، هم قانونی و معنوی وجود داشته باشد. عنصر معنوی این‌جا وجود ندارد.»

«من به همه پول‌هایی که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشند. آقای رحیمی می‌گویند آقایی به نام ابدالی آمدند و می‌خواستند به ایشان پول بدهند، ایشان گفته برو پول را به باهنر بده، این از قول آقای رحیمی است. گویا ابدالی به آقای رحیمی گفته که من باهنر را قبول ندارم و بنابراین من حذف شدم. اگر خدای ناکرده من پول ناپاک بگیرم و به صدنفر هم در داخل مملکت پول بدهم، هیچ‌کس تردید ندارد. چون باهنر به پاک‌دستی معروف است. بنابراین اگر من به کسی پول بدهم که در انتخابات هزینه کند احتمالا لازم نیست تحقیق کند چون باهنر پول را جای درست صرف م‌کند. هر انتخاباتی که بوده چون من کسی هستم که حزب دارم، تشکیلات دارم و مهم‌تر از همه تلاش کرده‌ام که منشاء پول، ناپاک نباشد… من در بین آن ۱۷۰ نفر قطعا نیستم. چون بنده از کسی پول نمی‌گرفتم بلکه به خیلی‌ها پول داده و می‌دهم. این مسئله را این‌طور بزرگ و وسیع نکنید.»

باهنر می‌افزاید: «امروز اگر کسی بخواهد در انتخابات کاندیدا شود، دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد. آیا تمام اصلاح‌طلبانی که از اول انقلاب کاندیدا شده‌اند، پول نگرفته‌اند و با دو ریال نماینده شده‌اند؟ یا باید بگویند پول‌شان از ارث پدری بوده یا باید بگویند از کسی یا جایی پول گرفته‌اند… این که گفتند ۱۷۰ نماینده پنج میلیون تومان از کسی پول گرفته‌اند، به احتمال زیاد ۵۰ میلیون هم از دیگران گرفته‌اند، دقت هم کرده‌اند که این پول از کجاست. آن زمان هیچ‌کدام از صحبت‌هایی که الان درباره منابع کمک مالی رحیمی گفته می‌شود، مطرح نبود. این سئوال را در ادامه این بحث باید پرسید که اصلاح‌طلب‌ها از کجا پول آوردند؟»

گفته می‌شود در هر انتخابات میلیاردها دلار‌(هزاران میلیارد تومان) هزینه می‌شود. این را در تبلیغات انتخاباتی، ستادها‌(که به کارکنانشان حقوق می‌دهند)، پذیرایی‌ها، سفرها و هدیه‌ها می‌توان دید.

در واقع هنر حکومت اسلامی ایران، تنها به فساد اقتصادی و رانت‌خواری و قاجاق کالا، مواد مخدر و اسلحه محدود نمی‌شود، بلکه این حکومت، به عنوان یک حکومت تروریست اسلامی و دشمن درجه یک آزادی بیان، به خصوص حکومت اعدام نیز معروف است.

اعتراض و اعتصاب کارگران

اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به دست‌مزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء، خصوصی‌سازی و…، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال را می‌توان سال احضار قضایی فعالین کارگری و سال فاجعه مالی برای کارگران نامید.

در سال ۹۳، اخراج‌ و احضار کارگران معترض تشدید شد. برای نمونه، در این سال برای ۹ کارگر اعتصابی معدن بافق، ۳۰ کارگر معدن چادرملو و ۸ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان پرونده تشکیل شد. دادستان تکاب ۱۳ کارگر معدن آبدره را به خاطر شکایت کارفرما، احضار کرد و برایشان پرونده گشود. پلیس امنیت، ۸ کارگر کاشی ایرانا را احضار کرد.

در پتروشیمی رازی، ۴ کارگر به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند. این محکومیت با اعتراض و اجتماع کارگران در برابر وزارت کار، نقض شد.

صبح سه‌شنبه اول مهر ماه، جمعی از کارگران تهرانی در واکنش به صدور حکم شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی و در اعتراض به وضعیت کاری و دست‌مزدهای معوقه خود، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

خبرگزاری‌ایرنا، به نقل از یکی از تجمع‌کنندگان نوشته است که کارفرمایان از آذر ۱۳۹۲، کارگران معترض به پایین بودن دست‌مزد را به قوه قضاییه معرفی می‌کنند و همین موجب صدور حکم زندان و شلاق برای آن‌ها شده است.

نیروی انتظامی در این سال به محوطه کارخانه‌ها رفت تا اعتصاب یا تجمعات اعتراضی کارگران را مهار و سرکوب کند. نمونه‌های حضور نیرو انتظامی در پروفیل ساوه، در کاشی ایرنا، در معدن بافق و در واگن‌سازی اراک بود.

در سالی که گذشت، بخش قابل توجهی از مبارزات کارگران به جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رییس کارگاه و کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای دولتی دیگر شد. در تازه‌‌ترین نمونه روز پنجم اسفند، جمعی از کارگران در برابر مجلس جمع شدند و دست‌مزد ۶۰۸ هزار تومانی و هزینه‌های بالای سه میلیون تومانی زندگی در تهران را به چالش کشیدند.

کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در واکنش به عرضه ۵/۲۸ درصد از سهام این شرکت در فرابورس، دست از کار کشیده‌اند. تحصن این کارگران از ۲۷ اردیبهشت ۹۳ شروع شده و اعتراضی است به خصوصی‌‌سازی واحد کاری‌شان.

سخنگوی شورای شهر بافق به خبرگزاری «ایلنا» گفته که شرکت فولاد خوزستان در مزایده فرابورس شرکت سنگ‌آهن برنده شده و ۵/۲۸ درصد سهام آن را گرفته‌ است. محمد عباسی بافقی می‌گوید: «کارگران معترض معتقدند که این میزان سهام باید هم‌چنان دولتی بماند و سود آن به توسعه بافق اختصاص یابد یا به شرکت تعاونی توسعه بافق واگذار شود.»

کارگران معترض ذوب آهن اردبیل نیز تحت فشار کارفرما قرار گرفته‌اند. ۲۵۷ کارگر این کارخانه نزدیک ۴ ماه دست‌مزد و حق بیمه طلب دارند اما کارفرما در واکنش به پیگیری این مسئله از سوی نمایندگان صنفی کارکنان، قرارداد آنها را تعلیق کرده است.

خبرگزاری «ایلنا» به نقل از فعالان کارگری اردبیل نوشته که کارفرمای ذوب آهن، روز پس از اعتراضات صنفی کارکنان، درهای کارخانه را به روی آن‌ها بسته اما کارگران توانسته‌اند پس از چند ساعت چالش وارد محل کار شوند.

در پی دو اعتصاب ۳۹ روزه و ۱۶ روزه کارگران معدن سنگ آهن بافق، اکنون شاهد اعتصاب ۲۲ روزه کارگران کاشی گیلانا بودیم. کارگران نیشکر هفت تپه، در ادامه اعتصابات مکرر خود، در روزهای ۱۲ تا ۱۴ مهر دست به اعتصاب زدند و تنها با عقب‌نشینی کارفرما به اعتصاب پایان دادند. کارگران قطار شهری اهواز ۵ روز اعتصاب کردند و با وعده ۲۰ روزه موقتا به اعتصاب خاتمه دادند و کارگران معدن سنگرود چهار روز دست به اعتصاب و تجمع زدند اما ۳۰ نفر از نمایندگان‌شان برای پیگیری مطالبات کارگران و تحقق وعده‌های داده شده در تهران ماندند.

آمار اعتصابات، اعتراضات و دستگیری‌ها در ۱۳ ماهه دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا  شهریور ۱۳۹۳ نشان از گسترش دارد. طی این دوره، ۴۳۸ تجمع، اعتراض و اعتصاب در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، پتروشیمی‌ها سازمان‌های دولتی–خدماتی و آموزش و پرورش با خواسته‌‌ها و مطالبات مشابهی صورت گرفته است.

۲۲ اسفند، ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه «نورد لوله صفا» در ساوه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان دست از کار کشیدند.؛ – تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آبگینه قزوین؛ – تجمع اعتراضی کارگران پیمانی آبفای اهواز؛ – اعتصاب کارگران شرکت زاگرس جنوبی؛ – تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند کامیاب؛ – اعتصاب وتجمع دوباره کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان؛ – کارگران کارخانه فولاد البرز دست به اعتصاب زدند؛ – تجمع کارکنان شرکت مخابرات آمل؛ – تجمع کارگران کارخانه کاغذسازی کارون؛ – اعتراضات مداوم صدها کارگر کارخانه تبریز کف مرند؛ – تجمع کارگران شرکت واحد تهران؛ – تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار؛ – اعتصاب مداوم کارگران معادن زمستان یورت؛ – تجمع کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی؛ – تجمع کارگران کارخانه ساری؛ – تجمع کارگران شرکت عرف ایران؛ – تجمع کارکنان بازنشسته پتروشیمی آبادان؛ – اعتصاب کارگران کارخانه کشتی‎سازی صدرا در مازندران؛ – تجمع اعتراضی کارکنان برق؛ – حضور خانواده‌های کارگران دراعتراض و اعتصاب کارخانه‌های کنتور‌سازی ایران؛ اعتراض کارگران پایانه مخازن بوشهر؛ – تجمع ۱۰ اسفند و حضورگسترده فرهنگیان در دیوان عدالت برای اعتراض به عدم اجرای صحیح امتیاز فوق‌العاده شغل؛ – تجمع کارکنان شرکت پالایش و پخش خون مقابل مجلس در اعتراض به بلاتکیفی پس از واگذاری به بخش خصوصی؛ – به گزارش ۶ اسفند خبرگزاری مجلس، جمعی از بازنشستگان فولاد کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی برای دومین روز تجمع کردند؛

جمعی از کارگران پیمان‌کاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به طولانی شدن مطالبات مزدی خود از چهار روز پیش تاکنون از انجام کار خودداری کرده‌اند.

کارگران عسلویه از لیست سیاه پیمان‌کاران خبر دادند. این لیست که محتوای آن در میان پیمان‌کاران مشترک است به نوعی حاوی اسامی کارگرانی است که به دلایل مختلفی از جمله پیگیری مطالبات کارگران مسئله دار شناخته شده‌اند و پس از اتمام آخرین قرارداد کار به سختی توسط پیمان‌کاران استخدام می‌شوند و…

به گزارش خبرگزاری مجلس، ۶ اسفند، جمعی از پرسنل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون امروز در اعتراض به نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند.

نماینده تجمع‌کنندگان در تشریح دلایل اعتراض خود گفت: هم‌اکنون پرسنل این شرکت با ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه، به علت واگذاری غیرقانونی شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون به بخش خصوصی در بلاتکلیفی قرار دارند.

در روز ۲۴ اسفند ۹۳، مجددا هزاران معلم در سراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. در مراکز استان‌ها، این تجمعات در مقابل استانداری‌ها انجام شده است. اما این حرکت اعتراضی تنها محدود به مراکز استان‌ها نبوده است.

پس از آن که تجمع دهم اسفند معلمان با پاسخ مناسب مجلس و دولت روبرو نشد و حتی معوقات معلمان پرداخت نگردید، در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم اسفند تجمعات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت. برای نمونه می‌توان به استان‌های شیراز، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، لرستان و یزد اشاره کرد.

تجمع‌کنندگان در وهله نخست، خواستار افزایش بودجه آموزشی جهت افزایش حقوق پایه معلمان و کاهش تبعیض میان دریافتی فرهنگیان با باقی کارمندان دولت هستند.

تعدیل نیرو به عناوین و بهانه‌های مختلف مانند رکود اقتصادی، کمبود مواد اولیه، افت تولید، کسری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد نیرو در واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بنیه مالی محدودی دارند، در سه سال گذشته یا ورشکسته شده‌اند و یا پیشاپیش کارگران خود را بیکار کرده و به کار خاتمه داده‌اند.

آمار دقیقی از واحدهای کاری تعطیل‌شده یا ورشکسته و یا نیمه فعال وجود ندارد. بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز با دوسوم یا یک دوم ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند. حقوق معوقه کارگران بسیاری واحدها حتی به شش ماه نیز می‌رسد.

خاتم الاوصیا، پیمانکار واگن‌سازی پارس با ۹۰۰ کارگر، دو ماه حقوق به کارگران بدهکار بود که در دی ماه و پس از چند تجمع اعتراضی پرداخت شد. این کارخانه به دلیل تلاش کارفرما برای عدم تمدید قرارداد نماینده کارگران و جایگزینی یک نظامی بازنشسته به جای او، در دی ماه صحنه اعتصابات کارگری بود.

بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و خدماتی حقوق معوقه داشته‌اند و زمان معوقات نیز به نسبت سال‌های گذشته از دو ماه و سه ماه به پنج ماه و شش ماه رسیده است.

وزیر صنعت در تابستان سال ۱۳۹۳، از تعطیلی ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داه بود. در سال ۱۳۹۳، واحدهای بزرگی چون واگن‌سازی پارس، لوله نورد صفا، سیمان سپاهان، کیان تایر، شیشه آبگینه قزوین و یا پروژه قطار شهری اهواز، بخشی از کارگران خود را تعدیل کردند. یا کارخانه قند ورامین در بهمن ۹۳ با ۴۰۰ کارگر به دلیل کمبود منابع اولیه تعطیل شد. کارخانه قند قهستان در خراسان جنوبی به دلیل خشک‌سالی‌های متوالی و تامین‌نشدن نقدینگی، به فعالیت خود پایان داد و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت حقوق ۸ ماه بیکار شدند.

گفته می‌شود، حدود سه دهه است که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار سلیقه خود را به کار می‌برند و حتی قانون‌های موجود را نیز به هیچ می‌گیرند. کسی هم از آن‌ها حسابرسی نمی‌کند. محمدرضا بقائیان، در شورای‌عالی کار ایران می‌گوید: «طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار، تنها هفت درصد از کارگران قرارداد رسمی دارند و ۹۳ درصد باقی‌مانده در قالب دیگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند. به این ترتیب، چتر حمایت‌های قانونی، تنها بالای سر گروه اندکی از کارگران قرار دارد.»

حسن صادقی، از سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در بهار ۱۳۹۳، عنوان کرده بود که در سال ۱۳۹۲، نزدیک ۳۱۷ هزار شکایت در موضوع قراردادهای سفید‌امضاء در مراجع حل اختلافات کارگری ثبت شده‌اند. او گفته بود که این آمار مربوط به کارگرانی است که به نقطه اوج اختلاف با کارفرما می‌رسند و گرنه تعداد قراردادها به مراتب بیش‌تر از این رقم است.

در این میان وضع زنان کارگر به مراتب بدتر از کارگران مرد است. بسیاری از کارفرمایان، به زن‌ها و دختران اما با دستمزدی به مراتب کم‌تر کار می‌دهند. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نمی‌کند.

این وضعیت باعث شده که آمار خشونت‌‌های خانگی در خانوارهای کارگری نیز به دلیل تحت فشار بودن کارگران، بالا رفته است: «اخراج و تعدیل و بیکاری، آمار افسردگی، اختلالات عصبی و مشکلات خانوادگی کارگران را بالا برده است.»

بدین ترتیب، جنبش اعتراضی کارگران در سال ۹۳، رشد فزاینده‌ای داشته است. اگر همین اعتراضات اسفند ماه را در نظر بگیریم ده‌ها اعتصاب و اعتراض در جریان بوده و یا هنوز هم در جریان است.

مهم‌ترین خواست‌های کارگران اعتراض به خصوص‌سازی، عدم پرداخت حقوق‌ها، اخراج‌سازی و تعطیل کردن مراکز تولیدی و پایین بودن دست‌مزدها و موارد دیگر بوده است.

یکی دیگر از موضوع‌های مهم و جدی در جنبش کارگری، مبحث تشکل‌یابی است. در واقع یکی از خواسته‌های کارگران به ویژه فعالین کارگری، تشکل‌یابی است. در سال‌های نخست انقلاب بهمن ۵۷، تشکل‌های کارگری به ویژه شوراهای کارگری سرکوب و منحل گردیدند و شوراهای اسلامی جای‌شان را گرفتند. شوراهای اسلامی و خانه کارگر تشکل‌های ضدکارگری هستند که نه توسط کارگران، بلکه از بالای سر آن‌ها و برای دفاع از منافع کارفرمایان و حکومت تشکیل شدند و تاکنون در سرکوب کارگران نقش به سزایی ایفا کرده‌اند.

٧٣٧ هزار نفری لیسانسیه بیکار؛ ١٠٠ هزار نفر دکتر شدند ولی بیکارند!

به گفته علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه  دولت روحانی، حدود ۱۰ میلیون بیکار وجود دارد که ۳۰ تا ۴۵ در صد آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی هستند. حتی در زمان جنگ ایران و عراق هم آمار بیکاری در چنین سطحی گسترده نبود. حضور این تعداد بیکاری نتیجه  سیاست‌هایی است که حکومت اسلامی در زمینه اقتصادی اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش دولت از بازار کار نشان می‌دهد بیش‌ترین تعداد بیکاران هم اکنون لیسانس دارند. ۱۰۵ هزار نفر فوق لیسانس و پزشک بیکارند.

بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، بر اساس سطح سواد افراد نشان می‌دهد هم اکنون ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ نفر دارای دیپلم و پیش دانشگاهی هستند که از این تعداد ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۱۲ نفر فعال، ۴ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۳۹۲ نفر شاغل و ۶۲۰ هزار و ۱۹ نفر نیز بیکار هستند. در این گروه، ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۳۰ نفر غیرفعال هستند که یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۵۸ نفر آن مرد و ۵ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۲۷۲ نفر نیز زن هستند. در مقطع فوق دیپلم، ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۲۳۶ نفر داریم که از این تعداد نیز یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۵۸۷ نفر غیرفعال و یک میلیون و ۵۰ هزار و ۶۳۹ نفر نیز شاغل هستند؛ تعداد بیکاران فوق دیپلم کشور ۱۸۴ هزار نفر اعلام شده است. بر پایه این گزارش، تعداد کل افراد دارای لیسانس کشور در آخرین اعلام مرکز آمار ایران ۷ میلیون و ۱۷۴ هزارنفر است که از این تعداد ۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۱۰۶ نفر فعال، ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۶۱ نفر شاغل و ۷۳۷ هزار و ۳۴۵ نفر بیکار هستند. مجموع افراد غیرفعال در این گروه تحصیلی، ۳ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۸۹۴ نفر است.

هشت میلیون شاغل بیمه نشده

ربیعی، وزیر کار گفته: «هشت میلیون شاغل بیمه نشده داریم». در کنار این وضعیت حکومت ادعا می کند که ۱۵ میلیون شاغل بیمه هستند! البته حق بیمه این هشت میلیون نفر به طور اتوماتیک اول ماه از حقوق‌هایشان کسر شده وبه حساب بیمه‌های تامین اجتماعی واریز می‌شوند.

هشت میلیون شاغل که با خواده‌هایشان رقمی بالای ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بیمه نیستند. این که حکومت رسما اعتراف می‌کند که هشت میلیون شاغل بیمه ندارند، اوج ضدانسانی و ضدکارگری بودن این حکومت را اثبات می‌کند. بیش از ۲۰ میلیون جمعیت در واقع نه بیمه درمانی دارند، نه بیمه بیکاری، نه حق و حقوق برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی دارند. این یک فاجعه بزرگ اجتماعی است. مسئول این فاجعه حکومت است.

حوادث ناشی از کار

به گزارش مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری هزار و ۵۱۷ نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، که تعداد متوفیات حوادث کار، هزار و ۳۳۱ نفر بود، ۱۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در ۱۰ ماهه، سال ۹۳، استان‌های تهران با ۲۰۷ فوتی، اصفهان با ۱۲۵ فوتی و خراسان رضوی با ۹۴ فوتی بیش‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی با ۵ فوتی، چهارمحال و بختیاری با ۷ فوت و زنجان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۱۰ فوتی کم‌ترین مرگ حوادث ناشی از کار را داشته‌اند.

در این گزارش آمده است: در ۱۰ سال گذشته، کم‌ترین میزان مرگ ناشی از حوادث کار با ۴۶۱ فوتی در سال ۱۳۸۱ و بیش‌ترین این آمار با هزار و ۵۰۸ فوتی در سال ۱۳۹۰ گزارش شده ‌است.

دست‌مزد سال ۹۴ کارگران

با نزدیک شدن اسفند ماه و رسیدن روزهای تعیین دست‌مزد برای سال جدید مراکز و نهادهای کارگری حکومتی و غیرحکومتی و بیش از یازده میلیون کارگر و نزدیک به سه میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب جمعیت خانوادهایشان بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، با نگرانی برای تعیین دست‌مزد کارگری لحظه شماری می کنند.

شورای عالی کار جمهوری اسلامی، روز ۲۵ اسفند ۹۳، مزد کارگران را «با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب» کرد.

در حالی که روز ۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاری مهر خط فقر را «۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» گزارش کرده بود، با هم‌آهنگی کامل دولت و مجلس حکومت اسلامی و تبعیت کامل سران خانه کارگر، شورای عالی کار دست‌مزد ۹۴ کارگران را تقریبا به میزان یک‌پنجم خط فقر تصویب کرد.

در یک ماه اخیر سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، به پافشاری روی افزایش مبلغی بیش‌تر از ۵۰ درصد مزد سال جاری تاکید کرده بودند نهایت به ۱۷ درصد رای دادند تا منافع کارفرمایان و حکومت، هم‌چنان حفظ شود.

روز ۲۵ اسفند ۹۳ ایلنا نوشت، «افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه در حالی به امضای نمایندگان کارگران رسیده است که پیش از این اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در دو نوبت از امضا نکردن رقم کم‌تر از ۲۵ درصد و سپس ۲۰ درصد خبر داده بودند.»

در سال ۹۳، دست‌مزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان بود که در بهترین حالت کفاف ده روز یا دوهفته زندگی را می‌داد. بسیاری از کارگران شغل‌های دوم و سوم هم دارند. روزی تا ۱۶ ساعت هم کار می‌کنند و چون با خستگی پشت دستگاه قرار می‌گیرند، با خطرات بیش‌تری مواجه هستند.

بنا به گفته فعالان کارگری و آمارهای اقتصادی منتشر‌شده، سطح معیشت کارگران به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است. این وضعیت زندگی کسانی است که هنوز دست‌مزد و حقوقی دریافت می‌کنند. کم نیستند کارگرانی که به دلیل تنزل سطح تولید، دست‌مزدهای معوقه دارند و یا این دست‌مزد به کارگران گارگاه‌های زیر ده نفر کارگر تعلق نمی‌گیرد، چرا که دوره ریاست جمهوری خاتمی، نخست کارگاه‌های زیر پنج کارگر و سپس زیر ده نفر کارگر، از شمول قانون کار خارج شده‌اند. بیش‌ترین کارگران این کارگاه‌ها، کودکان و جوانان و زنانی هستند که با دست‌مزد ناچیز و ساعت کار طولانی و بدون هیچ‌گونه کنترل دولتی، شدیدا استثمار می‌گردند.

گرانی و تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تدوام گرانی قیمت مرغ و کیفیت پایین برخی میوه‌ها در بازار گفت: باید علاوه بر اعمال نظارت‌های موثر بر بازار اقلام خوراکی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش کنند قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به کم‌تر از ۷۵۰۰ تومان کاهش یابد.

هم‌اکنون قیمت مرغ گرم در برخی نقاط ۷۸۹۰ تومان و در برخی نقاط دیگر شهر۷۷۰۰ تومان است.

به گزارش مهر، قیمت میوه در مغازه‌های جنوب شهر تهران بدین شرح است: پرتقال ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، سیب قرمز ۴۵۰۰ تومان، سیب زرد بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کیوی ۴۰۰۰ تومان.

مهر در ادامه‌ گزارش خود قیمت گوشت را هم منتشر کرده است که بدین شرح است: قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سردست گوسفندی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، گردن گوسفندی ۲۹ هزار تومان، راسته گوسفندی ۳۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۳۵ هزار تومان، جگر گوسفندی ۴۱ هزار تومان، گوشت گوساله ۳۲ هزار تومان، چرخ کرده مخلوط ۲۵ هزار تومان، جگر گوساله ۳۱ هزار تومان و ران گوسفندی ۳۴ هزار تومان است.

در حالی که طبق محاسبات انجام شده هزینه‌ خوراک یک خانوار ۴ نفره کارگری نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است، که شامل نان، برنج، ماکارونی، سبزیجات، حبوبات، ماهی، کره، روغن، قند و شکر و سایر اقلام است. حال تصور کنید کارگران با دست‌مزد ۷۱۲۴۲۵ تومان، فقط می‌توانند کمی کالری به بدن‌شان برسانند تا زنده بمانند و بدون این که قیمت مسکن، کفش و پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصیل و غیره را حساب کنند.

جمع‌بندی

در سال‌های گذشته، لایحه بودجه هر سال نسبت به سال قبل متورم‌تر می‌شده و در نهایت هم به علت کسری‌های نهان و آشکار که وجود داشت، کشور از نیمه دوم سال و به خصوص سه ماهه پایانی با کسری‌های عظیم روبه‌رو شده است. سوء‌استفاده مالی مقامات و ارگان‌های دولتی، قاچاق کالا، اختصاص مبالغ کلان به عرصه نظامی، و جنگ داخلی سوریه و عراق و حزب‌الله لبنان، حماس و…، انتشار بی‌رویه اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، کاهش بودجه عمرانی و خدماتی، آموزش و پرورش، اشتغال، کاهش و حتی حذف بودجه‌های عمرانی و بهداشتی، سیاست‌ها و روش‌هایی هستند که تاکنون دولت‌های وقت و اکنون دولت روحانی، برای جبران کسری بودجه جاری خویش به کار بسته‌اند. به عبارت دیگر، این سیاست‌ها نیز در عمل به اتفاقات دیگری مثل تشدید تورم، بیکاری، فقر و افزایش رکود تولید و به ویژه افزایش مشکلات مردم در بخش درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، تامین مایحتاج نیازهای روزمره خانواده و… انجامیده است.

در چنین شرایطی، سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی، در تجملات می‌لولند و دچار پرخوری‌اند اما گرسنگی را به مردم توصیه می‌کنند. برای مثال، احمد جنتی، ‌خطیب نماز جمعه تهران، دهم بهمن‌ ۹۳، با انتقاد از افرادی که قصد ایجاد رابطه با آمریکا و شکستن تحریم‌ها را دارند، اعلام کرده بود که چه اشکالی دارد اگر وضع بد‌تر شد، روزی یک وعده غذا خورده شود.

جنتی در شرایطی این سخن را به زبان می‌آورد که خودش و هم‌فکرانش در حاکمیت، صدها رژیم غذایی ویژه با کیفیت بالا دارند.

به علاوه هم‌اکنون میلیون‌ها کودک به جای این که تحصیل کنند به ناچار وارد بازار بی‌رحم و ستم‌گر سرمایه‌داری شده‌اند تا با به دست آوردن ‌مزدی اندک، به گذران خانواده خود کمک کنند. متاسفانه کار کودک و خیابانی به مسئله معمولی در جامعه ایران تبدیل شده و بسیاری بی‌خیال از کنار آن‌ها می‌گذرند بدون این که دچار ناراحتی شوند. کارتن خواب‌ها هم همین‌طور.

واقعیت این است که دولت در بخش هزینه‌های اختصاصی خود، صرفه‌جویی چندانی را در دستور کار خود قرار نداده است، بلکه صرفه‌جویی‌ها را به عرصه‌هایی اختصاص داده‌اند که مستقیما به زیست و زندگی مردم ربط دارند. بنابراین سیاست اقتصادی حکومت اسلامی، سبب شده که زندگی اکثریت مردم تباه شود.

در چنین شرایطی، مسلم است که مردم نباید امیدی به جناح‌های رنگارنگ حکومت اسلامی، انتخابات‌های فرمایشی مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، تغییر دولت و حتی به کلیت حکومت اسلامی در راستای بهتر‌شدن وضع‌شان داشته باشند. از این‌رو، روشن است که مردم برای تغییر وضع موجود و به هم زدن توازن قوای کنونی به نفع مردم، به نیرو و مبارزه مستقیم خودشان اتکا کنند. یعنی صفوف خودشان را در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، ادارت و محلات، متحد و متشکل کنند تا با مبارزه جمعی و متحدانه و هدفمند خود بتوانند هم خواست‌ها و مطالبات روزمره خود را بر کارفرمایان و حاکمیت تحمیل کنند، هم خود را آماده کنند و هم فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سراسر کشور را برای دست‌زدن به تغییرات پایه‌ای و اساسی سرنوشت‌ساز و تاریخی، آماده سازند!

*منبع: دیدگاه سوم، شماره ۱۴، اسفند ۱۳۹۳ – مارس ۲۰۱۵

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com