قتل فجیع «اوزگه جان اصلان» و سوء‍استفاده دولت ترکیه

براساس گزارش رسانه‌های ترک‌زبان، یک دختر ۲۰ ساله دانشجو به‌نام «اوزگه جان اصلان» در یک مینی‌بوس با حمله راننده و دو مرد دیگر روبه‌رو شد که مهاجمان پس از ضرب و شتم این دختر پیکر بی جان او را به آتش کشیدند سپس در حاشیه رودخانه‌ای رها کردند.

خشونت و تجاوز و به قتل رساندن زنان یک پدیده‌ اجتماعی است که تابع روابط و مناسبات حاکم بر آن جامعه یعنی مناسبات حاکمیت سرمایه‌داران است و قانون یکی از مولفه‌های بازتولید آن است. فرهنگ، اخلاق، مذهب و آداب و سنن از دیگر علل باز تولید آن محسوب می‌شوند.

طبق گزارش‌های منتشر شده راننده مینی‌بوس، همراه هم‌دستانش با انحراف از مسیر خود دختر جوان را به یکی از مناطق دورافتاده کشانده و سپس با اعمال وحشیانه‌ای او را کشته‌اند. هم چنین گزارش شده است که این دختر پیش از کشته‌شدن توسط سه مرد مورد تجاوز قرار گرفته است.

۱۳ فوریه جسد سوزانده شده اصلان در حومه رودخانه‌ای در منطقه «مرسین» توسط پلیس کشف شد و بحث‌های متفاوتی را به راه انداخت.

گفتنی است صبحی آلتین دوکن، قاتل «اوزگه جان» متاهل بود. گفته می‌شود راننده مینی‌بوسی که وی با آن به منزلش بازمی‌گشت قصد تجاوز به اوزگه جان اصلان را داشت اما هنگامی که با مقاومت این دختر جوان مواجه شد وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

پلیس ترکیه مظنون اصلی این جنایت را به همراه پدر و دوست او که در قتل و سوزاندن این دختر جوان با مظنون اصلی همکاری داشته‌اند، دستگیر کرده است.

از همان آغازین ساعت‌های انتشار خبر قتل فجیع این دختر جوان از سوی پلیس، مردم به ویژه جامعه زنان ترکیه به شدت به آن واکنش نشان دادند و به خیابان آمدند. و تظاهرات گسترده برگزار کردند. بسیاری از تشکل‌های سیاسی چپ و مساوات‌طلب، دانشجویان، زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی و همه تظاهرکنندگان این اقدام وحشیانه را شدیدا محکوم کردند. راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده‌‌ای در سراسر ترکیه ادامه یافت.

در آنکارا، ازمیر، آنتالیا، اسکی شهر، آدانا، بورسا و برخی شهرهای دیگر ترکیه نیز هزاران نفر با برگزاری راهپیمایی قتل اوزگَجان اصلان را محکوم کردند.

قتل اوزگه جان اصلان، بازتاب گسترده‌ای در سطح ترکیه، به ویژه جامعه زنان این کشور و شبکه‌های اجتماعی داشته است. در این روزها نام این دختر بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بار به کار رفت. هم‌زمان با بلند شدن صدای اعتراض زنان ترکیه به تجاوز و آزار جنسی، تحلیل های مختلفی نیز درباره دلایل تجاوز به زنان و کشتن آن‌ها راه افتاده است.

در ادامه حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته در ترکیه در واکنش به تجاوز و قتل این دانشجوی ۲۰ ساله، شهر استانبول روز شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۵، صحنه تظاهرات گروهی از مردانی بود که با پوشیدن دامن‌های کوتاه تجاوز و خشونت علیه زنان را محکوم کردند.

برخی از دادگاه‌ها در ترکیه گاهی در بررسی پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان اعلام می‌کنند زنان هم در وقوع این خشونت‌ها مقصر هستند زیرا پوشاک تحریک‌آمیز بر تن می‌کنند.

علی ارکازان، نماینده مردان معترض گفت: «ما به عنوان مردان دموکرات و آگاه کشورمان می‌خواهیم که زنان دارای  آزادی، فرصت‌های برابر و حقوق مساوی با مردان باشند. علت موج اخیر قتل‌های زنان به رفتار آن‌ها نسبت داده می‌شود. این طرز تفکر که زن به خاطر پوشیدن دامن کوتاه سزاوار تجاوز جنسی است، ذهنیتی بیمار گونه است.»

سرکان سوگوکپینار، یک شهروند ترکیه می‌گوید: «این دولت با زن‌ها مثل موجودات بی‌ارزش رفتار می کند، آن‌ها را کنج خانه نگه می‌دارد که نتوانند سرکار بروند، ما به خاطر همین امروز دست به تظاهرات زدیم.»

کلثوم کاو، عضو هیئت موسسان انجمن «ما جلوی کشتار زنان را می‌گیریم» می‌گوید: «در ترکیه  واقعیت این است که آن زن به این طرز فجیعی مرد، چون دختر جوانی بود که داشت تنها از مدرسه می‌رفت به خانه، و این برای جامعه ترکیه خیلی ناگوار است.»

«ملدا اونور» نماینده استانبول در مجلس ترکیه که در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بود در سخنانی با اشاره به افزایش موارد قتل زنان در ترکیه از دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد.

یاسمین یوجل رییس سندیکای کارکنان بخش آموزش ملی در سخنانی در تظاهراتی که در تارسوس برگزار شد با اشاره به این که هر روز به طور متوسط ۵ زن در ترکیه به قتل می‌رسند، خواستار اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این وقایع شد.

یکی از زنان شرکت‌کننده در تظاهرات‌، گفت اکثر زنان در ترکیه از جمله خود من مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌ام. در جامعه ترکیه به ما زنان به عنوان شهروندان طبقه دوم نگریسته می‌شود. این در حالی است که ما هم مانند دیگران کار می‌کنیم و مالیات می‌پردازیم و تصور بر این است که باید با دیگر اقشار جامعه برابر باشیم.

یک زن دیگر در این تظاهرات به خبرنگار دویچه وله گفت پسران در ترکیه به درستی تربیت نمی‌شوند. ما باید به دختران‌مان بگوییم هشیار باشند و به پسران‌مان هم بیاموزیم که با زنان رفتار مودبانه و به دور از خشونت داشته باشند. این به معنای تربیت مسئولانه کودکان ما است. یک زن دیگر گفت: دولت ترکیه در برابر این نوع جنایات کاملا منفعلانه برخورد می‌کند.

روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۵، یعنی روز «ولنتاین‌ -‌ روز قلب‌ها)، جنازه این دختر جوان در حالی تشییع شد که هزاران زن در آن شرکت داشتند. این زنان علیه خشونت و تعرض شعار دادند و خواستار پایان خشونت علیه زنان شدند.

زنان معترض با وجود تاکید امام جماعت مبنی بر حمل تابوت توسط مردان، در مراسم تشییع جنازه «اوزگه جان اصلان»، بدون توجه به صحبت‌های امام جماعت کنار تابوت این قربانی خشونت تجمع کردند و تابوت او را بر دوش گرفتند.

امام جماعت بعد از اقامه نماز میت بر جنازه اوزگه جان، زمانی که با ازدحام زنان در محل مواجه شد، خطاب به آن‌ها گفت: «خانم‌ها لطفا کنار بروید تا تابوت را بردارند.»

اما زنان بدون توجه به صحبت‌های امام جماعت ایستادند و خود تابوت دختر جوان را حمل کردند. آن‌ها تابوت را به مردان ندادند و خود آن را بر دوش حمل کردند. بدین ترتیب، زنان عملا با این راقدام خود هم ارتجاع مذهبی و هم ارتجاع مردسالاری را محکوم کردند.

از آن‌جا که قتل «اوزگه جان اصلان» در شبکه‌های اجتماعی و در جامعه ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشت و خشم عمومی زنان را از خشونت علیه خویش برانگیخته بود، مقامات عالی‌رتبه ترکیه مجبور شدند در این‌باره عکس‌العملل نشان دهند. اما مواضع سران دولت ترکیه، به غایت غیرانسانی و امنیتی کردن جامعه است.

اما در این میان مواضع دولت ترکیه بسیار ارتجاعی و پلیسی کردن جامعه و داستان طرح ترور دختر رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه جالب و سوء‌استفاده آشکار است.

دختران رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به دیدار خانواده این قربانی خشونت رفتند و با مادر او هم‌دردی کردند.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در کنگره‌ای در شهر آنتالیا حضور یافت و در حالی که نشان می‌داد از قتل دختر جوان متاثر است چندین بار تکرار کرد: «دستی که روی زن بلند شود را قطع خواهیم کرد.»

او که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه سخن می‌گفت، تاکید کرد: «پست‌ترین و نامردترین انسان روی زمین کسی است که به زن ظلم می‌کند و حق و حقوق او را نادیده می‌گیرد.»

در ۱۲ سال گذشته، یعنی از زمان به قدرت رسیدن «حزب توسعه و عدالت» آمار قتل زنان به دست مردان ۱۴ برابر شده است.

حدود یک سال پیش، اردوغان علیه سقط جنین و عمل سزارین و به طور کلی علیه زنانی که بچه نمی‌خواهند یا بچه کم می‌آورند سخنرانی‌های ارتجاعی و چندش‌آوری کرد. او گفت، سقط جنین خلاف شان زن در جامعه ترکیه است و برای دست‌یابی ترکیه به شکوه و جلال «گذشته» نقش سنتی زن باید تقویت شود. او گفت زن یعنی مادر وگرنه هیچ قداستی ندارد.

او گفت، زنانی که تولید مثل نمی‌کنند هم‌دست دشمنان ترکیه هستند و هر زن حداقل باید سه بچه بزاید. او با این سخنانش آشکار کرد که حکومت‌شان تلاش می‌کند بدن و زندگی زنان را کاملا کنترل کند.

دولت حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی، نام وزارت زنان و خانواده را هم به «وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی» تغییر داد.

شهردار آنکارا نیز در سخنان تلویزیونی‌‍اش به زنان توهین کرد و گفت که زنان به جای سقط جنین بهتر است خودکشی کنند. چون ارزش حیات‌شان کم‌تر از جنین است.

امام اعظم ترکیه، محمت گورمِز گفت؛ زن حقی بر بدن خود ندارد زیرا صرفا لوله‌ای است که خدا برای تولید بچه به وجود آورده است.‌(روزنامه حریت، ۴ ژوئن ۲۰۱۲- ۱۴ خرداد ۱۳۹۱)

هم‌چنین چندی پیش نیز اردوغان و داوود اوغلو، در ضدیت با زنان و برابری زن و مرد سخنانی به زبان آوردند که در صدر رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و خشم و انزجار زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در ترکیه و گوشه و کنار جهان را برانگیخت.

به گزارش روزنامه‌های ترکیه اردوغان، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ در سخنرانی‌ای که در انجمن زنان «کادم» در استانبول ایراد کرده، گفته است: «نمی‌توان زن و مرد را برابر دانست، این با طبیعت در تضاد است.» اردوغان گفت که زن و مرد دارای جسم و خصوصیات متفاوتی هستند. به گفته او: «زنان نمی‌توانند، آن‌گونه که کمونیست‌ها می‌گویند، هر کاری را که مردان می‌کنند، انجام بدهند.» داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه نیز در همایشی برای زنان که توسط حزب دولتی «عدالت و توسعه» برگزار شد، با دروغ‌پردازی اعلام کرد که آمار بالای خودکشی زنان در کشورهای غربی به ویژه در کشورهای «اسکاندیناوی» به برابری حقوقی زن و مرد مرتبط است. داوود اغلو، با تکیه بر این دروغ آشکار و آمارهای واژگونه مدعی شد که در این کشورها نوعی «برابری مکانیکی» مخرب حاکم است که در نهایت کشنده است.

هم‌زمان با جار و جنجال مجلس ترکیه بر سر لایحه افزایش اختیارات پلیس، که این نهاد را به صحنه درگیری نمانیدگان تبدیل کرد و افشاگری‌های نماینده حزب جمهوری خلق مبنی بر حضور ۵۰ هزار تروریست در ترکیه که گفته می‌شود اغلب چچنی و لیبیایی هستند و جو عاطفی حاکم بر ترکیه نسبت به قتل «اوزگه جان اصلان»، رسانه‌ها خبر دادند «سمیه» دختر اردوغان، هدف یک طرح برنامه‌ریزی شده سوءقصد بوده است.

روزنامه‌های استار، گونش و اکشام منابعی بودند که به طور مشترک خبر «نقشه سوء قصد به دختر اردوغان» را اولین‌بار منتشر کردند. حتی یکی از رسانه‌های دولتی در اقدامی عجیب خبر «نقشه سوء قصد به دختر اردوغان» را با تیتر و عکسی از فتح‌الله گولن از رهبران مذهبی اپوزیسیون حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی است که در آمریکا زندگی می‌کند. در این تصویر گولن عریان بوده و تکه‌ای از پرچم آمریکا مقابل او قرار گرفته؛ تیتر این است: «جماعت زن کش.» زن نیز سمیه اردوغان است.

سمیه، دختر کوچک رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه است که اکتبر ۲۰۱۴ از سمت خود در حزب حاکم عدالت و توسعه استعفا داد. او سمت سخنگو را در این حزب برعهده داشت و حقوق بالایی از آن دریافت می‌کرد که بارها مورد نقد قرار گرفته بود. سمیه اردوغان علاوه بر این سمت، مترجمی زبان انگلیسی را برای پدرش انجام می‌داد.
سمیه اردوغان، دلیل استعفای خود از حزب پدرش را فعالیت در حوزه مدنی اعلام کرد و گفت: «می خواهم در تشکیلات غیردولتی و مدنی فعالیت کنم.»

اما به عقیده برخی تحلیل‌گران، او خود را برای انتخابات پارلمان آماده می‌کند. سمیه اردوغان بعد از مادرش امینه، بیش‌ترین تاثیرگذاری را بر پدرش رجب طیب اردوغان دارد.

اصطلاح «جماعت زن کش» از سوی رسانه دولتی در حالی عنوان می‌شود که ترکیه حدود دو هفته است تحت تاثیر قتل فجیع «اوزگه جان اصلان»، دست به اعتراض و راه‌پیمایی زده و خشونت علیه زن را محکوم می‌کند.

در این شرایط خبر سوء‌قصد به سمیه اردوغان مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد تلاش هایی در کار است تا نگاه و توجه جامعه ترکیه را سمت دختر جوان رییس جمهور ببرد. کسی که می‌خواهد پیروز انتخابات پارلمان ترکیه باشد. او حتی ذر یک حرکت نمایشی، برای دل‌جویی از مادر اوزگه جان اصلان دختر قربانی خشونت به خانه آن‌ها رفته و مقابل دوربین دست‌های این مادر داغ‌دیده را در دست گرفت و ابراز ناراحتی کرد.

سمیه اردوغان، همواره دنبال سیاست بوده و رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه، او را در مقام مقایسه با برخی شخصیت‌های سیاسی زن دنیا قرار می‌دهند. بعد از فساد مالی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ پای سمیه اردوغان به این پرونده باز شده و نوار شنود او را با یکی از متهمان فساد مالی منتشر کرد. طرف اصلی ای فساد مالی نیز حکومت اسلامی ایران است و پول شویی برای این حکومت بود.

وکیل فتح‌الله گولن بالافاصله به خبر سوء قصد به سمیه دختر اردوغان واکنش نشان داد و گفت: «این ادعایی بیش نیست.تهمتی غیراخلاقی و نامنصفانه علیه گولن است.» فتح‌الله گولن که خود این روزها در بستر بیماری است و چندی پیش در اقدامی عجیب مقابل تلویزیون اعلام کرد مرگ به او نزدیک شده حالا با اتهام دیگری از سوی دولت اردوغان مواجه است. سوء‌قصد به دختر رییس جمهور و عنوانی که رسانه دولتی به او می‌دهد این است: «جماعت زن کش»

کمال قلیچداراوغلو،رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه نیز به خبر «نقشه سوء‌قصد به دختر اردوغان» که گفته می‌شود دادستانی در حال تحقیق بر آن است واکنش نشان داده و اعلام کرد: دادستان ادله‌های خود مبنی بر سوء‌قصد به دختر اردوغان را به ما نیز توضیح دهد.»

در مورد سمیه اردوغان که به عنوان دختر رییس جمهور حقوق دریافتی او از حزب پدرش همواره مورد نقد بود حالا نگاه‌ها به سمت دیگری منحرف شده است. زنی که قرار بود قربانی توطئه گولنیست‌ها شود.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا سمیه اردوغان از جو حاکم در ترکیه با خبر سوء‌قصد بهره برداری سیاسی می‌کند؟ وقتی که می‌خواهد پیروز انتخابات پارلمانی باشد.

کاخ ۱۰۰۰ اتاقه اردوغان، رییس جمهور ترکیه در شهر آنکارا که پیش از این عظمت و هزینه‌های ساخت آن محور گزارش بسیاری از رسانه‌های ترکیه و حتی جهان نیز قرار گرفت و گفته می‌شود چندین برابر کاخ سفید آمریکا و کاخ کرملین روسیه مساحت دارد این بار با قبض برق مصرفی آن خبرساز شد.

قبض برق کاخ اردوغان که تعداد رقم‌های آن به عدد ۹ می‌رسد در صفحه اول «روزنامه سوزجو» منتشر شده است. این روزنامه، با انتشار قبض برق کاخ اردوغان به وضوح هزینه مصرفی برق کاخ بزرگ ریاست جمهوری را به تصویر کشیده است. در این قبض مبلغی که دولت باید بابت برق کاخ پرداخت کند ۱٫۱۴۰٫۵۶۷,۷۶ لیره است. این درحالی ست که قبض ماه پیش برق که ۱۰۶ هزار لیره بوده پرداخت نشده و تاریخ مهلت پرداخت در آن ثبت شده است.

کاخ ۱۰۰۰ اتاقه اردوغان که ۲۰۰ هزار متر مربع مساحت دارد و به امنیتی‌ترین شیوه طراحی شده و از این حیث امنیتی‌ترین کاخ ریاست جمهوری نیز محسوب می شود همواره با حاشیه هایی همراه بوده است.

دکوراسیون داخل کاخ ریاست جمهوری ترکیه با در نظر گرفتن امنیتی‌ترین نکات طراحی شده است به گونه‌ای که هرگونه امکان شنود را از بین برده و به صفر می‌رساند. بر این اساس می‌گویند کوچک‌ترین و ریزترین شیئی ولو به اندازه پشه هم در آن نمی‌تواند قائم شود. در حقیقت ریزترین میکروفن شنود در آن قابل جاسازی نیست.

دفتر کار اردوغان در این کاخ ۱۰۰۰ اتاقه به گونه‌ای طراحی شده که کوچک‌ترین امکان شنود در آن وجود ندارد. به این اتاق «اتاق بدون پژواک» می‌گویند و برای جلوگیری از شنود صحبت‌ها و مکالمات رییس جمهور از پیشرفته‌ترین تجهیزات تکنولوژی استفاده شده است. در این اتاق هیچ‌گونه درز و پریزی وجود ندارد.

پیش از این در جریان عملیات ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ترکیه نام می‌برند، مکالمات اردوغان با پسرش بلال منتشر شد که بازتاب منفی گسترده‌ای داشت و همین موضوع اردوغان را در طراحی اتاق کار جدیدش محتاط‌تر کرده است. در دفتر کار سابق اردوغان دستگاه‌های شنود کشف شد که همین امر او را به برکناری برخی افراد تیم حفاظت واداشت.

کاخ اردوغان در حومه شهر آنکارا، پایتخت سیاسی ترکیه در محوطه جنگلی که مصطفی کمال آتاترک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، آن را برای ساخت مزرعه در نظر گرفته بود، واقع شده است، ۲۰۰ هزار متر مربع مساحت دارد.

کاخ ریاست جمهوری جدید ترکیه روز ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در ویدئویی که در این رابطه از تلویزیون این کشور منتشر شد، کاخ به زیباترین شکل با نورپردازی زیبا به تصویر کشیده شد.

کاخ جدید اردوغان با ویژگی ها و مواردی که در خصوص آن گفته شد، جایگزین کاخ ریاست جمهوری چانکایا شده که در داخل شهر آنکارا واقع شده است و اردوغان در دور جدید قدرت آن را برای مهمانی‌های رسمی کوچک و محل آن در شهر را نامناسب می‌دانست.

حالا اردوغان مالک بزرگ‌ترین و امنیتی ترین کاخ ریاست جمهوری شده و خیالش راحت است که در گوشه کنار آن دستگاه شنودی کار گذاشته نشده تا در شرایطی همانند شرایط ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ از مکالمه‌هایش علیه او استفاده کنند.

او قبل از ورود به کاخ امن و مطمئن خود هواپیمای اختصاصی پیشرفته اش را دریافت کرده و از کاخ تا هواپیمایش جدید و سفارشی است. شهریور ۱۳۹۳، هم‌زمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری اردوغان هواپیمای اختصاصی او از آمریکا رسید.قیمت این هواپیما ۲۲۱ میلیون دلار بود که حدود ۱۰۰ میلیون دلار بیش‌تر جهت اختصاصی‌سازی و نصب تجهیزات اضافه پرداخت شد. این هواپیما می‌تواند بدون توقف ۱۵۰۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند. البته ریاست جمهوری ترکیه یک هواپیمای ایرباس ۳۱۹، دو هواپیمای مدل جی‌آی‌وی و چندین هواپیمای دیگر هم اختیار دارد.

اردوغان و حزب‌شان هم‌چون برادران‌شان در حکومت اسلامی ایران، ده‌هاست دشمنی‌شان را با آزادی زنان و هم‌چنین آزادی‌های فردی و جمعی در جامعه ایران به نمایش گذاشته و با تصویب قوانین اسلامی ارتجاعی به جنگی همه جانبه علیه آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان در این جامعه برخاسته‌اند.

اما سئوال این است که چرا اکنون مقامات حاکمیت ترکیه، به جنگ افکار رادیکال و برابری‌طلبانه در زمینه برابری زن و مرد برخاسته‌اند و با تبلیغات هیستریک و ضدکمونیستی می‌خواهند افکار مذهبی و ارتجاعی اسلامی خود را به جامعه ترکیه و علیه زنان تحمیل کنند؟

در ایدئولوژی اسلامی حزب عدالت و توسعه مانند همه جریانات اسلامی دیگر، دشمنی بنیادین و آشکار با آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی زنان با مردان قرار دارد. اگر توازن قوا و فشار اعتراضات توده‌ای و نقش زنان در این مبارزات اجازه می‌داد دولت حزب عدالت و توسعه مانند هم‌فکران‌شان در گروه داعش و حکومت اسلامی ایران و عربستان و غیره بی‌حقوقی زنان را در کلیه عرصه‌های زندگی اجتماعی جاری و نهادینه می‌کردند. اما مواضع آشکار آن‌ها علیه زنان، دلایل واقعی تری دارد، یعنی سیاست‌های حاکمیت ترکیه در زمینه افزایش جمعیت و بازتولید و احیای نیروی کار ارزان در بازار کار ترکیه، یکی از ابزارهای اصلی در جهت رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. هم‌چنین شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی در جامعه ترکیه و تحولات منطقه و حضور فعال و روزافزون زنان در عرصه‌های مختلف مبارزه و جنبش‌های اجتماعی از جمله قهرمانی زنان رژوا‌‌(کردستان سوریه) که تاثیر ژرفی در مبارزات زنان کشورهای منطقه گذاشته را باید به عنوان دلائل اصلی مواضع و سیاست‌های ضدزن اردوغان و دولتش به حساب آورد.

دولت ترکیه، به ویژه در دو سال اخیر با موج عظیمی از مبارزه و اعتراضات توده‌ای در شهرهای سراسر ترکیه و کردستان و از جمله با موجی از نارضایتی در برابر تصویب قوانین ضد آزادی زنان روبه‌رو شده است. در این دو سال گذشته جوانان، زنان آزادی‌خواه و مساوات‌طلب نقش برجسته‌ای در تظاهرات‌های شهرهای ترکیه ایفا کرده‌اند و آشکارا سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه را به چالش کشیده‌اند. زنان در کردستان ترکیه در فعالیت و مبارزه متشکل سیاسی و اجتماعی و مسلحانه علیه حکومت و ارتش تبه‌کار ترکیه و دولت حزب عدالت و توسعه نقش چشم‌گیری برعهده داشته و دارند.

تجاوز یک عمل جنسی نیست، بلکه تجاوز جنایتی بزرگ و تهاجم وحشیانه است. تجاوز به عنوان قبیح‌ترین و شنیع‌ترین رفتار شناخته می‌شود ولی این تنها عمل متجاوزانه‌ای نیست که مردی انجام می‌دهد. هنگامی که خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت مالی، عدم توجه به حقوق زنان و تبعیض علیه آن‌ها و یا قوانین زن‌ستیز اسلامی و مردسالار و غیره همگی مجاز شمرده و عادی جلوه داده می‌شوند، تجاوز نیز اتفاق می‌افتد.

در فرهنگ شرقی، کودکان بر اساس ارزش‌ها و قدرت قالب مردها و فرهنگ مردسالار تربیت می‌شوند. حتی مادران یاد گرفته‌اند‌ که از حاکمیت مقتدرانه مرد خانواده، یعنی پدر و همسر و…، اطاعت کند. بنابراین مادر نیز همین رفتار مردسالارانه را به پسر و دختر خود انتقال می‌دهد. می‌دانیم دخترانی که مادرشان در معرض خشونت خانگی بوده، چه بسا احتمال دارد که خود نیز در روابط یا ازدواج‌شان خشونت را تجربه کنند.

پسرانی که مادران‌شان از پدران‌شان کتک ‌خورده‌اند، تمایل بیش‌تری به انجام رفتارهای خشونت‌آمیز در روابط‌‌شان دارند. دخترها و پسرها دایما رفتار پدر و مادرشان را می‌بینند، الگو قرار می‌دهند و مناسبات آینده‌شان را در جامعه می‌سازند.

البته این یک معضل و مشکل جهانی است و الگوهای مشابهی را می‌توان در سراسر دنیا دید. ولی مقابله با آن در هر جای دنیا فرق می‌کند. آموزش زن‌ها در ترکیه، ایران، کشورهای عربی، افغانستان، پاکستان و…، معمولا سطح پایین‌تری از مردها دارد. به خصوص هنگامی که دین و مذهب نیز در حاکمیت و فرهنگ جامعه دخالت داده می‌شود خود حاکمان نیز به طور مکرر تاکید می‌کنند که زن و مرد با هم مساوی نیستند.

با گروه و حزب و حکومت و سیاستمداری که به داشتن چنین تمایلاتی اعتراف می‌کند، چه باید کرد؟

در چنین جامعه‌ای اگر مردی نپذیرد که کارهایش اشتباه و یا جنایت‌کارانه است و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، هیچ‌کس نمی‌تواند به او کمک کند. حتی اگر او بعد از این که دستگیر شد ادعا کند که قصد انجام این کار را نداشته، این باعث تغییر در رفتار او نخواهد شد.

قتل‌های زنجیره‌ای زنان در ایران را به یاد بیاورید؛ به اسیدپاشی به صورت ۱۵ زن در مدت کوتاهی به تحریک امام جمعه اصفهان و نماینده خامنه‌ای در این شهر فکر کنید؛ به قوانین امر به معروف و نهی از منکر که هم‌زمان با اشیدپاشی‌ها به صورت زنان در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد به یاد بیاورید و…

راهی که باید در پیش گرفت این است که مردانی را که مرتکب جرایم جنسی می‌شوند در طول دوره محکومیت، مورد بازپروری قرار داد. در حال حاضر نه در ترکیه و نه در ایران، به معنای واقعی چنین امکانی وجود ندارد. هر فرد متجاوز زندانی باید حق بازپروری و درمان داشته باشد. نه این که شکنجه و اعدام شود. احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه، گقته است: «دستی که روی زن بلند شود را قطع خواهیم کرد.» در حالی که دست‌کم تجربه سی و پنج ساله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که با شلاق، سنگسار، قطع اعضای بدن انسان‌ها، تیرباران و دار زدن انسان‌ها در ملاء‌عام و زندان‌ها، نه تنها مانع جرم و جنایت نشده، بلکه برعکس جرم و جنایت را در سطح وسیعی در جامعه بازتولید کرده است.

هم‌اکنون جامعه ترکیه بسیار خشمگین است از این‌رو، هم دولت و هم گروه‌های خشونت‌طلب سعی می‌کنند از این فضای پیش‌آمده در جهت پلیسی‌کردن جامعه و به نفع سیاست‌های خود سوء‍استفاده سیاسی کنند. داوود اوغلو خواهان بریدن دست متجاوزین شده است؛ برخی‌ها خواهان عقیم‌سازی متجاوزان هستند؛ گروه‌های اسلامی خواهان محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان از جمله کنترل نوع لباس‌پوشدن زنان شده‌اند؛ عده دیگری هم خواهان احیای مجازات اعدام. در حالی که هیچ‌کدام از این خواست‌ها انسانی نیستند. همان‌طور که گفتیم در ایران نرخ جرم و جنایت که مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود، به هیچ‌وجه پایین‌ نیست. بنابراین چنین راهکارهایی پیشگیرانه نیست اما بر عکس، صدای مردم را ساکت می‌کنند و به ضرر جامعه است. انتقام‌جویانه است.

به این ترتیب امکاناتی را باید برای بازپروری متجاوزان جنسی در سر تا سر دنیا به وجود آورد. اولا کسانی که به چنین جنایاتی دست می‌زنند بسیار اندک هستند. دوما اگر این مجرمین در زندان با آموزش‌های مختلف علمی و پزشکی بازپروری شوند پس از آزادی خطر ارتکاب دوباره جرم در میان آن‌ها بسیار کم می‌شود.

اصولا در جوامعی که مسایل جنسی در آن تابو به حساب می‌آید و روابط جنسی پیش از ازدواج در آن محکوم است، موارد تجاوز جنسی تقریبا به ندرت توسط قربانیان گزارش می‌شود. از این‌رو، فرد متجاوز به خوبی به این موضوع آگاهی دارد و ممکن است قربانی را تهدید کند که به دیگران و خانواده او خواهد گفت که چه اتفاقی افتاده است. او از این طریق می‌تواند به رفتارهای غیرانسانی خود ادامه بدهد.

قانون باید حامی زنان قربانی تجاوز باشد و آن‌ها بتوانند به راحتی از کمک روانشناسان و مددکاران اجتماعی بهره بگیرند. آن‌ها باید بتوانند با دوستان و حتی جامعه از طریق رسانه‌های عمومی صحبت کنند. چرا که بدون شک روش بهبود و بازیابی فرد قربانی تجاوز جنسی، ساکت ماندن نیست.

احتمال دارد تجاوز جنسی به مشکلات فیزیکی، بیماری‌های مقاربتی و یا باردار شدن بیانجامد. بنابراین زن قربانی تجاوز جنسی، باید خیلی سریع معاینه پزشکی شود و اقدام‌ها و پیش‌گیری‌های لازم در مورد آن انجام بگیرد.

قطعا باید مراکزی وجود داشته باشد که کمک‌های مورد نیاز قربانیان تجاوز را در یک‌جا و بدون اتلاف وقت در اختیار این افراد قرار دهد. هم‌چنین به نزدیکان و شریک زندگی‌ مورد تجاوز قرار گرفته نیز باید از نظر روان‌شناسی و اجتماعی کمک شود.

در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که تشدید پدرسالاری و مردسالاری یک مسئله جهانی است. سرمایه‌داری در هر گوشه جهان به شدت نیازمند آن است. تشدید زن‌ستیزی در خاورمیانه از طریق استقرار حکومت‌های اسلامی‌-‌فاشیستی، در جهت منافع کاپیتالیسم صورت می‌گیرد. در واقع جنگ و خشونت، گسترش افسارگسیخته سرمایه‌داری نئولیبرالی، نابودی محیط زیست، رشد و گسترش اسلام‌گرایی، نژادپرستی، زن‌ستیزی، آزادی‌ستیزی، کودک آزاری و غیره در جهت جهانی‌سازی سرمایه‌داری، بخش‌های مختلف یک سیستم فکری کلان هستند.

سیاست‌های اسلامی فاشیستی دولت ترکیه علیه جنبش عادلانه مردم روژاوا‌(کردستان سوریه) و حمایت همه جانبه از تهاجم گروه «خلافت اسلامی»‌(داعش) به کانتون‌های خودگردان کردستان در سوریه و و مقاومت زنان و مردان در کوبانی و حمایت جهانی از این مقاومت، و مهم‌تر از همه همکاری دولت ترکیه با داعش، مایه رسوایی دولت ترکیه را فراهم آورده و رویای اردوغان برای تجدید خلافت عثمانی را بر باد داده است.

نقش زنان و رهبری آن‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی رهبری و اداره کانتون‌های جزیره، عفرین و کوبانی در کردستان سوریه، نقش و جایگاه زنان در مقاومت مسلحانه کوبانی و کانتون‌های جزیره و عفرین، تصویب و به اجرا در آوردن قوانین به غایت انسانی درباره حقوق مدنی مردم و زنان در این کانتون‌ها، حاکمیت ترکیه، همه حکومت‌های منطقه، گروه‌ها و احزاب مرتجع و زن‌ستیز را در منطقه خاورمیانه به شدت آشفته و نگران کرده است.

از این‌رو اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه، با مواضع زن‌ستیز خود، علیه آزادی زنان در ترکیه و منطقه برخاسته‌اند و سعی دارند حکومت‌ها و جریان‌های مرتجع و اسلامی در منطقه را پشت سیاست‌های خود بیاورند و موقعیت خود را بیش از پیش در حاکمیت ترکیه تحکیم بخشند.

حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲، قدرت را در ترکیه در اختیار گرفته است اوضاع امنیتی برای زنان بدتر شده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این حزب، با توجه به برداشت‌ها و داوری مذهبی که درباره زنان دارد زمینه را برای اعمال خشونت علیه آن‌ها فراهم کرده است.

منتقدان می‌گویند رجب طیب اردوغان، رییس ‌جمهوری ترکیه آن‌چنان که باید برای سرکوب و از میان برداشتن خشونت علیه زنان کاری انجام نداده و حتی دیدگاه اسلامی و مردسالارانه‌اش به این روند دامن زده است.

مخالفان و منتقدین سیاسی، تشکل‌های زنان، نیروهای‌های مساوات‌طلب و طرفدار زنان به طور مستقیم وجود «حزب عدالت و توسعه اسلامی» را مسئول وضع به وجود آمده در کشورشان از نظر اعمال خشونت علیه زنان می‌دانند.

به این ترتیب زنان و جوانان و به طور کلی همه نیروهای سکولار، مساوات‌طلب، سوسیالیست و انقلابی ترکیه، مدت‌هاست که حزب حاکم توسعه و عدالت را به چالش کشیده‌اند و نخواهند گذاشت که این حزب و رییس جمهور و هم‌فکران‌شان بیش از این برنامه‌های جنایت‌کارانه اسلامی و زن ستیز و آزادی‌ستیز خود را پیاده کنند.

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ – بیست و هفتم فوریه۲۰۱۵

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com