از ورسای تا وایمار: یونان، قناری معدن

در روز پنجشنبه در آتن هوا رنگ و بو دیگری دارد، گویی که به یکباره تمامی شهر خود را از چنبره هوای آلوده و جو سربی، که بخصوص بر سنگینی‌ آن تحت تاثیر تحولات ۵ سال گذشته افزوده شده بود، رهانیده است. هیچ کس کوکتل مولوتف پرتاب نمی‌‌کند، نه از پست‌های نگهبانی و تردد پلیس‌ها خبری است و نه از موانع بد هیبت اطرف ورودی مجلس. در این روز باید از همهٔ قالب‌های شکل گرفته تاریخی فاصله گرفت. یکی‌ از این قالب ها، بدبینی “غریزی” یونانیها به قدرت دولتی است. امروز میا‌‌ن دولت، مجلس و مردم یک یگانگی ملموسی به چشم می‌خورد و منتخبین ترسی‌ از انتخابگران خود ندارند. فراموش نشود، ما در سال ۱۹۷۴ یعنی‌ پایان حاکمیت سرهنگان نیستیم! در آن سال شاید آخرین باری بود که آتن یک چنین همدلی را مشاهده کرد.

کارگران، دانشجویان و بسیاری از زنان خانه دار و بازنشستگان در برابر مجلس اجتماع کرده‌اند و به طور متناوب در آواز‌های خود نام‌های الکسیس تسیپرس و به خصوص یانیس واروفاکیس وزیر دارایی جدید را فریاد می‌‌کنند و هر لحظه اخبار جدید مذاکرات این دو با مجامع و دولتهای اروپایی سبب سرریز شدن امواجی از شور و هیجان عمومی می‌‌شود. گویی که این دو سیاست‌مدار، به ویژه وزیر دارایی، به مانند قهرمانان و پهلوانانی، از اعماق اسطورهای کهن سر بر آورده اند تا از آتن حفاظت کنند. در نگاه آنان، این بار آتن با غولی زمینی‌ درگیر است که آب حیات را بر آتنیان بسته است، این غول کسی نیست جز آنجلا مرکل و آلمان…

این اتفاقات جاری در یونان، خیل عظیمی‌ از روزنامه نویسان، “متخصصین”، “جامعه شناسان” و به اصطلاح روشنفکرانی را که شاید در ۵ یا ۶ سال قبل در خواب هم برایشان، چنین حوادثی، پندارها و نوستالژی ارواح سرگردان را تداعی می‌‌کرد، دوباره با افق‌های جدیدی در بازار مکاره سیاست درگیر کرده است. اینان “کاشف” به عمل آورده اند که گویا “پایان تاریخ” نگاهی‌ غیر علمی‌ بوده است و در لباس این “اکتشاف” در کار تئوریزه کردن “آگاهی‌ جاری” یعنی‌ باز تولید ایدئولوژی هستند. از طریق ایدئولوژی که نگاهی‌ سترون و وارونه به جهان پیرامون است، به شکلی‌ پیچ در پیچ خود به شکلی‌ “ناخود آگاه”، “پایان تاریخ” را تئوریزه می‌‌کنند. یکی‌ از ارکان ایدئولوژی مسلط، جاودانه بودن مناسبات سرمایه داری است: سرمایه داری ظرفی‌ القا می‌‌شود که هر کنش اجتماعی آینده در حیطه آن حل و فصل می‌شود، به قول مارکس آنها توجیه گر‌ آن می‌‌شوند، که تاریخی بوده است ولی‌ دیگر تاریخی نخواهد بود (مارکس “فقر فلسفه” نقل به مضمون). این “متخصصین” از درک این عاجز هستند که تئوری “پایان تاریخ” در نهانگاه ایدئولوژیی سرمایه داری به عنوان یک امکان همیشه وجود داشته است و اثبات وجود آن در ایدئولوژی سیستم حاکم بسیار پیچیده نیست، ولی‌ تنها وقتی‌ که طبقه کارگر در پرتو جهانی‌ شدن و در نتیجه آن فروپاشی اتحاد شوروی، درگیر یک گیج سری گذرا شد، فرصتی برای نضج و نمو علفهای پست مدرنیستی در چارچوب گرمخانه اقتصاد نئولیبرالی ایجاد کرد. این سخنانه ادیبانه در نفی “پایان تاریخ” با تاخیری ۶ یا ۷ ساله، نسبت به حکم روند‌های جاری، و لگد به مرده آن، یادآور قرون وسطا است که سرخ مو یا بیگانه‌ای نگونبخت مورد تعرض قرار می‌‌گرفت، چرا که مردم در چارچوب داده‌های آن عصر، از درک طاعون عاجز بودند.

یکی‌ از ارکان دیگر درک وارونه از جهان پیرامونی و ساختار حاکم، تبدیل “دموکراسی” به ایدئولوژی است. پیشبرد سیاست ریاضت اقتصادی، توسط صندوق بین‌المللی پول، کمسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، تبلور بارز گرایش به محدود کردن حقوق دمکراتیک و ازمیان برداشتن شرکت مردم در چارچوب نظم حاکم، در فعل و انفعالات اجتماعی بود، که یکی‌ از اشکال عمده بروز آن مجلس است. وقتی‌ که تصمیمات اقتصادی از بالای سر مجلس و توسط تکنو کراتها و نمایندگان مستقیم سرمایه مالی‌، حکم می‌‌شود، روابط و ساختار پرلمانتاریستی، دیگر به یک طنز تلخ بدل می‌‌شود و از محتوا تهی می‌‌گردد، از این جا تا برچیدن بساط ساختار پرلمانتاریستی در شکل آن دیگر زیاد مسیر طولانی نیست، چرا که محتوا نقداً به زیر گرفته شده است. انتخابات اخیر در یونان به مانند وزش باد در بادبان قایق‌های این “متخصصین” بود، که گویا این کنش نشانگر بازگشت به “اصول دموکراسی” و قوانین بازی جاری در آن است. البته با نقد این نگاه، قصد من انکار “جزایر دموکراسی کارگری” (تروتسکی) به عنوان بخشی از دستاوردهای طبقه کارگر نیست، بلکه نقد نگاه وارونه به ساختارهای موجود است.

ابزار و ساختارها و قوانین بازی در آن، منبعث از یک رابطه و صفبندی اجتماعی است و خود بازتاب داده‌های عینی و تغییر و تحول این روابط و داده‌های عینی است ، که بود یا نیستی‌ آن به عنوان یک روند یا گرایش منوط به این داده‌ها هستند. در این جا برای توضیح منظورم، مجبورم مثالی را از لئون تروتسکی تکرار کنم: نقش کلید برق در یک جریان و گردش برق این است که جریان برق قطع یا ادامه یابد. این نقش کلی‌ تا زمانی‌ قابل اجرا است که روند جریان برق به یک برق مدار کوتاه و یا اتصال کوتاه منجر نشده باشد. تحت شرایط اتصال یا مدار کوتاه کلید کارایی ندارد و خود تحت این شرایط میسوزد (تروتسکی، نقل به مضمون). “کلید” برق “دموکراسی” پارلمانتاریستی، در شرایط اتصال کوتاه جریان برق اجتماعی و تصادم منافع طبقات اجتماعی، تحت شرایط بحران ساختاری نظام سرمایه داری، دیر یا زود دود می‌شود و میسوزد. خاکریز کنترل آب یک جویبار، با سرریز شدن سیل فرو میپاشد. حالا فرض کنیم که فردی به شهروندان با تکیه بر مدرک “تخصصی” خود این توّهم را القا کند که این خاکریز در برابر سونامی تاریخی در راه، از آنها محافظت می‌کند و یا فرض کنیم که فردی سرطان دارد و فردی با تکیه بر مدرک پزشکی‌ خود، به جای دادن داروی مناسب به این فرد، داروی درمان میگرن بدهد. از دو حال خارج نیست، یا این “متخصص” به این باور رسیده است که این بیماری، بیمار فلک زده را بزودی میکشد، و یا آن متخصص، خود از فروش داروی بی‌ اثر خود، از آن طریق ارتزاق می‌کند و یک شارلاتان به تمام معنی‌ است. اکثر این “متخصصین” مربوط به دسته دوم هستند که به عنوان عناصر معتبر اجتماعی قشر میانی، از دیزی “آکادمیک” نظم موجود، ادامه حیات میدهند. تئوریزه کردن “آگاهی‌ جاری” در عصر طوفانی، چیزی جز تلاش برای تثبیت نظم موجود و پاشیدن خاک و نمک به چشم مردم و فریب آنها نیست، صد بار نابخشودنی تر که اگر فرد در لباس “متخصص” اظهار وجود کند.

برای پایان این بخش باید به یک مسئله دیگر نیز به شکلی‌ کوتاه اشاره کنم، تا درک شود که این “متخصصین” تا چه حد خود ابزار اجرای یک روند و عملی‌ شدن شکلی‌ از اشکالی انباشت سرمایه در نظم موجود هستند. در شرایط بحران ساختاری، این نظام میا‌‌ن دو گرایش و راه گریز متضاد در نوسان است: میا‌‌ن رکود اقتصادی، مازاد تولید و منبعث از آن تورم منفی‌ و یا گسترش حجم پولی‌ و منبعث از آن تورم مثبت. این راه حلها تا چه حد جوابگو هستند، خود بیان نگاه ایدئولوژیک اقتصادانان و سیاستمداران این نظام و مورد نقد است، نکته مرکزی در اینجا این تنها دو راه حل این نظام است. در ۵ سال گذشته، راه حل اولی یعنی‌ با به خاک سیاه نشاندن بخش عظیمی‌ از مردم اروپا تجربه شد. در این میا‌‌ن اتحاد شکننده اتحادیه واحد پولی‌ یورو، از یکطرف آلمان، هلند، اتریش با تراز مثبت اقتصادی و فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و غیره با تراز منفی‌ اقتصادی در کشمکش بر سر این راه حلها هستند. کشورهای با تراز مثبت، از سیاست تورم اقتصادی منفی‌ و کشورهای با تراز منفی‌ اقتصادی، از سیاست تورم اقتصادی مثبت دفاع می‌‌کنند. هر دو این راه حلها برای اکثریت مردم، جز فلاکت و فقر نتیجه‌ای ندارد. با آغاز کنش‌های اجتماعی، و شکست راه حل اول، تلاش ساختار‌های این نظام این است که کنش اجتماعی را به بخشی از نیروی جستجو راه حل در چارچوب راه حلهای این نظام بدل کند تا از این طریق فرصت کافی‌ برای آماده کردن ساختارها برای تقابل قهرآمیز با طبقه کارگر و جوانان را فراهم کند. “روشنفکران”، “جامعه شناسان” و “متخصصین” که مبلغ “آگاهی‌ جاری” هستند، ناخود آگاه برای یکی‌ از این راه حلها، نقش آفرینی می‌‌کنند و این ناخود آگاهی‌ را به عنوان کالا “آگاهی‌” و “روشنفکری” عرضه میکنند. در این میا‌‌ن تبلیغ برای هر کدام از این راه حلها، نگاه داشتن و مطیع نگاه داشتن کارگران و جوانان در چارچوب دولت ملی‌ و ساختارهای نظام موجود است. حامیان راه حلهای اتحادیه‌های کارگری نیز از زمرهٔ‌ این گروهها هستندکه راه حل دوم را تجویز میکنند. آلمانیها مثالی دارند: “آدمی‌ فکر می‌کند که به حرکت در می‌‌آورد، بلکه به حرکت در آورده می‌‌شود”.

در هیاهوی گردهمایی روز پنجشنبه و در بوق و کرنا مذاکرات سیاستمداران یونان با مراکز قدرت در اروپا، جدا از نتیجه آن، ۳ مفهوم به میا‌‌ن آمد، که بسیاری از رازهای مگو را، به شکلی‌ مسخ شده بیان می‌‌کنند: وزیر مالیات یونان تحکم آلمان و ۳ ارگان اجرایی و نظارت سیاست ریاضت اقتصادی را با “قرارداد ورسای” مقایسه کرد ( این مفهوم و تشبیه در این رابطه در ماه ۱۰.۰۲.۲۰۱۰، یعنی‌ یک هفته بعد از آغاز بحث در باره این روند در یونان، در یک نوشته کوتاهی‌ به زبان آلمانی،  برای جمعی از دوستان برای اولین بار از جانب نویسنده این سطور استفاده شد).

البته که وزیر و همقطاران و مذاکره کنندگان آنها و یا رساناها، خود به عمق واقعی و نتایج نظرات و اعمال خود واقف نیستند. آنها از این مفاهیم برای مانور و صفبندی در حیطه‌های تنگ ملی‌ استفاده می‌‌کنند (مثلا “شیطان” جلوه دادن آنجلا مرکل و آلمان، به امید دلربایی از فرانسه و یا ایتالیا و یا برای خوراک داخلی‌).

قرارداد ورسای که از همان ابتدا توسط انترناسیونال سوم “قراداد ننگین ورسای” نام گرفت، در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ با غرامت‌های کمر شکن، چشم پوشی از بخشی از اراضی‌ آلمان و محدودیت تسلیحاتی برای آلمان توسط قدرتهای پیروزمند بر این کشور تحمیل شد. این تحقیر تاریخی بعدها یکی‌ از پایه‌های “مظلوم نمایی” جنبش فاشیستی در آلمان شد و پایه‌های اختلاف اراضی‌ را برای جنگ دوم جهانی‌ میا‌‌ن فرانسه، لهستان و آلمان ریخت. غرامتها، منجر به یکی‌ از دلایلی شدند که تورم اقتصادی بیمانند آلمان در سال ۱۹۲۳ و فقر اقشار متوسط از ادامهٔ آن بود. این غرامتها به خصوص بعد از بحران جهانی‌ ۱۹۲۹، بار دیگر معضل جدی برای آلمان بودند. با توجه به نتایج این قرارداد و نقش آن در تضعیف اقتصادی جمهوری وایمار و فقر اقشار متوسط و گرایش آنان به جنبش فاشیستی، درک روند نهایی حوادث در یونان، با توجه به تاریخ آن، بدون انقلاب اجتماعی در اروپا، زیاد مشکل به نظر نمیاید. البته این به مفهوم آن نیست که تاریخ به شکلی‌ مکانیکی تکرار می‌شود، بلکه در جعبه ابزار راه حل بحران، حاکمیت فاشیستی و نظامی، به خصوص برای یونان، که آخرین بار میا‌‌ن سالهای ۱۹۶۷-۱۹۷۴ تحت حاکمیت سرهنگان بود، به عنوان یک راه گریز و الترناتیو، راه حلی “منطقی‌” است، به خصوص که در اکثر این موارد، این نوع حکومت در یونان نتیجه “مثبت” برای ساختار داشته است.

دوّمین مفهومی‌ که به میا‌‌ن آمد، شبح “جمهوری وایمار” بود. جمهوری وایمار در شرایط شکننده توازن طبقاتی و در نتیجه خیانت سوسیال دموکراسی و اتحادیه‌های کارگری به انقلاب کارگری ۱۹۱۸ آلمان به وجود آمد که در حقیقت یک نیمه ضد انقلاب بود. “دموکراسی پارلمانی”، حق شرکت زنان در انتخابات، اشکال دگردیسه شده “شوراهای کارخانه ها” که تا به امروز مکمل دستگاه سندیکایی هستند و بسیاری از قوانین دمکراتیک در نتیجه انقلاب کارگری و شورای‌های برآمده از آن بودند. جالب توجه در این مفهوم، جنگ داخلی‌ مداوم میا‌‌ن طبقات متخاصم، که گاه پنهان و عمد‌تاً آشکار بروز می‌‌کرد، از مشخصات دوران جمهوری وایمار بود. جمهوری وایمار با خیانت استالین و دستگاه کمینترن، توسط انقلاب کارگری جایگزین نشد، بلکه توسط یک نیمه ضدّ انقلاب دیگر، یعنی‌ قدرت گیری فاشیسم، به یک ضدّ انقلاب کامل با تاثیر جهانی‌ بدل شد. ما میبینیم که دو نیمه ضد انقلاب با ۲ شکل متضاد، ۲ راه حال سرمایه با توجه به تناسب طبقات اجتماعی و درجه عمق بحران ساختاری بودند: در شرایط تهاجم طبقه کارگر در ابعاد جهانی‌، علیرغم شکست موضعی، راه حل جمهوری وایمار به سرمایه داری تحمیل و حاکمیت پارلمانی مفر گریز سرمایه شد و در شرایط عقب نشینی و نازائی دستگاه‌های دیوانسالار و در شرایط بحران جهانی‌ ۱۹۲۹، سرمایه به فاشیسم پناه برد. شبح “جمهوری وایمار” در فارسی‌ سلیس یعنی‌ شبح جنگ داخلی‌ طبقاتی!

سومین مفهومی‌ که به میا‌‌ن آمد، “قناری معدن” بود. طبق گزارشات رسانه‌ها وزیر دارایی یونان برای تشریح نتایج سیاست ریاضت اقتصادی از این تشبیه برای یونان استفاده کرد. طبق گفته ها، کارگران معادن برای تشخیص درجه و شدت خطر گازها در زیر زمین با خود قناری به زیر تونلها و معادن می‌بردند و یا می‌‌برند. این قناریها، چون حساس هستند، در شرایط چنین خطری، بیجان می‌شوند و کارگران از این طریق سعی‌ میکنند یک سیستم پیشگیرانه دفاعی داشته باشند. استفاده از این مفهوم تاکیدی به فراگیر بودن و حتی سهمگینتر بودن حملات در ابعاد اروپایی و جهانی‌ و تأیید مفهوم “ضدّ انقلاب اجتماعی” می‌‌باشد. این مفهوم تأیید کاراکتر مدلی‌ بودن وقایع در یونان است: یونان مدل اجتماعی این ضد انقلاب سهمگین می‌‌باشد.

علیرغم خوش باوری زودگذر توده‌ها در یونان، که گردهمایی روز پنشنبه نمونه‌ای از آن بود، شبح تاریخ در یونان و گرداگرد اروپا در گردش است!

۲۰۱۵/۰۲/۰۷