اعلامیه‌ی حقوقِ موجود انسانی، بخش دوم: آزادی‌های کالایی پیش‌طرح و نافی آزادی‌های انسانی است

آزادی‌های کالایی پیش‌طرح و نافی آزادی‌های انسانی است

۱- سرمایه‌داری زمانى به صرافت افتاد تا در اختراع‌گری فنی، که آزمندی‌اش آن را می‌طلبید، ابزارهایی بس کامل‌تر و فرمان‌بردارتر از برده‌های مزدبگیرش بیابد. آزادی‌یى که سرمایه‌داری به رعیتِ اینک پرولترشده اعطا می‌کند طبقِ قراردادى است که مقرر می‌دارد این آزادی مشروط به آن است که پیش ‌از هر چیز در خدمتِ کاردانی و مهارتِ مکانیکی صَرف شود (اصلاً در زبانِ لاتینِ سده‌های میانه کارگر را «مکانیکوس» می‌نامیدند) و با هیچ هوا و هوسی که آن را از صراطِ مستقیمِ کار و مشقت به ‌در می‌بَرد تلف یا نقض نگردد. چنین است معنای قانونِ l’Habeas corpus، در ۱۶۷۹ و ضمانتی که در برابرِ پیگردها، بازداشت‌ها و حبس‌های اجحاف‌گرانه عرضه می‌کند.

۲- اعلامیه‌ی حقوقِ ویرجینیا، که پس ‌از آغازِ جنگِ استقلالِ آمریکا، بر اساسِ طرحى از جورج ماسون تدوین و در ۱۲ ژوئنِ ۱۷۷۶ اعلام گردید، برای نخستین‌بار مقرر می‌دارد که: «همه‌ی انسان‌ها یک‌سان آزاد و مستقل زاده شده‌ اند، و از برخى حقوقِ ذاتی برخوردارند و نمی‌توانند، به هنگامِ ورود به حالتِ اجتماع، با هیچ نوع قراردادى آیندگان را از این حقوق محروم و بی‌بهره سازند: یعنی حقِ کام‌یابی از زندگی و آزادی، همراه با اسبابِ کسب و تصاحبِ نعمت‌ها و به‌دست‌آوردنِ آزادی و امنیت.» این اعلامیه را سخاوتى رقم می‌زند که برترین جای را به روح می‌بخشد و دوزخِ ضرورت را با خوش‌نیتی‌ها سنگ‌فرش می‌سازد. این آرزو که «همه‌ی انسان‌ها یک‌سان آزاد و مستقل زاده شده» باشند حقِ ننگینِ دودمانی‌بودنِ نجیب‌زادگان را به‌درستی فسخ می‌کند. اما قانون‌گذار، که با خاطرنشان‌کردنِ زندگی، امنیتِ روزمره، کام‌یابی و خوش‌بختی، آن‌ها را به انقیادِ تملک و تصاحبِ نعمت‌ها درمی‌آورد، می‌داند که شرایطِ اجتماعی و محیطِ خانوادگی چه‌قدر نابرابری و وابستگی را استمرار می‌بخشند.

۳- چشم‌اندازى که ماده‌ی انقلابی و رهایی‌بخشِ اعلامیه‌ی حقوقِ ویرجینیا ترسیم می‌کرد، یعنی این امر «که تمامِ قدرت از آنِ مردم است، و بنابراین از مردم نیز برمی‌آید، که قاضیان وکیلان و خدمت‌گزارانِ مردم‌ اند، و در هر لحظه باید به مردم حساب پس دهند»، در برخورد با سد و مانعِ پارلمانتاریسمِ دموکراتیک، واژگون گردید. و هنگامی که نظامِ نمایندگی با پیش‌نهادنِ اعطای تمامی قدرت به شوراهای کارگری به سوی رادیکال‌ترین چرخشِ خود روی‌آورد، بلافاصله از مسیر منحرف گردید و به یکی از بدترین جباریت‌هایی که جهان به خود دیده است تبدیل شد.

۴- فن‌های تبلیغاتِ تجارتی، تبلیغاتِ مرامی، ارتباطات، اطلاعات، صحنه‌سازی از زیسته‌ها، در آمیزش با بی‌نوایی اندیشه، پستی آگاهی، خودسانسوری ترس‌زده، قدرتِ پول، دست‌ به ‌دست هم داده و حقى را که دیرزمانى سلاحى علیه همه‌ی جباریت‌ها بود، باطل ساختند، یعنی این امر را که: «آزادی مطبوعات یکی از نیرومندترین دژهای آزادی است و هرگز نمی‌تواند جز به دستِ حکومت‌های استبدادی محدود گردد.»

۵- با مقیاسِ نوعِ حکومت‌ها، که مردمِ ایالات متحده آمریکا به آزادانه انتخاب‌کردنِ آن‌ها شهرت دارند، ارزشِ کنونی اعلامیه‌ی ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ استقلال آمریکا را می‌توان سنجید: «همه‌ی انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند؛ پروردگار آن‌ها را از حقوقی ناواگذاردنی برخوردار ساخته است؛ از آن جمله اند حقِ زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوش‌بختی. حکومت‌ها توسط انسان‌ها برقرار می‌شوند تا این حقوق را تضمین کنند، و قدرتِ برحقِ آن‌ها از هم‌رأیی و توافقِ آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. هربار که شکلى از حکومت ویرانگرِ این هدف شود، مردم حق دارند آن حکومت را عوض کنند، یا با منحل‌ساختنِ آن حکومتى نو بر پا سازند از طریقِ شالوده‌ریزی و سازمان‌دهی آن بر پایه‌ی اصول و به شکلى که به نظرشان درخورترین نوعِ حکومت برای تأمینِ امنیت و سعادت‌شان باشد.» به همان‌سان که دموکراسی آتنی یونانِ قدیم بر آن نبود تا قلمروِ آزادی‌های‌اش را به روی بردگان و غربتی‌ها بگشاید، اعلامیه‌ی آمریکا نیز به‌تلویح سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستان را طرد می‌سازد، یعنی کسانى که خدای کالوَن، که «حقِ واگذاردنی» خوش‌بختی و آزادی منسوب به اوست، جایگاهِ انسانِ تمام‌عیار برای‌شان قائل نیست.

۶- اعلامیه‌ی حقوقِ بشر و شهروند، مصوبه‌ی مجلسِ ملی فرانسه در ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که دریافت‌های دیدرو، روسو و مونتسکیو، الهام‌بخشِ نگارندگانِ اصلی‌اش، اَنسون، مونیه و میرابو، بود، به‌طورحقوقی نقطه‌ی پایانى بر رژیم قدیم می‌نهد و فرمان‌روایی نوینى می‌گشاید که در آن آزادی‌ها پیوسته بذرِ براندازی‌یى را می‌کارند که گسترش اقتصادی، که زمانى برانگیزنده‌ی آن بود، با سماجتی هم‌سان به پایمال‌کردنِ آن روی خواهد آورد. نخستین بخش از ماده‌ی یکم این اعلامیه، «انسان‌ها از لحاظِ حقوقی آزاد و برابر زاده می‌شوند»، امتیازِ ننگینِ مادرزادبودنِ به‌اصطلاح اشراف‌زادگان را برای همیشه ملغا می‌سازد، و همین برای افتخارِ آن کافی‌ست. کاربردِ قانونی‌یى که رژیم‌های بورژوایی و بوروکراتیک از بخشِ دوم این ماده یعنی «تمایزهای اجتماعی نمی‌توانند پایه‌یى جز فایده‌مندی همگانی داشته باشند»، استخراج کردند آن را به الگوی یک ریاکاری شرم‌آور تبدیل ساخت. پی‌آمدِ ویژه‌ی جنبه‌ی رادیکالِ این اعلامیه لایحه‌ی کنوانسیونِ فرانسه در ۴ فوریه ۱۷۹۴ برای الغای برده‌داری بود، هرچند این لایحه تا ۱۸۴۸، آن هم به یمنِ پافشاری ویکتور شوئلشر، به اجرا درنیامد. اما برده‌داری قانونی که از کارِ مزدبگیری دوام می‌یابد تا به امروز ملغا نشده است.

۷- میشله با بازشناختنِ «مرام‌نامه‌ی عصرِ جدید» در اعلامیه‌ی ۱۷۸۹، از نوعی مذهبِ لائیکِ حقوقِ بشر، که وظایف‌اش از مقدسات است، خبر می‌دهد. ساد، که در تاریخ از شمارِ نخستین کسانی است که خواهانِ الغای مجازاتِ مرگ می‌شود، هم‌چنین نخستین کسی است که سیمای کلی اِدونیسم و خوش‌باشی اسارتگاهی را ترسیم می‌کند، خوش‌باشی‌یی که آدمیان با ارتداد و روی‌گردانی از خدای ریاضت‌سرشت‌شان، و با بهشت‌سازی از دوزخى که جولانگاهِ خفقان‌آورِ امیالِ تباه‌شده‌ی آن‌هاست، بدان روی می‌آورند تا به کیش‌های عشرت‌آمیزِ خدا ـــ طبیعت بپیوندند. ساد از آن دم که حقوقِ غصب‌شده توسط خدایان را به آدمیان بازمی‌گرداند از واقعیتِ «آزادگذاری»یی پرده برمی‌دارد که پویشِ تجاری و صنعتی موعظه می‌کند و چیزی جز آزادی ستم‌راندن نیست. رفتارِ انسانِ «طبیعی»، دریغا، نه هم‌چون گرگ با هم‌نوعنان‌اش، بلکه هم‌چون رفتارِ یک خداوند است. جذبه و افسونِ دهشت و مرگ برآیندی است هم‌زمان از ناتوانی در انسانی‌ساختنِ هستی و سودی که اقتصاد می‌برد از ندیدنِ زندگی جز به صورتِ گردابی مغشوش که در آن هرچه آفریده می‌شود ویران می‌گردد.

۸- از همان سالِ ۱۷۹۰، کُندُرسه در مقاله‌اش در بابِ پذیرشِ زنان درپهنه‌ی حقِ اجتماعی، خصلتِ پدرسالارانه‌ی اعلامیه‌ی حقوقِ بشر و شهروند را محکوم و افشا می‌سازد. در سال ۱۷۹۱، اُلمپ دُ گوژ اعلامیه‌ی خود را به نام اعلامیه‌ی حقوقِ زن و زنانِ شهروند، منتشر می‌کند. ماده‌ی نخست اعلام می‌دارد: «از لحاظِ حقوقی زن آزاد و برابر با مرد زاده می‌شود. تمایزهای اجتماعی نمی‌توانند پایه‌یى جز فایده‌مندی همگانی داشته باشند.» ماده‌ی سوم: «اصلِ بنیادی هرگونه حاکمیت در اساس ریشه در ملت دارد، و ملت جز پیوند زن و مرد نیست؛ هیچ‌کس نمی‌تواند قدرتى اعمال کند که صریحاً از ملت سرچشمه نگرفته باشد.» ماده‌ی چهارم: «آزادی و عدالت یعنی بازگرداندنِ هر آن‌چه از آنِ دیگران است؛ بنابراین اجرای حقوقِ طبیعی زن جز جباریتِ دائمى که مرد در برابرش می‌گذارد حد و مرزِ دیگری ندارد؛ این حد و مرزها بایستی بر اساسِ قوانینِ طبیعت و خرد اصلاح گردد.» ماده‌ی دهم: «هیچ‌کس نباید به‌ خاطرِ عقایدِ حتا بنیادی‌اش دچارِ نگرانی باشد؛ زن حقِ بالارفتن بر چوبه‌ی دار را دارد، پس باید حقِ بالارفتن بر سکوی سخن‌رانی را هم داشته باشد، به این شرط که نمودهای‌اش نظمِ عمومی را که به موجب قانون برقرارشده برهم نزند.» ماده‌ی سیزدهم: «برای نگه‌داری از قوای ملی، و برای هزینه‌های اداری، سهمِ زنان و مردان برابر است؛ زن در تمامِ بی‌گاری‌ها، در همه‌ی تکالیفِ پرزحمت مشارکت دارد؛ پس باید در توزیعِ منصب‌ها، شغل‌ها، تصدی‌ها، مقام‌های ارشدِ اداری و صنعتی نیز شریک باشد.» گذشتِ نزدیک به دو قرن لازم بود تا سرانجام زن، نه به ‌عنوانِ آینده‌ی انسان، بلکه در شأنِ مشارکت در ازخودبیگانگی جنسِ نر بازشناخته شود بی‌ آن‌که افرون‌برآن ستم‌اش را نیز تاب آورَد. آری، رهایی نسبی زن تا حدِ زیادی وابسته به توسعه‌ی اقتصادِ مصرفی در نیمه‌ی دوم قرنِ بیستم و جایگاهِ ممتازی بوده است که بازار شتاب‌زده به وی و نیز به کودکان بخشیده است، کودکانى که موردِ تجاوزِ تبلیغاتِ تجاری‌ اند، تجاوزى که فارغ از هرگونه مجازاتى عمل می‌کند. حافظه‌ی عصرِ اقتصادی عنایتى به حفظِ خاطره‌ی اُلمپ دُ گوژ نداشته است، همو که در ۳ نوامبر ۱۷۹۳، چهار ماه پس از اعلامیه‌ی حقوقِ بشر و شهروند در سال یکم جمهوری گردن زده شد، و نیز خاطره‌ی کِلِر دُمَر، که در ۱۸۸۳ پس از انتشارِ فراخوانِ زنی از میانِ مردم در باره‌ی رهایی زن، در انزوا جان سپرد؛ و نیز خاطره‌ی قره‌العین که اسلام او را کشت زیرا وی در ایرانِ ۱۸۴۰ در ملأ عام حجابِ خود را آتش زده و زنان را به طردِ ستمِ مردان فراخوانده بود.

۹- اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر، که بخشِ اصلی‌اش توسطِ رُنه کَسَن در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تدوین یافت، به اخلاقیاتِ انسان‌دوستانه [اومانیستی] پوششى قضایی عرضه می‌کند که خصلتِ ناگزیرِ آن را تحقیرى نشان می‌دهد که در همه‌جا در قبالِ زن، کودک و مرد مشاهده می‌شود. این اعلامیه در مقابله با بربریتى که توتالیتاریسمِ ناسیونال‌سوسیالیستی و بلشویکی بر جهان گسترانیده بود، جان‌پناه‌های صالحانه‌ی دموکراسی پارلمانی را پیش‌نهاد، حال آن‌که هیولای استبداد درست از دلِ همین دمکراسی زاده شده بود، و به پرورشِ نطفه‌های‌اش ادامه می‌داد. به‌گونه‌یى که قطع‌نامه‌های سخاوتمندانه‌اش نوعی حمایت از شهروند در برابرِ خویش است، زیرا انسانِ انضمامی، جریحه‌دار از بازنمودی که او را از امیال‌اش منتزع ساخته، در اعماقِ خویش فاضلاب‌های محرومیتى را پُر می‌کند که فقط منتظرِ فرصت است تا به صورتِ سیلابى از کینه و دل‌چرکینی سرریز گردد.

پاینوشت : منبع سایت بهروز صفدری