پاسخ ضروری به مشکل بیکاری درایران ، سازمانیابی جنبش مستقل علیه بیکاری است !

تازه ترین آمارهای رسمی منتشرشده، حقایق تلخ و هولناکی را در باره ابعاد بیکاری در ایران را به نمایش می گذارد : افراد پس از ۱۰ سالگی تا سن بازنشستگی به عنوان جمعیت فعال کشور شناخته می شوند. هم اکنون و براساس آخرین آمار اعلام شده در بهار امسال، از کل جمعیت کشور ۶۴ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۲۵ نفر در سن کار قرار دارند و به اصطلاح جزو جمعیت فعال کشور شناخته می شوند. این تعداد، بالاترین میزان رسیدن جمعیت کشور به سن کار در سال‌های اخیر است. بعبارتی ۶۴ میلیون نفر در سن کار هستند. همچنین برپایه یک برآورد آماری محاسبه شده هم اکنون ، ۳۹ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۵۶ نفر از کل جمعیت در سن کار کشور ، غیرفعال محسوب شده و هیچ اثری از خود در جریان اقتصاد کشور ندارند.

همچنین جمعیت مردان درسن کارکشور ۳۲ میلیون و ۱۴۵ هزارو ۵۳۱ نفراست که ازاین تعداد  ۱۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۹۹۲ نفرغیرفعال شناخته می شوند و ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۳۹ نفرنیز دارای فعالیت اقتصادی هستند.

در مقابل، زنان در سن کار کشور جمعیتی به میزان ۳۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۹۰ نفر را تشکیل می دهند که از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۲۸۹هزار و ۵۲۸ نفر فعال اقتصادی شناخته می شوند و ۲۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۵۶۲ نفر هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند.

درمیان این ارقام، حدود دو سوم کل جمعیت درسن کارکشوراند، یعنی جمعیت عظیمی معادل حدود چهل میلیون نفر در شمار جمعیت غیرفعال و مصرف کننده جای دارند. در یک سال اخیر حدود سیصد و سی هزار نفر به جویندگان کار اضافه شده و در همین مدت حدود سیصد و چهل هزار نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی، اعم از زن و مرد کاسته شده است. این آمارها یعنی این که بیکاری اکثریت جمعیت کشوررا فراگرفته، بیش از یازده میلیون مرد و بیست و هشت میلیون زن از داشتن هر نقش و جایگاهی درتامین معاش محروم می باشند. مقایسه نسبت خروج و ورود به جمعیت بیکاران هم نشاندهنده اینستکه ،اصولا چیزی به نام سیاست رسمی اشتغال عملا تاثیری ندارد. آماربیکاری بیانگر شکست کامل دولت درکاهش بیکاری ازطریق رونق کسب وکارمحسوب می گردد. گسترش شتابان بیکاری، علیرغم وعده های دولت در رونق کسب و کار، اهمیت و جایگاه عوامل موثر درکاهش بیکاری را به شکل برجسته ای نشان می دهد. بطوری که می توان گفت : در ایران اخراج و بیکار سازی در ابعاد وسیع و گسترده ای درمراکزتولیدی وکارخانه ها امری عادی است. هرماه به تعداد اخراجی ها افزوده میشود. در اواخر سال ٢٠١۴ بانک مرکزی ایران نرخ بیکاری رااعلام کرد:« طبق بررسیهای صورت گرفته ٢۴ درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل هستند.» ، ده سال قبل درصد خانوارهای بدون شاغل ١۵ اعلام شده بود. در اردیبهشت سال ٩٣ منابع دولتی اعلام کردند که بیش از۴ میلیون نفر در ایران هیچگونه شغلی ندارند. یک بررسی آماری در اواخر خرداد ماه ٩۴ به نقل از خبرگزاری دولتی مهر بیانگر اینستکه ما با (چهار میلیون و پانصدهزار) دانشجو متقاضی کارروبرو هستیم . دولت به شدت نگران اتمام تحصیل ۴.۵ میلیون دانشجویی است که به زودی متقاضی کارخواهند شد. عدم تمایل کارفرمایان به جذب فارغ التحصیلان نیزدرمطبوعات اعلام شده است . خبرگزاری مهرنوشت : « سالهاست که گفته می شود فارغ التحصیلان دانشگاهی کشوردروضعیت بدی ازبیکاری به سرمیبرند

وبازارکار، شرایط آنها برای واگذاری تصدیهای شغلی را نمی پذیرد. علاوه بر آن، کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصیلان ندارند و تحصیلات آکادمیک آنها چندان جدی گرفته نمی شود» همچنین نتایج یک تحقیق ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد تعداد دانشجویان کشور از ۲ میلیون نفر در دوره زمانی سالهای ۸۲ و ۸۳ به بیش از ۴ میلیون و ۴۳۵ هزارنفر در سالهای ۹۱ و ۹۲ رسیده و در واقع ورود به دانشگاهها و میل به تحصیل در فاصله کمتر از ۱۰ سال، بیش از ۲ برابر شده است. بررسیها نشان میدهند سهم افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و همچنین دانشجویانی که در این مقطع تحصیل می کنند، از سایر گروهها بیشتر است.

برپایه این بیکار شدن ها مراکز تولیدی ( صنایع بزرگ و کارگاههای تولیدی) نیزغیرفعال بوده و رو به تعطیلی نهاده اند. بطوری که آمارهای ارائه شده ازسوی “سید ابریشمی” معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت١۴ هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع ٨١ هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که ١۴ هزار واحد آن تعطیل شده اند، ٢٢ هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از ۵٠ درصد کارمی کنند و ٢۴ هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت ۵٠ تا ٧٠درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند». نکته مهم در حرف های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت “سیدابریشمی” دیده می شد، این است که با بسته شدن و کاهش ظرفیت کارکارخانه ها تعداد زیاد کارگربیکارشده اند؛ اگرچه که او آماری ازتعداد کارگران بیکارشده ارائه نداده است اما فقط کافی است با یک حساب سرانگشتی تنها تعداد ١۴هزار واحد تعطیل شده را در میانگین ١٠نفر کارگر برای هرکدام از واحدها ضرب کنیم تا به عدد ١۴٠ هزار نفر کارگر بیکار شده در حداقل ترین حالت برسیم. و به این رقم نیزغیر فعال بودن ٢۴ هزار واحد صنعتی را اضافه کنیم . با نیروی پُرشمار بیکاران روبرومی گردیم . باید افزود درحال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند؛ اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در بین کارگران حاکم شود. کارگرانی که درصد بالایی از آن ها قراردادهای کوتاه مدت ( یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه ) و سفید امضاء را با خود دارند.

جدا از این در نظامی که حجم سالانه قاچاق کالا به کشور، به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بالای بیست و پنج میلیارد دلار است . خود دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی راهر سال نابود می سازد. کاهش موثر بیکاری بدون درهم شکستن قدرت این مافیای قاچاق امکان ندارد. همگان می دانند که این مافیا در واقع همان برادران قاچاقچی سپاه هستند که از اسکله های خصوصی و مبادی رسمی، مصون از هر کنترلی هر چه بخواهند وارد کشور می سازند و ابدا هم قدرتی جلودارشان نیست. در نظامی که تنها چند فقره درشت فساد مالی و رانت خواری،چند برابر بودجه اقتصادی سالانه ی کشوربشمار می رود، و حجم عظیمی ازمنابع کشور از طریق همین اختلاس ها برباد می رود، از بین رفتن بیکاری بدون از میان برداشتن این فساد عظیم ساختاری امکان پذیر نیست.

البته روشن است که برچیدن بساط قاچاق و ازمیان برداشتن فساد ساختاری فقط دو پیش شرط از مجموعه پیش شرط های موفقیت یک سیاست معطوف به اشتغال را معنی می بخشد. این دو پیش شرط، یعنی این که در کشور ما بحران اقتصادی و بیکاری فراگیر به عنوان یکی از پیامدهای این بحران، راه حل اخص اقتصادی ندارد، بلکه پیش از همه مستلزم خلع ید از صاحبان اصلی قدرت می باشد. قدرتی که سرچشمه اصلی بازتولید قاچاق و فساد ساختاری هستند. وگرنه فراتر از این دو شرط، کاملا برهمگان معلوم است که حتی در چهارچوب یک رژیم سرمایه داری پیرامونی هم، ایجاد اشتغال به داشتن استراتژی توسعه نیاز دارد؛ استراتژی ای که بتواند حداقل ساز و کار واردات، نظام تعرفه ای، صادرات، سرمایه گذاری تولیدی در بخش های مختلف، نظام بانکی و پولی، سیستم مالیاتی، جایگاه سرمایه داخلی و خارجی، نیروی کار، نظام دستمزدها و وضعیت منابع طبیعی را فرابگیرد و با هم هماهنگ کند. تمرکز بر هر کدام از این عوامل در حال حاضر رشته های متعددی از نابسامانی ها، نابکاری ها، نبود وحدت رویه در سیاست گذاری ها، زمین گیر شده گی در اثر بوروکراسی و سوء استفاده های جا افتاده رانتی را در ایران نشان می دهد که مقابله با هرکدام آنها، بدون گذشتن از سد منافع بخش هایی از جریان های فعلی در درون حاکمیت امکان ندارد. ولی از آنجا که، این گذشتن از سد منافع باندهای حکومتی، می تواند تعادل کل حکومت را به هم بزند، معمولا صورت نمی گیرد یا نیمه کاره و عقیم می ماند و بسرعت برگشت می خورد. مثلا بی علت نیست که همه طرح های اشتغال زایی از زمان سرکشیدن جام زهر توسط خمینی و پایان جنگ، یکی بعد از دیگری به شکلی مفتضحانه در دولت سردار سازندگی (رفسنجانی )؛ دولت اصلاحات( محمد حاتمی ) ، دولت مهروزو امام زمانی ( احمدی نژاد) و حالا دولت تدبیر و امید ( حسن روحانی ) شکست خورده اند.

در نظام جمهوری اسلامی و مخصوصا با وجود ولایت فقیه به عنوان ستون اصلی این نظام، امکان از میان بردن بیکاری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. در این حاکمیت با هر دولتی که تا الان در چهارچوبش سرکار آمده با بیکاری انبوه روبرو بوده ایم و حتی دوره هایی که رشد اقتصادی مثبت بود، این باصطلاح رونق با تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش بیکاری همراه بوده است. جناح های مختلف جمهوری اسلامی در طول همه این سال ها با هر ادعایی که پا به صحنه گذاشتند، جز بیکاری انبوه و فقر گسترده خروجی دیگری نداشتند. محرومیت دو سوم کل جمعیت درسن کارکشور ازاشتغال، مشکل این محرومان نیست؛ مشکل حاکمیت فاسد، تاریک اندیش و نابهنگامی است که قادر نیست برای تامین نیازهای اولیه و حیاتی مردم ایران برنامه ریزی بهینه فراهم آورد و برای رفع مشکلات پاسخ منطقی بدهد.

ازاینرو حل مشکل بیکاری ازبالا، مشروط به تغییر اساسی ساختار قدرت می باشد، ولی بیکاران نمی توانند تا زمان ایجاد این تغییر دست رو دست بگذارند و منتظر بنشینند و با فقر و بی آینده گی ناشی از بیکاری بسوزند و بسازند. چرا که در سی و هفت سال حاکمیت این رژیم شاهدچنین تغییری نبوده ایم. توده بزرگ بیکاران بخش مهمی از قدرت تغییر اساسی وضعیت کشوربشمار می روند. البته اگر بتوانند بر محور دو مطالبه اصلی یعنی حق برخورداری از کار مناسب و بیمه بیکاری در ایام بیکاری ناخواسته، به شکل مستقل و سراسری متحد و متشکل گردند. لشکر بزرگ دانش آموخته ها که از داشتن شغل مناسب با تحصیلات شان محروم هستند از این ظرفیت برخوردارند که حلقه مقدم سازمان یابی جنبش مستقل علیه بیکاری باشند. سازمانیابی جنبش علیه بیکاری، پاسخ ضروری مشکل بیکاری در ایران می باشد . برای غلبه بر این سطح از مشکلات برای ارتش میلیونی بیکاران و برای غلبه بر بحران بیکاری راهی جز سازمانیابی جنبش مستقل طبقاتی برای این توده عظیم بیکاران نیست . متشکل شویم و راه را بر پیشروی بیکاری در ایران ببنیدیم !!

امیرجواهری لنگرودی

مرداد ۱۳۹۴ برابر با اگوست ۲۰۱۵

Amirjavaheri@yahoo.com