شانزدهمین سال ربودن عبدالله اوجالان و خبرهای متناقض درباره پیشرفت مذاکرات وی با دولت ترکیه!

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان‌(PKK)، شانزده سال پیش در کنیا ربوده شد. به عبارت دیگر اوجالان ۱۶ سال است که در زندان جزیره ایمرالی زندانی است. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری یک جنبش قوی در داخل ترکیه و خارج کشور، برای آزادی وی راه افتاده است.

اوجالان‌(معروف به آپو)، رهبر و بنیان‌گدار حزب کارگران کردستان ترکیه، سازمانی چپ مسلح در ترکیه است. وی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد و خبر دستگیری وی را «بلند اجویت» نخست وزیر وقت ترکیه اعلام کرد. اگرچه دولت ترکیه جزئیات دستگیری وی را کاملا سری نگه داشته و تاکنون آن را افشا نکرده است اما خبر همکاری اطلاعاتی سیا و موساد در این پروژه پس از دستگیری وی مطرح و منجر به حمله گسترده کردها به سفارتخانه‌های حکومت اسرائیل در اروپا شد.

یک دهه بعد «گوردون توماس» از عناصر اطلاعاتی سازمان «سیا» که رابطه نزدیکی با «موساد» دارد در کتاب خود نوشت: «اساسا دستگیری «اوجالان» نه توسط نیروهای امنیتی آمریکا و ترکیه، بلکه مستقلا توسط سازمان موساد اجرا شد و آنان پس ار ربودن وی او را به ترکیه تحویل دادند.»

                                                                                                       عبدالله اوجالان به هنگام دستگیری و انتقال به ترکیه

ترکیه دیگر در ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸، مستقیما مقر رهبری پ.ک.ک را هدف قرار داده بود. ترکیه در روز ششم ماه می سال ١٩٩۶ محل سکونت رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در دمشق را هدف یک حمله انفجاری قرار داد. اما این انفجار تنها منجر به خسارات مالی شد. این حمله زنگ خطری برای اوجالان بود که دیگر در معرض هدف حملات مستقیم است و سوریه جای امنی برای وی و کادر رهبری پ.ک.ک نیست.

در سال ۱۹۹۷، یک پیمان استراتژیک نظامی امنیتی میان ترکیه و اسرائیل منعقد شد که بخشی از آن شامل فشار به پ.ک.ک بود. در این چارچوب فشارها بر سوریه بالا گرفت که در آن زمان میزبان اوجالان بود.

در روز شانزدهم سپتامبر سال ۱۹۹۸، آتیلا آتش فرمانده کل وقت ارتش ترکیه طی سخنانی در شهرستان «ریحانلی»، آشکارا سوریه را تهدید کرد و گفت اگر سوریه اوجالان را از کشورش اخراج نکند ارتش به سوریه حمله می‌کند .

در این مدت هم‌چنین روابط دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان ترکیه و سوریه در جریان بود که بعدها مشخص شد بخشی از این تماس‌ها برای اعمال فشار بیش‌تر بر سوریه بود تا اوجالان را اخراج کند.

سرانجام اوجالان مجبور به ترک سوریه شد و گزینەهای ممکن را در مقابل خود قرار داد. احتمالا وی و رهبری پ.ک.ک به این نتیجه رسیدن که وی به یکی از کشورهای ارو.پایی هم‌چون روسیه، یونان و ایتالیا برود.

اوجالان در روز نهم اکتبر سال ١٩٩٨ سوریه را به مقصد یونان ترک کرد. از آن روز به بعد توطئه بین‌المللی نیز علیه وی وارد ابعاد تازه‌ای شد. از جمله یونان که وعده‌هایی به وی داده بود به آن‌ها عمل نکرد. به همین دلیل وی، ناچار شد پس از سفر به روسیه راه ایتالیا را در پیش بگیرد و وارد رم پایتخت این کشور شود .

ماسیمو دالما نخست وزیر وقت ایتالیا، تلاش می کرد برای بحرانی که پس از ورود اوجالان به اروپا بالا گرفته بود راه چاره ای بیابد اما نهایتا در نتیجه فشارهای آمریکا، انگلیس و ترکیه، اوجالان به اجبار شهر رم را نیز ترک کرد و مجددا به روسیه و از آن‌جا به یونان بازگشت .

مقامات دولتی وقت یونان به اوجالان قول داده بودند که برای انتقال وی به آفریقای جنوبی یاری برسانند. در نتیجه وی در سفارت یونان در کنیا، پناه گرفته بود تا به آفریقای جنوبی برود. اما این بار نیز دولت یونان به تعهدات خود را زیر پا گذاشت و کمکی به اوجالان نکردند و نتیجه این شد که در روز پانزدهم فوریه سال ١٩٩٩ نیروهای دستگاه اطلاعاتی امریکا و اسرائیل، اوجالان را در کشور کنیا ربودند و وی را به تیم اطلاتی ترکیه موسوم به سازمان میت تحویل دادند .

با پخش خبر عملیات ربودن و تحویل اوجالان به ترکیه، نه تنها مردم کردستان ترکیه، سوریه، عراق و ایران به حمایت از اوجالان و محکوم کردن توطئه‌های بین‌المللی علیه وی دست به تظاهرات و راه‌پیمایی زدند، بلکه همه اتسان‌های آزاده، به خصوص نیروهای چپ و کمونیست اعتراضات وسیعی را در کشورهای غربی نیز سازمان دادند. فعالین سیاسی کرد، به برخی از سفارتخانه‌های اسرائیل و یونان حمله کردند. هم‌چنین تعدادی از معترضین در خلال این اعتراضات جان خود را از دست دادند و یا زخمی و زندانی شدند.

انگین آلان، فرمانده عملیات دستگیری اوجالان بود. بنا به گزراش روزنامه حریت چاپ ترکیه، انگین آلان در انتخابات مجلس ترکیه در سال ۲۰۱۱ از طرف حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه (MHP)‌کاندید شد و توانست تا با کسب آرای کافی به مجلس راه یابد. ولی هنوز نتوانسته در مجلس ترکیه حضور یابد و در زندان به سر می‌برد.

دلیل حبس او؛ به پرونده «بالیوز» مربوط می‌شود. نام او در میان نظامیانی که قصد داشتند بر علیه دولت اردوغان کودتا کنند؛ دیده می‌شد. به همین دلیل او به ۱۸ سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون به همراه دیگر محکومان پرونده «بالیوز» در زندان استانبول به سر می‌برد.

لازم به تاکید است که نیروهای امنیتی ترکیه و در راس همه پلیس مخفی این کشور‌(میت) اعضای خود را از جمله از بین «حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه» انتخاب می‌کنند. این حزب هم شدیدا مذهبی‌ست و هم یک سازمان فاشیستی است و به شدت ضدکرد است. از این‌رو، سران این حزب، همواره نقش «پدر‌خوانده» را برای دولت‌های مختلف ترکیه ایفا می‌کنند.

هنگام بنیان‌گذاری جمهوری لائیک ترکیه در ۱۹۲۳، ارتشیان و افسران ارتش ترکیه‌(اردو) دارای روحیه بالای پان‌ترکی بودند و برای تسکین دادن شکست‌های ناشی از جنگ جهانی، به این افکار روی آورده بودند در نتیجه همکاری‌های نزدیکی با گروه‌های سیاسی پان‌ترکیست برقرار می‌کردند. پس از درگذشت آتاترک و گذار از دوران تک حزبی، احزاب چندی در ترکیه تشکیل شدند. حزب حرکت ملی که از آن تاریخ تاکنون در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارد یکی از احزابی بود در آن دوران توسط «آلپ ارسلان تورکش» بنیان‌گذاری شد.

تورکش در سال ۱۹۳۹ با درجه سروانی از مدرسه جنگ پیاده نظام دانش آموخته شد و در سال ۱۹۴۴ به درجه سرهنگی رسید. در همین سال به همراه «نیهال آتسز» به اتهام نژادپرستی و پان تورانیسم محاکمه و به ۹ ماه و ۱۰ روز حبس محکوم شد. او در همان سال نخست زندان با حکم دادگاه نظامی آزاد و در سال ۱۹۴۷ از اتهامات وارده تبرئه شد. تورکش در سال ۱۹۴۸ دانشکده افسری را به پایان رساند سپس به آمریکا فرستاده شد و در آمریکا تحصیل کرد. در سال‌های ۵۷- ۱۹۵۵ در واشینگتن در کمیته دائمی ناتو به عنوان «هموند هیئت نمایندگی ستاد مشترک ارتش ترکیه» انجام وظیفه نمود. او در سال ۱۹۵۹ به آلمان فرستاده شد و سپس به عنوان فرمانده نیروی زمینی ناتو‌(مدیریت شعبه ترکیه) ارتقاء یافت و به درجه آلبای در ارتش ترکیه نائل گردید.

تورکش در کودتای ۱۹۶۰ ارتش بر علیه دولت «ادنان مندرس» در کمیته رهبری کودتا عضو بود.هم‌چنین جزو ۸ نفر از افسرانی بود که کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰ را طراحی و اجرا نمودند. تورکش اعلامیه کودتا را شخصا از رادیو خواند و از آن تاریخ نامش بر سر زبان‌ها افتاد. او به علت اختلاف نظرهای داخلی با سایر اعضا از کمیته اخراج و به عنوان مشاور سفیر به دهلی نو فرستاده و از ارتش نیز بازنشسته اعلام شد. او در سال ۱۹۶۳ انجمن صلح و پیشرفت را با هدف گردهم آوردن نیروهای ملی گرا بنیان‌گذاری کرد. در این سال با «طلعت آیدمیر» و «فتحی گورجان» که در تدارک کودتای دیگری بودند وارد همکاری شد ولی به علت به توافق نرسیدن با آن دو کودتا را به دولت گزارش کرد. تورکش در دادگاه نظامی به جرم سازماندهی کودتا محاکمه ولی به جهت لو دادن آن تبرئه گردید.

در سال ۱۹۶۵، به همراه چند تن از اعضای پیشین کمیته اتحاد ملی «حزب جمهوری‌خواه ملت روستایی C.K.M.P» را تاسیس کرد و به عنوان نماینده مردم آنکارا وارد مجلس شد. در سال ۶۹ حزب او به نام «حزب حرکت ملی» تغییر نام و نشان سه هلال ماه را به جای نشان ترازو سمبل حزب قرار داد. در سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ به عنوان نماینده مردم آدانا در مجلس حضور داشت. تورکش پس از کودتای ۱۹۸۰ که وحشت نظامیان و پان ترکیست‌ها از رشد و گسترش جنبش کارگری و نیروهای سوسیالیستی علت اصلی آن بود زندانی شد و تا سال ۱۹۸۵ در حبس بود. او تا سال ۱۹۸۷ از فعالیت سیاسی ممنوع شده بود ولی در این سال با ورود به حزب کوشش ملی M.G.P بار دیگر وارد میدان سیاست شد و در سال ۱۹۹۱ وارد پارلمان گردید. در سال ۱۹۹۳ با لغو قانون ممنوعیت فعالیت احزاب نام کوشش ملی را به حزب حرکت ملی تغییر داد. در انتخابات ۱۹۹۵ نتوانست وارد پارلمان شود و به نگارش کتاب روی آورد. آلپ ارسلان تورکش در سال ۱۹۹۷ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

حزب حرکت ملی، در دهه هفتاد میلادی بزرگ‌ترین سنگر نیروهای پان‌ترکیست به نام «گرگ‌های خاکستری» در ترکیه بود .این حزب دوبار در دولت‌های ائتلافی موسوم به «جبهه ملی‌گرا» به رهبری سلیمان دمیرل در سال‌های پایانی دهه هفتاد شرکت کرد و تورکش سمت معاون نخست وزیر را کسب نمود. در پایان دهه هفتاد میلادی حملات مسلحانه این حزب به نیروهای چپ و کمونیست، سبب کشته‌شدن پنج هزار نفر گردید به طوری که در روزهای واپسین پیش از کودتا به طور متوسط روزانه بیش از ۳۰ نفر به قتل می‌رسیدند. پس از کودتای ۱۹۸۰ تورکش به همراه بسیاری دیگر از رهبران سیاسی به مانند دمیرل، اربکان و اجویت دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی او از زندان در سال ۷۸ تلاش‌های سیاسی حزبش تا مدتی در قالب «حزب کوشش ملی» پیگیری شد. این حزب پس از کودتای ۱۹۸۰ در جامعه ترکیه با افول شدیدی روبرو شد. M.H.P در انتخابات پارلمانی ۲۹ نوامبر ۱۹۸۷ کم‌تر از ۳ درصد آرا را به دست آورد. در انتخابات ۲۰ اکتبر ۱۹۹۱ وارد انتخابات نشد‌(هرچند تورکش به عنوان کاندیدای مستقل از شهر یوزقات راهی مجلس شد). در انتخابات شهرداری‌ها در سال ۱۹۸۹ نیز توانسته بود ۳/۴ درصد آرا را کسب نماید. در انتخابات ۱۹۹۵ حزب حرکت ملی با کسب ۸ درصد آرا موفق به ورود به پارلمان نشد. چرا که برای ورود به پارلمان کسب ۱۰ درصد آرا پایه است. هرچند پس از سقوط دولت ائتلافی چیللر – اربکان در سال ۱۹۹۵ و استعفا نماینده‌های حزب راه راست و پیوستن آنان به M.H.P این حزب توانست صاحب دو کرسی در مجلس گردد. اما پس از مرگ تورکش M.H.P تا انتخابات سال ۱۹۹۹ نتوانست پیروزی چشم‌گیری در عرصه سیاست انتخاباتی نشان دهد.

M.H.P خواهان پایبندی به سنت‌های دیرین ترکیه و کمک به جوامع ترک‌نشین به مانند ترک‌های قفقاز و ترکان اویغور چین است. این حزب از طریق کمک‌های مالی به گروه‌های قوم‌پرست سایر کشورها شبکه زیرزمینی فعالیت‌های پان‌ترکی را پس از فروپاشی شوروی تشکیل داده است.

با مرگ تورکش «دولت باغچه‌لی» در سال ۱۹۹۷، طی یک کنگره اضطراری به رهبری حزب بر گزیده شد. او متولد سال ۱۹۴۷ در شهر عثمانیه است و در رشته اقتصاد تحصیل کرده است. باغچه‌لی در جوانی در انجمن‌های ملی‌گرای اولکو اوجاقلاری‌(اولکوجولر) که انجمن‌های نژادپرست بودند فعالیت چشم‌گیری داشت. در سال ۱۹۷۰ به دبیرکلی فدراسیون ملی دانشجویان ترک رسید و در مبارزات دانشجویی شرکت نمود. پیش از پیوستن به M.H.P به دبیرکلی «حزب ملی گرای کار» برگزیده شد. در زمان حیات تورکش به M.H.P پیوست و تا معاونت دبیرکل پیش رفت.

در مورد باغچه‌لی نکته قابل توجه این است که او در واقع پیش از یک سیاستمدار، مامور سازمان اطلاعاتی ترکیه‌(میت) در حزب حرکت ملی به شمار می‌رود. در آستانه انتخابات ۲۰۰۷، نامه‌ای از آلب ارسلان تورکش در مطبوعات ترکیه منتشر شد که در آن باغچه‌لی از سوی تورکش مامور میت در حزب حرکت ملی دانسته شده بود. تورکش هم‌چنین در این نامه که در سال ۱۹۸۳، به یکی از هم‌فکران خود نوشته بود از باغچه‌لی به عنوان یک عنصر غیرقابل اعتمادی یاد کرده است.

M.H.P توانست در انتخابات آوریل ۱۹۹۹ پس از سال‌ها با اقتدار بیش‌تری وارد پارلمان شود و با داشتن ۱۲۹ کرسی در پارلمان در دولت ائتلافی «بلند اجویت» شرکت کند.

پیروزی این حزب در این دوره از انتخابات به دلیل افول ناگهانی دو حزب رفاه و راه راست و باز شدن عرصه برای سایر احزاب و نیز دستگیری عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک در کنیا بود.

با سقوط دولت ائتلافی اجویت در سال ۲۰۰۲ و پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه، M.H.P از ورود به مجلس باز ماند و در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ فعالیت زیادی در صحنه سیاست ترکیه از خود نشان نداد.

دومین موفقیت نسبی حزب حرکت ملی در انتخابات سال ۲۰۰۷ بود که توانست با کسب ۱۴ درصد آرا بیش از ۷۰ نماینده وارد مجلس نماید. عامل اصلی ای نپیروزی نیز حملات و خشونت‌های فزاینده به هواداران و نیروهای پ.ک.ک در داخل ترکیه و در خارج آن بود. یعنی در این دوره نیز باعث افزایش گرایش‌های ملی‌گرایانه میان مردم و سرازیر شدن آرا به سوی M.H.P شد. از سوی دیگر، ائتلاف ناموفق حزب راه راست و حزب مام میهن که ابتدا با تبلیغات زیادی اعلام شد ولی سپس با موانع حقوق روبه‌رو گشت و در نهایت سبب از دور خارج شدن مام میهن از گردونه انتخابات گردید سبب افزایش اقبال M.H.P بود.

هدف از توضیح نسبتا طولانی درباره این حزب، این است که روشن شود همواره گرایشات پان‌ترکسیتی و فاشیستی بر دولت‌های ترکیه حاکم بوده‌اند و دشمنی و خصومت با مردم کرد را بازتولید کرده‌اند.

بسیار دیده شده که افسران رده بالای ارتش ترکیه پس از بازنشستگی دست به تاسیس گروه‌های پان‌ترکیستی می‌زنند و با جذب نیروهای اجتماعی در جامعه، به قدرت خود تدوام می‌بخشند. از اقدامات بارز ترکیه در زمینه ترک‌گرایی دشمنی با مردم کرد و هم‌چنین ارمنستان و نپذیرفتن مسئولیت کشتار یک و نیم میلیون ارمنی توسط پان ترکیست‌های کمیته اتحاد ترقی در زمان عثمانی و مهم‌تر از همه برگزاری نشست‌های «تورک سوی:‌(ترک نژاد) است. این نشست‌ها که عموما در آنکارا یا استانبول در سطح سران عالی رتبه کشورها در آنکارا یا استانبول برگزار می‌گردد از زمان فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ با میزبانی ترکیه انجام می‌پذیرفت. پس از یک وقفه شش ساله در سپتامبر ۲۰۰۶ هفتمین نشست این اجلاس در آنتالیا برگزار گردید. در حالی که حضور سران کشورهای ترک زبان در این سلسله نشست‌ها با کمک مترجم حرف می‌زنند خود یک طنز تاریخ است.

اوجالان، در زندان ایمرالی، در حالی که در زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و ورحی قرار گرفت اما قاطع و محکم مواضع خود و حقوق مردم کرد دفاع کرد. عبدالله اوجالان نیز در سال ۱۳۸۷، اعلام کرد که وی در عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و ترکیه ربوده و به زندان ایمرالی منتقل شد.

وی پس از دستگیری به «اتهام» جنگ مسلحانه و قتل هزاران نفر، محاکمه و به اعدام محکوم شد، اما ترکیه به دلیل انتقادات گسترده و تلاش‌هایی که برای عضویت در اتحادیه اروپایی دارد از اعدام وی خودداری کرد و اعدام وی را به حبس ابد تحفیف داد. در عین حال اتهاماتی که دادگاه ترکیه به وی زد آن‌چنان بی‌اساس بود که حتی دادگاه حقوق بشر  اروپا نیز در سال ۱۳۸۴ و پس از شکایت وکلای اوجالان، محاکمه وی را دارای ایرادات مختلف و غیرمنصفانه اعلام کرد. وجود قاضی ارتشی در دادگاه، عدم دسترسی وی به پرونده خود، حبس قبل از محاکمه و صدور حکم اعدام را از موارد غیرمنصفانه بودن دادگاه دانست.

عبدالله اوجالان از فوریه ۱۹۹۹ و از زمان دستگیری در کنیا، در زندان جزیره ایمرالی در دریای اژه به سر می‌برد.

اوجالان در دو جلد از مجموعه دفاعیات خود تحت نام «از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دمکراتیک» تمامی جوانب پنهان توطئه‌گری انجام گرفته و نیروهای سهیم در آن را آشکار نمود و اعلام کرد برای بی‌ثمر کردن طرح توطئه‌ای که هدفش بر افروختن هر چه شدیدتر کینه و دشمنی بین مردم ترک و کرد بود به اعمال دمکراسی در جمهوری ترکیه و حل مسئله کرد به صورت مسالمت‌آمیز تاکید ورزید.

در همین راستا و به پیشنهاد اوجالان، پ.ک.ک چندین بار آتش‌بس اعلام کرد. اوجالان هم‌چنین پس از اتمام نگارش مجموعه دفاعیاتش که در چندین جلد کتاب منتشر شدند، نقشه راهی برای حل مسئله کرد به ترکیه ارائه داد و زمینه‌ساز فرایندی شد که «فرایند صلح» نام گرفته و از سال ۲۰۱۳ تاکنون با وجود همه موانعی که دارد، ادامه داشته است.

شانزدهمین سالگرد توطئه گری پانزدهم فوریه در حالی‌ست که خبرهای متناقضی درباره پیشرفت مذاکرات بین اوجالان و دولت ترکیه و هیات میانجی ایمرالی و قندیل در جریان است.

روزنامه سراسری ترکیه «حریت»، ادعا کرده که «اوجالان در دو روز آینده فراخوان خلع سلاح را اعلام خواد کرد. در یک برنامه زنده وداع با سلاح را اعلام خواهد کرد.

محسن گیزیل لی نویسنده روزنامه حریت، نوشت که «بین عبداله اوجان رهبر پ.ک.ک در زندان جزیره ایمرالی و دولت تحت عنوان «مذاکرات صلح»، به یک موقعیت حساسی رسیده است.» او ادعا کرده که پس از بازگشت هیات حزب دموکراتHDP) ) به کوه‌های قندیل رفته بودند، اکنون اوجالان در طول ده روز آینده بیانیه‌ای صادر خواهد کرد و پایان مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را با صدای خودش در یک برنامه تلویزیونی اعلام خواهد کرد.

برخی ادعا هایی که در خبرها به شکل زیر آمده است: کنگره خلع سلاح

اوجان در همین ماه مارس، از پ.ک.ک خواهد خواست که ۲۱ مارس ۲۰۱۵، یعنی روز عید نوروز «کنگره خلع سلام» با حضور همه کادرهای تشکیلاتی برگزار شود. اوحالان از این کنگره خواهد خواست که به مبارزه مسلحانه سی ساله علیه دولت ترکیه خاتمه داده شود؛ و با دولت وارد «مذاکره جدی» شده و قدم های ماندگار برداشته شود.

«متن فراخوان» اوجالان را هیات حزب دموکرات خلق‌ها به قندیل خواهند برد. این هیات به محض این که متن «پایان دادن به مبارزه مسلحانه و پس از این مبارزه سیاسی با شیوه دموکراتیک» را دریافت کردند آن را به کوه های قندیل به رهبری پ.ک.ک خواهند برد.

اما «دوران کالکان» عضو کمیته رهبری پ.ک.ک، ضمن اشاره به برخی ادعاها در مورد برزمین گذاشتن سلاح از سوی پ.ک.ک، گفت: «پ.ک.ک سلاح برزمین نمی‌گذارد، چرا چنین کاری بکند؟ کردها سلاح را کناری نخواهند گذاشت. باید دولت ترک خلع سلاح شود.»

کالکان در مورد انتخابات آینده ترکیه هم گفت: «حقیقت این است که نمی‌توانند هر چیزی را با توسل به مسئله انتخابات توجیه کنند. ما توان مبارزه دایمی در هر عرصه‌ای را داریم، اما دولت سعی می‌کند اذهان را به نفع خود شکل دهد».

کالکان ضمن اشاره به عملکردهای دولت ترکیه، گفت: «نباید هیچ کس به حزب عدالت و توسعه‌(آ.ک.پ) رای بدهد. باید همه ضد آن باشند. آ.ک.پ چنان وانمود می‌کند که انگار جایگزینی برای او وجود ندارد. نیروهای دموکراتیک می‌توانند جایگزینی مهم بیابند و آن, حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه.د.پ) است.»

وی افزود:«ه.د.پ بصورت گسترده تلاش می‌کند. باید بیش از پیش مردم‌محور باشد و به جامعه توجه کند. باید از مواضع بروکراتیک دوری کند. رادیکال باشد و با جامعه یکی گردد. شکست‌دادن حزب آ.ک.پ در انتخابات تنها با آلترناتیو حزب ه.د.پ ممکن می‌گردد».

کالکان در ادامه یادآور شد که حزب جمهوری‌خواه ترکیه هیچ سنخیتی و ارتباطی با چپ‌گرایی در ترکیه ندارد. وی از همه علویان، چپ‌گرایان و نیروهای دموکراتیک در ترکیه خواست که از حزب ه.د.پ پشتیبانی کنند.»

کالکان دیدارهای امرالی، آنکارا و قندیل را مورد تحلیل قرار داد و گفت: «دیدارها هم‌چنان انجام می‌گیرند. باید دیدارها با رهبر آپو افزایش یابد، ه.د.پ و آ.ک.پ می‌توانند گفتگو کنند، اما یکی از طرف‌های مهم مذاکرات، رهبر آپو است. می‌بایست تاکنون هیاتی تشکیل می‌شد و جایگاه آن مشخص می‌گشت. این مذاکرات صرفا میان احزاب ه.د.پ و آ.ک.پ صورت نمی‌گیرد. باید دیگر جناح‌ها هم مشارکت داده شوند. طرح نوین صلح می‌بایست عملی می‌گردید، اما ما چیزی ندیدیم. هنوز مذاکرات آغاز نشده است، در حالی که تا به حال می‌بایست به اتمام رسیده بود.»

از سوی دیگر، صلاح‌الدین دمیرتاش از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها، روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۵ در جلسه رسمی حزبش اعلام کرد در گفتگوهای امرالی بر سر ده ماده صحبت شده است که دولت ترکیه باید بر اساس آن گام بردارد.

دمیرتاش که در جلسه هفتگی حزب در آنکارا به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد در مورد شایعاتی مبنی بر زمین گذاشتن سلاح از سوی حزب کارگران کردستان گفت: «کنار گذاشتن سلاح‌ها یکی از موارد مطرح در جریان فرایند صلح است اما در قبال آن دولت وظایفی دارد که در ده ماده دسته بندی شده است.

اگر دولت این ده ماده را اجرا کند، مرحله کنار گذاشتن سلاح‌ها از سوی پ.ک.ک انجام می شود. اما دولت طوری وانمود می کند که گویی قرار نیست هیچ اقدامی در این قبال انجام دهد و پنهان‌کاری می کند.»

دمیرتاش گفت هیات نمایندگانی که به امرالی رفتند در روزهای آینده طی بیانیەای آخرین وضعیت فرایند حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد در گفتگوهای صلح را آشکار می کنند. وی تأکید کرد که اوجالان گام‌های متقابل از سوی کردها را در گروی انجام ده مادەای دانسته که برای اقدامات بعدی ضروری هستند.

هیئت ایمرالی که برای انجام دیدار با مسئولان ارشد‌(ک.ج.ک) در مورد روند مذاکرات صلح به قندیل سفر کرده بود ۱۵ فوریه ۲۰۱۵، به شهر آنکارا بازگشت. ادریس بالوکان و پروین بولدان، نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب دموکراتیک خلق ها‌(ه.د.پ) در مورد جزئیات این دیدارهای خود در قندیل، بیانیەای منتشر کردند.

                                                            نمایندگان پارلمان ترکیه در دیدار با اوجالان در زندان ایمرالی

بر اساس بیانیه حزب دمکراتیک خلق‌ها، مسئولان ک.ج.ک ضمن اعتراض به عدم شروع مذاکرات مستقیم در فرایند صلح اعلام کردەاند که حزب حاکم ترکیه به جای فعالیت در زمینه سرفصل‌های مذاکرات و تحقق صلحی پایدار، مشغول جوسازی و اتلاف وقت است.

مسئولان ک.ج.ک اعلام کردند طبق پیش‌نویس مذاکرات صلح ارائه شده از سوی رهبر خلق کرد می‌بایست تا پانزدهم فوریه در مورد برخی از سرفصل‌های مذاکرات توافقی صورت می‌گرفت که ابطال این تقویم از سوی دولت ترکیه موجب نارضایتی قندیل شده است.

در این دیدار مباحثی از قبیل عدم تعیین شیوه مذاکره و آغازبکار هیئت نظارتی بی‌طرف، نشانه عدم صداقت و جدیت دولت توصیف شده و ضمن تاکید مجدد بر کارساز بودن پروژە اوجالان برای اعمال دمکراسی در حکومت و جامعه ترکیه، خاطرنشان شده است که دولت حزب عدالت و توسعه بر خلاف این مسیر حرکت می‌کند که نمونه اخیر آن طرح «بسته امنیت داخلی» در مجلس ترکیه است که دست دولت را بیش از این برای سرکوب مخالفان باز می‌کند.

مسئولان ک.ج.ک گفته‌اند دولت ضمن لغو این طرح خطرناک که می‌تواند به فرایند حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد پایان دهد، باید اصلاحات قانونی دمکراتیک را به صحن مجلس ببرد و به جای اولویت دادن به منافع انتخاباتی به آینده دمکراتیک خلق‌ها اهمیت دهد.

اگر به تاریخ ترکیه بنگریم با انبوهی از طرح‌های هولناک و تروریستی دولت‌های ترکیه علیه مردم کرد مواجه می‌شویم. برای مثال، طرح ربودن اوجالان در روز ۲۶ بهمن ۱۳۷۷، یک اقدام آدم‌ربایی و تروریستی بود که توسط پلیس مخفی ترکیه و آمریکا و اسرائیل و با هدایت دولت وقت ترکیه، به مرحله اجرا درآمد.

* ترور سه تن از اعضای پ.ک.ک در پاریس. این ترور توسط یک عنصر اطلاعاتی ترکیه انجام شد که به درون این حزب نفوذ کرده بود. سکینه جانسیز، قربانی اصلی ترور پاریس، از بنیان‌گذاران پ.ک.ک بوده و دو فعال زن کرد دیگر که همراه با او کشته شدند نیز از هواداران و نزدیکان به این حزب بوده‌اند. این سه فعال زن روز پنج شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳‌‌-‌۲۱ دی ۱۳۹۱، در مرکز اطلاع‌رسانی کردها در شهر پاریس به قتل رسیدند.

دادستانی پاریس اعلام کرده که از روی آثار بر جای مانده از پوکه‌هایی که در صحنه قتل پیدا شده و هم‌چنین تصاویر ضبط شده در دوربین مداربسته محل حادثه، فردی به نام «عمر گونی» را به عنوان مظنون اصلی قتل بازداشت کرده است.

دادستانی پاریس اعلام کرده که روی هشت پوکه از ده پوکه‌ای که در محل حادثه یافت شده، دی.ان.اِی‌(DNA) متعلق به عمر گونی یافته شده و هم‌چنین در تصاویر دوربین مداربسته نیز سه نفر دیده می‌شوند که وارد محل حادثه شده و از آن خارج شده‌اند اما هیچ اطلاعاتی حاکی از آن که دو نفر دیگر کیستند هنوز به دست نیامده است.

اما آن‌چه باعث شده، اعلام نام عمر گونی به عنوان مظنون اصلی ترور سه فعال زن کرد، انگشت اتهام را بیش‌تر به سوی دولت ترکیه برگرداند و گمانه‌های دیگر را ضعیف‌تر کند این است که گونی نه تنها اصلا کرد نبوده، بلکه به خانواده‌ای با ریشه‌های قوی ملی‌گرایی ترکی تعلق داشته است.

عمر گونی در بخشی از استان سیواس ترکیه به دنیا آمده که به ملی‌گرایی شهرت دارد، روستای زادگاهش که پیش‌تر توزلا نام داشته، روستای همجوار، المالی، زادگاه محسن یازیچی اوغلو، از برجسته‌ترین سیاست‌مداران پان ترکیست و بنیان‌گذار حزب نژادپرست اتحاد بزرگ (بوبوک بیرلیگی) است.

                                                                         سکینه جانسیز در کنار عبدالله اوجالان، سال ۱۹۹۵

عموی عمر گونی که در آنکارا زندگی می‌کند گفته است که خانواده او همیشه هوادار حزب حرکت ملی بوده‌اند که در میان احزاب اصلی ترکیه، ملی‌گراترین است. او و دیگر اعضای خانواده گونی هر گونه ارتباط یا حتی هم‌دلی عمر را با مسائل کردها و پ.ک.ک رد می‌کنند. به گفته ذکائی گونی، عموی عمر، هر وقت در این خانواده نام پ.ک.ک می‌آید، پشت همه می‌لرزد.

بنابر ادعانامه دادستانی، عمر گونی از چهارده ماه پیش عضو فدراسیون انجمن‌های کرد فرانسه بوده و میان فعالان کرد و اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) رفت و آمد داشته است.

به گفته محمد اولکر، رییس فدراسیون انجمن‌های کرد فرانسه، عمر گونی خود را کرد معرفی می‌کرده و از آن‌جا که بر خلاف دیگر کردهایی که به انجمن رفت و آمد داشته‌اند و به دلیل آن که از خردسالی در فرانسه بزرگ شده بوده به زبان فرانسه مسلط بوده، در اموری مانند ترجمه به آن‌ها کمک می‌کرده و فردی خوشنام بوده است.

هم‌چنین آن‌گونه که در ادعانامه دادستانی پاریس آمده، عمر گونی بین ماه‌های اوت و اکتبر گذشته، سه بار به ترکیه رفت و آمد داشته است.

مجموعه این اطلاعات باعث شده تا این گمانه قوت یابد که دست‌‌هایی از درون حاکمیت ترکیه، پشت ترور سه فعال زن کرد بوده‌اند.

سوزدار اوستا، یکی از کادرهای زن پ.ک.ک، گفته که سکینه جانسیز قرار بوده به کوهستان قندیل سفر کند اما درست سه روز پیش از سفر ترور می‌شود و همین نشان می‌دهد که طراحان ترور از برنامه سفر او خبر داشته‌اند.

مراد قارا ایلان، فرمانده شاخه نظامی پ.ک.ک در بیانیه‌ای اعلام کرده که عمر گونی عامل یکی از دو محفل درون دستگاه امنیتی‌-‌نظامی ترکیه می‌تواند…

پس از اعلام نام عمر گونی به عنوان مظنون اصلی عملیات ترور، بخش زیادی از اطلاعات درباره او از طریق فیس بوک به دست آمده است.

عمر گونی در فیس بوک فعالیت مرتب داشته و دو صفحه در این شبکه داشته که در یکی از آن‌ها محل اقامتش را ایالت بایرن آلمان و در دیگری پاریس ذکر کرده است.

در هیچ‌یک از این دو صفحه، هیچ نشانه‌ای از تمایلات کردی دیده نمی‌شود، خواننده‌های مورد علاقه‌اش تارکان و عطیه‌اند، از طرفداران سریال تلویزیونی دره گرگ‌هاست که مضمون ملی‌گرایانه ترکی دارد و تیم فوتبال مورد علاقه‌اش، گالاتا سرای است. در صفحه فیس بوکش هم‌چنین عکس‌هایی از کعبه دیده می‌شود که تمایلات مذهبی او را می‌رساند.

در ادعانامه دادستانی پاریس ذکر شده که عمر گونی بیکار بوده اما خودش در صفحه فیس‌بوکش عکس‌هایی از خود را در حال کار در فرودگاه شارل دوگل پاریس گذاشته است. او هم‌چنین در فیس‎بوک از رابطه خود با گل آی آیدمیر خبرنگار روژ تی وی نوشته و در حالی که خانواده‌اش می‌گویند از ازدواج نافرجامی که با دخترخاله‌اش در آلمان داشته، صاحب فرزندی نشده، اما عکسی در فیس‌بوک او به چشم می‌خورد که او را در حال بوسیدن دخترک خردسالی نشان می‌دهد و زیر آن نوشته شده: جانم، دخترکم (جانیم قیزیم.)

با این حال، اعلام نام عمر گونی به عنوان مظنون، هنوز خیلی‌ها را قانع نکرده که از جمله آن‌ها صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب آشتی و دموکراسی‌(این حزب اخیرا تغییر نام داده و حزب دموکراتیک خلق‌ها نامیده می‌شود) و بزرگ‌ترین تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است که از همان آغاز هم ترور پاریس را مایه رسوایی دستگاه امنیتی فرانسه خوانده بود.

صلاح الدین دمیرتاش، هم‌چنین پس از انتشار خبر ترور به پاریس رفت و در سخنرانی برای جمعی که برای اعتراض گردآمده بودند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی فرانسه را مقصر دانست و این ترور را «روبوسکی فرانسه» نام نهاد.

«رسوایی روبوسکی» که از نام روستایی کردنشین در مرز ترکیه و عراق به نام روبوسک گرفته شده و به رسوایی اولو دره‌(دره مرده)‌ هم معروف است، زمستان ۲۰۱۲ رخ داد که سازمان اطلاعاتی آمریکا با اطلاعاتی که از هواپیماهای بی سرنشین تجسسی ارتش ایالات متحده دریافت کرده بود، عبور کاروانی از مرز عراق بسوی ترکیه را به سازمان اطلاعاتی ترکیه‌(میت) خبر داد و جنگنده‌های اف ۱۶ نیروی هوائی ترکیه، این کاروان را به گمان آن که چریک‌های پ.ک.ک باشند هدف آتش قرار دادند اما فردای آن روز مشخص شد که قربانیان، سی و چهار کولبر کرد محلی بودند که اجناس قاچاقی مانند سیگار و چای و گازوییل به ترکیه رد می کردند و بزرگسال‌ترین‌شان بیست ساله بود.

احتمالا هدف صلاح الدین دمیرتاش از چنین تشبیهی آن بوده که دستگاه امنیتی فرانسه یا سهل‌انگاری کرده یا این که عمدا چشم روی‌هم گذاشته و اجازه داده که این ترور صورت بگیرد چرا که کادری در پ.ک.ک هم‌چون سکینه جانسیز که به نوعی بازوی دیپلماتیک این حزب در اروپا و مسئول جمع‌آوری کمک مالی برای آن بوده، حتما زیر نظر دائمی دستگاه امنیتی فرانسه قرار داشته است و کسانی که به قصد جانش نزد او رفته‌اند نمی‌توانند از دید ماموران فرانسوی پنهان مانده باشند.

«حزب دموکراتیک خلق‌ها»، که به خصوص در کردستان ترکیه، جایگاه و نقش مهمی دارد، هم‌زمان با قرار گرفتن شهر کوبانی در آستانه سقوط، برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه در کمک‌رسانی به این شهر، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای ترکیه شده است.

این حزب ۲۳ نماینده در پارلمان ترکیه دارد و در انتخابات ماه مارس ۲۰۱۴ شهرداری‌ها، اعضا و کادرهای این حزب با آرای بالایی وارد شهرداری های شهرهای کردستان شدند.

حزب دموکراتیک خلق‌‌ها، که نام آن ترکی (( Halkların Demokratik Partisi یک حزب سیاسی در ترکیه است. این حزب در اساسنامه‌اش، هدف خود را تاسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب مخاطب خود را تمام کسانی عنوان کرده که تحت ستم و استثمار قرار دارند. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ از سوی کنگره دمکراتیک خلق ها و نیروهای چپ کردستان شکل گرفت. تعدادی از اعضای برجسته حزب آشتی و دموکراسی در اکتبر ۲۰۱۴ از این حزب استعفا داده و به حزب دموکراتیک خلق‌‌ها پیوستند. این حزب به همراه کنگره دموکراتیک خلق‌ ها در اقدامی مشترک در انتخابات محلی در غرب ترکیه شرکت کرد.

حزب دموکراتیک خلق ‌ها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و قصد دارد تا این شکل از ریاست را ترویج کند. در کمیته رهبری حزب، هم‌چنین نمایندگانی از جنبش هم‌جنس‌گرایان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نیز نمایندگان گروه‌های مختلف عضویت دارند.

پس از انتخابات ماه مارس سال جاری شهرداری‌ها، اکنون چهارمین حزب مهم ترکیه محسوب می‌شود، متحول شد. در این راستا به جای سیاست‌های قبلی صلح و دموکراسی، گرایشات سوسیالیستی بیش‌تر و تعامل با جامعه ترک مدنظر حزب جدید است.

 صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر جوان حزب دموکراتیک خلق‌ها

صلاح‌الدین دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی، نامزد حزب دموکراتیک خلق کاندید ریاست جمهوری بود که حدود ۱۰ درصد آرا را به ‌دست ‌آورد که به گفته اوجالان «موفقیتی برای دموکراسی در ترکیه» است. اوجالان هم‌چنین گفته است حزب دموکراتیک خلق می‌تواند در آینده حتی به حزب مخالف اردوغان تبدیل شود.

* در اعتراضات توده‌­ای که در ماه آوریل ۲۰۰۶، در مناطق کردنشین در اعتراض به جنایات نیروهای امنیتی روی داد، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد حتی به زنان و کودکانی که به گفته او به عنوان ابزار تروریسم مورد استفاده قرار می­‌گیرند، تیراندازی کنند.

این اعتراضات، پس از عملیات هفته آخر مارس ارتش ترکیه که طی آن چهارده نفر مظنون به چریک­‌های پ.ک.ک، کشته شدند، آغاز شد. اعتراض و درگیری شهر دیاربکر، در روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۰۶، به شهر مجاور بتمن نیز کشیده شد و صدها جوان در این شهر، با ماموران پلیس درگیر شدند.

اردوغان، دستور تیراندازی به کودکان و زنان معترض را هنگامی به زبان آورد که روز شنبه ۱ آوریل ۲۰۰۶، کودکان ۹، ۷ و ۳ ساله از جمله ۷ نفری بودند که در جریان حمله وحشیانه نیروهای امنیـتی در شهرهای کردنشین «دیاربکر» و «بتمن»، به مردم معترض و صف تظاهرکنندگان کشته شدند.

در طول سه روز اعتراض توده­ای و هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی، – ۲۸ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۶ – ساختمان‌­های دولتی، بانک‌­ها و اتومبیل‌­ها به آتش کشیده شدند. حدود ۱۵ نفر توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند و بیش از ۳۶۰ نفر مجروح و ۵۴۶ نفر نیز دستگیر شدند.

اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در مقابل این همه وحشی‌­گری دولت ترکیه و کشتن کودکان، تنها اظهار نگرانی کردند و خواستار رعایت حقوق فرهنگی و فرصت‌­های اقتصادی بیش‌­تر برای اقلیت کرد ترکیه شدند.

* اورهان پاموک، نویسنده معروف ترکیه و برنده جایزه نوبل، قبل از گرفتن جایزه نوبل به دلیل اظهارنظری درباره کشتار ارمنی ها و کردها در ترکیه، محاکمه شد.

اورهان پاموک، قبل از این که برنده جایزه نوبل ادبیات شود، در رمان معروف خود به نام «برف»، به ویژه توجه زیادی از محافل ادبی جهان را برانگیخت، در گفتگویی با یک نشریه خارجی، با اشاره به کشتار جمعی ارامنه در سال ۱۹۱۵، در دوران ترکیه عثمانی، و کشتار ۳۰ هزار از شهروندان کرد در دهه‌های اخیر، از هم‌وطنان خود خواسته است که با صداقت و شجاعت بیش‌تری به تاریخ میهن خود بنگرند و گذشته را بکاوند.

وی در این مصاحبه می‌گوید: «آن‌چه در سال ۱۹۱۵ بر سر ارمنی‌های ترکیه عثمانی آمد، فاجعه عظیمی بود که از ملت ترک مخفی نگاه داشته شده است. اما وظیفه ماست که از گذشته حرف بزنیم.»… این سخنان، جامعه ترکیه را به هم ریخت. آزادی‌خواهان ترکیه، از آزادی بیان پاموک دفاع کردند. اما خشک‌اندیشان و دولت ترکیه، بر چسب «خیانت به وطن» و «توهین به ملیت ترک» را به سینه پاموک زدند، کتاب‌هایش را سوزاندند و حتا به مرگ تهدیدش کردند.»…‌( اورهان پاموک و تابوهای دولت ترکیه، آزادی اندیشه و بیان، نویسنده: بهرام رحمانی، ناشر: کتاب ارزان، چاپ اول سال ۲۰۰۶، ص ۷)

«اولین جلسه اورهان پاموک، به اتهام «توهین به تاریخ ملت ترک»، روز جمعه نهم دسامبر ۲۰۰۵ به پایان رسید… دادستان استانبول، با اقامه دعوا و نتظیم ادعانامه‌ای در سنبله سال جاری علیه اورهان پاموک، تقاضای سه سال زندان کرد. دادستان استانبول با استناد به مصاحبه پاموک با یک روزنامه سوئدی که در آن گفته بود بیش از یک میلیون ارمنی و ۳۰ هزار کرد در ترکیه کشته شده‌اند، این ادعانامه را تنظیم کرده است…»‌(اورهان پاموک و تابوهای دولت ترکیه، آزادی اندیشه و بیان، نویسنده: بهرام رحمانی، ناشر: کتاب ارزان، چاپ اول سال ۲۰۰۶، ص ص ۱۰)

سرانجام دولت ترکیه، در مقابل اعتراض مردم آزادی‌خواه این کشور، اعتراض نهادهای بین‌المللی از جمله انجمن جهانی قلم، اتحادیه اروپا و … عقب‌نشینی کرد و از دادگاه خواست که رای به عدم پیگیری پرونده اورهان پاموک بدهد.

* من جریان چگونگی دستگیری و دادگاهی و محاکمات و دفاع اوجالان را در کتابی به نام «تاریخ شرمسار مردم کرد» در سال ۲۰۰۱ نوشته ام و آن را نشر و کتاب ارزان منتشر کرده است. از جمله در صفحات ۹۴ و ۹۶ این کتاب، به نقل از یک گزارش تحقیقی که از سوی کارشناسان دانشکده جامعه شناسی دانشگاه آتاتورک در مورد مساله کوچ در کردستان ترکیه انجام داده اند، نشان داده شده که «براساس آمارهای رسمی ۲۱ درصد مردم مناطق کردنشین زیر خط فقر زندگی می کنند. در این تحقیق، تخلیه اجباری روستاها و خراب کردن منازل روستا نشینان، مجبور کردن مردم به همکاری با نیروهای نظامی و نگهبانان روستا و دولت، به عنوان عوامل اصلی کوچ مردم کردستان معرفی شده است… ۸۴ درصد از کسانی که آماده به کار هستند، اظهار می دارند که دولت به اندازه کافی خدمات اجتماعی را به این منطقه اختصاص نمی دهد. این هم یکی از عوامل اصلی و مهم کوچ مردم از کردستان به شمار می آید.»

ژنرال کنعان اورن، رهبر کودتاچیان سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه، طی مصاحبه‌ای با مجله آلمانی «اشپیگل» در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در رابطه با مردم کرد، گفت: «… کردها بارها، در زمان امپراتوری عثمانی و آتاتورک، به پا خواسته‌اند. در برابر ما نقشه‌ها و برنامه‌های هولناکی برای سرکوبی کردها وجود دارد. هر وقت جمهوری ترکیه ضعیف می‌شود، کردها قد علم می‌کنند و می‌خواهند با کمک نیروهای خارجی، ترکیه را تجزیه کنند… و باید اضافه کنم که مردمی به نام کرد در کشور ترکیه وجود ندارد، ما به آن‌ها اجازه نخواهیم داد که ترکیه را متلاشی کنند. آن‌ها قادر نیستند چیزی را از ما بگیرند. ما تمام نیروی خود را به کار خواهیم برد تا این مساله را ریشه کن کنیم…»‌(تاریخ شرمسار مردم کرد، نویسنده: بهرام رحمانی، چاپ اول سال ۲۰۰۱، ناشر: کتاب ارزان، ص ۴۸)

* مقامات ترکیه جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳، اقرار کردند در نتیجه تظاهرات چهار روزه مردم کرددر اعتراض به بستن مرز کوبانی و در دفاع از مردم این منطقه، دست‌کم ۳۱ نفر جان باختند و ۳۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

در تظاهرات حمایت از کوبانی که در بیش از سی استان و ۷۳ شهرستان بزرگ و کوچک ترکیه آغاز شد و به درگیری خیابانی میان معترضین و نیروهای امنیتی منجر شد. به اقرار وزیر کشور ترکیه در درگیری‌های چهار روز گذشته در ۳۵ شهر این کشور، دست‌‌کم ۳۱ نفر کشته و ۳۶۰ تن دیگر زخمی شده ‌اند. اِوکان آلا ‌وزیر کشور ترکیه، که روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴، در آنکارا سخن می‌گفت، ادعا کرده که پنج تن که به گفته او تروریست مسلح بوده‌اند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده‌‌اند. او هم‌چنین از کشته شدن دو پلیس در این درگیری‌‌ها خبر داد. به گفته وزیر کشور ترکیه،‌ در جریان درگیری‌های چهار روز گذشته در این کشور، ‌بیش از یک هزار تن هم بازداشت شدند.

جوانان خشمگین به دلیل روابط نهان و آشکار دولت ترکیه با گروه تبه‌کار «خلافت اسلامی»‌(داعش) و بستن مرزها به روی کم‌رسانی به مردم کوبانی و پناه‌جویان به خیابان‌ها ریختند و در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومت ترکیه، دست به مبارزه و جنگ و گریز ‌زدند.

در این درگیری‌ها بیش از ۳۵۰ مکان اداری، تجاری و دولتی ترکیه، به ویژه دفاتر حزب حاکم را به آتش کشیده شده و معترضین خشمگین در شهرهای دیاربکر، وان و استانبول  مجسمه آتاترک  بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را نیز به آتش کشیدند .

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، گفته بود کوبانی سقوط کرده است. او، سه شنبه ۷ اکتبر ۲۰۱۴ گفت که شهر عین العرب‌(کوبانی) سوریه در آستانه سقوط به دست شبه‌نظامیان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش است.

این سخنان در حالی مطرح می‌ شود که خبرها از جنگ و گریز و جنگ تن به تن در بخش‌هایی از شهر با عقب‌راندن نیروهای تروریستی داعش از کوبانی حکایت می‌‌کرد. اما همین ادعای اردوغان نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت ترکیه، به انتظار سقوط کوبانی نشسته است.

در واکنشی دیگر، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، بی‌شرمانه گفته است که به باور وی تبه‌کاران داعش و نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) ، تفاوتی با هم ندارند.

از سوی دیگر داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه مدعی است که کشورش هم‌چنان به صلح با کردها پایبند است. او در این مورد تصریح کرد: «ما روند صلح را قربانی خرابکاری نخواهیم کرد.»

احزاب مخالف دولت در پارلمان ترکیه، همواره سیاست‌های داخلی و خارجی دولت را مورد نقد قرار می‌دهند. آن ها بارها از دولت خواسته‌اند که درباره روابطش با داعش به نمایندگان توضیح دهد اما دولت این خواست نمایندگان را رد کرده است.

نماینده استان هاتای در مجلس ترکیه، در شهریور ۱۳۹۳، گفت: ۲۲ هزار تن از افراد گروه داعش در ترکیه آموزش دیده‌اند. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه «ینی چاغ» چاپ ترکیه، علی ادیب اوغلو از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس ترکیه، با اعلام این موضوع گفت: گروه تروریستی داعش پس از آغاز درگیری‌های داخلی در کشورهای خاورمیانه از ترکیه مانند یک هتل استفاده کرد. ادیب اوغلو تاکید کرد، آموزش این افراد با اطلاع دولت ترکیه صورت گرفته است و این تروریست ها پس از آموزش برای جنگ به عراق و سوریه اعزام شده‌اند.

وی گفت: این موضوع اکنون یک موضوع پنهان نیست. داعش از ترکیه به عنوان منبع تامین نیرو و تدارکات استفاده کرده است. افکار عمومی جهان این موضوع را به خوبی می دادند که ترکیه از هیچ حمایتی از داعش فروگذار نکرده است.

نماینده استان هاتای در مجلس ترکیه گفت: به رغم کشتار ترکمن‌ها توسط عناصر داعش، ارسال سلاح به داعش از ترکیه هم‌چنان ادامه دارد. وی گفت: قاچاق سلاح از ترکیه هم‌چنان ادامه دارد و علاوه بر سلاح مهمات نیز از طریق ترکیه به این گروه ارسال می‌شود.

ادیب اوغلو گفت: شماری از عناصر داعش که در سوریه و عراق در درگیری‌ها شرکت می‌کنند، شهروند ترکیه هستند. برخی از عناصر اروپایی داعش نیز ترک تبار هستند. وی گفت: گزارش‌ها حاکی از آن‌ست که دست‌کم صد تن از افرادی که از ترکیه به داعش پیوسته‌اند در درگیری‌ها کشته شده‌اند.

زندان‌های جزایر واقع در دریای مرمره در مجاورت شهر استانبول، محل زندگی خطرناک‌ترین تبعیدی‌ها و زندانیان ترکیه بود. شاهزاده‌های عثمانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شدند؛ تروتسکی پس از فرار از شوروی تحت حکومت استالین، به این جزایر پناهنده شد و پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۰ ترکیه، نخست وزیر این کشور در آن‌جا اعدام شد.

شهرت جزیره ایمرالی، واقع در دریای مرمره اکنون به این دلیل است که عبدالله اوجالان، در آن‌جا زندانی است. اکنون موهای اوجالان در همین زندان سفید شده است. گفته می‌شود او وقت خود را با خواندن کتاب‌های دانشگاهی در سلول زندان می‌گذراند و با رادیویی که دارد به اخبار محلی گوش می‌کند. اخیرا یک دستگاه تلویزیون نیز در اختیار او قرار داده شده است.

برای حدود چهارده سال به جز چند سیاستمدار، وکیل مدافع، اعضای خانواده و نیز زندان‌بانان، کسی اوجالان را ندیده و یا صدای او را نشینده است. با این وجود کسی تردید ندارد که وی هم‌چنان رهبر جنبش سیاسی و مسلح حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک است. به همین خاطر دسامبر ۲۰۱۳، گزارش شد که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه خاقان فیدان، یک مقام ارشد اطلاعاتی را برای مذاکره با اوجالان به جزیره ایمرالی اعزام داشته است. به دو نماینده پارلمان کرد نیز اجازه ملاقات با عبدالله اوجالان داده شد.

برای سال‌ها تنها کسی که اجازه دیدار با رهبر پ.ک.ک، را در زندان ایمرالی داشت، برادر کوچک‌تر او «مهمت اوجالان» بود که کشاورز است و در روستای عمرلی، در شرق ترکیه زندگی می‌کند.

محمد‌(مهمت) اوجالان که عضو حزب کردی صلح و دموکراسی است در تحسین برادرش گفته است: «این اراده خارق‌العاده اوست که وی را زنده نگاه داشته است. او در شرایط شاقی در زندان است.» مدت ملاقات دو برادر معمولا ۴۵ دقیقه است که با حضور ماموران زندان صورت می‌گیرد.

مهمت اوجالان گفته است: «ما حدود ۱۵ دقیقه درباره اتفاقات ده و امور خانوادگی حرف می‌زنیم و بعد نیم ساعت درباره مسائل سیاسی منطقه و اطراف جهان صحبت می‌کنیم.»

مهمت اوجالان اضافه می‌کند که برادرش گاهی پیام هایی توسط او برای هوادارانش می‌فرستد و خاطرنشان می‌سازد که عبدالله اوجالان پلی بین کردها و ترک‌های ترکیه است و اگر این پل شکسته شود، ممکن است تفرقه‌های جدی پیش آید. مهمت اوجالان معتقد است که برادرش برای پایان دادن به خونریزی تلاش می‌کند.

توصیف افکار اوجالان، در زندان بسیار متحول شده و از تفکر ناسیونالیسم کرد که قبل از دستگیری در اظهارنظرهایش وجود داشت اکنون فاصله زیادی گرفته است. خودش در آثارش افرادی مختلفی هم چون«بوکچین، والرشتاین، برودل، نیچه، فوکو، گوندر فرانک، گوردن چایلد، گیدنز و…، نام برده است.

شاید بیش از همه می‌توان ردپای افکار «ماری بوکچین» را در نوشته‌های زندان اوجالان یافت. بوکچین، پایه‌گذار ایده اکولوژی اجتماعی یا جریان موسوم به اکوآنارشیسم دانست.

بنابر گفته همسر بوکچین، وقتی اوجالان در ۱۹۹۹ در کنیا دستگیر شد و بوکچین اخبار وی را شنید او را نیز یکی دیگر از رهبران مارکسیست- لنینیست دانست که به‌دام استالینیسم درافتاده است. بوکچین دهه‌ها بود که منتقد چنین افرادی بود و معتقد بود اینان از تمایل مردم برای دست‌یابی به آزادی سوء‌استفاده می‌کنند و آنان را به‌سمت جزم‌اندیشی و دولت‌گرایی و حتی، برخلاف ظاهرشان، قبول سرمایه‌داری سوق می‌دهند. بوکچین از دهه ۱۹۵۰ تا زمان مرگش در ۲۰۰۶ کوشید مبانیِ یک جامعه اکولوژیک دموکراتیک را پی بریزد.

اوجالان در ۲۰۰۲ شروع به خواندن آثار بوکچین کرد و به‌ ویژه از اکولوژی آزادی و شهرنشینی بدون شهرتاثیر گرفت. از طریق وکلایش، خواندن شهرنشینی بدون شهر را به تمام شهرداران در کردستان ترکیه و اکولوژی آزادی را به همه مبارزان توصیه کرد. در بهار ۲۰۰۴ به بوکچین پیغام داد که خود را شاگرد او می‌داند و مشتاق است ایده‌هایش را برای جوامع خاورمیانه به‌کار ببرد.

بوکچین هشدار می‌دهد که بحران‌های اکولوژیکی به قدری وخیم شده است که دیگر شعار مارکس مبنی بر یا سوسیالیسم یا بربریت که در واقع فراخوانی بود برای احیای جامعه جوابگوی مسائل امروز ما نیست. حالا باید نگران نابودی نوع بشر باشیم و این جز با خلق یک اکوتوپیا مبتنی بر اصول اکولوژیک میسر نیست.

بوکچین، گرچه از دیالکتیک مارکس متاثر است، اما این روش دیالکتیکی را اکولوژیزه کرد، مطالعه جهان طبیعی و اجتماعی را در یک تئوری جامع یک‌کاسه کرد، و موجودات انسانی و جهان طبیعی را شرکایی بالقوه مکمل دانست نه متخاصم.

اکولوژی اجتماعی مدعی است که تمامیی مسائل زیست‌محیطیِ فعلی در تحلیل نهایی مسائل اجتماعی‌اند، نه مسائلی معنوی‌ و نه حتا مسائلی تکنولوژیک یا حکومتی یا بیولوژیک. بحران‌های زیست‌محیطی را می‌توان علت چنین مسائلی دانست نه پیامد آن‌ها. ریشه اصلی این بحران‌ها را باید تاریخ طولانیِ سلطه انسان بر انسان و استعمار جهان اجتماعی و طبیعی به مثابه منابعی برای کسب قدرت و سود دانست

بوکچین، به‌ ویژه در کتاب «اکولوژی آزادی»، به تفصیل توضیح می‌دهد که جامعه سلسله‌ مراتبی چطور پدیدار شد و بسط یافت، چه مقاومت‌هایی در طول تاریخ در مقابل آن صورت گرفته است، و چگونه می‌توان از شّر آن خلاص شد. او لازمه خلاصی از این نظام‌های سلسله‌مراتبی را برپاییِ جوامع اکولوژیک دموکراتیک می‌داند؛ جامعه‌ای که شهرها در آن مرکزیت ندارند، مردم در قلمروهایی با وسعت کوچک‌ زندگی می‌کنند که خودشان بر آن حکمرانی دارند، مواد غذایی را خودشان در محل کشت می‌کنند، و از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این جامعه جدید نه بوسیله بازار یا تحکم یک دولت، بلکه از جانب تصمیمات اخلاقی و کمونال خود مردم راهبری می‌شود.

این قلمروها در واقع مجامعی دموکراتیک‌‌اند. برای شکل‌گیری این قلمروها دولت‌ملت‌های موجود باید کنار گذاشته شوند و قدرت‌شان به شهروندان در این مجامع تفویض شود. چون چنین مجامعی در ابعاد محلی عمل می‌کنند، برای این‌ که بتوانند در قلمرو جغرافیایی وسیع‌تر کارایی داشته باشند، باید در قالب کنفدراسیون به یکدیگر بپیوندند. این ایده به‌خودی‌خود ایده‌ای انقلابی است. بوکچین مسیر انقلاب را همین‌گونه ترسیم می‌کرد که نظام قدرت را دوتکه می‌کند و این همان شرایطی است که، به تعبیر تروتسکی، انقلاب از آن سربرمی‌آورد.

اوجالان در کتاب «دفاع از یک خلق»‌(۱۳۸۳) از جامعه طبیعی سخن می‌گوید که نظیر جامعه ارگانیک بوکچین است. او نتیجه می‌گیرد که «جامعه انسانی، نه بر روابط حاکمیتی درازمدت بلکه بر روابط مبتنی بر همبستگی درازمدت استوار است. طبیعت را هم‌چون مادری می‌پندارد که در دامن آن بزرگ شده است و همبستگی میان انسان و طبیعت مبنای زندگی است.» (اوجالان، ۱۳۸۳: ۱۸-۱۹).

اوجالان معتقد است خواست زندگی در جامعه طبیعی که آزادی و برابری را برای انسان فراهم می‌آورد، شرایطی که بشر در دوره‌ای طولانی بر مبنای آن زیسته است، هیچ‌گاه نابود نشده و نمی‌شود و برپایی دولت‌ها و نظام‌های سلسله‌مراتبی فقط بروز و ظهور آن را مانع شده است.‌(اوجالان، ۱۳۸۳: ۱۹). خواست برپاییِ جوامع طبیعی در میان گروه‌های قومی و جنبش‌های طبقاتی و گروه‌های دینی و فلسفی که همواره در طول تاریخ برای دست‌یابی به آزادی مبارزه کرده‌اند تداوم داشته و در تعارض دائمی با جامع سلسله‌مراتبی بوده است:

«جامعه طبیعی هیچ‌وقت از بین نرفته است… همیشه از توانایی هستی‌بخشیدن به خود برخوردار بوده است. چه به‌عنوان اتنیسیته، برده و سرف، چه به‌ عنوان زمینه‌ای برای سپری شدن طبقه کارگر و ظهور جامعه جدید، چه به‌عنوان جامعه کوچ‌نشین جنگل و صحرا، چه به‌عنوان روستایی آزاد و خانواده متکی بر مادر علی‌رغم تمامی تخریبات انجام شده به‌عنوان اخلاق زنده جامعه هیچ‌گاه میدان را خالی نگذاشته است. (اوجالان، ۱۳۸۳:۸۰)

با این وصف، «برخلاف دیدگاه رایج، تنها نیروی محرکه پیشرفت جامعه مبارزه محدود طبقاتی نبوده بلکه مقاومت عظیم ارزش‌های جامعه اشتراکی است. البته منظور انکار و نادیده گرفتن مبارزه طبقاتی نیست و سخن این است که آن را فقط باید یکی از نیروهای دینامیکی تاریخ بدانیم. نقش نخستین را اجتماعی که همیشه در حال کوچ به کوه و جنگل و بیابان است، بازی می‌کند»‌(اوجالان، ۱۳۸۳:۸۰).

«بیانیه کنفدرالیسم دموکراتیک کردستان» که اوجالان در مارس ۲۰۰۵ منتشر کرد فراخوانی است برای ایجاد یک «ساختار کمونال-دموکراتیک» مبتنی بر جامعه طبیعی که در آن «تصمیمات اجرایی اصلی از آن مجلس روستا، محله و شهر و نمایندگان آنان است. بنابراین، تصمیمات خلق و توده‌های آن است که اعتبار دارد». نظامی که:

سیستم دموکراتیک غیردولتی خلق است. سیستمی است که تمامی اقشار خلق و در راس آنان، زنان و جوانان، سیاست سازماندهی دموکراتیک خود را تعیین کرده و بر اساس شهروند کنفدراسیونی مستقیم و برابر، مجالس شهروند آزاد خود را در منطقه ایجاد می‌کنند… نیرویش را از خلق گرفته و در عرصه اقتصاد نیز در پی رسیدن به خودکفایی است.

وقتی بوکچین در جولای ۲۰۰۶ از دنیا رفت، پ.ک.ک در پیام تسلیت خود گفت: «تز بوکچین دربارi دولت، قدرت، و سلسله‌مراتب با مبازارت ما به اجرا درمی‌آید و محقق می‌شود… ما این امید را برای عمل در این راه حفظ می‌کنیم تا نخستین جامعه‌ای باشیم که یک کنفدارلیسم دموکراتیک ملموس را برپا می‌کند.» و حالا دست‌کم سه سالی می‌شود که این سیستم در کردستان ترکیه و در پی آن در منطقه روژاوا‌(کردستان سوریه)، با تکیه بر سه اصل اکولوژی و دموکراسی و برابری جنسیتی به بار نشسته است و کوبانی نتیجه داده است.

به نظرم این مواضع اوجالان هم قابل تعممق است و هم قابل نقد. قابل تعممق است که اکنون این نظریه دست‌کم در روژاوا، به بار نشسته و نتایج مثبتی داشته است. از سوی دیگر، قابل نقد است که در این مواضع، به مبارزه طبقاتی کارگران با استراتژی کمونیستی، جایگاه کم‌رنگی داده شده است.

در هر صورت تا آن که به جامعه ترکیه می‌گردد کردها بزرگ‌ترین اقلیت ملی در ترکیه به شمار می‌روند که جمعیت آن‌ها بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. نتایج یک نظرسنجی دانشگاهی در ترکیه، نشان می‌دهد که مردم ترکیه نسبت به سال‌های گذشته حس ملی‌گرایانه کم‌تری دارند و تنها ۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تاکید داشتند که ملیت آن‌ها «ترک» است.

اما با تمامی این گفت‌و‌گو‌ها و ادامه مذاکرات، اما سران دولت ترکیه، هم‌چنان مدعی‌اند که پ.ک.ک یک حزب تروریستی است. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم اگر نگاهی واقع‌بینانه به درگیری‌های دولت ترکیه و پ.ک.ک بیندازیم به سادگی درمی‌یابیم آن ضربات کوبنده‌ای که دولت‌های مختلف ترکیه و در راس همه ناسیونالیسم ترک به پیکر مردم کردستان ترکیه وارد کرده‌اند به هیچ‌وجه قابل مقایسه با ضرباتی که پ.ک.ک با مبارزه مسلحانه خود به نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه زده است، نیست. از این‌رو، اگر قرار باشد در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه دولت ترکیه و پ.ک.ک محاکمه شوند بی‌تردید پ.ک.ک تبرئه و تروریسم دولتی ترکیه محکوم خواهد شد.

نهایتا دولت ترکیه با فشار افکار عمومی مردم آزاده ترکیه و با مبارزه پیگیر مردم کرد، مجبور به آزادی عبدالله اوجالان و به رسمیت شناختن کلیه حقوق مردم کرد خواهد شد.

به این ترتیب و با توجه به فاکت‌ها و اسناد وقایع بالا، آیا باز هم پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است یا حاکمیت ترکیه؟! بی‌تردید حاکمیت ترکیه با تروریسم دولتی خود، نه تنها تمامی مخالفین خود و جنبش‌های اجتمتاعی و در راس همه جنبش کارگری سوسیالیستی را به ویژه با کودتاهایشان نابود کرده‌اند، بلکه به طور مداوم مردم کرد را سرکوب نموده‌اند و هنوز هم می‌کنند. بنابراین، مبارزه مسلحانه در مقابل چنین حاکمیت‌هایی، مبارزه‌ای بر حق و عادلانه و قابل دفاع است. جنگ نابرابری که حکومت‌های دیکتاتوری بر مخالفین خود تحمیل می‌کنند.

در این جنگ نابرابر و تحمیلی حاکمیت ترکیه بر علیه مردم کردستان این کشور و مبارزه و مقاومت مسلحانه پ.ک.ک در مقابل دولت متجاوز و سرکوب‌گر ترکیه، حدود چهل هزار نفر جان باخته‌اند؛ ده‌ها هزار نفر نیز آسیب‌های جدی جسمی دیده‌اند. علاوه بر این‌ها، میلیون شهروند کرد، اجبارا خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند و به شهرهای دیگر ترکیه و یا کشورهای دیگر رفته‌اند. چرا که دولت های ترکیه، همواره منطقه کردستان را امنیتی و میلیتاریزه کردند و عملا در محاصره اقتصادی نیز قرار داده‌اند. همین سیاست‌های غیرانسانی حاکمیت ترکیه، سبب شده است که فقر و بیکاری در کردستان، به مراتب بیش‌تر از نقاط دیگر ترکیه باشد. صدها هزار نفر نیز توسط دولت کوچه داده شده‌اند و روستاهای آن‌ها را نیز سوزانده و خالی از سکنه کرده‌اند تا به چریک‌های پ.ک.ک کمک نرسانند. اما این مردم ستم‌دیده و رنج‌دیده هرگز از مبارزه بر حق و عالانه خود دست نکشیده‌اند و عزم و ادراده قوی دارند تا برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی نیز هم‌چنان به این مبارزه خود ادامه دهند. بنابراین، طبیعی‌ست که هر فرد و نیروی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو و کمونیست از یک‌سو از حقوق و آزادی‌های همه شهروندان جهان، به ویژه از مبارزات مردم تحت ستم مردم خاورمیانه دفاع کنند؛ و از سوی دیگر، همه این نیروهای فعال در منطقه، برای مقابله با بحران‌های بزرگ و تحقق اهداف‌شان با در نظر گرفتن کلیه تفاوت‌ها و اختلافات‌شان با همدیگر در حال تبادل نظر و مشورت قرار گیرند و احیانا حرکت‌های سیاسی و اجتماعی مشترکی را سازمان‌دهی کنند و پیش ببرند!

بهرام رحمانی

پنج شنبه سی‌ام بهمن ۱۳۹۳ – نوزدهم فوریه ۲۰۱۵