شبه‌بحران به‌مثابه برساخته‌ای از بحران دولت‌گرایی و سرمایه‌داری: تحلیل انتقادی از مکانیسم‌های سلطه و سرکوب

بخش اول

در ادبیات رایج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بحران‌ها اغلب به‌عنوان پدیده‌هایی مستقل و برآمده از عوامل طبیعی یا مدیریتی معرفی می‌شوند. بااین‌حال، در این یادداشت استدلال می‌شود که تمامی بحران‌های معاصر—اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی—محصول منطقی و اجتناب‌ناپذیر دو ساختار اساسی قدرت یعنی سرمایه‌داری و دولت‌گرایی هستند. این نظام‌ها نه‌تنها تولیدکنندۀ شبه‌بحران‌های گوناگون‌اند، بلکه با بهره‌گیری از مکانیسم‌های متنوع سرکوب، مانع هرگونه تغییر بنیادین در مناسبات قدرت می‌شوند. در این یادداشت، با اتکا به رویکردهای انتقادی، سازوکارهای متنوع سلطه و تأثیرات آن‌ها بر بازتولید بحران‌ها بررسی می‌شود و بر این نکته تأکید می‌گردد که برون‌رفت از این وضعیت تنها از طریق گذار به ساختارهای غیرسلسله‌مراتبی و خودگردانی‌های داخلی امکان‌پذیر است.

شبه‌بحران‌ها یا آن‌چه سیستم بحران‌ساز خواهان آن است که بحران بدانیمش در جوامع مدرن به پدیده‌هایی دائمی و ساختاری تبدیل شده‌اند. شبه‌بحران‌های اقتصادی به‌صورت دوره‌ای بازتولید می‌شوند، شبه‌بحران‌های زیست‌محیطی شدت می‌گیرند، شبه‌بحران‌های اجتماعی منجر به تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌شوند و شبه‌بحران‌های سیاسی مشروعیت دولت‌ها را با چالش مواجه می‌کنند. در مواجهه با این وضعیت، گفتمان مسلط تلاش دارد این شبه‌بحران‌ها را به عوامل بیرونی، ضعف مدیریتی، یا شرایط غیرقابل‌کنترل نسبت دهد. در مقابل، این پژوهش در چارچوب نظریه‌های انتقادی و آنارشیستی استدلال می‌کند که بحران‌ها نه پیامدهای فرعی، بلکه برآیند مستقیم منطق درونی سرمایه‌داری و دولت‌گرایی هستند.

مکانیسم‌های سرکوب، که دولت‌ها و نهادهای اقتصادی برای تثبیت قدرت خود به کار می‌گیرند، نقش مهمی در استمرار و تشدید این شبه‌بحران‌ها دارند. این مکانیسم‌ها شامل سرکوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی، نژادی و زیست‌محیطی می‌شوند که در این پژوهش به‌طور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سرمایه‌داری به‌مثابۀ نظامی که مبتنی بر انباشت سرمایه و تمرکز ثروت است، در ذات خود بحران‌زا و ناپایدار محسوب می‌شود. شبه‌بحران‌های اقتصادی که به‌صورت دوره‌ای در این نظام رخ می‌دهند، نه انحراف از آن، بلکه ابزارهایی برای تنظیم مجدد روابط قدرت و تثبیت ساختار طبقاتی هستند. سیاست‌های نئولیبرالیستی مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تضعیف اتحادیه‌های کارگری، به‌عنوان ابزارهای سرکوب اقتصادی، موجب افزایش شکاف طبقاتی، استثمار نیروی کار، و تحمیل ریاضت اقتصادی بر اقشار فرودست می‌شوند.

به‌علاوه، بحران‌های مالی که به‌صورت دوره‌ای در بازارهای جهانی رخ می‌دهند، غالباً به فرصتی برای بازتوزیع نابرابر ثروت تبدیل می‌شوند. دولت‌ها، به‌جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، منابع عمومی را صرف نجات مؤسسات مالی و صنایع بزرگ می‌کنند، درحالی‌که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر طبقات فرودست تشدید می‌شود.

دولت‌ها به‌عنوان ساختارهای انحصاری قدرت، از ابزارهای متنوعی برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی و تثبیت سلطۀ طبقاتی استفاده می‌کنند. سرکوب مستقیم از طریق نیروهای نظامی و پلیسی، کنترل غیرمستقیم از طریق نظارت الکترونیکی و سرکوب حقوق مدنی و جرم‌انگاری اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی، از جمله روش‌هایی هستند که دولت‌ها برای مهار نارضایتی‌های عمومی به‌کار می‌گیرند (گریبر، ۲۰۱۳).

حکومت‌های مدرن با استفاده از ابزارهای حقوقی، امنیتی و تبلیغاتی، هرگونه مقاومت در برابر نظم موجود را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی یا تمامیت ارضی معرفی می‌کنند. در این زمینه، جرم‌انگاری کنش‌های سیاسی، دستگیری مخالفان، و اعمال سانسور گسترده بر رسانه‌ها، از جمله راهکارهای رایج برای جلوگیری از شکل‌گیری بدیل‌های سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.

یکی از مکانیسم‌های نامرئی اما مؤثر سرکوب، کنترل فرهنگی و ایدئولوژیک است. رسانه‌های جریان اصلی، سیستم‌های آموزشی و نهادهای دینی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که ارزش‌های سرمایه‌داری و دولت‌گرایی را به‌عنوان تنها گزینه‌های ممکن و مشروع معرفی کنند. این سازوکار، با عادی‌سازی فردگرایی افراطی، مصرف‌گرایی و رقابت اقتصادی، زمینۀ همبستگی اجتماعی و تفکر انتقادی را تضعیف می‌کند.

افزون بر این، تاریخ‌نگاری رسمی، با حذف یا تحریف مقاومت‌های مردمی، سعی دارد تصویر یک‌پارچه و بدون منازعه‌ای از مشروعیت دولت‌ها ارائه دهد. در این

راستا، هرگونه بدیل ضدسرمایه‌داری یا ضددولتی، به‌عنوان تهدیدی علیه پیشرفت و ثبات اجتماعی تلقی می‌شود.

شبه بحران به‌مثابه برساخته‌ای از بحران دولت‌گرایی و سرمایه‌داری: تحلیل انتقادی از مکانیسم‌های سلطه و سرکوب

بخش دوم و نهایی

نظام سرمایه‌داری و دولت‌ برای حفظ سلطۀ خود، از شکاف‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای کنترل و مهار جوامع استفاده می‌کنند. سرکوب جنسیتی، که در قالب نابرابری دستمزدی، اعمال قوانین تبعیض‌آمیز و تحدید آزادی‌های زنان و اقلیت‌های جنسیتی نمود می‌یابد، در خدمت تقویت سلسله‌مراتب قدرت قرار دارد.

همچنین، نژادپرستی ساختاری، که از طریق سیاست‌های مهاجرتی، توزیع نابرابر منابع و خشونت سیستماتیک علیه اقلیت‌ها اعمال می‌شود، یکی دیگر از ابزارهای تثبیت سلطۀ طبقاتی و اقتصادی است. این مکانیسم، علاوه بر بهره‌کشی اقتصادی از نیروی کار ارزان، به‌عنوان راهکاری برای ایجاد شکاف در میان گروه‌های تحت ستم عمل می‌کند و از همبستگی طبقاتی جلوگیری می‌کند.

نظام سرمایه‌داری بر مبنای بهره‌کشی بی‌پایان از منابع طبیعی شکل گرفته است و شبه‌بحران‌های زیست‌محیطی نتیجۀ منطقی این روند هستند. سیاست‌های استخراج‌محور که توسط دولت‌ها و شرکت‌های فراملیتی حمایت می‌شوند، نه‌تنها موجب آلودگی گسترده و تغییرات اقلیمی شده‌اند، بلکه با

سرکوب کنشگران محیط‌زیستی، هرگونه مقاومت در برابر این روند را نیز سرکوب کرده‌اند.

با توجه به آنچه مطرح شد، شبه‌بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را نمی‌توان به‌عنوان مشکلات منفصل و تصادفی در نظر گرفت، بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تشکلات دولت‌گرا و سرمایه‌دارانه تحلیل کرد. این نظام‌ها نه‌تنها بحران و شبه‌بحران‌زا هستند، بلکه با بهره‌گیری از مکانیسم‌های متنوع سرکوب، مانع تغییرات ریشه‌ای (رادیکال) می‌شوند.

ازاین‌رو، راهکار برون‌رفت از بحران‌ ساختاری، نه در اصلاحات تدریجی یا تغییر نخبگان سیاسی، بلکه در گذار به ساختارهای غیرسلسله‌مراتبی، خودمدیریتی و اقتصادهای متنوع دیگر و حذف بنیان‌های سلسه‌مراتبی نهفته است.

گندم