دستبرد حاکمیت به سفره خالی کارگران

یادداشت کارگری

دستبرد حاکمیت به سفره خالی کارگران

آغاز بحث های “مزد و بهره وری” برای بی اعبتار کردن پایه تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال جدید

امیرجواهری لنگرودی

با گذشت بیش از یک ماه ازعلنی شدن بحث های پشت پرده «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری» وزارت کاردررابطه با مدل دستمزدها برای سال آینده، حداقل تا به حال سه موضوع صراحت  یافته  است :

 اول :  هدف وزارت کار از طرح تعیین دستمزد بر اساس بهره وری، از بین بردن امکان اقدام جمعی کارگران یا حتی تمرکز موثر رسانه ای بر محور حداقل دستمزد نیروی کارموجود است. چرا که تاکنون روال این بوده که با نزدیک شدن زمان اعلام حداقل دستمزدها در پایان سال، تحرکاتی را در جنبش کارگری و در میان حامیان حقوق کارگری شاهد باشیم. هر چند تشکل های شبه کارگری نظیر(خانه کارگر- شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی ) همچنین نهاد های کارفرمایی نزدیک به حاکمیت هم  معمولا در این عرصه فعال می گردند. البته این تحرکات هیچ تاثیر قابل توجهی در میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران باقی نمی گذارد، عمدتا به این دلیل که تاکنون هر سال حداقل دستمزدها، زیر خط فقر تعیین شده است.

می توان گفت : اما فضایی که بحث حداقل دستمزد تا الان ایجاد می کرد، فضایی بود که در درونش هم روشنگری و هم حرکت سازمانگر مجال می یافت؛ به طوری که بحث حداقل دستمزد به تدریج حالت یک نوع زورآزمایی بشدت نابرابر را دربین کارگران در مقابل کارفرمایان پیدا کرده است. یک طرف این زورآزمایی مجموعه ای ناهمگون بوده که بر محور حداقل دستمزد منطبق با نرخ تورم، علیه تمامیت «شورای عالی کار» و سیاست های ضد کارگری حاکمیت افشاگری کرده است. در این میان طی سال های گذشته ، شکل هایی ساده از سازماندهی نظیر حرکت جمعی برای گردآوری امضا و تهیه تومار از کارگران ناراضی هم تجربه شده و فعالان این مجموعه هزینه هایی را هم بابت این عرصه فعالیت خود پرداخته اند. مجموعه اعتراضات کارگری یک سال اخیر حتی این احتمال رو تقویت کرده که تحمیل دوباره رژیم گرسنگی به کارگران از طریق دستمزدی زیر خط فقر زمینه ساز رویکرد به شکل های پایدارتری از سازماندهی نارضایتی کارگران خواهد شد.

تا به امروز با نقشه جدیدی که وزارت کار چیده است ، قرارها بر این منوال است که بحث حداقل دستمزد با حذف خود حداقل دستمزد بکلی جمع شود تا از این طریق حتی به بحثی برای اهمیت متشکل شدن کارگران و چانه زنی جمعی و سازمان یافته بر محور دستمزدها تبدیل نگردد.

دومین هدف وزارت کار دشوارتر کردن روند شکل دادن به هر نوع اراده جمعی برای دفاع از منافع اخص طبقاتی کارگران است. طبقه کارگر ایران همین حالا هم به علت وسعت بیش از حد کارگاه های کوچک در میان مجموعه صنایع و نداشتن سابقه و تجربه سازمان یابی سندیکایی و اتحادیه ای مستقل و سراسری و تهاجمات دولت و کارفرمایان با دشواری های زیادی برای شکل دادن به اراده جمعی روبرو هست. از اینرو با حذف مزد پایه و پرداخت دستمزدها براساس شاخص بسیار سیالی مثل نرخ بهره وری، شرایط از این هم که هست بدتر می شود. شاخص بهره وری، پرداخت دستمزد مشابه در کارگاه های کوچک تولیدی ناهم صنف و دستمزدهای متفاوت در واحدهای هم صنف را ممکن می سازد. از این طریق یک پایه مادی مهم وحدت صنفی نیروی کار را که دستمزد برابر در برابر کار برابر باشد را درهم می شکند. چرا که مبارزه برای دستمزد از اهرمی برای متحد شدن نیروی کار به ابرازی برای تقرقه انداختن بین بخش های مختلف کارگران صنوف تبدیل می شود.

سومین و اساسی ترین هدف وزارت کار از بساط تازه ای که حول دستمزدها و بهره وری راه انداخته ، این است که اخراج کارگر ان بی هیچ اما و اگری ساده تر شده واجرایش نیز باز بی هیچ منعی به خود سرمایه دار واگذار گردد. اما از آنجا ئی که این کار مستلزم تغییر مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی است، فرامرز توفیقی رئیس «کارگروه  مزد و بهره‌وری» وزارت کار در گفتگویش با خبرگزاری مهردر پنجم شهریورماه  تحت عنوان “جزئیات کامل مدل جدید امنیت شغلی” درست بر تغییر همین موارد تاکید کرد. مثلا این کارگروه اعلام کرده که”باید تبصره های۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار فعلی حذف شده و به جایش این بند بیاید که اگه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یکماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند.”

http://www.mehrnews.com/detail/News/2358827

در مورد تغییر ماده ۱۶۵ قانون کار هم می گویند: “اگرسرمایه دار حاضر به پذیرش دوباره کارگری که اخراج کرده نباشد، کافی است که حقوق۴۵ روزش رابدهد”. گفتنی است؛ با این اصلاحات، سرمایه دار می تواند از این بعد هر لحظه که اراده کرد بدون نیاز به داشتن هیچ سند و مدرکی کارگر را اخراج سازد، آنهم در شرایطی که پشتوانه قانونی این اخراج ها توسط وزارت کار فراهم آمده است . البته ادعایی در زمینه امنیت شغلی نیروی کار مطرح شده است مبنی بر این که در مدل جدید وزارت کار گویا به “تغییر وضعیت بیش از۹۳ درصد قراردادهای کار به موقت یکماهه، ۳ ماهه و بعضا یکساله…. اشاره شده.”است. طراحان این مدل شیادانه به چشم کارگران خاک می پاشند. وقتی حق اخراج کارگر به صورت نامشروط به کارفرما واگذار می گردد، اساس بحث مشاغل دارای خصلت مستمر یا نامستمر هم از بین می رود. در این صورت کارگران حتی اگر صد درصد مشاغل مستمر قرارداد استخدامی هم داشته باشند باز هم نیروی کار از کوچک ترین امنیتی  برخوردار نیست. برای این که سرمایه دار هر لحظه می تواند به نام کاهش بهره وری، کارگر استخدامی را هم با هزینه ای خیلی محدود اخراج نماید. کارفرما می تواند مشاغل دارای ماهیت مستمر را از طریق اخراج و استخدام مجدد کارگر اخراجی به مشاغل موقت تبدیل کند. چرا که طرح جدید وزارت کار ظاهرا راه فرار را از در می بندند ولی پنجره را کاملا برای ورود حضرات ، برای فشار بر گرده کارگران، باز می گذارد. دولت روحانی و وزیر کارش علی ربیعی به عنوان دلال سرمایه خصوصی داخلی و خارجی، تغییر قانون کار و شدت دادن به بی حقی و بهره کشی از کارگران رو هدف گرفته است؛ آن هم در شرایطی که تحریم ها و تورم کمر طبقه کارگر جامعه ما را شکسته است؛ دستمزدهای زیر خط فقر، شرایط بسیار ناگواری را برای کارگران و خانواده های یکایک آنان رقم زده و ناامنی و بی ثباتی شغلی و از دست دادن کار ، برای آحاد کارگران کشور فراگیرتر می شود. به باورمن طرح وزارت کار برای تعیین دستمزد بر اساس نرخ بهره وری در همین راستا یک تعرض تازه به سطح دستمزد، شرایط کار و امنیت شغلی کارگران کشور ما است . طبقه کارگر ایران اگر از تشکل های گسترده و سراسری در حوزه های مختلف برخوردار بود، دلال های بی چهره و مذبذب بخش خصوصی و اختصاصی نظیر ربیعی وزیر کار هرگز به خودشان جرات این حد از تعرض به کارگران را نمی دادند. در شرایطی که اعتراضات کارگری رو به گسترش است و بعد از اعتصا ب طولانی مدت کارگران معدن بافق با طوفانی از اعتراضات در محیط های کارنظیر: کارگران معدن البرز شرقی وغربی ،اعتصابات کارگران  پتروشیمی ایلام – تجمع کارگران اخراجی محیط زیست ایلام – تجمع کارگران ماشین آلات صنعتی تبریز– اعتراض کارگران پروفیل ساوه – اعتراض کارگران پروژه ای عسلویه به محرومیت از حق بهره وری شان از کار– تجمع اعتراضی ۷۰۰ تن از کارگران مخابرات روستایی در مقابل ساختمان مجلس اسلامی – تجمع کارگران و بازنشستگان نساجی مازنداران مقابل استانداری – بازهم اعتراض جمعی از کارگران پیمانی عسلویه و دیگر اعتراضاتی  از این نوع  را شاهد بودیم. درمقابل بیش ازهزارکارگر درسطح کارخانه‌های «گسترش مانا ساز»، «قطار شهری اهواز»، «گاز لوله»، «کاشی گیلانا»، «ایران زاک»، «نوشابه خوشگوار»، «نورد و لوله صفا»، «شیشه آبگینه»، «آبفای آبادان» و«سیمان کارون» اخراج شدند.

مجموعه اقدامات اعتراضی  کارگران و پاسخ صاحبان کار(بخش دولتی و خصوصی شده) صنایع در اخراج کارگران، بيانگرآن است كه هرروزه تضاد‌هاي نيروي كار و حافظان نظام سرمايه‌داري بيشتر و حادتر مي‌شود و در كنار آن، ضرروت دفاع هماهنگ از حقوق كارگران تاكيدي مجدد است بر ایجاد تشکل مستقل کارگری توسط کارگران ایران. درست بر بستر چنین شرایطی مهم است که فعالان کارگری، تشکل های مستقل کارگری و حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور، صدای اعتراض یکپارچه شان را به  طرح ضد کارگری جدید وزارت کار و مدل تازه تعیین دستمزد نیروی کار بلند کرده  و این طرح را، به وسیع ترین شکل عقیم سازند.چنین باد!!

amirjavaheri@yahoo.com