تظاهرات علیه تغییر اصلاحی قانون کار، در دهها شهر فرانسه از جمله پاریس پایتخت این کشور سه شنبه بعد از ظهر برگزار شد. همزمان در اعتراض به این موضوع چند اعتصاب عمومی نیز آغاز شده است. این نخستین اعتراض در این ابعاد، از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون بهعنوان رئیس جمهوری فرانسه است.
پلیس با گاز اشک آور و ماشین آب پاش با معترضان مقابله کرد. سندیکاها از حضور بیش از شصت هزار نفر در این اعتراض خبر داده اندو منابع وزارت کشور فرانسه این تعداد را ۲۴هزار نفر اعلام کرده اند.
سندیکاهای فرانسوی در مجموع ۱۸۰ فراخوان تظاهرات و ۴ هزار فراخوان اعتصاب در اعتراض به احکام رئیس جمهوری فرانسه برای تغییر اصلاحی قانون کار این کشور منتشر کردهاند.
اعتصابها و تظاهرات امروز شروعی بر اعتراضهای سراسری در این کشور است که طبق پیش بینیها در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار میشود. از سوی دیگر در روز ۲۳ سپتامبر (اول مهر) حزب فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانشون برنامه تظاهرات علیه آنچه «کودتای اجتماعی» امانوئل ماکرون مینامند، تدارک دیدهاند.
از سوی دیگر، اعتصاب های عمومی در فرانسه در بخش های مختلف نیز از شب گذشته آغاز شده است. شبکۀ حمل و نقل عمومی، شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» و شبکه های تلویزیونی فرانسه در این اعتصابها حضور دارند. سندیکاهای کارگری هم از کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان خواسته اند که به اعتصاب و تظاهرات بپیوندند.
امانوئل ماکرون پیش از این تظاهرات در سخنانی که برخی شخصتها و رسانهها آن را توهین آمیز قلمداد کردند گفته بود که قصد ندارد در مقابل «تنبلها، وقیحها و افراطیها» عقب نشینی کند.
در قانون کار مورد نظر دولت ماکرون چه چیزهایی تغییر می کند؟
تغییرات اصلاحی قانون کار مورد نظر دولت ماکرون آنچنان که تشریح شده در پی انعطاف پذیر کردن بازار کار است به شکلی که شرکت ها بتوانند راحت تر دست به استخدام یا اخراج نیروی کار بزنند.
همچنین در این قانون مذاکرات میان کارکنان و روسای شرکت ها که در اصلاحات قانون کار در دوره فرانسوا اولاند به رده یا شاخه حرفه مورد نظر محدود شده بود را محدود تر کرده است بطوری که اکنون این مذاکرات به داخل شرکت ها خلاصه می شود.
همچنین در وضعیت استعفای خودخواسته کارکنان، قانون کار مورد نظر ماکرون شرایط را برای کارفرمایان سهل تر می کند.
مسئله مهم در این قانون تغییر در آن چیزی است که «سلسله مراتب قوانین» می خوانند به این معنا که بعنوان مثال دولت نمی تواند قانونی تصویب کند که با قانون اساسی که در راس سلسله مراتب قرار دارد در تضاد باشد. اکنون در فرانسه اصلاحات مورد نظر دولت ماکرون را «معکوس کردن سلسله مراتب قوانین» می خوانند.
معکوس شدن سلسله مراتب قوانین در قانون کار به این معنا است که در شرایط قبلی که توافق با رده یک حرفه برای تغییرات در آن حرفه لازم بود اکنون قانون جدید به دسته بندی رده های شغلی-حرفه ای دست زده است به این معنا که توافق با رده شغل یا حرفه دیگر اصل نیست بلکه استثنا است.
همچنین سندیکاها در فرانسه نگران آن هستند که تغییرات اصلاحی در قانون کار باعث شود که کارفرمایان از بستن قراردادهای نامحدود خودداری کنند و قرادادهای محدود و پروژه ای گسترش یابد و امنیت شغلی متزلزل شود.
