دولت مدعی دموکراسی فرانسه، قانون جدید کار را بدون رای پارلمان تصویب می کند

دولت (مدعی دموکراسی نمایندگی و پارلمانی ) فرانسه روز سه شنبه تصمیم گرفت که از اختیارات ویژه خود برای تصویب اصلاحات جنجال برانگیز در قانون کار بدون رای گیری درمجلس این کشور، استفاده کند.

تصمیم دولت برای استفاده از بند ۴۹-۳ قانون اساسی پس از آن گرفته شد که دولت نتوانست بر سر اصلاحات مدنظر خود با نمایندگان احزاب مخالف و شماری از نمایندگان حزب سوسیالیست به توافق برسد و یک نشست فوق العاده تشکیل داد.

این اصلاحات در قانون کار، موجب جدایی و اختلاف در حزب سوسیالیست حاکم بر فرانسه شده است که گروهی از مخالفان از رای دادن به نفع آن، خودداری می کنند.
این در حالیست که حزب محافظه کار مخالف دولت هشدار داده است که درصورت استفاده دولت از بند ۴۹-۳، آن را استیضاح خواهد کرد و به دولت رای عم اعتماد خواهد داد.
طرح این اصلاحات در قانون کار که اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان تر خواهد کرد، از قدرت برخی اتحادیه ها خواهد کاست و مقررات درباره ۳۵ساعت کار هفتگی را تسهیل خواهد کرد، از چند هفته پیش موجب تظاهرات اعتراض آمیز خشونت بار در سراسر این کشور شده است.

اصلاحات جدید قوانین کارگری توسط میریام الخومری، وزیر کار فرانسه در اوایل مارس سال جاری میلادی پیشنهاد شد. دولت فرانسه پیشنهاد کرده که پرداخت اضافه کاری‌های بالای ۳۵ ساعت در هفته قطع شود.

براساس اصلاحات پیشنهاد شده به کارمندان تنها ۱۰ درصد از حقوق اضافه کاری آنها به جای ۲۵ درصد کنونی پرداخت خواهد شد.
نتایج یک نظرسنجی که روز چهارشنبه (۱۵ اردیبهشت) در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در پارلمان فرانسه، منتشر شد، نشان می دهد که ۷۴ درصد از مردم فرانسه با این لایحه مخالفند.
در همین حال اعتراض ها به این لایحه همزمان با آغاز بررسی آن در مجمع ملی (پارلمان) ادامه دارد.
دو حزب سیاسی «جبهه چپ» و حزب راست افراطی «جبهه ملی» به ترتیب با مخالفت ۹۳ و ۸۷ درصدی هوادارانشان با این لایحه، مهم ترین مخالفان این لایحه محسوب می شوند.
میزان مخالفت در میان هواداران حزب راستگرای «جمهوریخواهان» و حزب «سوسیالیست» حاکم به ترتیب ۶۵ و ۵۵ درصد اعلام شده است.
مهم ترین مخالفان غیر سیاسی لایحه اصلاح قانون کار را نخست بیکاران با ۸۴ درصد و پس از آن دانش آموزان و دانشجویان با ۷۹ درصد، تشکیل می دهند.
بر پایه این نظرسنجی، ۶۹ درصد از فرانسویان، این لایحه را به سود «شرکت ها» می دانند و تنها ۱۰ درصد مردم آن را حامی «حقوق بگیران» قلمداد می کنند.
فرانس پرس در گزارش دیگری از اعتراض های گسترده روز سه شنبه (۱۴ اردیبهشت) کارمندان، اتحادیه ها، جوانان و فعالان جنبش «ایستاده در شب» در شهرهای بزرگ فرانسه، در نخستین روز بررسی این لایحه در مجمع ملی فرانسه، خبر داد.
این اعتراض ها از یک ماه پیش شدت یافت و به شکل های گوناگون چون تجمع، تظاهرات و اعتصاب در شهرهای بزرگ فرانسه برگزار شد.
لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه، مشهور شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند.
افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

جنبش اعتراض شبانه «ایستاده در شب» پاریس، مردم را به برگزاری تظاهرات بین المللی در روز یکشنبه ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) در سراسر اروپا و در دنیا فراخواند.

یکی از فعالان این جنبش با اشاره به تلاش ها برای بین المللی کردن جنبش اعتراض شبانه پاریس، اعلام کرد که هدف از این فراخوان، صادر کردن این جنبش پاریسی نیست، بلکه هدف سازماندهی بسیج خودجوش مردمی در بسیاری از شهرهای اروپایی در یک روز است.
وی افزود: این تظاهرات با هماهنگی جنبش های اجتماعی در مورد مسائل مشترک کشورهای اروپا و جهان همچون مهاجران، ریاضت اقتصادی و تجارت آزاد برگزار خواهد شد و دیگر هدف این فراخوان را تقویت جنبش «ایستاده در شب» خواند که در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار شکل گرفت و روز به روز ابعاد وسیع تری یافت.
بر پایه این گزارش، تاریخ ۱۵ مه با توجه به تاریخ شکل گیری جنبش «برآشفتگان» مادرید در سال ۲۰۱۱ میلادی، برای اعتراض های سراسری در اروپا انتخاب شده است.
جمعه شب، تعدادی از شرکت کنندگان خارجی در جنبش ایستاده در شب که بیش از یک ماه است در میدان «رپوبلیک» پاریس تجمع می کنند، سخنانی را در مورد مبارزات بزرگ ضدسرمایه داری سال های اخیر، ایراد کردند.
یک معترض یونانی در اظهاراتی، جنبش «ایستاده در شب» پاریس را یادآور اعتراض ها به ریاضت اقتصادی در میدان «سنتاگما» (Syntagma) آتن دانست و یک آمریکایی نیز آن را مشابه جنبش «اشغال وال استریت» در پاییز ۲۰۱۱ میلادی خواند.
دو ماه پیش ارائه لایحه اصلاح قانون کار فرانسه به مجلس با اعتراض های مردمی و اتحادیه های کارگری، دانشجویی و دانش آموزی همراه شد.
این اعتراض ها از یک ماه پیش شدت یافت و به شکل های گوناگون چون تجمع، تظاهرات و اعتصاب در شهرهای بزرگ فرانسه ادامه یافت؛ یکی از شیوه های اعتراض، اشغال شبانه میدان رپوبلیک پاریس و شکل گیری جنبش «ایستاده در شب» بود، که از ۳۱ مارس (۱۲ فروردین) هر شب برگزار شده است.
این جنبش از اعتراض های ساده به لایحه اصلاح قانون کار فراتر رفته و مطالبات سیاسی و اجتماعی دیگری در جریان آن مطرح می شود. این جنبش در ده ها شهر دیگر فرانسه از جمله «رِن»، «نیس»، «مارسی»، «لیون» و «تولوز» فعال شده است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم