حکومت اسلامی ایران به اعدام فعالان سیاسی و مدنی پایان دهد

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر کردستان در پنجمین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر، آموزگار آزادی‌خواه کُرد

پس از پنج سال از گذشت اعدام فرزاد کمانگر و یارانش هنوز محل دفن آنها مشخص نیست. حکومت اسلامی ایران همچنان احکام ناعادلانه اعدام را برای فعالین سیاسی، عقیدتی و مدنی کُرد صادر و اجرا می‌کند. کانون مدافعان حقوق بشر کردستان خواهان پایان دادن روند اعدام فعالان کُرد است.

حکومت اسلامی ایران در بامداد نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹، مصادف با آخرین روز از هفته معلم در ایران، «فرزاد کمانگر»، معلم و فعال حقوق بشر را به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر «علی حیدریان»، «شیرین علم‌هولی»، «فرهاد وکیلی» و «مهدی اسلامیان» مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده آنها ‌در محوطه‌ی پارکینگ زندان اوین اعدام کرد.

پنج سال از سحرگاه هولناک ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ می‌گذرد. در این روز، جامعه حقوق بشری با خبر اجرای حکم اعدام این آموزگار ۳۴ ساله‌ی کُرد و فعال حقوق بشر کردستان ایران روبرو شد.

رنج‌نامه «فرزاد کمانگر»، گویای نگرش خشونت‌ورزان و ناقضان حق حیات، نسبت به دگراندیشی و تغییرطلبی است. پنج سال پیش در چنین روزی، پس از سه سال تحمل ناجوانمردانه‌ترین شکنجه‌ها، «دایه سلطنه»، فرزندش و شاگردان فرزاد، معلمشان را از دست دادند؛ اما کردستان در این روز، بار دیگر چوبه‌های اعدام را شرمسار کرد تا بگوید فریاد آزادی‌خواهی و حق‌طلبی را با هیچ طناب داری نمی‌توان حلق‌آویز و خفه نمود.

اما پاسخ ملت کُرد نیز فرا‌تر از اعتراض مدنی به دور از خشونت که الگویی فرهنگی برای گذار به آرمان دموکراسی و حقوق بشری، بلکه پیامی برای تمام حاکمیت‌های دیکتاتور و تمامیت‌خواه بود مبنی بر اینکه اعمال هر شیوه‌ای برای سرکوب اراده‌ی ملت‌ها به سر آمده است و نویدی برای تمام مردم دنیا است که با ایمان، اعتقاد و ایستادگی به اراده‌ی جمعی مبتنی بر آزادی و عدالت به پیروزی خواهند رسید؛ چرا که آن پنج اعدامی کردستان، بیداری و عزم و اراده‌ی ملت کُرد را دو چندان نمود. باید اضافه کرد که این تهدید برای تمام مردم ایران همچنان وجود دارد و محکوم کردن و تلاش برای رفع این تهدید وظیفه‌ای برای جامعه مدنی در تمام ایران است.

کماکان با گذشت پنج سال از اعدام این فعالان سیاسی، محل دفن آنها مشخص نیست و خانواده‌هایشان همچنان چشم‌انتظار رویت قبور فرزندان خود هستند.

از این رو ما به عنوان کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، پنهان کردن و بی‌خبری از محل دفن زندانیان سیاسی را غیر قانونی و از موارد نقض حقوق بشر می‌دانیم و خواهان مشخص شدن محل دفن این شهروندان و رویت و تایید آن توسط خانواده‌هایشان هستیم.

ما همچنین از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل و به ویژه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران می‌خواهیم تا با فشار بر مذاکره‌کنندگان اروپایی، آن‌ها را به پیگیری موارد نقض حقوق بشر در مذاکراتشان با ایران مجاب کنند؛ تا بار دیگر شاهد اعدام زندانیان سیاسی و مدنی در ایران نباشیم.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴