ريشه های اعدام درمانی

مطابق مشاهدات ميدانی ميتوان دريافت که تمامی موجودات زنده جهان ، نه تنها تمايلی به رنج و مرگ ندارند بلکه با هر وسيله ممکن ، در حفظ جانشان ميکوشند . تلاش موجودات زنده برای حفظ حيات که يک خواسته پر قدرت و فعال عمومی است ، همتراز با يک رفراندم حقوقی ، ارزش دارد و جنبه حق بنيادی را پيدا کرده . مورچگان را ميبينيم که در پی هر تهديدی که حس کنند ، پا به فرار ميگذارند . جانداران در شرايط مختلف ، عکس العملهای مناسبی در قبال خطرات جانی از خود نشان ميدهند . اين عکس العملها به شکلهای ؛ استتار ، اختفاء ، گريز و گاهی هم ستيز دفاعی ، ظاهر ميشود . انسانها هم در مقابل خطرات جانی ، حالات مختلف تدافعی مذکور را دارند . يک متهم برای نجات جان و يا خارج شدن از زير بار اتهام و احتمالاً خلاصی از مکافات ، اقدامات گوناگونی از قبيل تأمين دليل و استخدام وکيل حقوقدان را بر ميگزيند . حتی يک جنايتکار هم حاضر به اعتراف بر عليه خودش نيست و همواره از مجازات ميگريزد . با اين مقدمه کوتاه ميتوان فهميد که انسان نميخواهد زير بار رنج برود و بويژه مجازات اعدام را ذاتاً نميپذيرد حتی اگر ثابت شود که مرتکب قتل و يا جنايتی بزرگ شده باشد . وقتی انسان اعدام را نميپذيرد ، اين يک زمينه خوب است که همزمان موجبات رد شدن هرگونه صدمه رسانی به انسان را در پی خواهد داشت . با تأکيد بر اين خواست عامه شمول و تقويت آن ، ميتوان جامعه را از انواع خشونت ، جنايت و شرارت پاک نمود . البته که يک قتل با يک اعدام ، تفاوتهای فراوانی دارد . اعدام يا همان قتل عمد رسمی حکومتی را نميتوان بعنوان شکلی از مجازات پذيرفت . يک حکومت جاهل و ناکارآمد ، برای توجيه خودش در اذهان عوام ، مجرمان را بشدت مکافات ميکند . اين در حاليست که وظيفه اصلی خودش يعنی اداره دقيق امور را انجام نميدهد . يک قتل در شرايط ؛ دفاعی ، سهوی ، ناچاری و بطورکلی جهل صورت ميگيرد ، در حاليکه مجازات اعدام بطور عمدی و بدون عکس العمل فرد اعدام شونده ، احراء ميشود . باين ترتيب ؛ شرايط يک قتل با شرايط اعدام ما به ازای آن با يکديگر برابر نيستند و اين بهيچ عنوان عادلانه نيست . اما « تعريف جُرم » : هر حکومتی با وضع قوانينی برای محدود نمودن شهروندان ، يکسری از امور را ممنوع و انجام آنها را جرم شناسائی ميکند و يکرشته ديگر از اعمال را لازم ميشمارد که ترک آنها را نيز جرم تلقی می نمايد . باين ترتيب ؛ تعريف جُرم بنيادی در قلمرو حکومتها برسميت شناخته نشده . بطور کلی حکومتها نسخه قوانين را طوری می پيچند که منافع طبقه خودشان تأمين شود . نقطه مصيبت بار اينجاست که دولتمردان همواره خودشان را قانونمدار معرفی ميکنند و هرجائی که قانون نتواند از منافع ناروايشان حمايت کند ، يا آنرا تغيير ميدهند و يا همان قوانين من در آورديشان را دور ميزنند . نهايتاً اينکه در بررسی ريشه های جرم و مجازات به هيچ عنوان نميتوان به قانون روی آورد و همزمان توقع رفتار انسانی و عادلانه را داشت . قانون در بهترين شکلش ، بر عليه شهروندان است . يک حکومت ايدئولوژيست بطور رذيلانه ای تعدادی از اعمال عادی شهروندان را جُرم تعريف ميکند و برای آنها مجازات تعيين می نمايد . تعريف اين جرمها بر پايه منافع گروهی ، قشری ، فرقه ای و محفلی استوار است و منافع عموم را در بر ندارد . اما حکومت با شيوه های تلقين ، تداعی و تکرار ، بوسيله رسانه های فراگيری که دارد ، مفاهيم مورد نظر خود را در بين جامعه بی مطالعه و عوام ترويج مينمايد و حق جلوه ميدهد . حکومت جامعه را به باور اين اشتباه وا ميدارد و شستشوی مغزی ميدهد که گويا در رفتارهای ددمنشانه خود با افرادی که خودش آنها را متخلف ميشمارد ، امنيت ملی را مد نظر دارد . در اينجا پرسشی پيش می آيد و آن اينکه ؛ براستی با مجرمان و جنايتکاران چه بايد کرد ؟ پاسخ اين است : نبايد جنايتکار و مجرم داشته باشيم . اين نبايد داشته باشيم را نميتوان با قلع و قمع فيزيکی عده ای تحت اين عنوان اشتباه گرفت . مفهوم اينکه نبايد جنايتکار و مجرم داشته باشيم با محو فيزيکی افرادی تحت اين اتهام ، تفاوت بسياری دارد . يعنی ساز و کار اداره کردن يک جامعه بايد طوری فراگير باشد که هيچ جنايتکار و مجرمی پرورش نيابد ، نه اينکه منتظر وقوع جرم و جنايت باشيم و سپس افرادی را تحت عناوين اين اتهامات ، مکافات کنيم و يا به قتل برسانيم . در چنين حالتی ، اصل مشکل دو برابر ميشود ، اول ، وقوع جرم و جنايت ، دوم ، مکافات جنايتکارانه که دست کمی از اصل جرم و جنايت ندارد . چه کسانی مجرم ميشوند ؟ انسان ذاتاً مجرم يا جنايتکار متولد نميشود . انسانها اخلاقاً از عواقب ارتکاب جرم ، حداقل بعنوان پديدار شدن يک لکه سياه در کارنامه زندگيشان مطلع هستند و سعی در دوری از آن دارند . اما چگونه است که مجرم و جنايتکار پرورش می يابد ؟ حتماً نيروئی وجود دارد که ميتواند افراد را بسمت و سوی ارتکاب جرمهای کوچک و بزرگ هدايت کند . البته که عجيب نيست و علتهائی برای روی آوردن انسان بسوی جرم و جنايت وجود دارد . بنابراين بايد سعی شود که آن علتها را بشناسيم و از بين ببريم يا کاهش دهيم . برای يک مثال ساده ؛ کسی که اقدام به سرقت نان ميکند و سپس بعنوان متهم در دادگاه محاکمه ميشود ، اين کار او ريشه در نياز عمومی انسان به غذا دارد . چنين رخدادی در جوامع بشری امروزی که تشکيلات عريض و طويل حکومتی برای اداره امور مشترک جامعه وجود دارد ، برای شخص سارق جرم تلقی نميشود بلکه مجرم اصلی ، آن تشکيلات اجتماعيست که عنوان حاکميت ملی را با خود يدک ميکشد . آن تشکيلات حکومتی مجرم است و بايد مجازات شود که فرد ظاهراً متهم و نيازهای ذاتيش را فراموش کرده و يا تغافل نموده . اغلب جرمهای واقع شده در جامعه ، ريشه در انگيزه ها ، نيازها و خواسته های ذاتی بشر دارد که نسبت به آنها بی توجهی شده . مجرم اصلی در اين عرصه کسانی هستند که تحت عناوين مدير ، بر جامعه تحميل شده و ضمن برخورداری از مزايا و اختيارات مديريتی ، از انجام تکاليفشان يا غافلند و يا امتناع ميورزند . البته کسی که يک يا چند بار برای دسترسی به نيازهای حياتيش دست به جرم و جنايت ميزند ، به احتمال قوی به اين رويه خودش ادامه ميدهد و به يک مجرم يا جنايتکار حرفه ای بدل ميگردد . حتی جنايتکار حرفه ای هم فرزند فراموش شدن است . در مورد مسئله سرقت نان ، يک تشکيلات حکومتی بايد مطمئن شود که همه شروندان بسهولت به نان دسترسی دارند . يک حکومت بايد بداند که افراد نيازمند و محروم ، خطرناک هستند و اين خطر را با رفع محروميتها از ميان بردارد . بنابراين نه تنها مجازاتهای سنگين برای مجرمين و جنايتکاران در جامعه نشانه قدرت حاکميت نيست ، بلکه وجود اين پديده ، نشانه ضعف مديريتی آن حاکميت است . در اينجا کلمه ضعف دقيقاً بمعنی رذالت است و نه ناتوانی . چون حاکميتی که ميتواند تعداد زيادی از مجرمين را دستگير و به مجازاتهای سنگين محکوم نمايد و آن احکام را بمرحله اجراء بگذارد ، يقيناً توان کافی را برای پيشگيری از وقوع جرم و جنايت دارد . شايد حکومت با استخدام جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعی ، مشغول پيشگيری از وقوع جرم باشد وليکن اگر چنين بود که ديگر نيازی به اينهمه بگير و ببند و آدمکشی نبود . وقتی علت مجرم شدن افراد مشخص باشد ، نيازی به برنامه ريزی با گرايش مجازات وجود ندارد و ميتوان آن علتها را از بين برد و يا کاهش داد . حال افسانه ای ميسازيم جامعه ای داريم که افراد آن ؛ نان نميخورند ، آب نمينوشند ، عشق و عشقورزی را نميشناسند ، طمع ندارند ، حرص نمي ورزند ، زراعت نميکنند ، دامپروری ندارند ، سردشان نميشود ، گرمشان نميشود ، لباس نياز ندارند ، خانه نميخواهند ، بيمار نميشوند ، بهداشت نياز ندارند ، مسافرت نميروند ، سخن نميگويند ، چيزی نميشنوند ، فکر نميکنند ، شعوری ندارند ، اختياری ندارند ، هوش ندارند ، نمي بينند ، نميبويند و بطور کلی آن ورزيدنهای انسانی معمولی در آن جامعه وجود ندارد . معلوم است که در چنين جامعه ای که هيچ فعلی در آن صورت نميگيرد ، جرم و جنايتی هم رخ نميدهد . البته که نميتوان چنين جامعه ای را مدينه فاضله ناميد . در اينجا با مجسمه های شايد سنگی مواجه هستيم . چنين جامعه ای احتمالاً مد نظر قانونگذاران تنگنظر هست . حال اگر يک به يکِ کنشهای انسانی را به اين مجسمه ها اضافه کنيم و همزمان راههای بدست آوردن مايحتاج مرتبط با آن کنشها را بطور فراخ ، گشوده باقی بگذاريم ، به احتمال بسيار قوی هيچ فردی برای دسترسی به خواسته ها و رفع نيازهای خودش مرتکب تعدی به حقوق ، آزاديها و جان ديگران نخواهد شد . وقتی سخن از حقوق ديگران به ميان می آيد ، بايد تعريفی از حقوق داشته باشيم . حقوق انسان شامل ؛ حالتها ، موقعيتها ، فرصتها و ثروتهائی هستند که هر فرد بواسطه ؛ وجود انسانی ، شهروندی ، ارث بری و کار شخصی آنها را کسب کرده و از آنها بهره مند ميشود . امکانات دسترسی به نيازمنديها برای همگان وجود دارد وليکن بعلت تصدی نادرست و ناعادلانه حکومتها ، آن امکانات به قشر وسيعی از جامعه نميرسد و بنابراين احتمال ارتکاب جرم از سوی اين اقشار محروم ، زياد است . حکمرانان با تصويب قوانينی ، حقوق شهروندان را بنفع خودشان ، سلب ميکنند . سلب حقوق شهروندان موجب تنگدستی و ناتوانی آنان ميشود و کار آنچنان بر عده ای سخت ميشود که بجز دست اندازی به حقوق ديگران ، راهی برای ادامه زندگی ندارند . اين عده اگر دست خودشان بود و اگر دورنمای رنج آلود مرگ نبود ، حتماً بجای تعدی به حقوق ديگران ، بطور داوطلبانه ، به زندگی خودشان خاتمه ميدادند . اين عده همان فراموش شدگانی هستند که به احتمال بسيار قوی ، مجرم و يا جنايتکار ميشوند . حکومتی که ؛ فکر کردن ، گفتن ، شنيدن ، ديدن ، احساس کردن ، نوشتن ، خواندن ، خوردن ، آشاميدن ، پوشيدن ، دوست داشتن ، دين داشتن ، دين نداشتن ، با خدا بودن ، بی خدا بودن و بسياری ديگر از کنشهای الزامی بشر را بعنوان جرم شناسائی کند ، هيچ حقی برای شهروندانش قائل نيست . از نگاه چنين حکومتی ، همه شهروندان باستثنای مزدوران جنايتکارش ، مجرم هستند و مستحق مجازات . بدتر از آن اينکه اختيارات مربوط به اداره امور مشترک جامعه را از شهروندان نخواهد و خود را نماينده خدائی معرفی کند که گويا در قرنهای پيش سخن گفته و دستور العمل فرستاده . و بازهم بدتر از آن اينکه ثروتهای ملی را از آن شهروندان نداند و از آنهمه ثروت عمومی و ملی بنفع افکار پليدش و بدون اجازه صاحبان اصلی آنها يعنی شهروندان ، در راه به بند کشيدن همان مردم بکار ببندد . حکومتهائی که مجازات اعدام را اجراء ميکنند ، دستاويزهای ايدئولوژيک را ساخته و پرداخته اند و قشر عوام جامعه را خام نموده اند . کشوری مثل چين که بيشترين تعداد اعدام را دارد ، بهانه اش مبارزه با فساد مالی و مواد مخدر است و با اين حربه خودش را توجيه ميکند . اما حکومت اسلامی که بلحاظ سرانه ، بيشترين اعدام را در جهان دارد ، مثلاً خدا را نمايندگی ميکند و خدای آنها هم هنری بجز آدمکشی نداشته و تدبيری برای اداره جامعه و فراگير ارائه نداده . حاکمان اسلامی علاقه بسياری به اعدام و آدمکشی دارند و از روی يک روزنامه کهنه و قديمی بنام قرآن ، بر عليه بشريت حکم استخراج و صادر ميکنند . موارد بسيار زيادی در قرآن وجود دارد که حکم سختگيری ، شکنجه و قتل انسان را صادر ميکند . از جمله مواردی که حکم قتل برای آن بريده شده ، مفهوم نامأنوسی بنام محاربه است . هرچند که تعريف محاربه در اسلام ، جنگ با اسلحه بر عليه خدا است وليکن اين حاکمان افراط گرا ، پا را از آن احکام وحشيانه فراتر گذاشته و هر سخنی بر عليه خودشان را بمنزله محاربه ميگيرند و گوينده منتقد را به قتل ميرسانند و به مردم ميگويند ، ما داريم امنيت شما را حفظ ميکنيم . اين امنيت نيست بلکه ترويج و تقويت نا امنی است . مورد ديگری که ماشين اعدام اين نابکاران را رونق داده ، مسئله قاچاق مواد مخدر است . هرچند که مواد مخدر برای جامعه خطرناک و مرگ آور هستند وليکن کسانی که دست به تجارت مواد مخدر ميزنند و آنرا پخش ميکنند ، از روی ناچاری و گرسنگی روی به اين کار کثيف آوردند . حکومت اسلامی يا نميخواهد و يا نميتواند بفهمد که اگر اين فروشندگان دوره گرد مواد مخدر به نان آسان دسترسی داشتند ، هرگز اقدام به تجارت افيون نميکردند . اين حکومت اسلامی است که با انحصار گری ، راههای دسترسی مردم به معيشت را سد کرده و از اينسو دستگاه آدمکشی براه انداخته . مسئله ديگری که انسانها را در اين حکومت اسلامی به بالای دار ميبرد ، مقوله تجاوز جنسی است . حکومت بايد خيلی نادان باشد که نفهمد و نداند که انسان با غريزه جنسی متولد شده و خودش در پيدايش آن نقشی ندارد و مبتلا به آن است . انسان به اين بلا مبتلا است و بايد که ارضاء شود . در جامعه بشری ارضای غريزه جنسی بطور قانونی مستلزم امکانات مالی مناسب جهت اداره يک زندگی است . کسی که نتواند يک زندگی را بلحاظ مالی اداره کند و حتی در معيشت شخص خودش هم درمانده باشد ، قطعاً در خصوص غريزه جنسی مشکل دارد و اين مشکل بطور تصادفی وارد جامعه ميشود . چگونه ميتوان يک فرد صاحب غريزه و فاقد امکانات کافی معيشتی که حداقل پانصد بار خويشتنداری کرده را کنترل نمود ؟ راهی ندارد ، فقط بايد راههای دسترسی افراد جامعه به امکانات و فرصتهای شغلی را باز نمود تا خطرات اخلاقی کاهش يابد . قرآن کتاب تهاجم به آزاد انديشی و حقوق بنيادی بشر است و نمونه های مشوق آدمکشی در آن بقره ؛ 190 و 191 و 193 و 244 – آل عمران ؛ 167 و 195 – نساء ؛ 75 و 76 – انفال ؛ 39 – توبه ؛ 12 و 13 و 14 و 29 و 36 و 111 و 123 – حج ؛ 39 – فتح ؛ 16 – حجرات ؛ 9 – صف ؛ 4 – مزمل ؛ 20 اينها مواردی هستند که قرآن کشتن انسان را بروش روياروئی و تهاجم جنگی مجاز شمرده . در همين کتاب سختگيری و شکنجه انسان تحت عناوين مجعولِ کفار و منافقين مجاز شمرده شده يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ توبه ؛ 73 و 123 – تحريم ؛ 9 علاقه شديد حکومت اسلامی به قتل و آزار انسانها ، ريشه در آموزه های ضد بشری قرآن دارد .