طالبان و بحران اخلاقی و حقوق‌بشری عصر ما

در این مقاله سعی کرده‌ایم به مفاهیمی مثل اقتصاد تمویلی و حمایتی (فنِدشنالیسم) و بحران آموزش افغانستان بپردازیم. بحرانی که از نقطه نظر ما به دست طالبان و عمداً ایجاد شده است تا زمینه‌ای باشد برای صرفه‌جویی بودجه‌ و همچنان معضله خودساخته‌ای باشد برای فراخواندن جامعه جهانی برای رفع آن که متاسفانه خیلی دقیق دارد اجرا می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که بدانید اقتصاد تمویلی، استراتیژی طالبانی نیست؛ استراتیژی حمایت پنهان یا حمایت غیر مستقیم دولت‌ها از طریق سازمانهای جهانی و بخصوص زیرمجموعه‌های سازمان ملل است. همچنان یادآور می‌شوم که بحث بسیار مهم دیگر «سیاست خارجی غیر دینی» طالبان است که به نحوی بستر توضیحات ما راجع به کل مسئله است.

طالبان و سیاست خارجی سکولاری

دلیل ایدئولوژیک که طالبان اجازه ورود دوباره دختران را به مکتب نمی‌دهد می‌تواند بسیار باشد اما نباید صرفاً دنبال چنین دلایلی باشیم؛ زیرا چنین دلایلی از روی باور و اعتقاد دینی محض نیست. طالبان پس از ۲۰۰۱ طالبان تازه‌ای هستند؛ عوض شده‌اند! این طالبان نوعی اقتصاد تمویلی را شناخته‌اند که به دلیل پافشاری بر مواضع نظامی و عقیدتی تندرو به دست می‌آورند.

اقتصاد تمویلی طالبان در طول 20 سال گذشته شکل گرفته است؛ هرچند پیش از آن نیز وجود داشت و در واقع با همین سیستم اقتصادی گروه طالبان تشکیل یافت؛ منتها، آن زمان، هرچه درآمد می‌شد برای عقیده به مصرف می‌رسید در حالی که اکنون، زندگی تجملاتی رهبران طالبان نشان می‌دهد که آنان این بار از عقیده برای به دست آوردن ثروت استفاده می‌کنند. به نحوی می‌توان گفت؛ اکنون دین و گروه، ابزار درآمد است.
طالبان کنونی هیچ هدف مشخص مرتبط با ماهیت دینی ندارند؛ در واقع تغییر اصلی‌ای که می‌توان در این گروه دید، این است که این گروه اکنون می‌خواهد به هر قیمتی حاکمیت خود را حفظ کند ولی هدفی مبنا بر عقاید دینی از حفظ این حاکمیت ندارد.

دوستی این گروه با چین، روسیه، طلب کمک از سوی نهادهای بین المللی، اجازه دادن به فعالیت‌های آنان، خواستار حضور نمایندگی همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در کابل و از همه مهمتر توافق و پیمان این گروه با کشوری که دشمن خود می‌دانست؛ یعنی امریکا، خود بیانگر این است که طالبان کنونی دین و شریعت را از سیاست خارجی خود حذف کرده است. شاید، موارد خردی را مد نظر بگیرد زیرا کاملاً رسوا خواهند شد، منتها، اصولی که در پی به دست آوردن و پیاده کردن آن هستند، اصول شرعی نیست.

این گروه با تمایل خود به پیوستن با جهان، می‌خواهد به حاکمیت خود ضمانت بخرد و به پیاده کردن شریعت بر مردم افغانستان اکتفا کند. روابط سیاسی بین دول، از اصول دینی هیچ کشوری پیروی نمی‌کند بلکه بر مولفه‌هایی مانند منافع ملی استوار است که در این صورت منافع دیگر ملت‌ها نیز مطرح می‌شود و هر دولتی به دلیل رسیدن به منافع ملی خود باید متوجه منافع بسیاری از مردم جهان فارغ از دین و مذهب و غیره باشد.
البته، باید دید که اطالبان توان چنین کاری را دارد یا خیر؛ زیرا بسیاری از گروه‌های بزرگ تروریستی شبیه به القاعده حاکمیت خاصی بر این گروه دارد و این که این گروه بتواند از نفوذ دیگر گروه‌ها نجات بیابد، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اقتصاد تمویلی و حمایتی

دلیل این که طالبان در سیاست خارجی خود، نقش شریعت را ضعیف کرده و سعی دارد بدون توجه به شعایر دینی، بخصوص با دولت‌های مدرن و غیر دینی جهان رابطه سیاسی بر قرار کند؛ امکان بازی در سیاست‌هایی است که نقش تعیین‌کننده شان را همان دولت‌ها بازی می‌کنند.
طالبان اینبار خواهان حاکمیت همیشگی هستند و برای همین هم از هر راهی در پی رابطه با جهان افتاده است؛ مهمترین راهکار طالبان نیز در این زمینه، سیاستی است که شرحش را دادم. بر اساس این نوع رابطه، طالبان زمینه گفت‌وگو را برای خود باز نگه می‌دارد. این از شاخصه‌های نو طالبان است(تمایل به گفتوگو با جهان) و می‌توان آن را دیپلماسی تروریسم خواند؛ دیپلوماسی‌ای که چنین گروهی را با سیاست‌های به اصطلاح اصلاح‌شده و برآمده از فرایندهای دموکراتیک، ربط می‌دهد.
از سوی دیگر، دولت‌ها نیز سعی می‌کنند منافع خود را از طریق طالبان بر اساس همین سیاستی که در این گروه به وجود آمده است، تأمین کنند؛ این سیاست‌ها شامل نفوذ اقتصادی و نفوذ استخباراتی می‌شود.

اگر بخواهیم از احتمالاتی راجع به پیمان‌های مخفی و توافقات اقتصادی‌ای که در پی دارد بگذریم؛ می‌توان روی نهادهای کمک‌رسان از سوی دولت‌ها و یا نهادهای مورد حمایت از سوی دولت‌ها صحبت کرد:

در جنوری 2022 ذبیح الله مجاهد در یک گفت‌وگو با آسوشیتد پرس از لزوم همکاری جامعه جهانی در امور آموزشی افغانستان صحبت کرد. این درخواست همکاری شروع بسیاری امیدواری‌ها به باز شدن مکاتب به روی دختران بود بنا بر همین الزام، کمک‌کنندگان بین المللی تاکید کردند که می‌خواهند برای حفظ و رشد برنامه‌های آموزشی، با مردم افغانستان همراه باشند.

در بیست و دوم همین ماه «تام وست»، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفت که کشورش آماده است در صورت باز شدن مکاتب دخترانه، همه حقوق معلمان را بپردازد. سپس در اوایل ماه 2022، بانک جهانی از آزاد شدن بیش از یک میلیارد دالر برای حمایت از آموزش و همچنان بعضی موارد ضروری دیگر، خبر داد. در 31 مارس 2022، کنفرانس کشورها به میزبانی مشترک انگلیس، آلمان و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل به منظور جمع آوری کمک های فوری بشردوستانه به مقدار 4.4 میلیارد دالر برگزار شد(درخواست این مقدار پول بیشترین رقم پیشهادی برای جمع‌آوری پول از سوی سازمان ملل است).

به تازگی بیست و پنج میلیون دلار، از بانک جهانی برای آموزش و پرورش در افغانستان کمک شده است.
یعنی به سیستم آموزشی‌ای که شصت هفتاد درصد فلج است، این همه پول فقط از بانک جهانی کمک شده، بدون هیچگونه تضمین و امیدواری به این که این پول برای دانش آموزان استفاده شود.

همچنان، طرح‌های دیگری نیز برای حمایت از گروه‌های مردمی که در راستای آموزش فعال هستند به وجود آمد و پیشنهاد شده است. بسیاری از این طرح‌ها، استوار بر شرایطی است که بر اساس آن باید کمک مالی آموزشی فقط به ولایتی تعلق بگیرد که در آن مکتب‌های دخترانه باز شده است.
طرح کلی که از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر مطرح شده است، کمک به آموزش بدون تبعیض است. در واقع، در صورتی که طالبان بپذیرند که مکاتب دخترانه را به روی دختران باز میکنند، با هجوم کمک‌های مالی از سوی نهادهای مختلف بین المللی روبه رو خواهد شد.
به گفته این نهاد کمک‌های بین المللی می‌تواند برای جوامع محلی و مسئولان طالبان نقش تشویقی مهمی داشته باشد.

شاید روشن شده باشد که استراتیژی اقتصاد تمویلی از نقطه نظر ما چیست. همانطور که در آمار و گزارش‌های گردآورده شده می‌بینید، اصل، محدودیتی است که طالبان ایجاد کرده؛ در واقع نیازی که طالبان با محدودیت به وجود آورده است. سپس، طرح‌هایی را می‌بینیم که بخاطر رفع این نیاز از سوی سازمان‌های بین المللی و دولت‌ها پیشنهاد می‌شود. البته که این هماهنگی بسیار شگفت‌آور است اما؛ آنچه باید بیشتر از همه بهش توجه کرد، تلاش طالبان بر محدود نگه‌داشتن دختران دانش‌آموز با وجود چنین طرح‌ها است.

اهمیت این موضوع در این است که نشان می‌دهد چگونه طالبان با وضع محدودیت و کندسازی روند آموزشی دختران، کمک‌های بین المللی را کنترل می‌کند و همزمان آن را به عنوان یک ابزار سیاسی برای به رسمیت شناختن خود برجسته می‌سازد.
طرح دیده‌بان حقوق بشر این بود که کمک مالی فقط در ولایتی ممکن است که در آن مکاتب دخترانه باز شده باشد. همچنان اضافه کرده بودند که این کمک، قادر است مسئولان طالبان را در بازگشایی مکاتب تشویق کند.

چیزی که تایید می‌کند سیاست باجگیری طالبان نتیجه می‌دهد، همین است. طالبان، حتا می‌تواند با محدودسازی دختران، آن را به عنوان یگانه شرط مهم برای به رسمیت شناخته شدن خود، برجسته بسازد. تا حدی که مثلا رفتن به مکتب، به شکل و شمایلی که طالبان می‌خواهد، تبدیل به یک ایده‌آل شود.

طالبان محدودیت وضع می‌کند و سازمان‌های جهانی طرح نو برای رفع آن می‌ریزند؛ نتیجه این می‌شود که طالبان نیاز ایجاد می‌کنند و سازمان‌های جهانی هزینه رفع آن نیاز را می‌پردازند. سپس طالبان که همه کانال‌های اقتصادی در دست دارند؛ به راحتی سهم خود را از آنچه به منظور کمک به آموزش وارد افغانستان می‌شود، بر می‌دارند و آن هم چه سهم بزرگی!

بحران آموزش و تمویل طالبان به کمک سازمان‌های جهانی

چند نکته بسیار مهم در رابطه به منفعتی که طالبان از بحران خودساخته آموزش به دست می‌آورد، قابل ذکر است:
مهمتر از همه این است که بپذیریم آموزش و مصارفی که به دنبال دارد پس از بودیجه امنیتی از بزرگترین بودجه‌ها است که جامعه جهانی حاضر است در کشوری آن را بپردازد. همچنان یکی از پر مصرف‌ترین وزارتخانه‌ نیز هیمن وزارت معارف به شمار می‌رود.

پس از این، متوجه می‌شویم که فلج سازی بدنه آموزشی در یک کشور نخست از همه سبب نوعی جلوگیری از مصرف بودجه در زمینه آموزش می‌شود. خصوصاً وقتی که گروهی مثل طالبان حاکم باشد و نیاز بسیار به تقویت خود از لحاظ امنیتی داشته باشد. طالبان چون آموزش دختران را مصرف اضافی دولت می‌دانند و یا چون قبلاً پیش زمینه‌ی چنین فکری را ایجاد کرده بودند، به راحتی از گزینه حذف دختران و در واقع، حذف بودجه مصرفی برای دختران، استفاده کردند.
از نقطه نظر طالبان این جلوگیری از مصرف اضافی است؛ ولی چرا این کار را در مورد پسران انجام نداد چون برای جلوگیری از آموزش پسران دلیل شرعی نداشتند و اگر چنین می‌کردند یعنی خود به خود اعلام می‌کردند که در پیشبرد وزارتخانه کلیدی‌ای چون معارف، ناتوان هستند.

خب، این فقط بخشی از قضیه است و بخش مهم آن چیزی است که پیشتر توضیح داده شد؛ یعنی وضع محدودیت به معنی تولید نیاز و در نهایت تحریک سازمان‌های جهانی برای پرداخت رفع این نیاز، جنبه دیگر این ماجرا است؛ البته با حفظ شگفت‌انگیز بودن این هماهنگی محکم بین تولیدکنندگان نیاز و طراحان رفع نیاز!!!

سرازیر شدن پول کمکی به افغانستان به شکل غیر مستقیم باز هم به نفع طالبان تمام می‌شود؛ حتا اگر مردم همه معاش و تنخواه خود را از سازمان‌های بین المللی به دست بیاورند که دارد همینگونه می‌شود، این طالبان است که نفع می‌برد. زیرا بدون این که درگیر مسائلی چون آموزش، ایجاد شغل و غیره شود، فقط بر مالیات گرفتن و بقیه موارد کنترل اقتصادی می‌پردازد و باز هم از مردم پول می‌گیرد.
امارت اسلامی تنها دولتی است که بدون کوچکترین خدمات بیشترین مالیات را از مردم می‌گیرد. مواد خوراکی امروز به بالاترین قیمت خود رسیده است و این بیشتر از این که به مشکلات ترانسپورتی و تجارتی ربط بگیرد به بالا رفتن مالیات گمرک مرتبط است؛ جایی که به شکل غیر مستقیم مالیات خرید جنس بر مردم تعیین می‌شود. زمانی که تاجر مالیات در گمرک را بیشتر از حد معمول بپردازد، جنس را بیشتر از حد معمول به فروش می‌رساند؛ بنابرین پول گمرکی اضافی به دوش مردم که خریدار هستند، می‌افتد.

در حالی که درآمد مردم یا از راه حواله پولی است که کسانی از اعضای خانواده از خارج از کشور می‌فرستند و یا هم سازمان‌های خارجی به عنوان کمک و معاش به مردم پرداخت می‌کنند. شغل‌های فرامرزی نیز اهمیت دارد زیرا خانواده ها بخشی از مخارج خود را از همین نوع کارها به دست می‌آورند.

البته گزارش‌های بسیاری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد؛ کمک‌های فرستاده شده به شکل‌های مختلفی از سوی طالبان تصاحب می‌شود. اکنون که اکثر کانال‌های اقتصای و پولی بخصوص بانک مرکزی به دست طالبان افتاده است؛ حتا حساب‌های بانکی مردم تحت کنترل طالبان است؛ به طوری که اگر معلمی معاش خود را در حساب بانکی به دست بیاورد، چگونگی مصرف آن و برداشت از حساب، تحت نظر طالبان است. این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا قبلا دیدیم که طالبان چگونه بانک‌ها را به صف طوانی مبدل کرده بود.

نتیجه

عدم تمکین طالبان به باز شدن مکتب‌های دخترانه، بیش از هر چیزی ریشه اقتصادی دارد و سپس به مسئله رسمیت و عدم رسمیت دولت آنان بر می‌گردد. این را هم قابل تذکر می‌دانیم که سازمان‌های بین المللی نیز هرگز هدف شان کمک به آموزش در افغانستان نیست بلکه از این روش برای تقویت طالبان استفاده می‌کنند و این گندی است که از اخلاق سیاسی و حقوق بشری عصر ما بالا زده است. دلایل استخباراتی و برنامه‌های اقتصادی کلانی وجود دارد که چنین سیاستی را برای دولت‌ها توجیه می‌کند؛ سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن نیز هرگز مستقل از این دولت‌ها نیست زیرا حتا بودجه خودش را هم دولت‌ها می‌پردازند. متاسفانه، آموزش دختران، فقط یک مئله عقیدتی نیست بلکه بیشتر از آن؛ یک راه حل اقتصادی برای طالبان و حامیان طالبان است.