فروش آسان اسلحه و مشروبات الکلی در اینترنت و بیش از ۲ تا ۳ میلیون قبضه سلاح تنها تا سال ۹۴ در اختیار مردم قرار داشت

” روزنامه جوان، روز دوشنبه در گزارشی به انتقاد از تبلیغ و فروش آسان اسلحه و مشروبات الکلی در شبکه‌های اجتماعی در ایران پرداخت. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، نگهداری و مصرف نوشیدنی‌های الکلی جرم است. همچنین بر پایه قوانین کیفری کشور، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد نیز جرم تلقی می شود.

روزنامه جوان در شماره روز دوشنبه دوم اسفند ماه، در گزارشی با عنوان «اسلحه و مشروب آزاد!» نوشت: «اینجا اسلحه‌فروشی و مشروب‌فروشی مجازی ایران است و شما تنها یک کلیک با خرید اسلحه گرم یا انواع و اقسام مشروبات الکلی فاصله دارید. کانال‌های تلگرام، صفحات اینستاگرامی و سایت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مجازی، فروشگاه‌هایی امن و در دسترسی است که حتی افراد غیر‌حرفه‌ای هم به آسانی می‌توانند آنها را پیدا کنند و برای خرید انواع مشروبات الکلی یا سلاح گرم اقدام کنند.»

این روزنامه در ادامه نوشته است: «کافی است تا به یکی از شبکه‌های اجتماعی سری بزنید و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم یا مشروبات الکلی را تایپ کنید تا دنیایی متفاوت پیش رویتان گشوده شود؛ ‌دنیایی که شک می‌کنید آیا هم اکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلی با برندهای متفاوت باری مجازی را پیش رویتان می‌چیند.»

«جوان» نوشته است که برای اطمینان از صحت تبلیغات مربوط به فروش مشروبات الکلی در فضای مجازی و اینترنت، با یکی از این فروشندگان آنلاین، تلفنی تماس می‌گیرد و مشروب سفارش می‌دهد و «با کمال تعجب جنس سفارش‌داده را در محل روزنامه جوان تحویل می‌گیرد.»

در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص شیوع و میزان مصرف الکل در ایران وجود ندارد و تنها برخی مقامات مسئول گهگاه آمارهای متناقض می‌دهند. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی چند سال قبل گفته بود که در کشور ۲۰۰ هزار نفر معتاد به الکل هستند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ اما دکتر رضا افشاری، رئیس جامعه سم‌شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه ایران از وجود بیش از یک‌‌میلیون مصرف‌کننده الکل در کشور خبر داده بود. در همین حال روزبه کردونی٬ مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار گفته است که سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می‌شود و سایت عصر ایران هم در خرداد ماه امسال نوشت که ۶ درصد ایرانی‌ها تجربه مصرف الکل دارند. این سایت در عین حال افزود: «متاسفانه آنچه در جامعه در خصوص مصرف مشروبات الکلی می‌بینیم آن چیزی نیست که آمارها به ما می‌گویند.»

انتقاد از فروش آزادانه سلاح در اینستاگرام

روزنامه جوان در ادامه این گزارش به خرید سلاح‌های مختلف از شبکه‌های مجازی اشاره کرده و نوشته است: «در یکی دیگر از صفحات هم آمده «اسلحه کلت کمری، سلاح جنگی فروش،‌ کلیه پیج موجود و فروشی هستند، از طریق دایرکت پیام بگذارید، ما در آدرس شما سلاح را تحویل و پول را می‌گیریم، همه کارها آک هستند‌.»

به نوشته جوان این صفحات اینستاگرام از «مشخصات فنی گرفته تا قیمت و ‌سال ساخت [را] همراه با تصاویر دقیق از حالت‌های مختلف اسلحه» به نمایش گذاشته و توانسته‌اند «یک فروشگاه مجازی تمام عیار را راه‌اندازی» کنند. براساس این گزارش «اسلحه‌هایی که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، عمدتا بدون جواز هستند، به همین دلیل هم قیمت پایین‌تری دارند.»

این روزنامه در پایان خواستار برخورد بیشتر پلیس فتا با فضای مجازی شده و نوشته است: «برون داد این خرید و فروش آنلاین را می‌توان در رشد آمار جنایت با سلاح گرم و آمار تأمل برانگیز مصرف مشروبات الکلی مشاهده کرد؛ آماری که نشان می‌دهد فضای مجازی امنیت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است… به راستی چرا پلیس فتا و سایر نهادهای نظارتی – امنیتی با این موارد برخورد نمی‌کنند‌؟»

در موضوع سلاح نیز هیچ آمار دقیقی در ایران از میزان اسلحه‌ای که در دست مردم است وجود ندارد و فقط براساس گزارش «باشگاه خبرنگاران» در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ فرهاد دبیری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که در حال حاضر بیش از دو میلیون قبضه سلاح در اختیار مردم قرار دارد که نیمی از آن‌ها فاقد مجوز است.”

پاینوشت : مطلب بالا خلاصه گزارش ایرو نیوز است.

البته برخی دیگر از رسانه ها مانند دویچه وله در همین مورد می نویسند :

فروش اینترنتی اسلحه در ایران؛ توهم یا واقعیت؟

روزنامه “جوان” وابسته به سپاه پاسداران در شماره امروز خود (دوشنبه ۲ اسفند) در مقاله‌ای با عنوان “اسلحه و مشروب آزاد!” ضمن اشاره به سهولت خرید اسلحه و مشروب در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران، نتیجه می‌گیرد که “فضای مجازی امنیت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است.

…….مهرماه سال گذشته (۱۳۹۴) نیز معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، فرهاد دبیری، درباره وضع سلاح‌های موجود در دست مردم گفته بود: «درحال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ ‌هزار قبضه اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است».

مقاله‌ی روزنامه وابسته به سپاه ابتدا بر قرار داشتن بیش از ۳ میلیون سلاح در دست مردم تأکید می‌کند. سپس به این گفته‌ی محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا در مهرماه گذشته اشاره می‌کند که «طبق آمار به دست آمده در یک سال گذشته، ۳۴/۶ درصد درگیری‌های منجر به قتل به وسیله اسلحه گرم رخ داده است». “جوان” با کنار هم قرار دادن این دو خبر عملا القا می‌کند که فروش اینترنتی سلاح گرم در بالا رفتن جرم و جنایت تأثیر داشته است.

خرید اینترنتی سلاح با وجود نظارت امنیتی؟

نویسنده “جوان” در عین حال به این مسئله هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که فروش غیرقانونی اینترنتی سلاح، به‌خصوص با توجه به بحران کنونی خاورمیانه و مهم‌تر از همه پس از سرنگونی معمر قذافی و فروش زرادخانه‌ی تسلیحاتی لیبی در بازار سیاه، معضلی فراگیر و جهانی است و کمتر مشکل عاجل ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر کنترل پلیسی جامعه، حضور چشمگیر نهادهای اطلاعاتی−امنیتی در فضای سایبری و مجازات‌های سنگین جمهوری اسلامی ایران برای حمل و تملک سلاح، معامله‌های تسلیحاتی در ایران از طریق فضای مجازی را هر چه دشوارتر می‌کنند……

…..در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که کاربری عادی یا متخلفی متعارف از طریق اینترنت در پی تهیه اسلحه گرم باشد و در عین حال باورپذیر هم نیست که تبهکاران حرفه‌ای برای خود راهی ساده‌تر از خرید اینترنتی سلاح نیابند……

…….به نظر می‌رسد که روزنامه وابسته به سپاه در رابطه با شکل تهیه‌ی مشروبات الکلی در ایران نیز دست به بزرگنمایی عمدی زده باشد. در شرایطی که به گفته‌ی بسیاری از مسئولان دولتی و حکومتی، مشروبات الکلی به سادگی در دسترس متقاضیان قرار دارد، بعید است کسی دست به دامان عرضه‌کننده‌ی اینترنتی این کالاها در ایران شود…..”

…..اما روزنامه وابسته به سپاه معضل اصلی را در “کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مجازی” می‌بیند که امنیت عمومی را به خطر انداخته‌اند؛ جایی که شما در آن «تنها یک کلیک با خرید اسلحه گرم یا انواع و اقسام مشروبات الکلی فاصله دارید».

روزنامه “جوان” ماجرا را برعکس کرده است…..

…………..

پیامی پنهان در آستانه انتخابات؟

بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی حملات جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی را بی‌ارتباط با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینند.

یک ماه پیش نیز هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، خبرهایی از فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت حسن روحانی برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام منتشر شد. طبق این اخبار، دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته بوده که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه ۱۳۹۴ شبکه ‌تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد، به‌گونه‌ای که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” جهان توصیف کردند. استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی در این انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارشی در همین ارتباط نوشته بود که طی سه سال گذشته بیت رهبری، قوه قضائیه، حوزه علمیه قم و نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار “محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی” در شبکه‌های اجتماعی، درخواست‌های مشابهی را برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.”

پاینوشت : مطلب بالا خلاصه گزارش دویچه وله است.

گزارش«قانون» از روش های قاچاق کالا از مبادی رسمی : چگونه یک قاچاقچی موفق شوید؟!

” ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، سازمان تعزیرات و چندین دستگاه کوچک و بزرگ ، ماموریت مبارزه با قاچاق را عهده دار هستند باز همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشور هستیم.

بنا به گفته مسولان، حدود ۹۰ درصد از موبایل‌های موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می شوند. همچنین بیش از ۸۵ درصد از لوازم خانگی خارجی بازار را هم قاچاقچیان وارد کشورکرده اند. واردات رسمی لوازم خانگی، سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است و این در حالی است که آمار شرکت های بازرسی، از فروش سالانه ۵ میلیارد دلار لوازم خانگی خارجی در بازار ایران حکایت دارد (سخنان رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ) . همچنین حجم قابل توجهی از لوازم آرایشی و بهداشتی و سیگارهای خارجی هم از طریق قاچاق وارد کشور می شود.

آنطورکه مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: برآورد ارزش قاچاق البسه و پوشاک برابر ۲٫۷ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲٫۱ میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه ۱٫۸ میلیارد دلار، رایانه و قطعات ۱٫۵ میلیارد دلار، لوازم یدکی ۱٫۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی ۱٫۱ میلیارد دلار و سیگار ۹۱۲ میلیون دلار است. در هر صورت آمارها درباره قاچاق به معنای واقعی نجومی و متفاوت است.

واردات بدون بازرسی

سیستمی که در گمرکات کشور حاکم است ، احتمال قاچاق از مبادی رسمی را بالا می برد. در واقع ساختار گمرکات کشور به گونه‌ای است که حجم قابل ملاحظه ای از کانتینرهای وارداتی به کشور بازرسی نمی شوند. این ادعایی است که دادستان کل کشور دارد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری می گوید که در سال، تنها حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کانتینر بدون بازرسی از بندرعباس وارد کشور می شود. بندرعباس ٩٠ درصد واردات کانتینری را بر عهده دارد و فقط ١٠ درصد ورود کانتینرها از طریق دو گمرک بندر امام و بندر بوشهر انجام می‌شود.

پروسه واردات کالا به این شکل است که در تمام مراحل کار اعم از تعیین نوع و میزان کالا از مبدا ، گرفتن اعتبار بانکی ( LC ) ، بیمه کالا ، واگذاری کالا به شرکت حمل و نقل و … اسنادی صادر می شود که نشان می دهد در کانتینرهای وارداتی به کشور چه کالایی وجود دارد. در گمرک بایستی محتوای کانتینرها با اسناد ارائه شده تطبیق داده شود ، اما مساله این است که در گمرک بندرعباس (شهید رجایی) که اصلی ترین محل واردات کالا به کشور است این کار به‌طور دقیق صورت نمی گیرد.

برای بازرسی محتوا ، باید کانتینرها بر روی دستگاهی به نام «ایکس‌ری» قرار بگیرند ، این دستگاه‌ها امکان بررسی محتوای کانتینرها را بدون ایجاد وقفه در مسیر ورود کالاها به کشور فراهم می کنند. بر اساس آمار، روزانه نزدیک به ۴ هزار کانتینر از گمرک شهید رجایی عبور می کند و برای بازرسی همه این کانتینرها ،باید حداقل ۱۰ دستگاه «ایکس‌ری» در این گمرک وجود داشته باشد و این در حالی است که تنها دو دستگاه در بندر وجود دارد. بنابراین مسولان گمرک با هدف جلوگیری از صف کامیون ها و بارها در گمرک ، روزانه به‌طور انتخابی فقط ۱۵۰ کانتینر را بازرسی می کنند و ۳هزار و ۸۵۰ کانتینر بدون بازرسی از گمرک شهید رجایی رد می شود.

احتمالا حدس زده اید که این مساله ممکن است چه فسادی را در پی داشته باشد؟ یعنی ممکن است واردکننده در سندی که به گمرک ارائه می دهد ، کالای خود را مثلا دسته بیل عنوان کند ولی در عمل، کانتیرها پر از گوشی موبایل ، تبلت یا تلویزیون باشد. بدتر از این‌ها ممکن است در اسناد خود تلویزیون ذکر کرده باشند ، محموله هم تلویزیون باشد ولی در لابلای تلویزیون ها و یا در بخشی از کانتینرها ، مواد مخدر به کشور وارد شود. به همین راحتی می توانند کالای قاچاق را به کشور وارد کنند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشورهم به این موضوع صحه گذاشته و چنین گفته است :« ما در مرزها مشکل داریم، به‌طوری‌که جابه‌جایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی در اثر نبود کنترل کامل نسبت به وسایل، خودروها و کانتینرهایی که از بندر خارج می‌شود، صورت می‌گیرد»

هر چند که برخی با اشاره به سرمایه‌ ۴٠٠میلیاردی برای استقرار هر دستگاه «ایکس‌ری» سعی دارند گمرک را از این اتهام مبرا کنند . اما اگر نگاهی به رهنموردهای رهبری در زمینه لزوم مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم و اسناد و قوانین بالادستی در این رابطه را مرور کنیم ، در خواهیم یافت که چنین سرمایه گذاری ضرورت دارد و نبایستی بهانه ای برای این اهمال بزرگ شود. ضمن آنکه تنها راه ورود قاچاق به صورت رسمی ،فقط آنچه در بالا بیان شد نیست.

قاچاق از طریق واردات قطعه!

یکی دیگر از راه‌های قاچاق رسمی ، استفاده از تعرفه های جایگزین است . در این شیوه، قطعات منفصل به جای محصول کامل وارد کشور می شود و در کارگاههای کوچک این قطعات را سرهم می کنند. برای مثال درب یخچال را از یک گمرک ، کابینت را از گمرکی دیگر و موتور را هم از جای دیگر وارد کرده و نهایتا همه را به هم پیچ می کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل، تعرفه قطعه را می دهند.

این شیوه بیشتر در قاچاق لوازم خانگی معمول است و از آنجایی که تعرفه قطعه ۸ و ۱۵ صدم درصد و تعرفه محصول کامل ۴۵ درصد است ، عملا واردات به نام قطعه ، برای واردکننده سود دارد. در این روش از قاچاق، مبلغ قابل ملاحظه ای از نفع دولت به‌دلیل پرداخت نکردن حق گمرکی نادیده گرفته می شود.

نکته جالب توجه در این شیوه از قاچاق این است که برای واردات قطعه باید دلیلی قانونی ارائه شود . برای مثال نمایندگی های رسمی برندهای خارجی می توانند با این بهانه که خدمات پس از فروش ارائه می دهند ، نسبت به واردات قطعات اقدام کنند ، اما یک واردکننده معمولی نمی تواند این کار را انجام دهد.

نمایندگی های لوازم خانگی خارجی موجود در بازار نیز به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی که اجازه مونتاژ در داخل کشور را دارند و گروهی که خط مونتاژ در داخل را ندارند. آن‌هایی که در داخل، کالای برند خارجی را مونتاژ می کنند ، شرکت های انگشت شماری هستند و چنانچه عزمی جدی بر جلوگیری از قاچاق وجود داشته باشد با حسابرسی دقیق از میزان فروش ، واردات انجام شده و محصولات مونتاژ شده و تطبیق این موارد با محصولاتی که مستقیما از کشور مبدا وارد می شود ، می توان به سرنخ هایی درباره اینکه آیا این گروه از نمایندگی‌ها از روش واردات قطعه برای قاچاق استفاده می کنند یا نه ، دست یافت. گروه دوم از نمایندگی های رسمی نیز آنطور که پیش‌تر گفته شد به بهانه خدمات پس از فروش کالا را می توانند وارد کنند که در مورد این گروه نیز، بررسی انبارها و نوع تولید و همچنین حسابرسی ها می تواند موجب کنترل این موضوع شود.

ترانزیت قاچاق

یکی دیگر از راه‌هایی که در قاچاق کالا و در مواردی مواد مخدر ، مشروبات الکلی و حتی اسلحه مورد استفاده قرار گرفته است (اظهارات دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ۲۸ تیرماه ۹۵ ) ، بهره گیری از ظرفیت ترانزیت کالاست. در ترانزیت ، کامیون ها بار را بایستی صرفا از کشور عبور دهند و حق ندارند که بار را در داخل کشور خالی کنند ، اما گزارش شده است که در مواردی بار کامیون های ترانزیتی در انبارهای داخل کشور تخلیه شده است. مثلاً باری که از اقلیم کردستان عراق به مقصد کشورهای قفقاز و آسیای میانه ترانزیت می شود از تهران سر در می آورد. کافی است که در مرز خروجی، مهری بر برگه ترانزیت زده شود که خروج کامیون ها را تائید کند ، آنوقت دیگر کار تمام شده است و به راحتی می توان چندین کانتینر بار را بدون پرداخت حق گمرکی و دیگر حقوق دولتی وارد کشور کرد. نا امنی ها در عراق هم باعث شده که در بسیاری موارد، بارهایی از ترکیه به مقصد عراق وارد کشور و به جای خروج از مرزهای ایران ، به سمت داخل هدایت شوند. حتی در مواردی نیز بخشی از بار ترانزیتی در داخل ایران خالی می شود و مابقی آن به کشور مقصد می رود.

سوءاستفاده از ظرفیت معافیت‌های مرزی

بهره گیری از ظرفیت معافیت های مرزنشینان و شاغلان در مرزها ( مانند ملوانان ) هم از دیگر شیوه های قاچاق کالاست. از سالیان پیش به منظور اشتغالزایی برای مرزنشینان و جلوگیری از اشتغال آنان به قاچاق کالا ، معافیت هایی برای واردات کالاها توسط این دسته از هموطنان در نظر گرفته شده است. اما همین بسترهای قانونی ، تسهیل‌کننده قاچاق شده و موجبات بهره گیری قاچاقچیان از ظرفیت هایی چون معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری را فراهم کرده است.

متاسفانه باید اعتراف کرد ، تا وقتی که در مناطق مرزی مشکل اشتغال وجود داد و مردم به خرید کالای خارجی تمایل نشان می دهند، افرادی که شغل پیدا نمی‌کنند به سمت قاچاق می‌روند. ضمن اینکه کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن عوارض و سود گمرکی قیمت ارزان‌تری نسبت به کالایی دارد که به طور رسمی به کشور وارد شده است. مرزنشینانی که قاچاق نمی کنند نیز برگه های معافیت خود را در اختیار تجار قرار می دهند تا نسبت به واردات اقدام کنند. مکانیزم هایی مانند تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان اینکار را راحت تر کرده است. هر چند که بسیاری از شرکت های تعاونی تاسیس شده ، فعال نمی باشند و صرفا در مقطعی برای واردات کالایی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این شیوه اگر شخصی بتواند صدها مرزنشین را عضو تعاونی کند به تعداد افراد عضو می تواند کالا وارد کند و با تعطیلی شرکت تعاونی-که سهمی هم به اعضا تعلق نمی گیرد – شخص واردکننده نهایت سود را برده و با خوردن حق مردم و دولت به سود هنگفتی برسد.

کالاهای قاجاق از طریق مرزهای کوهستانی غرب کشور

آنطور که مقامات مسئول می گویند قاچاقچیان، کالاهای قاچاق را در روستاهای مرزی دپو می‌کنند و سپس در حجم کم و با استفاده از خودروهایی تا نزدیکی مرزهای کشورمان می‌آورند و……………

قاچاق از طریق لنج و کشتی

لنج ها و قایق های کوچک و بزرگ در بندر خصیب عمان به صف می ایستند تا بار خود را به سمت ایران قاچاق کنند. عمده این بارها به سمت قشم حرکت و کالای خود را در یکی از بندرهای قشم که به واردات کالای قاچاق شهرت دارد ، خالی می کنند. آنطور که گزارش ها می گویند بیشتر بارهای قاچاق وارداتی از طریق حاشیه جنوبی خلیج فارس از خصیب بارگیری می شوند و در قشم خالی می شوند. البته در مواردی، بارهای قاچاق در بندرعباس و دیگر سواحل ایران نیز به کامیون ها سپرده می شوند تا راهی بازار ایران شوند. بیشتر مواد مصرفی کوچک شامل لوازم بهداشتی و آرایشی ، پوشاک ، کفش ، پارچه، اسباب بازی ، ابزار دریافت ماهواره ، سیگار و امثال این‌ها از طریق دریا وارد خاک ایران می شوند و به جز بندر خصیب ، بعضا از بنادر امارات نیز شاهد بارگیری کالای قاچاق به مقصد ایران هستیم.

کوچک ترین حرکت قایق های نظامی بیگانه ، در حالی به راحتی در آب های سرزمینی ایران رصد می شود که راههای مخفی و دالان های ویژه برای قاچاقچیان همچنان باز است . به طوری که گویا توافقی نانوشته برای ورود کالاهای قاچاق ، بین قاچاقچیان و قایق های بازرسی کننده ایرانی در دریا حاکم است.

ناکارآمدی دستگاه‌های عریض و طویل

به‌طور حتم روش های دیگری نیز برای قاچاق وجود دارد. هر چه برخورد با قاچاقچیان جدی تر می شود ، روش های ورود کالای قاچاق هم پیچیده تر می شود. اما باز سوال جدی این است که چطور با وجود اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، سازمان تعزیرات حکومتی و چندین دستگاه و مرکز کوچک و بزرگ ، ماموریت مبارزه با قاچاق را عهده دار هستند باز همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشور هستیم؟ آیا این‌ها نشانه ناکارآمدی دستگاه‌های مربوطه، در مبارزه با قاچاق نیست؟ “

پاینوشت : مطلب بالا خلاصه گزارش قانون است.

در پاسخ به روزنامه جوان و قانون می توان گفت که خود شما رسانه های حکومتی و خلاصه همه مردم می دانند که برادران قاچاقچی سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و کلا همان دستگاه های کنترل کننده حکومتی نامبرده توسط روزنامه قانون ( ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، سازمان تعزیرات حکومتی و چندین دستگاه و مرکز کوچک و بزرگ ، ماموریت مبارزه با قاچاق را عهده دار هستند ) خود عامل و سهامدار سالانه میلیارها دلار کالاهای قاجاق هستند وگرنه چه کسی جرعت می کند و توان آن را دارد که علنا مشروب و اسلجه آنهم اینترنتی بفرشد؟! ( مگر آنکه از اساس خبر دروغ باشد و یا در جهت بزرگنمایی برای برخورد با اینستاگرام و تلگرام و فیلتر آنها باشد ) و مطمئن باشد که مشکلی با دستگاه های قضایی و امنیتی پیدا نمی کند ؟! فقط دخیل بودن خود نهادهای امنیتی ، قضایی و دولتی در کار قاچاق است و مشکلی پیدا نمی کنند و به قول معروف وای به حال روزی که بگندد نمک و یا آب از سرچشمه گل آلود است. وقتی احمد توکلی دزد که خود از عوامل نظام است صحبت از خطر فساد حکومتی می کند (توکلی: فساد می‌تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند.به باور احمد توکلی جمهوری اسلامی با کودتا، حمله نظامی و انقلاب مخملی سرنگون نمی‌شود اما بدون مبارزه با فساد این حکومت سقوط می‌کند. او می‌گوید فساد به نهادهای نظارتی ایران نیز رخنه کرده است.) و یا احمدی نژاد دزد ، علنا در جلوی فرماندهان سپاه گفت برادران قاچاقچی خودمان ولی هیچکس از همان فرماندهان سپاه یا نهاد های امنیتی یا مجلس یا قوه قضائیه نپرسید که منظورتان کیست ؟! وقتی دولت دزد “پاکدستان امام زمانی احمدی نژادی دکل دزد” می خواست رقبای مافیایی جکومتی را تحت فشار بگذارد و تاکید بر افشا داشت و وقتی ویدئو برادر علی و صادق لاریجانی را در مجلس ارائه داد نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه حتی اجازه ندادند که برای انتخابات آتی حتی کاندید انتخابات شود چراکه بر خلاف توافق باندهای مافیایی رقیب عمل کرده بود و صادق لاریجانی هم که خود درگیر چپاول در قوه قضائیه بود که توسط محمود صادقی به محض آنکه افشا شد شبانه در صدد دستگیری او بر آمدند و باقی قضایا که کوتاه سخن ، همگان خود می دانند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم The names and addresses that related to anarchism era website