مطلب دریافتی - بهرام رحمانی

قانون جدید دولت کانادا علیه پناهندگان و مهاجرین را محکوم کنید!

۱۶ اسفند اخبار روز

چندین دهه است که دولت‌های غربی انواع و اقسام قوانین را بر علیه حق پناهندگی تدوین و به مرحله اجرا درمی‌آورند تا موانع بزرگی را بر سر راه‌های ورود پناهندگان به کشورهای اتحادیه اروپایی و یا کشورهای استرالیا و کانادا و غیره ایجاد کنند.

به تازگی نیز دولت کانادا، یک قانون غیرانسانی و خارجی‌ستیزی را به جریان انداخته که بر اساس آن، پناهندگانی که در این کشور اقامت دارند و به کشورشان رفت و آمد می‌کنند اخراج شوند.

در این میان حیرت‌آور آن است که در برخی شبکه‌های فارسی زبان یک «پتیشن» منتشر شده و هدف دست‌اندرکاران آن نیز با جمع آوری امضاء هم حمایت از این قانون دولت کانادا است و هم از اتحادیه اروپا نیز درخواست کرده‌اند چنین قانونی را تصویب و به اجرا درآورد تا ایرانیانی که به ایران رفت و آمد می‌کند از این کشورهای غربی اخراج گردند!

در حالی که هر انسان آزاده و نیروی مساوات‌طلب و مدافع حقوق پناهندگان و کمونیست‌ها، بدون هیچ‌گونه اما و اگری، باید شدیدا چنین قوانینی را محکوم کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از گروه‌های راسیستی و نژادپرست به پارلمان‌ها اروپایی راه یافته‌اند؛ یکی از خواسته‌های پایه‌ای و اصلی‌شان جلوگیری از ورود پناه‌جویان به این کشورها و هم‌چنین اخراج پناهندگان و مهاجرینی است که در این کشورها اقامت دارند. آن‌ها، برای توجیه این سیاست‌های راسیستی و نژاپرستی‌شان، همواره مهاجرین و پناهندگان را عامل بیکاری و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی معرفی می‌کنند. به همین دلایل هرگونه هم‌زبانی و همراهی با این نوع قوانین خارجی‌ستیز حکومت‌ها و پارلمان‌های آن‌ها، نهایتا به نفع همین گروه‌های خارجی‌ستیز منجر می‌شود.

مهم‌تر از همه، آزادی سفر و انتخاب محل زندگی حق مسلم هم شهروندان جهان است و هیچ حزبی و سازمانی حق ندارد این حق شهروندان را ضایع کند.

 

اخیرا رسانه‌های کانادا گزارش داده‌اند که دولت این کشور اقدامات خود را برای لغو اقامت آن‌دسته از افرادی که از این کشور پناهندگی گرفته‌اند، ولی بعدا به همان کشوری که از آن فرار کرده‌‌ بودند سفر کرده‌اند، تسریع کرده است.

در همین زمینه، «تورنتو استار» در کانادا گزارش داده است، تغییرات در قوانین مهاجرتی در سال ۲۰۱۲ به دولت اختیارات تازه‌ای داده است که براساس آن، دولت فدرال اکنون فعالانه‌ به بررسی و بازگشایی پرونده‌هایی می‌پردازد که شرایط‌‌شان از زمان اعظای اقامت دائم تاکنون عوض شده است.

طبق این گزارش دولت، دولت کانادا می‌تواند آن‌دسته از افرادی که دیگر در کشورهایشان اکنون تهدیدی متوجه آن‌ها نیست را وادار به ترک کانادا کند.

به گزارش روزنامه تورنتو استار، قانون جدید به دولت اتاوا این اجازه را می‌دهد که اقامت آن دسته از پناهندگان را که «دوباره از سرزمین مادری‌شان نفع می‌برند» لغو کند.

در حالی که بر اساس کنوانسیون ژنو که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسید، هر کس که به دلایل دینی و مذهبی، عقیدتی، سیاسی، نژادی و مانند این، در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه‌ باشد می‌تواند به کشورهای امن و آزاد پناهنده شود.

اما دولت کانادا معتقد است افرادی که به این دلایل از این کشور پناهندگی گرفته‌اند ولی پس از مدتی به همان کشوری باز می‌گردند که مدعی بودند در آن امنیت نداشتند، دروغ گفته‌اند و اقامت آن‌ها لغو خواهد شد.

براساس آمارهای روزنامه تورنتواستار، دولت کانادا در سال ۲۰۱۴، در مجموع اقامت ۱۱۶ پناهنده را در این کشور لغو کرده است، این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ و پیش از شروع این قانون تنها ۲۴ نفر سلب اقامت شده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده افزایش پنج ‌برابری تعداد سلب اقامت‌شدگان در کانادا وضع همین قوانین باشد.

در همین حال یک سند دولتی که در اختیار شورای کانادایی پناهندگان قرار گرفته، نشان می‌دهد که دولت کانادا برای لغو اقامت افراد سهمیه سالانه ۸۷۵ پناهنده را تعیین کرده است.

اما در قانون جدید مشخص نشده که تعداد و زمان سفرهای هر فرد به سرزمین مادری‌اش چقدر باید باشد تا از دید دولت کانادا مشمول قاعده سلب اقامت شود. اما به‌گفته منابع دولتی، در صورتی‌ که شخص برای دریافت پاسپورت سرزمین مادری‌اش دوباره اقدام کند یا به‌ صورت داوطلبانه پاسپورتش را تمدید کند، پناهندگی‌اش به احتمال زیاد لغو می‌شود.

 

در رابطه با همین قانون جدید دولت کانادا، در سایت‌ها و فیس‌بوک و وبلاگ‌ها می‌چرخیدم که در فیس بوک آقای «مهرداد عارفی» به یک «پتیشن» برای جمع‌آوری امضاء برخوردم. نخست فکر کردم که در اعتراض به این قانون غیرانسانی چه کار خوبی صورت گرفته است. اما پس از این که مطلب زیر آن را خواندم متعجب شدم که چرا و به چه دلیل و با چه منافعی این مطلب برای جمع‌آوری امضاء منتشر شده است؟!

«خانم‌ها و آقایان محترم،

پارلمان کانادا با تصویب قانونی قصد دارد که ضمن ابطال پناهندگی پناهندگانی که از پناهندگی خود سوء استفاده کرده و به همان کشوری که ادعا داشتند از آن فرار کردند رفت و آمد دارند، اقامت و تابعیت کانادایی آنان را نیز پس گیرند و آنان را به کشور مبدا اخراج کنند. ما بعنوان جمعی از ایرانیان در تبعید ساکن در اتحادیه اروپا ضمن حمایت از این اقدام پارلمان کانادا، خود را موظف می دانیم که به شما اعلام نمائیم که دراتحادیه اروپا نیز موارد متعدد سوء استفاده از کنوانسیون پناهندگی ژنو از سوی گروهی از فرصت طلبان و سودجویان ایرانی که تحت نام پناهنده در اروپا انجام می گیرد وجود دارد. ما خواهان بررسی دقیق پرونده پناهندگانی هستیم که با مراکز و نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط قرار گرفته و پس از دریافت پاسپورت ایرانی از کنسولگری‌های رژیم ایران به ایران تردد میکنند.»

… ما امضاء کنندگان این طومار از مقامات اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا می خواهیم که سریعاً در مورد جلوگیری از سوء استفاده بیش از این، اقدامات لازم را صورت دهند. ما خواهان بررسی دوباره پرونده پناهندگی این گونه افراد و ابطال پناهندگی آنان هستیم و از دولت های اروپائی خواستاریم که اخراج آنان به ایران را در دستور کار خود قرار دهند.»

 

آن‌چه که ملاحظه کردید ظاهرا این بیانیه جمع‌آوری امضاء، توسط کسانی نوشته شده که مخالف حکومت اسلامی و تبعیدی هستند؛ اما برای پیش‌برد این اهداف خود، به اتحادیه اروپا و پارلمان کادانا و غیره متوسل شد‌ه‌اند که همواره حق پناهندگی و حقوق انسان‌ها را نقض می‌کنند و بی‌سر و صدا میثاق‌های بین‌المللی را نیز زیر پا می‌گذارند. یا مدت طولانی پناه‌جویان و کودکان را به مدت طولانی در کمپ‌های پناهندگی با امکانات محدود نگاه می‌دارند که اغلب آن‌ها دچار مشکلات و ناراحتی‌های روحی می شوند و متاسفانه برخی از آن‌ها خودشکی می‌کنند. نوشته‌اند: «نگران سوء‌استفاده فرصت‌طلبان و سودجویان» هستند. سوء‌استفاده از کی؟ شمای برای چی و کی نگرانید؟

هیچ پناهنده‌ای جای پناهنده دیگر را تنگ نمی‌کند. پناهنده هم صرفا کسی نیست که فعالیت سیاسی داشته، بلکه آن زنی که به خاطر حجاب اسلامی ایران را ترک کرده؛ خانواده‌ای که نمی‌خواهد فرزندان‌شان در مدارس حکومت اسلامی درس بخواند به خارج آمده است؛ مادران و پدرانی که در اثر فشارها و تهدیدهای مختلف حکومت اسلامی و یا برای زندگی با جگرگوشه‌هایشان ایران را ترک کرده‌اند و یا خاواده‌ای در اثر نداری و فقر اقتصادی ایران را ترک کرده است… همه و همه به اندازه فعالین سیاسی حق دارند از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کنند.

جالب‌تر آن است که در زیر این بیانیه برای جمع‌آوری امضاء، اسم فرد و سازمانی نیامده است. به همین دلیل نیز نمی‌دانم که آیا دست‌اندرکار این بیانیه خود آقای عارفی‌پور هستند و یا حامی آنند که در فیس‌بوک خود منتشر کرده‌اند.

از نظر من هر کسی و جریانی پشت این ماجرا باشد عملا با این اقدام خود، به همکاری با دولت‌های پناهنده‌ستیز غربی را در مقابل خود قرار داده‌اند. حتی این نوع اقدامات به نفع حکومت‌های ارتجاعی و خشونت‌طلب از جمله حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام حکومت اسلامی تمام می‌شود. تر و خشک را با هم می‌سوزاند. به همین دلیل رسانه‌های حکومت اسلامی با شنیدن این قانون غیرانسانی دولت کانادا با دم‌شان گردو می‌شکنند.

 

رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به جناح‌های درونی حکومت اسلامی ایران، از قانون جدید دولت کانادا استقبال کرده‌اند. برای مثال، روزنامه وطن امروز، در تاریخ ۱۱ اسفند خود این قانون را با تیتر زیر معرفی کرده است: «براساس قوانین جدید کانادا اقامت پناهندگان ایرانی به خاطر دروغ و سفر به ایران لغو می‌شود؛ عاقبت وطن فروشی!» هم‌چنین برخی رسانه ها نیز به نقل از همین روزنامه آن را بازتکیر کرده‌اند از جمله «راهکار نیوز».

 

در هر صورت باید توجه کسانی را که دست‌اندرکار جمع‌آوری امضاء بر علیه گروهی از پناهندگان برای دولت‌های غربی هستند به این مسئله مهم جلب کرد که ده‌‌هاست اتحادیه اروپا و دولت‌هایی نظیر دولت کانادا و استرالیا و غیره، انواع و اقسام قوانین غیرانسانی را وضع کرده‌اند تا مانع ورود پناه‌جویان به این کشورها شوند. از این‌رو، حتی پلیس اتحادیه اروپا و استرالیا بارها تماشاگر غرق‌شدن صدها پناه‌جو در آب‌های خود و یا آب‌های بین‌المللی بوده‌اند.

به علاوه مگر همین اتحادیه اروپا و ناتو و دولت کانادا و آمریکا، عامل جنگ و خونریزی در قاره‌های آفریقایی و آسیایی نیستند؟ آن‌ها حامی دولت‌های ارتجاعی و جنگ‌طلب نبوده‌اند و نیستند؟ حاکمیت اسراییل، که حدود شش دهه است فلسطسین را اشغال کرده و هر موقع دچار مشکل داخلی و منطقه‌ای می‌شود مردم فلسطین را قربانی می‌کند در حالی که مردم اسرائیل و فلسطین علاقه دارند به جنگ و خونریزی خاتمه داده شود تا با خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی، مردم فلسطین در فضایی آرام بتوانند با جریانات ارتجاعی مذهبی هم‌چون حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله و غیره تصفیه حساب کنند و حکومت‌ دموکراتیک و دل‌خواه خود را به وجود بیاورند.

مگر همین اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی و ناتو و در راس همه آمریکا، انواع و اقسام مصیبت‌ها را به مردم افغانستان تحمیل نکرده‌اند؟ به سوریه نگاه کنید که پس از خیزش متمدنانه و آزادی‌خواهانه مردم سوریه، همین دولت‌های غربی و منطقه‌ای چون ترکیه و عربستان سعودی با حمایت از گروه‌های ارتجاعی مانند داعش که الان مو دماغ خودشان نیز شده است عامل جنگ داخلی در این کشور شده‌اند. در میان جنگ وحشیانه حکومت جانی بشار اسد و حامیان آن مانند حکومت اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان و  روسیه از یک‌سو و دولت‌های غربی و ترکیه و عربستان سعودی از سوی دیگر، دست‌کم دویست هزار نفر شهروند سوری جان باخته‌اند و میلیون‌ها نفر را نیز آواره شده‌اند. به عراق نگاه کنید که این کشور را عملا بر اساس مذهب و ملیت به سه منطقه سنی و شیعه و کردی تقسیم کرده‌اند و حق شهروندی و مدنیت و جنبش‌های اجتماعی و زیرساخت‌های جامعه را طوری نابود نموده‌اند که هیچ شهروند این کشور لحظه‌ای احساس امنیت جانی نمی‌کند. به لیبی نگاه کنید که امروز به مرکز آموزش تروریست‌های اسلامی قاره‌های آفریقا و آسیا و راهزنان دریایی تبدیل شده است و…

 

مگر همین اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و غیره ایران را به دلیل فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی تحریم نکرده‌اند؟ تحریمی که دودش به چشم اکثریت مردم ایران، به ویژه محرومان و مزدبگیران رفته؛ اما در مقابل اعدام‌های فردی و گروهی حکومت اسلامی که گاهی نیز به طور روزانه صورت می‌گیرد فقط در بهترین حالت به محکوم کردن و خشک و خالی آن بسنده می‌کنند. چرا حکومت اسلامی را به دلیل جنایت علیه بشریت بایکوت سیاسی نمی‌کنند؟ بایکوت سیاسی مستقیما متوجه حکومت اسلامی است در حالی که بایکوت اقتصادی، عموما متوجه مردم است. الان که نمایندگان حکومت اسلامی در مذاکره با نمایندگان گروه ۵+۱ در پشت درهای بسته دل می‌دهند و قلوه می‌گیرند به طوری که ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های ژنو، دست به «نرمش قهرمانانه؟!» می‌زنند.

آیا دست‌اندرکاران جمع‌آوری امضاء برای اتحادیه اروپا و دولت‌هایی مانند دولت کانادا، نمی‌دادند که اگر گروه ۵+۱ با حکومت اسلامی ایران، به توافق نهایی برسند دیگر درهای پناهندگی به روی پناهندگان ایرانی بیش از پیش بسته‌تر خواهد شد؟

آیا همین جمع‌آوری امضاء علیه بخشی از پناهندگان ایرانی، به سیاست‌های غیرانسانی، خارجی‌ستیزی و گروه‌های راسیستی پارلمانی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و یا دولت کانادا و غیره کمک نمی‌کند؟

 

آیا دست‌اندرکاران این «پتیشن» نمی‌دانند که دیوان عالی کانادا اعلام کرده است که طبق قوانین آن کشور، درخواست آقای استفان هاشمی، فرزند خانم زهرا کاظمی، عکاس مقتول ایرانی-کانادایی، برای شکایت از حکومت اسلامی ایران قابل رسیدگی نیست.

هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی، از ایران به اتهام بازداشت، شکنجه و قتل مادرش شکایت کرده بود.

وی به جز حکومت اسلامی ایران از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران و محمد بخشی، معاون وقت مرتضوی در زندان اوین هم شکایت کرده بود.

زهرا کاظمی تیرماه ۱۳۸۲، «حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شد و براساس گزارش‌ها، پس از چند روز بازجویی، به گونه‌ای مشکوک جان خود را از دست داد.

وی در هنگام بازداشت ۵۴ سال داشت و جسدش بلافاصله پس از مرگ دفن شد و تحت کالبدشکافی هم قرار نگرفت.

در حکم دیوان عالی کانادا مرگ زهرا کاظمی «یک تراژدی» و مسایل مربوط به شکنجه و تجاوز به او در زندان، «وحشتناک» توصیف شده، اما در عین حال تاکید شده است که قوانین موجود، مانع پیگیری پرونده در کانادا می‌شود.

سئوال این است که آیا خانم زهرا کاظمی زنده بود و اکنون به دلیل رفت و آمد به ایران، طبق قانون جدید دولت کانادا در معرض اخراج قرار می‌گرفت دست‌اندرکاران این «پتیشن» چه عکس‌العملی نشان می‌دادند؟

 

آیا کسانی که به هر دلیلی به ایران رفت و آمد می‌کنند و گاها توسط ارگان‌های امنیتی حکومت اسلامی دستگیر و زندانی می‌شوند چه جرمی مرتکب شده‌اند؟

 

هم‌چنین چندی پیش، بحث آغاز به کار «دادگاه‌های شریعت» در استان انتاریو کانادا، این‌جا و آن‌جا سو شنیده می‌شد؛ باور کردنش بسیار سخت بود اما وافعیت دارد.

خانم «ماریان بوید» از جانب دولت انتاریو، مسئول جمع‌آوری نظرات موافق و مخالف در این خصوص است. «بوید» طی جلسات متعددی که با سازمان‌ها و دست‌اندرکاران امور زنان به خصوص زنان مسلمان داشته و دارد، مسئولت داشته جمع‌بندی نظرات دریافتی به دولت اعلام کنند تا تصمیم نهایی در خصوص رد و یا تصویب تاسیس «دادگاه‌های شریعت» توسط دولت اتخاذ شود.

«دادگاه‌های شریعت»، محکمه‌هایی خصوصی است که توسط داور یا حکم مورد قبول طرفین دعوا به شکایات رسیدگی می‌کند. احکام حاکم بر این حکمیت‌ها، حکم شرع و دین است. هرگاه طرفین دعوا بر حکم صادره توسط داور توافق کنند ملزم به اجرای آن هستند. این دادگاه‌ها عموما در خصوص حل و فصل «مسائل خانوادگی» از جمله اختلافات زوجین، طلاق و سرپرستی فرزندان مورد​ استفاده قرار خواهد گرفت.

آیا دردناک نیست که دولت به اصطلاح دموکرات کانادا که آوازه دفاع از حقوق بشر را در جهان با خودش یدک می‌کشد چگونه دست گروه‌های ارتجاعی اسلامی را باز می‌گذارد تا دادگاه‌های اسلامی بر پا کنند. آیا چنین قوانین و سیاست‌هایی در خدمت منافع گروه‌ها و حکومت‌های مرتجع و تروریست اسلامی نیست؟!

چرا باید در قوانین یک دولت سکولار و دموکرات، تبعیض بزرگی بین مسلمانان و غیرمسلمان‌ها وجود داشته باشد؟ مگر غیر از این است که مطابق قوانین اسلام، مرد رییس خانواده است و تنها اوست که به عنوان رییس خانواده و در قوانین اسلامی، حق داشتن تعدد زوجات را دارد و می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ بی‌نهایت صیغه داشته باشد و… قوانین مربوط به ارث، حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک به طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است و…

این مثال برای این آوردم که قوانین دولت‌های غربی مانند دولت سکولار کانادا، نه تنها قابل دفاع نیستند، بلکه باید شدیدا محکوم گردند.

 

به این ترتیب، چنین قوانینی به ضرر کلیه پناهندگان و مهاجرین، به ویژه پناه‌جویانی است که از جهل و جهنم دولت‌های آفریقایی و خاورمیانه و هم‌چنین جنگ‌هایی که دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی از یک‌سو و گروه‌های اسلامی تروریستی که دوره‌هایی هم دست‌پروده خودشان بوده‌اند، می‌گریزند اکنون در کشورهای غربی نیز با چنین قوانین غیرانسانی مواجه می‌شوند.

یک دلیل اصلی کنار گذاشتن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و دیگر میثاق‌های بین‌المللی توسط پارلمان‌های کشورهای غربی، رشد راسیسم و نژادپرستی در این پارلمان‌ها و عدم نیاز به نیروی کار «خارجی» است.

 

به نظرم طبیعی‌ست که هر انسان آزاده و همه نیروهای مساوات‌طلب و عدالت‌جو و کمونیست چنین قوانینی را صریحا و بدون اما و اگری محکوم کنند و اجازه ندهند دولت‌های غربی به بهانه‌ها و توجیه‌های مختلفی موانع بزرگ و دیوارهای غیرقابل عبوری بر سر راه پناه‌جویان بکشند و حتی کسانی که اقامت دایم دارند به این دلیل که به کشورشان سفر کرده‌اند اقامت‌شان را لغو کنند. آزادی بی‌قید و شرط سفر و انتخاب محل سکونت، حق مسلم و طبیعی همه انسان‌هاست.

سئوال این است که چرا حکومت‌ها و نهادهای سیستم سرمایه‌داری برای سرمایه و سرمایه‌داران تسهیلات طلایی و فوق‌العاده‌ای اختصاص می‌دهند تا به راحتی در جهان بچرخد و هر جا نیروی کار ارزان و خاموش و امنیت سرمایه را پیدا کرد بلافاصله همان جا بساط خود را با هدف استثمار شدید نیروی کار و کسب سود بیش‌تر پهن کنند؟ اما انسان‌هایی که از فقر و جهل، جنگ و وحشت، سرکوب و اعدام حکومت‌های دیکتاتوری می‌گریزند تا در یک کشور امنی به یک زندگی آرام و انسانی برسند و با دسترنج خود زندگی کنند این همه مانع می‌تراشند و پرونده‌سازی‌های عجیب و غریب می‌کنند؟!

در شرایطی که اکثریت مردم جهان، نه از آزادی بهره‌مند هستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه، که خودشان به طور شبانه‌روزی تولید می‌کنند، دسترسى دارند. متاسفانه در جهان امروز، زندگى مادی و معنوی انسان به تولید و تحمل انواع و اقسام فشارهای جسمی و روانی استثمار برای سود وابسته است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه فرهنگى، بیکاری، بى‌مسکنى، ناامنى اقتصادی و سیاسى، فساد و جنایت، همگى معضلات و محرومیت‌هایى هستند که به طور مداوم توسط سرمایه‌داری مدرن امروزی، باز تولید می‌شوند. در چنین جهانی، پناهندگی و فرار از خشونت و جنگ و سرکوب و دیکتاتوری امری اجتناب‌ناپذیر است و صد در صد قابل دفاع!

در پایان تاکید کنم که من شخصا به ایران رفت و آمد نمی‌کنم و به هیچ‌وجه حاضر نیستم به سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام و سنگسار اسلامی مراجعه کنم و برای رفتن به ایران پاسپورت این حکومت جانی را بگیرم. اما کسانی که به هر دلیلی به ایران رفت و آمد می‌کنند و طیف‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند مانند پدر و مادرها و خانواده‌هایی که تنها یک عضو خانواده‌شان پناهنده سیاسی بوده، اقامت گرفته و از طریق وی با پاسپورت ایرانی و قانونی به خارج آمده‌اند؛ یا پناهندگانی که بعد از سال‌ها دوری به ایران رفته‌اند و یا این که نسل‌های دوم و سوم پناهندگان و مهاجرین… من هر گز رفت و آمد این طیف‌ها به کشورشان را محکوم نمی‌کنم. به علاوه همین رفت و آمدها طبیعی، تعییرات مهمی در عرصه فرهنگی جامعه ایران، به خصوص علیه فرهنگ ارتجاعی مردسالاری و ایدئولوژی اسلامی جامعه ایران به وجود آورده است. به عقیده من، اگر قرار است کسی محکوم گردد همان حکومت جانی اسلامی ایران و حکومت‌های غربی که به بهانه‌ها و دستاویزهای مختلف سعی دارند مانع ورود پناهنده‌ها به کشورشان شوند از جمله بهانه می‌کنند که بخشی از این پناهندگان پس از گرفتن اقامت دوباره به کشور خود رفت و آمد می‌کنند پس نباید پناهنده پذیرفت را محکوم می‌کنم.

به علاوه خانم‌ها و آقایانی که برای حمایت از قانون غیرانسانی دولت کانادا امضاء می‌کنند و می‌نویسند: «از دولت‌های اروپائی خواستاریم که اخراج آنان به ایران را در دستور کار خود قرار دهند.»؛ بدانند که این اقدام‌شان نه بر علیه عوامل و عناصر فرصت‌طلب و سودجو و جاسوسان حکومت اسلامی و جناح‌بندی‌های درونی آن، بلکه بر علیه میلیون‌ها پناهنده و مهاجر ایرانی به خصوص مادران و پدرانی‌ست که با تمام وجودشان از حکومت اسلامی و ایدئولوژی و اعمال و رفتار و سیاست‌ها و قوانین آن نفرت دارند.

امیدوارم دست‌اندرکاران این «پتیشن» در این اقدام و تلاش خود تجدیدنظر کنند و از قانون غیرانسانی و خارجی‌ستیزی دولت کانادا و اتحادیه اروپا و غیره علیه پناهندگان و مهاجرین حمایت نکنند!

آن دسته از پناهندگی که قرار است بر اساس قانون جدید دولت کانادا در معرض اخراج از این کشور قرار گیرند می‌توانند با اتکا به میثاق‌های بین‌المللی علیه دولت کانادا شکایت کنند. به خصوص آزادی سفر در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌* که در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۹ توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب رسیده است را مورد توجه قرار دهند.

اما مهم‌تر آن است که نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب، کمونیست و مدافعین حقوق پناهندگان، کمپینی را علیه این قانون غیرانسانی دولت کانادا در این کشور راه بیاندازند و همین نیروها هم‌زمان با اعتراضات کانادا، در کشورهای اروپایی نیز در مقابل سفارت‌خانه و کنسولگری‌های کانادا تجمع اعتراضی برگزار کنند و نامه اعتراض خود به این قانون را به مسئولین کانادایی تحویل دهند.

 

ضمیمه:

در ماده ۱۲ این میثاق آمده است:

(۱- آزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفایی انسان است. همان‌طور که اغلب روال کار این کمیته در بررسی گزارش‎های کشورهای عضو و پیام‎های افراد نشان داده است،  میان این حق و حقوق متعدد دیگری که در این میثاق مندرج گردیده‎اند، ارتباطی متقابل وجود دارد. به علاوه، این کمیته نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۵ خود («وضعیت اتباع بیگانه بر طبق این میثاق»، ۱۹۸۶) به پیوند خاص میان مواد ۱۲ و ۱۳ اشاره کرده است.

(۲- محدودیت‎های موجهی که ممکن است به حقوق محافظت شده توسط ماده ۱۲ تعلق گیرند، نباید اصل آزادی سفر را باطل سازند، و لزوم رعایت ضرورت‎هایی که در بند ۳ ماده ۱۲ قید گردیده و نیاز به انطباق با حقوق دیگری که در این میثاق به رسمیت شناخته شده‎اند، تعیین‌کننده این محدودیت‎ها می‎باشند.

(۳- کشورهای عضو باید با در نظر گرفتن موضوعاتی که در این تفسیر عمومی مطرح گردیده است، در گزارش‎های خود برای این کمیته، مقررات قانونی محلی مربوطه و روال‎های معمول اداری و قضایی مربوط به حقوقی که توسط ماده ۱۲ محافظت شده‎اند را قید نمایند. آن‌ها هم‌چنین باید اطلاعات مربوط به طرق موجود برای جبران خسارت در مواردی که حقوق مزبور محدود شوند را نیز در نظر بگیرند.

آزادی سفر و آزادی انتخاب محل سکونت  (بند ۱)

(۴- هر کسی که قانوناً در قلمرو کشوری ساکن باشد، حق عبور و مرور آزادانه در آن سرزمین و انتخاب محل سکونت خود در آن‌جا را خواهد داشت. اصولا شهروندان یک کشور همیشه در محدوده قلمرو آن کشور، ساکنان قانونی آن محسوب می‎شوند. اما این سئوال که آیا یک تبعه بیگانه نیز «ساکن قانونی» آن سرزمین به شمار می‎رود یا خیر، متاثر از قوانین داخلی آن کشور می‎باشد، که ممکن است ورود اتباع بیگانه به قلمرو آن کشور را دچار محدودیت‎هایی نماید که البته باید با تعهدات بین‎المللی کشور مزبور منطبق باشند. در این ارتباط، نظر کمیته بر آن است که اگر یک تبعه بیگانه به طور غیر قانونی وارد قلمرو کشوری بشود اما وضعیت وی قانونی شده باشد، باید برای مقاصد مندرج در ماده ۱۲، ساکن قانونی آن سرزمین به شمار رود. هنگامی که شخصی ساکن قانونی یک کشور باشد، اِعمال هر گونه محدودیت بر روی حقوق وی که توسط بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ تضمین شده است، و نیز هر گونه برخورد با وی که با نحوه رفتار با سایر اتباع آن کشور متفاوت باشد، باید بر طبق مقررات مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قابل توجیه باشد. بنابراین حائز اهمیت است که کشورهای عضو در گزارش‎های خود شرایطی که تحت آن رفتار با اتباع بیگانه نسبت به رفتار با اتباع خود آن کشور تفاوت دارد را عنوان کنند و علت این تفاوت رفتار را توجیه نمایند.

(۵- حق عبور و مرور آزادانه شامل تمامی قلمرو یک کشور از جمله کلیه استان‌های یک دولت‎ مرکزی می‎شود. بر طبق بند ۱ ماده ۱۲ اشخاص مجازند از محلی به محل دیگر رفت و آمد نموده و در مکان مورد نظر خود ساکن شوند. برخورداری از این حق برای شخصی که قصد نقل مکان یا ماندن در محلی خاص را دارد، نباید به هیچ مقصود یا دلیل خاص دیگری بستگی داشته باشد. هر گونه محدودیت باید منطبق با بند ۳ باشد.

(۶- کشور عضو باید اطمینان حاصل نماید که حقوق تضمین شده در ماده ۱۲ نه تنها در برابر دخالت‎های عمومی مورد محافظت قرار می‎گیرد  بلکه در مقابل دخالت‎های خصوصی نیز محفوظ نگاه داشته می‎شود. این تعهد برای محافظت، به خصوص در مورد زنان مصداق دارد. مثلا این که حق یک زن برای عبور و مرور آزادانه و انتخاب محل اقامت خود باید چه قانونا و چه عرفا به تصمیم شخص دیگری، از جمله تصمیم یکی ازخویشان وی بستگی داشته باشد، با بند ۱ ماده ۱۲ در تناقض خواهد بود.

(۷- بسته به مقررات بند ۳ ماده ۱۲ حق سکونت در مکان مورد نظر یک شخص در محدوده قلمرو یک کشور، شامل محافظت در برابر کلیه اَشکال انتقال‎های داخلی اجباری نیز می‎گردد. این مقررات، پیشگیری از ورود یا ماندن یک شخص در بخش معینی از یک سرزمین را نیز ممنوع می‎سازد. با وجود این، بازداشت قانونی، حق آزادی فردی را مخصوصا تحت تاثیر قرار می‎دهد و در ماده ۹ این میثاق شامل شده است. در برخی شرایط خاص، مواد ۹ و ۱۲ ممکن است با هم در نظر گرفته شوند.

آزادی ترک یک کشور، از جمله ترک وطن‌(بند ۲)

(۸- آزادی ترک قلمرو یک کشورنباید به هیچ هدف بخصوصی یا به هیچ دوره خاصی که شخص مایل است در خارج از آن کشور بماند، بستگی داشته باشد. بنابراین سفر به خارج از کشور و ترک‌‌(یک کشور) به دلیل مهاجرت دائمی از آن‌جا، شامل حال این قانون می‎گردند. مشابها حق فرد برای تعیین کشور مقصد نیز بخشی از این تضمین قانونی را تشکیل می‎دهد. از آن‌جا که حدود اختیارات بند ۲ ماده ۱۲ به اشخاصی که قانونا ساکن قلمرو یک کشور هستند، محدود نمی‎گردد، یک تبعه بیگانه هم که قانونا از یک کشور اخراج گردیده است، حق انتخاب کشور مقصد خود را خواهد داشت که البته باید با موافقت آن کشور همراه باشد.

(۹- منظور قادر ساختن فرد به برخورداری از حقوقی که در بند ۲ ماده ۱۲ تضمین شده، تعهداتی هم بر عهده کشور محل اقامت و هم بر عهده کشور محل تابعیت گذاشته می‎شود. از آن‌جایی که انجام سفرهای بین‎المللی معمولا نیازمند داشتن مدارک مناسب، به ویژه گذرنامه می‎باشد، حق ترک کردن یک کشور باید شامل حق حصول اسناد مسافرتی لازم نیز باشد. صدور گذرنامه به طور معمول بر عهده کشور محل تابعیت شخص می‎باشد. امتناع یک کشور از صدور یا تمدید اعتبار گذرنامه برای فرد تبعه مقیم خارج، ممکن است سبب شود فرد مزبور از حق خویش برای ترک کشور محل اقامت خود و سفر به مناطق دیگر محروم گردد. این که کشور فوق ادعا نماید اتباعش قادر خواهند بود بدون داشتن گذرنامه به قلمرو آن کشور باز گردند، قابل توجیه نمی‎باشد.

(۱۰- عملکرد کشورها اغلب نشانگر آن است که مقررات حقوقی و اقدامات اداری، تاثیری نامطلوب بر روی حق ترک کشور و به ویژه ترک وطن دارند. در نتیجه این امر بسیار حائز اهمیت است که کشورهای عضو در مورد کلیه محدودیت‎های حقوقی و عملی که در مورد حق ترک کردن وجود دارد و هم در مورد اتباع آن کشور و هم در مورد خارجیان اعمال می‎گردد، گزارش دهند تا این کمیته را قادر سازند انطباق این مقررات و اجرای آن را با بند ۳ ماده ۱۲ ارزیابی نماید. کشورهای عضو هم‌چنین باید در مورد اقداماتی که سبب برقراری تحریم بر روی مشاغل بین‎المللی می‎شود که افرادی را بدون داشتن مدارک لازم به قلمرو کشورشان می‎آورند و این اقدامات بر روی حقوق افراد برای ترک کشور دیگری تاثیر می‎گذارد، اطلاعاتی را در گزارش‎هایشان قید نمایند.

حق ورود به وطن (بند ۴)

(۱۹- حق یک شخص برای ورود به وطنش، رابطه خاصی را که وی با آن کشور دارد، مشخص می‎کند. این حق وجوه گوناگونی دارد. این نشانگر حق آن شخص برای ماندن در کشورش می‎باشد. حق مذکور نه تنها شامل بازگشت شخص به وطنش پس از آن که آن‌جا را ترک کرده است، می‎شود، بلکه می‎تواند شخص را مجاز نماید که اگر در خارج از آن کشور متولد شده است، برای نخستین بار وارد آن کشور بشود‌(مثلا اگر کشور مزبور، محل تابعیت شخص باشد). حق بازگشت برای پناهندگانی که به دنبال بازگشت داوطلبانه به کشورشان می‎باشند، از اهمیت بیش از حدی برخوردار است. هم‌چنین این حق، بر ممنوعیت انتقال اجباری جمعیت یا اخراج‎های جمعی به کشورهای دیگر هم دلالت ضمنی دارد.

(۲۰- نحوه بیان عبارات در بند ۴ ماده ۱۲‌(«هیچ‌کس»)، میان اتباع کشور و اتباع خارجی تفاوتی قائل نمی‎شود. بنابراین تنها با تفسیر معنی عبارت «کشور خود شخص» می‎توان دریافت که چه اشخاصی از این حق برخوردار هستند. دامنه شمول «کشور خود شخص» وسیع‎تر از مفهوم «کشور محل تابعیت شخص» می‎باشد. مفهوم این عبارت، به «ملیت»، یعنی ملیتی که از طریق تولد یا اعطاء تابعیت به دست آمده باشد، به معنای رسمی کلمه محدود نمی‎گردد،؛ بلکه این مفهوم، حداقل بدان معناست که صرفا به دلیل این که شخصی پیوندهای خاص یا مطالباتی در ارتباط با یک کشور به خصوص دارد، نمی‎توان او را تبعه خارجی به شمار آورد. مثلا در مورد اتباع یک کشور که در آن‌جا علی‌رغم قوانین بین‎المللی، خلع تابعیت شده‎اند، و نیز در مورد افرادی که کشور محل تابعیت‎شان به یک هویت ملی دیگر ملحق یا منتقل شده است و از داشتن ملیت خود محروم می‎گردند، این مورد صدق پیدا می‎کند. هم‌چنین، عبارات بند ۴ ماده ۱۲ مفهوم گسترده‎تری را ارائه می‎دهد که می‎‎تواند طبقات دیگری از ساکنان طولانی مدت یک منطقه را هم در بر گیرد، که از آن جمله می‎توان افراد بدون تابعیتی را نام برد که به طور خودسرانه از حق کسب تابعیت کشوری که در آن دارای چنین وضعیت اقامتی بوده‎اند، محروم گردیده‎اند. از آن‌جایی که عوامل دیگر نیز ممکن است تحت شرایطی خاص موجب ایجاد پیوندهای نزدیک و با دوام میان شخص و کشور گردند، کشورهای عضو باید در گزارش‎هایشان اطلاعاتی در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور محل اقامت‌شان، ذکر کنند.

(۲۱- تحت هیچ شرایطی نمی‎توان شخصی را خودسرانه از حق ورود به کشور خودش محروم کرد. اشاره به لفظ «خودسرانه» در این متن، شامل کلیه اعمال یک دولت می‎شود، چه مقننه، چه اداری، و چه قضایی؛ این اصل تضمین می‎کند که حتی دخالتی که قانونا هم صورت گرفته باشد، باید بر طبق مقررات، اهداف، و مقاصد این میثاق بوده و در هر موقعیتی و تحت هر شرایط خاصی، معقول باشد. این کمیته معتقد است که به ندرت ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که تحت آن محرومیت از حق ورود یک شخص به وطن خود را بتوان معقول دانست. کشور عضو نباید با خلع تابعیت فرد یا با اخراج وی به یک کشور ثالث، خودسرانه آن شخص را از بازگشت به وطنش ممنوع نماید.

***

*مصوب هزار و هفتصد و هشتاد و سومین گردهمایی‌(نشست شصت و هفتم)، که در تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹ برگزار گردیده است. دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ژنو، سوئیس

لینک اصلی متن انگلیسی:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocument

 

بهرام رحمانی

[email protected]

پنج‌شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳‌-‌پنجم مارس ۲۰۱۵

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است