فرهاد فردا

بحران اروپا و بناپارتیسم

۳ اسفند مقالات

این هفته سرشار از تجارب گرانبها با تاثیرات و پی‌امدهای تاریخی بود. دورانهای مختلف اجتماعی، از نظر عینی ابزار و متد مناسب خود را طلب می‌‌کنند. در عصر رفرم اجتماعی، خواسته‌های تحول طلب و کنش گران آن، برخاسته از ضرورت عینی، به حاشیه رانده می‌شوند. انقلابی‌ اراده گرا، در شرایط عینی مادی برای رفرم، از آنجا که نگاه به آینده دارد، در شکست، بازتابی تراژیک می‌یابد. در شرایط تغییر عینیت مادی به سمت انقلاب، روند به حاشیه رانده شدن کنشگر رفرم، با توجه به نقطه تمرکز او که در گذشته قرار دارد، اشکال طنز و کمدی به خود می‌گیرد. تحولات و تغییرات مادی در وسعت اجتماعی از نظر زمانی‌، قبل از آگاهی‌ منبعث از آن، قرار دارند، تناقضات میا‌‌ن متد و ابزار کنش گران اجتماعی طبقات در رابطه با این عینیت تغییر یافته، در آغاز نه تنها کاهش نمی‌‌یابند، بلکه بر شدت آن افزوده می‌‌شود. امکان رفرم یا انقلاب در نگاه مارکسیسم کلاسیک، منتج شده از عینیت مادی اجتماعی است. فاصله زمانی‌ میا‌‌ن تغییرات عینی و آگاهی‌ اجتماعی نسبت به آن، مملو از جهشهای به جلو و یا به عقب و سرشار از تناقض است. ممکن است که عصر رفرم از نظر داده‌های عینی پایان یافته باشد، ولی‌ تفکر و کنش رفرم خواه برای مدتی‌ هنوز، فضای اجتماعی را در چنبره خود نگاه دارد و به دلیل سکونگرایی عینی و ذهنی‌ توده‌ها، هنوز مدتها نیروی کنشگر انقلابی‌ در محدودیت و انزوا باشد.
در شرایط تغییر عینیت مادی به سمت انقلاب، مرزهای ممکن بودن رفرم و یا ناممکن بودن آن، مرزهای ارزشی و اخلاقی‌ نیستند و بحث در رابطه با خوب یا بد بودن رفرم، بحثی‌ انتزاعی است. در چنین شرایطی، کنشگر رفرم، با وفاداری به ابزار، متد و اهداف خود، جایگاهش تغییر می‌‌کند و در تقابل با تغییرات عینیت یافته مادی و گرایش غالب آن به جلو، قرار می‌گیرد.

سنگ محک امکان تغییرات هرچند جزئی، و بکار گیری ابزار و متد نیل به آن، عینیت مادی است. در هفته‌ای که گذشت، در دو کشور به طور مشخص، پایان عصر رفرم، حتی در سطح فعل و انفعالات سیاسی، تمام قد بروز کرد. یونان و فرانسه، دو کشوری هستند که پایان عصر رفرم، متد و روش‌های آن در تقابل با سنگ محک عینیت مادی، ناکارایی خود را نشان دادند. هم در فرانسه و هم در یونان گرایش به اقتدار و “دستهای آهنین” هر چه بیشتر از سایه بیرون آمدند.

 

یونان

ابتدا نگاهی‌ گذرا به تغییرات یونان می‌‌افکنیم و سپس سیر حوادث در فرانسه را دنبال می‌‌کنیم: سیریزا گام به گام از ادعاهای اعلام شده خود، عقب می‌نشیند. در برنامه تصویب شده در تسالونکی، که مبنای انتخاب سیریزا بود، ادعا بر این بود که سیریزا از بازپرداخت بدهی‌ها سرباز خواهد زد و به برنامه تحمیلی ترویکا، منبعث از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، پایان خواهد داد. در اولین ساعت پیروزی، در برابر چشمان “چپ” هوادار “جنبش جاری”، سیریزا با یک نیروی ماورا راست “یونانیهای مستقل”، که بر پایه ارتدکسی، مخالفت با مهاجرین و نقش تاریخی برای ارتش و نیروهای امنیتی استوار است، تشکیل کابینه داد. البته وزیر دفاع نیز با پرواز بر روی جزیره‌‌ای که مورد مناقشه با ترکیه است، مسیر نقش خود را نشان داد. این تحریک منجر به پرواز هواپیماهای جنگی ترکیه بر آسمان یونان شدند. البته وزیر دفاع توسط همسر خود، با “صنعت مادر” در یونان و صاحبان آن، رابطه‌ای تنگا تنگ دارد. همسر وزیر دفاع در بخش کشتیرانی یونان، سرمایه گذاری کرده است و در شرکت کشتیرانی شریک است. صاحبان این شرکتها و دیگر ثروتمندان، تنها در طول یک ماه بیش از ۷ میلیارد یورو از یونان خارج کردند (طبق نظر غیر رسمی‌ رسانه‌های یونانی این رقم در کمتر از ۴ هفته ۲۸ میلیارد یورو بوده است)، زمانی‌ که رهبران سیریزا در تلاش برای دلفریبی در کشورهای اروپا در رفت و آمد بودند، بخش عظیمی‌ از این پولها به بانک‌های خارجی‌ منتقل شدند. سیریزا از کوچکترین قدمها برای جلوگیری از این روند پرهیز کرد. در زمانی‌ که “چپ” حامی‌ “جنبش جاری”، به سیریزا رهنمود می‌‌داد که چگونه جنبش را به سطح تمام اروپا گسترش دهد و با این درخواستها ،آنها در ایجاد توّهم به سیریزا و عصری که در آن قرار داریم، نبوغ خود را عرضه می‌‌کردند، سیریزا حتی از کوچکترین کنش در این جهت سر باز زد، نه از بیانیه‌ای برای کارگران و جوانان اروپا خبری بود و نه از دعوت برای یک کنگره‌ای همگانی و نشست فراگیر در اتن. سیریزا با انتخاب یک رئیس جمهور از حزب محافظه‌کار هر چه بیشتر و واضحتر مسیر حرکت خود را نشان داد. پرکپیس پولپولس از حزب “دموکراسی نوین” که تسیپرس آن را از مجریان اصلی ” ریاضت بربرمنشانه” می‌‌نامید، با رای هر دو حزب انتخاب شد. انتخاب رئیس جمهور با اکثریت ساده هم ممکن بود. برخلاف توّهم پراکنی هواداران “جنبش جاری” و برای تعمیق “وحدت ملی‌” سیریزا دست به این انتخاب زد. روز گذشته در مطبوعات اعلام شد که سیریزا از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که برنامه وام دهی‌ را برای ۶ ماه آینده تمدید نماید، که در واکنش به آن وزیر مالی‌ آلمان، ولفگانگ شویبله، به شکلی‌ قاطع آن را رّد کرد. این واکنش اما بیان آن بود که حتی برای درخواستهای بزک گونه سیریزا هم هیچ نوع انعطافی وجود ندارد و الیگارشی مالی‌ با مانور و استفاده از ابزار متداول سیاسی، به عقب نمی‌نشیند، بویژه که این عقب نشینی در تقابل با گرایش هژمونی آلمان در اروپا قرار می‌گیرد. در این برخورد نمایندگان سرمایه مالی‌، گرایش به “اقتدار” و “دستهای آهنین” خود را بروز می‌‌دهد.

با توجه به بحران ساختاری این نظام که بیش از پیش ابعاد کنش اجتماعی می‌گیرد، سرمایه هنوز به احزاب و سازمانهای به مانند سیریزا نیاز دارد، به ویژه که در همهٔ کشورهای در بحران اروپا، احزاب سوسیال دموکرات با شتاب زیاد، از مقبولیتشان کاسته می‌‌شود و وظیفه ترمز رادیکالیزه شدن تودههای مردم، هر چه بیشتر به “چپ رادیکال” نظام محول می‌‌شود، به همین دلیل تمام باروت نباید به یک باره خیس شود. اولین واکنش، جلوگیری از نیاز به این “آزمایش” است، و اگر این پیشگیری جواب نداد، نیروهایی مانند سیریزا و هواداران “جنبش جاری”، حتی به سینه خیز رفتن هم تن‌ می‌‌دهند. این تناقضات، موجب برخوردهای متفاوت به درخواست اخیر سیریزا شده است. ولفگانگ شویبله و بخشی از میرزا بنویسان مطبوعاتی، که نقش شلاق را بازی می‌‌کنند، حتی با این فکر کلنجار میروند، که به شکلی‌ “دمکراتیک” با ایجاد انقشاش در صفوف سیریزا، شرایط انتخابات مجدد را در یونان فراهم کنند. برای نمونه مفسری در نشریه تسایت آلمان این تاکتیک را اینگونه توصیف می‌‌کند: باید غیر واقعی بودن برنامه رفرم سیریزا را با فشار به سیریزا و مجبور به عقب نشینی گام به گام آن، تا حدی پیش برد که، این موجب شکاف و بحران در صفوف این حزب شود و این روند منجر به بحران دولتی و میا‌‌ن صفوف نمایندگان و میا‌‌ن مردم شود، وقتی‌ بحران به این درجه رسید، یک انتخاب مجدد، کار را یکسره می‌کند. برای همین هم این مفسر به شویبله توصیه می‌‌کند، که تنها قاطعیت و برخوردی بدون انعطاف، کارایی دارد.

جناحهای دیگر، یا به دلیل دورنگری، و یا به دلیل تمایل به سیاست اقتصادی تورم مثبت و یا بدلیل قرار داشتن در شرایطی مانند یونان، تاکتیک‌های دیگری را تبلیغ می‌‌کنند. ولفگانگ مونشاو، مفسر فینانشیال تایمز لندن و نشریه اشپیگل آلمان، در نقش وکیل سیریزا ظاهر می‌‌شود و از برنامه سیریزا تمام و کمال دفاع می‌‌کند و در این دفاع تا آنجا پیش می‌رود که به سیریزا توصیه می‌‌کند که حتی به قیمت خروج از اتحادیه یورو، قدمی‌ عقب ننشیند. در این برخورد مفسر معتبر این نظام، مشخص می‌‌شود که خواسته‌های سیریزا و هواداران “جنبش جاری”، نه رادیکال، بلکه بیان یکی‌ از راه حلهای برون رفت از بحران این نظام است. نیم نگاه اوباما و سیتی لندن، به سیریزا نیز در همین مسیر یافتن راه برون‌رفت به کمک احزاب و جناح‌های “چپ” و سیاست تورم اقتصادی مثبت و یا قرار دادن سنگ در مسیر حرکت آلمان است. دولت پرتقال، که کشورش در شرایط مشابه یونان قرار دارد، از یکطرف خواهان عقب نشینی سیریزا و جلوگیری از رشد این روند و آزمایش در اروپا است و از طرف دیگر در آرزوی یافتن امکان مانور بیشتری برای خود از آلمان است، به سیریزا توصیه می‌کند، که خواسته های خود را به امکانات مانور در قرادادهای جاری با ترویکا محدود کند. نشست امروز وزرای اروپا و یونان، حول محورهای ذکر شده در جریان است. با توجه به وزن برتر آلمان در اروپا، بعید به نظر می اید که آلمان از خطوط اساسی‌ خود عقب نشینی کند. هر گونه انعطاف از طرف آلمان در مسائل جزئی، تنها برای ایجاد شرایط برای پیشبرد هر چه قاطع تر اهداف و خط خود است. تحت این شرایط، حتی هر نوع تفاهم احتمالی‌ جزئی در نشست امروز، تنها زمینه‌ای برای سرریز شدن اختلافات در مراحل بعدی است.

سیریزا با بازی کردن با کارت روسیه، چین و آمریکا، به عنوان وام دهندگان، سعی‌ در هشدار به آلمان در رابطه با عواقب تشدید بحران و یا حتی خروج یونان از اتحادیه یورو دارد. در شکلی‌ دیپلماتیک، و مانور سیاسی، سیریزا به آلمان متذکر می‌‌شود، که اگر آلمان حتی با درخواستهای جزئی او در مراحل بعدی عقب نشینی و کرنش سیریزا کنار نیاید، سیریزا از کارت رقابت و کشمکش قدرتها در صحنه جغرافیای سیاسی استفاده خواهد کرد. ورود این کشورها به صحنه، به ویژه ورود روسیه برای برنامه‌ها و سیاست آلمان معضل و خطری جدی است. این کارت هم نشانگر این است که سیریزا، کاملا در خط سیاست و منافع دولتهای ملی‌ حرکت می‌‌کند و بزرگترین رسالتش، پیوند جنبش اعتراضی با دستگاه دولت ملی‌ است. “چپ” بودن این سیاست، شاهکار بروز نبوغ هواداران “جنبش جاری” است!

خروج یونان از این اتحادیه، پایه گذار بحران اقتصادی مهیبی خواهد شد. طبق بررسی بعضی‌ از مفسران اقتصادی در آلمان، این خروج موجب این می‌‌شود که سرمایه گذاران در کشورهای جنوبی، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا، سرمایه‌های خود را خارج کنند، زیرا امکان خروج از یورو، دیگر یک میوه ممنوعه نیست و احتمال تکرار آن، از دید این سرمایه داران وجود خواهد داشت. تحت این شرایط جنبش‌های رادیکال چپ و راست افراطی فاشیستی رشد فزاینده خواهند داشت. خروج یونان از یورو، اما برای زحمتکشان یونان فلاکت بار خواهد بود. ضعف واحد پولی‌ دراخما، هزینه‌های کالاهای وارداتی را به شکلی‌ کمرشکن بالا می‌‌برد و نرخ بهره بانکی‌ و بازپرداخت بدهکاریها و وام‌های مورد نیاز، فشار مضاعفی بر گرده زحمتکشان است. در این شرایط، احتمال رشد سریع نیروهای فاشیستی زیاد خواهد بود. با توجه به ۲ ورشکستگی مالی‌ در تاریخ یونان مدرن، نتیجه این خروج شدت یابی‌ تناقضات جغرافیای سیاسی و میلیتاریزم و دیکتاتوری است. در شرایط خروج یونان از اتحادیه یورو، بر طبق نظرات پرفسور ایشن گرین، جهان شاهد بحرانی‌ بسان سال ۲۰۰۸ در ابعادی وسیعتر خواهد بود.

ماندن یونان در این اتحادیه، نتیجه و افق بهتری ارائه نمی‌‌دهد. این روند در نتیجه مانور‌های و عقب نشینی گام به گام سیریزا، میدان را برای نیروهای فاشیستی “افق طلایی” در یونان هموار می‌‌کند. هواداران “چپ” “جنبش جاری”، با ایجاد توّهم در حال سنگفرش کردن راه جهنم در یونان و اروپا هستند! تحت چنین دورنما و شرایط عینی اجتماعی، برش طبقه کارگر در یونان از این ۲ راه حل، و شکل‌گیری جنبش مستقل کارگران و جوانان از دولتهای ملی‌ و سیاست آنها در پهنه اروپا، تنها سنگر و بستر پیشروی است. پیش شرط چنین جنبشی، برش از “چپ” عوام فریب هوادار “جنبش جاری” است. در عصر بحرانی‌ پافشاری بر روی مانور‌های احزاب خدمت گذار به دولت‌های ملی‌، تنها زمینه ساز تشدید بحران با عواقب مخرب است!

در آخر باید متذکر شوم که من در این جا فقط فاکتهای مهم را برشمردم و ورود به بحث تهوع آور “خوب یا بد بودن” رفرم را به “متفکرین” و “متخصصین” آن واگذار می‌کنم، تا در تمرینات برای تئاتر کمدی خود، حرفه‌ای شوند. 

فرانسه

اگر نتایج بحران در یونان، از دید طبقه حاکم، “قابل کنترل” است، ورود گام به گام فرانسه به ورطه بحران، علیرغم حاد نبودن آن در شرایط فعلی‌، بزرگترین معضل است. پایه اتحادیه اروپا با همکاری فرانسه و آلمان در اواخر دهه ۵۰ در “وحدت فولاد” شکل گرفت. آلمان و فرانسه ۲ ستونی هستند که پًل اتحادیه اروپا بر روی آن استوار است.

آلمان با دینامیسم و توان تولیدی بالا، و به لطف رفرمهای نئولیبرالی دولت سوسیال دموکرات و سبز در اوایل دهه گذشته، که منجر به سکون و حتی تنزل دستمزدها و خصوصی سازی شد، با توجه به چتر حمایتی واحد پولی‌ یورو، قدرت رقابت اقتصادی خود را افزایش داد و روز به روز قوی تر شد. در آلمان علیرغم رشد فقر و شکاف اقتصادی و شکاف میا‌‌ن شرق و غرب آن، به علت بافت غیر متمرکز، تضادهای مرکز و پیرامون حاد نیستند. در آلمان شکنندگی ضخامت قشر میانی، در مراحل اولیه تکوین خود است. در این کشور، نقش و نفوذ سندیکاها و احزاب نزدیک به آن اگر چه روز به روز و نسبت به گذشته در حال افول است، ولی‌ آنها به کمک رسانه‌ها و دستگاه دولت، هنوز در کنترل وضعیت جاری، قدرت مانور دارند. بحران ۲۰۰۸ بر آلمان، اگر چه بی‌ تاثیر نبود، ولی‌ این تاثیر بر کشورهای دیگر اتحادیه یورو، اشکال تخریبی‌ گرفت و به نسبت با این کشورها، بر قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی آلمان افزود. آلمان در رابطه با تراز مثبت اقتصادی، پیشتاز در جهان است. علیرغم رشد بدهکاری دولتی و همچنین خصوصی، میزان سرمایه گذاری آلمان در خارج مرزهای آن مثبت است.

فرانسه با بحران اقتصادی، بحران ساختار سیاسی و بحران اعتبار اخلاقی‌ ساختار سیاسی دست بگریبان است. در گذشته‌ای نه چندان دور، در نتیجه افشای فساد مالی‌، ۷۷% ساکنین فرانسه، سیاستمداران را “اغلب فاسد” ارزیابی کردند. فرنسوا اولاند دارای پایینترین حد مقبولیت اجتماعی یک رئیس جمهور از زمان تشکیل “جمهوری پنجم” در سال ۱۹۵۸ می‌‌باشد (فاجعه پاریس در هفته‌های گذشته، برای مدت کوتاهی این ارزیابی را بهبود بخشید که اینک دوباره روندی معکوس دارد) . نرخ بیکاری در فرانسه در سال ۲۰۱۴ به ۱۱% رسید. از سال ۲۰۰۹ تا اواسط ۲۰۱۴ بیش از ۶۰۰ کارخانه در فرانسه تعطیل شدند. طبق گفته متخصص اقتصادی دوید کوسکور “در ازای تعطیلی‌ ۲ کارخانه، ۱ کارخانه ایجاد می‌‌شود”. طبق داده‌های آمار کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱، نقش مؤسسات تولیدی در ارزش ناخالص افزوده،تنها ۱۰% بوده است. این پایین‌ترین رقم در میا‌‌ن کشورهای اروپا در تاریخ ذکر شده است. تنها میا‌‌ن سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، کاهش این نقش ۵% بوده است. در فرانسه تضاد مرکز و پیرامون در نتیجه ساختار تاریخی آن نقشی‌ تاثیر گذار دارد. در شهرها و حومه آنها، شکاف اقتصادی و اجتماعی بسیار بالا است. توان تولیدی فرانسه در مقایسه با آلمان روند معکوس دارد و تراز اقتصادی آن کشور منفی‌ است. از نظر تلاطمات سیاسی نیز، از همان دهه ۹۰ که جهان در چمبره فروپاشی بلوک شرق و اعلام “پایان تاریخ” بود، فرانسه شاهد اعتصابات و اعتراضات عظیم اجتماعی بود. آخرین نمونه این اعتراضات، شرکت نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ نفر بر علیه سیاست مالیاتی فرانسوا اولاند بود. سندیکاهای فرانسه تنها ۸% مزدبگیران را شامل می‌‌شوند، که بخش عظیمی از این اعضا، کارمندان و ممتازان این دستگاه دیوانسالار هستند.  در حزب “ضد سرمایه داری” که در زمان تشکیل آن، تعداد اعضای آن ۵ رقمی‌ بود، این رقم کاهش یافته و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر رسیده است. اتحادی که بر پایه یک برنامه سیاسی روشن نباشد، ضرورتاً این گونه به ورشکستگی می‌‌انجامد. سیاست مماشات و ایجاد توّهم در “جنبش جاری”  و سوسیالیستها، راه را برای رشد حزب فاشیستی هموار کرد.

با توجه با شدت گیری بحران در عرصه‌های یاد شده، پًل اتحادیه اروپا دچار شکنندگی جدی شده است. جمهوری و کشور “واحد و تقسیم ناپذیر” برخلاف آرزوها و در پرتو بحران، تا مغز استخوان در انقشاش است. دولت فرانسه، تحت این شرایط برای تحمیل برنامه‌های طبقه سرمایه به کارگران، قدرت حمله مستقیم را ندارد، و برای فرو پاشیدن این مقاومت، به حمله‌ای غیر مستقیم، با ابزار و متد بناپارتیستی پناه برده است. فراسوا اولاند، با تکیه بر اصل قانون اساسی‌ ۴۹-۳، قصد اجرای رفرمی را دارد، که شامل ۲۰۰ خواسته، از جمله کار در آخر هفته و شب، غالبا بدون اضافه دستمزد می‌‌باشد. بی تردید در پنهان با رهبران سندیکا‌ها توافق انجام گرفته است.

این اصل قانون اساسی‌، به دولت امکان وضع قوانین، فارغ از رای نمایندگان را می‌‌دهد. البته مجلس در صورت عدم تمایل، امکان طرح رای عدم اعتماد را دارد. در زمان دولت سارکوزی، فرانسوا اولاند، تلاش این دولت برای استفاده از این قانون را سست کردن دموکراسی ارزیابی می‌‌کرد و از این تلاش سخت انتقاد می‌‌کرد. استفاده از این طرفند، جدا از این که گرایش عینی به بناپارتیسم و “دست آهنین” را نشان می‌‌دهد، دارای نکات “مثبت” دیگر نیز می‌‌باشد. اولین نکته مثبت، حفظ چهره دوستان شرمگین و غیر شرمگین “چپ” می‌‌باشد. اگر این قانون در مجلس طرح می‌‌شد، امکان مانور برای این مریدان دستگاه ملی‌ کم بود. آنها باید موضعی روشن می‌گرفتند. به قول آلمانیها “دستی‌، دست دیگر را می‌‌شوید”. در شرایط  طرح رای عدم اعتماد اما، این حافظین، خطر سقوط دولت و در نتیجه آن، با توجه به قدرت حزب فاشیستی، خطر فاشیسم را بهانه کرده و از آزمایش رو سفید بیرون می‌‌آیند، همانگونه که اتفاق افتاد.

 یادآوری زهر خند تلخ تاریخ در آلمان شاید آموزنده باشد: سوسیال دموکراسی به بهانه محافظت از دولت جمهوری وایمار در برابر حملات نیروهای راست فاشیستی، دست بسته راهی‌ تبعید و اردوگاهها و زندانهای هیتلری شد….

این عمل یک سود دیگر هم داشت، نیروهای محافظه کار توانستند در بازار مکاره سیاست، نقش اپوزیسیون را به بهترین نحو بازی کنند. در لحظه “خطر” برای ساختار دولت ملی‌، از راست تا “چپ” جمهوری، دست‌های همدیگر را می‌‌شویند.

۲۰ فوریه ۲۰۱۵

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است