نادر تیف

آنارشیست ها و انتخابات به همراه برگردان نوشته ای از میخائیل باکونین

یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار است روز ٢۴ خرداد ١٣٩۲ انجام گردد. دوباره تنور انتخابات گرم شده است! شاید هنوز کسانی باشند که بر این واقعیت سرپوش بگذارند، همانان را می توان دعوت نمود تا نه فقط نگاهی به رسانه های مجاز درون ایران که بقیه آن ها که عمدتاً در دست دولت های خارجی یا اپوزیسیون ایران، با هر گرایشی از راست راست تا چپ چپ است، بیاندازند. نه تنها رادیو و تلویزیون های جمهوری اسلامی که ده ها رادیو و تلویزیون خارج از ایران، نشریات گروه ها، احزاب و سازمان های اپوزیسیون و اتاق های بحث اینترنتی اشان این روزها عمدتاً به این موضوع می پردازند. اگر گرم شدن تنور انتخابات این نیست، پس چیست؟ اما به راستی چرا سوای رسانه های مجاز، بقیه هم این روزها به این موضوع می پردازند؟ آیا علت جز این است که اینان چه لیبرال – دمکرات باشند، چه سوسیال – دمکرات و چه چپ مارکسیست در نهایت یک نقطه ی مشترک دارند و آن هم قائم به انتخابات بودن است؟ آیا به جز این است که حتا در دولت جمهوری اسلامی که رئیس جمهوری در عمل کاره ای نیست و باید سراپا گوش به فرمان ولی فقیه مطلق العنان باشد به هر حال قوه ی مجریه وسیله ی اعمال اتوریته ی دولت ست و اپوزیسیون رنگارنگ ایران پای بند به اصل استقرار یک دولت است؟ هم در جمهوری اسلامی که دولتی دیکتاتوری حکومت می کند و هم در دیگر جمهوری ها و سلطنت های مشروطه، انتخاب رئیس جمهور یا انتصاب نخست وزیر مهم تر از انتخابات پارلمانی ست و این در حالی ست که در یکی فقط یک فرد و در دیگری صدها نفر انتخاب می شوند. آیا علت جز این است که رئیس قوه ی مجریه در تمام این کشورها نماد اصلی ترین اعمال اتوریته است که دولت نام دارد؟ آیا این واقعیت نشان نمی دهد که استقلال قوا در این کشورها افسانه ای بیش نیست و این دولت است که آبشخور دیگر نهادهای این حکومت ها و از جمله پارلمان هایشان است؟
آنارشیست ها که به تدریج وارد صحنه ی سیاسی ایران می شوند، یگانه بخشی از اپوزیسیون هستند که آزادی و رهایی را با برچیدن بساط دولت و دین میسر می دانند. آنان نمی پذیرند که دولت چه نام اسلامی داشته باشد، چه دمکراتیک و لائیک و چه سوسیالیستی بتواند به آزادی انسان ها یاری رساند، چرا که دولت به عنوان اصلی ترین ابزار اعمال اتوریته در همه ی کشورهای جهان، مردم را به درجات گوناگون به بند می کشد و با نام های متنوع طبقه ی دارا را بر طبقات فرودست مسلط می نماید و آزادی و برابری را برنمی تابد. پس آنارشیست ها لزومی ندارد تا توان هر چند کوچک خود را صرف داغ نمودن تنور انتخابات نمایند.
هدف از این نوشته بررسی مسئله ی انتخابات و حق رأی همگانی به طور کلی از دید اکثر آنارشیست ها و نه همه ی آنان است. دیدگاه آنارشیستی در مورد یک موضوع هرگز نه می خواهد و نه می تواند همه ی آنان را دربرگیرد. از آن جایی که آنارشیسم و آزادی جدائی ناپذیرند، پس نباید تعجب کرد اگر آنارشیست هایی هستند که برخی اوقات شرکت در انتخابات را نفی نمی کنند. آنارشیسم هرگز فراگیر نبوده است و هرگز هم نمی خواهد باشد. همان گونه که آزادی و آنارشیسم را نمی توان از هم جدا کرد به همان ترتیب تکثر و تعدد نظرات نیز همزاد آنارشیسم است. شاید در یک جمع آنارشیستی پنج نفره پنج نظر متفاوت در باره ی انتخابات باشد. آنان با طیب خاطر این تکثر نظر را می پذیرند.
پیش از پرداختن به موضع عمومی اکثر آنارشیست ها در مورد انتخابات، به جاست تا تفاوت دو واژه در این رابطه برجسته گردد. تحریم یا بایکوت انتخابات دارای یک بار سیاسی ست و با امتناع یا خودداری از رأی دادن تفاوت دارد. علت این است که اگر کسی یا گروهی انتخاباتی را تحریم می کند بیش تر به این خاطر است که اصل انتخابات و اصل حق رأی همگانی را می پذیرد، اما یک انتخابات خاص را به دلایل گوناگون و از جمله ضددمکراتیک یا غیردمکراتیک بودن آن نمی پذیرد و آن را تحریم یا بایکوت می کند. برای مثال اکنون بیش تر افراد و گروه های سیاسی اپوزیسیون، صرف نظر از گرایشی که دارند، انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران را تحریم می کنند و برخی از آن ها حتا از «تحریم فعال» انتخابات سخن می گویند. در حالی که اکثر آنارشیست ها انتخابات را در چهارچوب های دمکراتیک یا ضددمکراتیک نظم کنونی که در تمام کشورهای سرمایه داری جهان انجام می شوند، یعنی چه در جمهوری اسلامی ایران یا مثلاً جمهوری ایتالیا و غیره از بیخ و بن برنمی تابند و خود را ملزم به شرکت در آن ها نمی بینند و در واقع از رأی دادن امتناع و خودداری می نمایند و مردم را به «خودداری از رأی دادن» دعوت می کنند، چرا که اصلاً این نوع از انتخابات را قبول ندارند. اما همان گونه که طرفداران انتخابات، از لیبرال – دمکرات ها گرفته تا سوسیال – دمکرات ها و گرایش های کمونیستی مستبد (مارکسیست – لنینیست، تروتسکیست و مائویست) از تحریم فعال سخن می گویند، بیش تر آنارشیست ها به عنوان طرفداران آزادی ها، بدون هیچ قید و بندی و برابری اقتصادی در تمام جوانب آن، گفتمان خودداری فعال شرکت در انتخابات را مطرح می نمایند.
برخی از نیروهای اپوزیسیون ایران این روزها همچنین از تحریم فعال انتخابات سخن می گویند بدون آن که برداشت روشنی از تحریم فعال ارائه دهند. این نیروها که دارای نفوذی در مردم نیستند شب و روز اعلامیه تحریم فعال صادر می نمایند و می گویند که حالا دیگر وقت تحریم فعال است. اما آیا حتا هواداران آنان، هر تعداد که می خواهند باشند یا هر تعداد که آنان تصور می کنند که هستند، توان آن را دارند که در وضعیت فعلی ایران انتخابات را تحریم فعال نمایند یعنی برای مثال به خیابان ها بیایند و علیه انتخابات ضددمکراتیک اسلامی تظاهرات و شورش نمایند؟ آیا اساساً درست و اصولی ست که این نیروها که در خارج کشور هستند برای مردمی که زیر تیغ اسلامی قرار دارند دستورالعمل مبارزاتی صادر نمایند؟ مردم ایران اگر امروز به نسخه های مبارزاتی از پیش تدوین شده تن بدهند و مبارزه ی خودجوش و خودگردان را فراموش نمایند، فردا نیز باید خودگردانی و خود مدیریتی را به پای تشکیل یک دولت با هر نام و عنوانی قربانی کنند و بر تداوم قید و بندهای امروز با نامی دیگر مهر تأیید بکوبند.
خودداری انقلابی آنارشیست ها از شرکت در انتخابات از آن جایی می آید که آنان در اساس مخالف هر نوعی از دولت هستند، دولت به عنوان نهاد اعمال اتوریته که امروز در تمام کشورها، از ایران و عراق گرفته تا آمریکا و فرانسه یا کوبا و چین نماینده ی یک طبقه است که آن هم طبقه ی سرمایه داری ست.
برای باز کردن بیش تر بحث باید ضدانتخابات بودن آنارشیست ها را به سه انتقاد اساسی آنان به رأی گیری همگانی معطوف نمود که عبارتند از: دولت، پارلمانتاریسم و دمکراسی بورژوایی.
لیبرال – دمکرات ها می گویند که دولت را جامعه ی مدنی پدید آورده است. آنان مدعی اند که دولت یک نهاد بی طرف و خنثاست. لیبرال – دمکرات ها می افزایند که مأموریت دولت دفاع از منافع عمومی ست. اما در عمل هدف آنان چیزی نیست به جز مدیریت و تعدیل کشمکش های طبقاتی که جامعه ی سرمایه داری ذاتاً به علت ماهیت ناعادلانه ی اصول خود به وجود می آورد. از همین جاست که ادعای بی طرفی دولت بی مورد است و لذا دولت لیبرال – دمکرات فوراً «منافع عمومی» را که شترگاوپلنگی بیش نیست عملاً از یاد می برد و فقط از منافع یک طبقه، طبقه ی دارا یا سرمایه دار به دفاع برمی خیزد. لیبرال – دمکرات ها و به طور عمومی تر سوسیال – دمکرات ها در حالی که آمده اند تا کشمکش ها را تعدیل نمایند، در عمل آن ها را تشدید می کنند. آنان چاره ای جز این ندارند، چرا که نمی توان در آن واحد هم از مالکیت خصوصی وسایل تولید دفاع کرد و هم خواست کشمکش ها را تعدیل نمود. در این جاست که دولت تبدیل به وسیله ای برای اعمال سلطه ی طبقاتی می شود که نام به ظاهر زیبای «دفاع از منافع عمومی» یا گاهی اوقات منافع ملی را می گیرد.
ما در دورانی از توسعه سرمایه داری زندگی می کنیم که دولت ها از نظر اقتصادی دارای آن استقلال و اقتدار ملی ادعایی گذشته هم نیستند و جهانی شدن بیش از پیش سرمایه داری به آن جایی فرا روییده است که احمدی نژاد، این نماینده ی یک دولت دینی را مطیع نهادهای بین المللی سرمایه داری همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می کند و او را وادار به «هدفمندی یارانه ها» می نماید تا وضعیت معیشتی عموم زحمتکشان را دشوارتر کند، همان طور که نخست وزیر یونان را که آنتونیس ساماراس نام دارد وامی دارد که هر روز اقدامی علیه مردم آن کشور انجام دهد. هنگامی که «جمهوری خلق چین» به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود، دولت حاکم، دولت حزب کمونیست، چاره ای به جز این ندارد که از منافع سرمایه داران به دفاع برخیزد. حالا فرقی هم نمی کند که این دفاع با پرچم های سرخ منقوش به داس و چکش و عکس های همه جا آویزان مائوتسه دون انجام بگیرد یا نه!
اگر بتوان این تعریف مجمل را از دولت به عنوان نهاد اعمال اتوریته ی سیاسی به نمایندگی از طبقه ی سرمایه دار پذیرفت آن گاه می توان پذیرفت که نهادهایی مانند پارلمان، شوراهای شهر و غیره نیز به عنوان زیرمجموعه ای از این اتوریته ی دولتی هستند و همه ی آن ها در خدمت طبقه ی مسلط قرار دارند. لیبرال – دمکرات ها و سوسیال – دمکرات ها راهبردی به جز ادامه ی وضعیت موجود و ادامه ی حیات اتوریته و سلطه ندارند و طبیعی ست که در هر حال و صورتی به جز انتخابات راهکار دیگری ندارند. آنان چه در ایران باشد و چه در هر جای دیگر، اگر نتوانند با احزاب و تشکلات خود در انتخابات شرکت کنند بالاخره فردی را از میان افراد مجاز پیدا می کنند و برای او فراخوان به رأی و شرکت در انتخابات می دهند. برای همین بود که در انتخابات دور یازدهم هنوز با پیش انتصابات شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده بود که برخی می خواستند به امامزاده ی بی معجزه ای همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی دخیل ببندند. آن دیگرانی هم که دیگر بسیار رادیکال شده اند، هدف خود را تلاش برای آماده سازی برگزاری انتخابات دمکراتیک قرار می دهند و بالاترین مطالبه اشان جز این نیست. حال این بماند که توضیح نمی دهند چگونه می توان جمهوری اسلامی را سر عقل آورد تا به انتخابات دمکراتیک که آنان در نظر دارند تن دهد؟
در سوی دیگر احزاب و سازمان های کمونیستی مستبد قرار دارند که بیش از صد سال است که به بهانه ی تضعیف سرمایه داری یا حتا سرنگونی آن در انتخابات گوناگون ریاست جمهوری، پارلمانی و غیره شرکت کرده اند. اما تجربه نشان داد که نه فقط نتوانستند گام های کوچکی در راهی که مدعی اش بودند در پارلمان ها و نهادهای سیاسی سرمایه داری برای رهایی و برابری اجتماعی عموم استثمارشوندگان بردارند بلکه برعکس به ویژگی صوری دمکراتیک دولت های حاکم بورژوایی کمک کردند و آبی شدن در آسیاب تقویت همین نهادها. انتخابات گرایی کمونیست های مستبد، مبارزه جویی کارگری را پس از یک قرن نه فقط تقویت نکرد که آن را به شدت تضعیف نمود. عروج دیروز و افول امروز این احزاب که مضرانه در جنبش کارگری نفوذ داشتند، موجب شده است که سرمایه داران بیش از گذشته به تعرض علیه کارگران بپردازند و دستاوردهای آنان را یکی پس از دیگری بازپس بگیرند. باید افزود که منافع احزاب کمونیست همیشه با منافع طبقه ی کارگر که آنان ادعای دفاعش را دارند همخوان نیست، اما همیشه همین احزاب منافع حزبی و گروهی خود را بر منافع کارگران ترجیح می دهند. آن ها منافع کارگران و امر رهایی انسان ها را بارها برای به دست آوردن چند صندلی در فلان مجلس یا بهمان شورای شهر قربانی نمودند و مانند بقیه گرایش های سیاسی قائم به انتخابات، فقط «پارلمانتاریست» شدند. بی علت نیست که امروز شاهدیم در کشوری مانند یونان که مبارزات طبقاتی بسیار شدید و حاد هستند، حزب کمونیست آن در نهایت ۵ / ۸ % آراء را به خود اختصاص می دهد و بر اساس اصل مشترک لیبرال – دمکراتیک و مارکسیست – لنینیست، یعنی دست بالا داشتن اکثریت بر اقلیت، این حزب تأثیری در صحنه ی سیاسی این کشور ندارد. نه کارگران و نه دیگر زحمتکشان به احزاب کمونیست اعتماد نمی کنند. مگر نه این است که در کشورهای سابق بلوک شرق نه از آزادی خبری بود و نه از عدالت اجتماعی. این مثالی ست برای امروز، اما دیروز هم همین گونه بوده است. ژول گد را «نخستین مارکسیست فرانسوی» می نامند. او در سال ١۸۸٠ حزب کارگر فرانسه را بنیان گذاری نمود اما در سال ١٩١۴ وارد «اتحاد مقدس» شد و در کنار واپسگراترین نمایندگان بورژوازی فرانسه به زندگی سیاسی خود پایان داد. مالاتستا، نظریه پرداز برجسته ی جنبش آنارشیستی ایتالیا در پایان سده ی نوزدهم می گفت:»مبارزه ی انتخاباتی، آنانی را که به آن دل بسته اند فقط به پارلمانتاریست بدل می کند.» کافی ست با نگاهی به تاریخچه ی احزاب کمونیست اروپای غربی از آن دوران تاکنون به درستی این نظر رسید. کمونیست های مستبد امروز هم از شرکت در انتخابات در چارچوب نظم موجود سرمایه داری دفاع می کنند و می گویند که با توجه به ضعف کمونیست ها چاره ای به جز این نیست. در واقع آنان نسبت به نظر گذشته اشان که شرکت در انتخابات را برای تضعیف سرمایه داری تعریف می کردند دچار نقض غرض شده اند. البته همین کمونیست ها برای ایران نیز نسخه های فراوانی می پیچند و انتخابات را برای این تحریم می کنند که ضددمکراتیک است و نه به این خاطر که از توهم کارآیی حق رأی همگانی به در آمده اند یا حتا بخواهند قدمی در این راه بردارند. آنان می گویند که جامعه ایران به ویژه از نظر سیاسی عقب مانده است و باید مراحل گوناگون و چند گانه ای را طی کند. اما این مراحل هر چه باشند استقرار دولت در تارک آن قرار دارد، مرحله ای که چه در ایران باشد و چه در هر جای دیگری، سر از سلطه گری یک طبقه و آن هم طبقه ی سرمایه دار درخواهد آورد. کمونیست های مستبد در این زمینه نیازمند نگاه و بررسی جدی به تاریخ هشتاد ساله ی اخیر خود هستند، چرا که امروز ماهیت دولت سوسیالیستی، خلقی یا کارگری احزاب کمونیست در شوروی سابق، چین، کره شمالی، کوبا یا ویتنام بر همگان آشکار شده است، سوسیالیست و کارگری در نظر، مستبد و سرمایه داری در عمل.
دمکراسی نمایندگی بر روی اصل شهروندی قرار گرفته است و ادعا می کند که دمکراسی همان است که ریشه ی این واژه در برمی گیرد: حکومت مردم بر مردم. اما شهروندی که می خواهد در دمکراسی شرکت نماید باید به «شهر» که همان «دولت – ملت» است پایبند باشد، اما این تعلق و پیوند نیز صوری و تقلبی ست چرا که شهروندی که می خواهد در دمکراسی شرکت جوید از لحاظ اقتصادی و فرهنگی باید در یک زمین سیاسی بازی کند که اساسش بر این اصل استوار است: یک فرد برابر است با یک رأی. از این بگذریم که همین اصل هم پس از سال های طولانی پذیرفته شد. چرا که شهروندی دارای چنین حقی بود که دارا باشد، زن نباشد، سفید باشد و امروز هم چه در ایران چه در فرانسه گفته می شود که باید ایرانی باشد و نه افغان، فرانسوی باشد و نه ایرانی! پس آن چه امروز دمکراسی نمایندگی نامیده می شود فرآیندی ست تاریخی و سیاسی و یک شبه پدید نیامده است. این فرآیند سیاسی و تاریخی در پیوند با یک توازن قوا در چارچوب تحولات نظم سرمایه داری به وجود آمد. آنارشیست ها بر این باورند که یک دمکراسی واقعی نمی تواند با وجود یک جامعه ی طبقاتی با تمام عقب ماندگی های ذاتی آن وجود داشته باشد. تا طبقات هستند، تا تبعیض جنسیتی هست، تا ملی گرایی به حیات خود ادامه می دهد، تا دین در حیات اجتماعی انسان ها دخالت می کند، سخن از دمکراسی سخنان پوچی بیش نیست.
آنارشیست ها خواهان جامعه ای هستند که در آن افراد آزاد باشند، اقلیت افراد همان حقی را داشته باشد که اکثریت افراد، هیچ نظری به خاطر ابراز وجود سرکوب نگردد، طبقات از بین رفته باشند و دولت ها و مرزها برچیده شده باشند. باکونین می گفت:»هر نظریه ی جدی برای دولت اساساً روی اتوریته پی ریزی شده است. به این معنا که یک اتوریته می گوید که توده ها قادر نیستند بر خود حکومت نمایند و همواره باید زیر یوغ یک عقل و یک رهبری باشند که به هر حال در بالای سر آنان قرار دارد.» آیا حتا یک دولت می توان نام برد که چنین نکند و نکرده باشد؟ حال این دولت هر نامی که می خواهد داشته باشد برای مثال: جمهوری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، سلطنت مشروطه انگلستان یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؟ پس سخن گفتن از یک دولت خوش طینت و خلقی و انقلابی و غیره نیز جز دروغ هیچ نیست چرا که هر دولتی بر اساس تعریف، نهاد اعمال اتوریته و سلطه است و هیچ اتوریته ای از یک طبقه که در دوران ما طبقه ی سرمایه دار است، جدا نیست. البته این بدان معنا نیست که تمام دولت ها مشابه اند. مسلماً دولت اسلامی در ایران به مراتب تحمل ناپذیرتر از یک دولت مانند کوباست، چنان که دولت کوبا از دولت سوئد تحمل ناپذیرتر است.
جامعه ی مطلوب آنارشیستی جامعه ای نیست که یک شبه ایجاد گردد و برای پیدایش آن جامعه ی بشری نیازمند یک دوره ی طولانی از گسست های پی درپی است. صدالبته یک انقلاب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در آن واحد می تواند این گسست ها را تسریع کند. به همین دلیل اکثر آنارشیست ها از طرفداران پروپا قرص چنین انقلاباتی هستند. وظیفه ی آنارشیست ها این نیست که مردم را برای دولت های بهتر و بهتر به انتخابات دعوت کنند، چرا که بهترین دولت آن است که از بین رفته باشد. وظیفه ی آنارشیست ها تبلیغ و ترویج این گسست هاست که می تواند در تمرد مداوم از دولت ها، سرپیچی از قوانین، تضعیف هر نوعی از اتوریته از درون خانه گرفته تا تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی و قطعاً دینی، مبارزه علیه هر نوعی از زندان، نفی سلسله مراتب در جامعه و احزاب و نهادهای مذهبی، نفی اتوریته ی پلیسی و مبارزه با نظامی گری وغیره تبلور پیدا کند. هیچ عرصه ای از فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خارج از فعالیت های آنارشیستی نیست به همین دلیل همین امروز و نه در فردای ایجاد یک جامعه ی آنارشیستی عمل مستقیم دارای اهمیت فراوانی ست که آنارشیست ها تبلیغ می کنند.
برابری سیاسی به هیچ عنوان با یک شهروند برابر با یک رأی به کف نمی آید، برابری سیاسی یک شرط دارد و آن هم به دست آوردن برابری اقتصادی ست. پس یک فرد یا گروهی از افراد باید این حق را داشته باشند که خود باشند و نه این که رأی خود را به کسی بدهند که معلوم نیست با آن چه می کند. هیچ کس نمی تواند معرف افراد در پارلمان ها، کمیته های مرکزی احزاب و نهادهایی از این قبیل باشد. آنارشیست ها اتحاد موردی یا مشخص افراد را به صورت شفاهی یا کتبی، در چارچوب انجمن ها، کمون ها و فدراسیونی از آن ها در برابر دمکراسی های پارلمانی و غیره قرار می دهند. نمایندگان افراد باید در هر لحظه قابل عزل باشند و آنان باید بتوانند مدام نمایندگان خود را کنترل نمایند و آنان را مورد پرسش و بازخواست قرار دهند. پرولتاریا نمی تواند آزاد گردد مگر این که اراده کند که آزادی را با آگاهی به وجود اجتماعی خود به عنوان یک طبقه به کف آورد. هیچ صندوق رأی گیری نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده به جامعه ی طبقاتی پایان نمی دهد، جامعه ای که دولت در رأس آن قرار گرفته است.
کسانی هستند که به نقش مخرب دولت در جلوگیری از آزادی انسان ها اذعان می کنند، اما می گویند که شرکت در انتخابات می تواند از نظر تاکتیکی به این آزادی یاری رساند. اما در ایران چگونه می شود با رأی دادن به اشخاصی که از فیلترهای گوناگون و از جمله فیلتر نهایی شورای نگهبان می گذرد ذره ای به امر آزادی انسان ها یاری رساند؟ همین پرسش را می توان در کشورهای اروپای غربی با توجه به نقش سوسیال – دمکرات ها در دولت ها مطرح نمود. تاریخ یک صد و پنجاه سال گذشته نشان می دهد که سوسیال – دمکرات ها که گاهی با مارکسیست ها دولت مشترک تشکیل داده اند همواره از دولت سرمایه داری و تمام بی عدالتی های همزاد با آن به دفاع برخاسته و جز این نکرده و نمی توانند بکنند. تازه هر گاه یک دولت سوسیال – دمکرات تشکیل می گردد، تا جایی که امکان داشته است از حرکت های اجتماعی با استفاده از تمام ابزار دولتی و غیردولتی، از جمله اتحادیه های کارگری زیر نفوذش بهره برده است. دولت سوسیال – دمکرات دولتی ست برضد خودگردانی و خودمدیریتی کارگری و توده ای. حتا یک مثال بر خلاف این واقعیت نمی توان آورد. امروز سوسیال – دمکراسی کار را به آن جایی رسانده که نمایندگان در قدرتش مانند بقیه ی نمایندگان طبقه ی سرمایه دار دستاوردهای عظیم مبارزاتی زحمتکشان را یکی پس از دیگری بازپس می گیرد. کافی ست به کارنامه ی زاپاترو در اسپانیا، بلر در انگلستان و همین امروز اولاند در فرانسه نگاه کرد. دیگر نمی توان نه در ایران تحت سیطره ی یک دیکتاتوری دینی سرمایه داری و نه در فرانسه ی اداره شده توسط یک سوسیال – دمکراسی دمکراتیک، مردم را به انتخاب بین بد و بدتر دعوت نمود، چرا که دیگر بدی باقی نمانده است.
انترناسیونال کمونیست موعظه می کرد که برآمد دولت های فاشیستی نشان از ضعف طبقات مسلط است. امروز هم برخی از چپ های مارکسیست ایران می گویند که رد صلاحیت افرادی مانند علی اکبر هاشمی رفسنجانی نشانه ی شکست حاکمیت اسلامی ست که از نوع فاشیستی ست. اگر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نشانه ی شکست حاکمیت است که در بحران به سر می برد، رد صلاحیت همین چپ های مارکسیست بیش از سی و چند سال پیش نشانه ی چه بود؟ بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست های انتخاباتی خود نداده است و در تمام این مدت تحلیل چپ مارکسیست ایران هم تغییر نکرده است و سقوط عنقریب رژیم جمهوری اسلامی را با توجه به «شکست سیاست هایش» مژده می دهد. بپذیریم که جمهوری اسلامی توانسته است با همان تغییرناپذیری مقرراتش با زور و کشتار به حکومت ننگین خود ادامه دهد، با بی پایگی تحلیل های سیاسی اپوزیسیون ایران و از جمله چپ مارکسیست آن چه کنیم؟
لوئیجی فابری، آنارشیست ایتالیایی در اوایل سده ی بیستم میلادی می گفت که فاشیسم در ایتالیا منبعث از شکست جنبش اشغال کارخانه ها در سال ١۹٢٠ بود و فاشیسم عروج کرد تا بتواند سدی در برابر انقلاب ایجاد کرد. دیکتاتوری فاشیستی نتیجه ی ضعف طبقات دارای مسلط نبود، نتیجه ی شکست بورژوازی در مهار انقلاب کارگری بود، چرا که این طبقه ماسک دمکراتیک خود را بر زمین انداخت تا بتواند با زور و ارعاب جلوی آزادی انسان ها و طبقه ی کارگری را که می خواست خودگردان باشد سد نماید. البته می توان برای یک بار و دوبار و چند بار هم که شده با رأی دادن به «بد» جلوی «بدتر» را گرفت، اما تجربه نشان داده است که این یک انتخاب سیاسی راهبردی نمی تواند باشد. برخی از آنارشیست های فرانسه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن ژان – ماری لوپن در سال ۲٠٠٢ سیاست شرکت نکردن در انتخابات را موقتاً کنار گذاشتند و به ژاک شیراک رأی دادند و اتفاقاً شرکت بیش ترین واجدان حق رأی در دور دوم انتخابات موجب شکست لوپن نئوفاشیست شد، اما ده سال بعد نه فقط خطر نژادپرستی و نئوفاشیسم کم نشده که با بحران عمیق نظام سرمایه داری بیش تر و خطرناک تر هم شده است. درست است که اگر لوپن به قدرت می رسید وضعیت سیاسی می توانست بدتر از به قدرت رسیدن شیراک باشد، اما چنین استدلالی نتوانست سدی در برابر پیشروی نئوفاشیسمی بشود که از ذات نظم سرمایه داری می آید. پس اگر کسانی هستند که می خواهند علیه فاشیسم و خطرات آن مبارزه کنند نباید منتظر انتخابات چهار سال و هشت سال و دوازده سال بعد باشند، باید همین امروز علیه نظم طبقاتی و دولتی که آن را نمایندگی می کند به مبارزه برخیزند.
ما اکنون در برابر دولت هایی قرار داریم که چه در ایران باشد و چه در چین یا فرانسه وارد دوران جدیدی از توسعه ی سرمایه داری شده اند، دوران رقابت های بسیار شدید که می خواهد کوچک ترین محدودیت ها را برای تبادل محصولات ماده ای و غیرماده ای از میان بردارد و کالایی نمودن هر چه را که موجود است به حداکثر خود برساند. دیگر دولت – ملت ها جای خود را به نهادهای بین المللی از قبیل کمیسیون اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی داده اند. این نهادها نه فقط در همان چارچوب های سرمایه داری انتخابی نیستند، بلکه خود دستوراتی به «منتخبان» می دهند، حالا فرقی نمی کند که این منتخبان احمدی نژاد باشند و تقلبی برگزدیده شده باشند یا اوباما و مرکل که با صرف هزینه های هنگفت رئیس جمهور شده اند. نوآم چامسکی، نظریه پرداز آنارشیست آمریکایی در این زمینه می گوید:»ما در برابر تمرکزهای عظیم قدرت خصوصی هستیم که هیچ حسابی به مردم پس نمی دهند.» او می افزاید:»تنها یک راه مانده است تا از حقوق پایمال شده دفاع کرد و حتا حقوق تازه ای کسب کرد و آن هم حفظ یگانه شکل قدرت غیرمشروعی ست که به افکار عمومی حساس است و هنوز از آن متأثر است و آن هم دولت است.» هر چند نگارنده ی این سطور و مترجم متنی که در پی از میخائیل باکونین می آید به هیچ وجه با چامسکی در زمینه ی دولت موافق نیست، اما برای نشان دادن تکثر نظرات آنارشیست ها و تلاش برای کامل کردن هر چه بیش تر اما نه تمامی نظرات آنان در مورد انتخابات و دولت، این نظر نیز در پایان اضافه شد. اساساً در هر نقطه ی جهان آزادی واقعی به این معنا نیست که مردم آزادی برگزیدن سروران و رؤسا را داشته باشند، آزادی واقعی آن است که اصلاً سرور و رئیسی و طبعاً دولتی وجود نداشته باشد. آزادی واقعی آن است که با خودداری از رأی دادن به انتخاب بین بد و بدتر پایان داد. آزادی واقعی آن است که با رأی ندادن آب به آسیاب مافیای دولتی نریخت.
تمام موضوعاتی که در بالا مطرح شدند به یک سو و برخورد با یک تبلیغ غلط علیه آنارشیست ها هم به یک سو. این تبلیغ غلط که سهواً یا عمداً صورت می گیرد بر این اساس قرار دارد که آنارشیست ها با حق رأی مخالف اند. این موضوع واقعیت ندارد. در میان گرایش های سیاسی اگر یکی وجود داشته باشد که بی اندازه به حق رأی احترام می گذارد، آن گرایش آنارشیستی ست. آنارشیست ها چنان به حق رأی احترام می گذارند که دفاع از آن را در مبارزاتشان یک لحظه فراموش نمی کنند. تفاوت در این است که آنارشیست ها مخالف آن آرائی هستند که یک گروه کوچک از افراد را به پارلمان ها یا کمیته های مرکزی احزاب می فرستند و به آنان اجازه می دهند که بر ده ها میلیون ها نفر دیگر حکمرانی کنند و به جای آنان تصمیم بگیرند. آنارشیست ها خواهان حق رأی در همه ی عرصه های زندگی، از محل کار گرفته تا محلات و از مدارس گرفته تا کوچک ترین محافل خصوصی هستند. آنارشیست ها می خواهند که حق رأی برای اداره ی وسایل تولید، امکانات مالی و تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شود. این حق رأی باید کامل و تساوی خواهانه باشد. آنارشیست ها می گویند زمانی حق رأی به ستم و سرکوب نمی گراید که حکمش دقیق باشد و رأی دهندگان بتوانند افزون بر حق رأی، حق کنترل دائمی نمایندگان را داشته باشند و بتوانند آنان را در هر لحظه عزل نمایند. چند صد نماینده که در پارلمان ها و احزاب سیاسی سنتی با سلسله مراتب عمودی جاخوش می کنند صلاحیت تصمیم گیری برای همه موضوعات متنوع زندگی را ندارند. در ثانی در جهان امروز مسائل عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنان فراوان و پیچیده هستند که بدون تکثر نظرات و پذیرفتن تکثرگرایی یافتن پاسخ و راه حل آن ها ناممکن است. یک پارلمان و یک حزب لیبرال – دمکرات، سوسیال – دمکرات یا مارکسیستی هیچگاه در عمل به این تکثرگرایی اهمیت نمی دهد. هنگامی که در انتخابات گوناگون سی، چهل، پنجاه درصد یا بیش تر واجدان حق رأی شرکت نمی کنند، حزب و گروهی که با چند ده درصد رأی به صدر می رسد هرگز نمی تواند نماینده ی افرادی باشد که در آن جامعه زندگی می کنند. به همین علت است که آنارشیست ها با خودداری از رأی دادن حاضر نیستند برای رژیم های حاکم در ایران و دیگر نقاط جهان مشروعیت ایجاد کنند. اما آیا رأی ندادن به تنهایی کافی ست؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسش منفی ست. امتناع از رأی دادن باید با عمل مستقیم همراه باشد، عمل مستقیم برای رسیدن به یک جامعه ی آنارشیستی بدون خدا و رهبر. واقعیات موجود نشان می دهند که هنوز راهی دراز برای ایجاد چنین جامعه ای در پیش است، اما چه باک این راه طی خواهد شد!
ن. تیف
١۴ خرداد ١٣۹٢

آیا نظم پارلمانی سوئیس بهتر است؟

نوشته ای از میخائیل باکونین در خرس برن و خرس سن پترسبورگ – سال ١٨٧٠ میلادی – شهر نوشاتل سوئیس

جامعه ی مدرن به این واقعیت متقاعد شده است که هر قدرت سیاسی با هر ریشه و منشائی به سوی خودکامگی می گراید. به همین دلیل در هر کشوری که قدرت سیاسی حتا اندکی آزاد شده است، جامعه حاکمانی را که با انقلاب یا انتخابات به قدرت رسیده اند زیر کنترل شدیدی قرار می دهد. چنین جامعه ای تحکیم آزادی اش را در سازماندهی واقعی و جدی افکار و اراده های مردمی گذاشته است که روی مردانی اعمال می گردد که دارای قدرت عمومی هستند. در تمام کشورهایی که دارای یک دولت منتخب و معرف مردم هستند که سوئیس هم از جمله ی آن هاست، آزادی نمی تواند واقعی باشد مگر زمانی که این کنترل واقعی ست. برعکس اگر کنترل خیالی باشد، آزادی توده ای نیز لزوماً خیال خامی بیش نیست.
بسیار ساده است تا نشان داد که در هیچ کجای اروپا کنترل توده ای واقعی نیست. ما در این جا فقط نمونه ی سوئیس را در نظر می گیریم. چرا که اولاً به آن از همه نزدیک تر هستیم و دوماً به این دلیل که سوئیس امروز در اروپا تنها جمهوری دمکراتیک است. سوئیس کشوری ست که آرمان اقتدار توده ای را چنان عملی کرده است که نه فقط می تواند برای خودش مناسب باشد، بلکه می تواند الگوی بقیه کشورها نیز بگردد.
پیشرفته ترین ایالت های (یا کانتون های) سوئیس در سال های ١٨٣٠ آزادی را با حق رأی همگانی ضمانت نمودند. این جنبشی کاملاً مشروع بود. تا آن جایی که یک طبقه ی شهروندان ممتاز شوراهای قانون گذاری ما را منصوب می کردند، تا آن جایی که تفاوت هایی در حق رأی موجود بود، تا آن جایی که بین شهر و روستا اختلاف گذاشته می شد، تا آن جایی که بین اشراف و مردم فرق بود، قوه ی اجرائیه که شوراها انتخاب می کردند و قوانینی که می نوشتند نمی توانست وظیفه ای داشته باشد مگرتنظیم تسلط اشرافیت بر ملت. بنابراین می بایستی برای آزادی توده ها این رژیم را سرنگون می کرد و به جایش اقتدار توده ای را مستقر می نمود.
همین که حق رأی همگانی مستقر شد، تصور گردید که آزادی مردم تأمین گشته است. اما این توهمی بیش نبود. آگاهی به این توهم موجب شد که حزب رادیکال در یک ایالت سقوط کند و در چندین ایالت دیگر تضعیف گردد. رادیکال ها نخواستند آن چنان که مطبوعات به اصطلاح لیبرال می نویسند مردم را فریب بدهند، آنان خود اشتباه کردند. رادیکال ها هنگامی که به مردم قول دادند که رأی حق همگانی آزادی می آورد واقعاً به آن معتقد بودند. این نظر به رادیکال ها چنان قدرتی را داد که بتوانند توده ها را برآشوبند و دولت های اشرافی را براندازند. اکنون رادیکال ها با این تجربه و با اعمال قدرت دیگر به خود و اصول خویش نیز ایمان ندارند و به این جهت عمیقاً فاسد و ازکارافتاده شده اند.
رادیکال ها موضوع را بسیار ساده و طبیعی می انگاشتند و می گفتند همین که قوه ی مقننه و قوه ی اجرائیه مستقیماً با انتخابات همگانی شکل بگیرند، دیگر جایی نخواهد بود که آن ها را خارج از اراده ی مردم تصور نمود و این اراده است که آزادی و پیشرفت را به ارمغان خواهد آورد.
تمام دروغ نظم نمایندگی بر این پندار استوار است که یک قدرت اجرائی و یک مجلس قانون گذاری که با آرای مردم شکل می گیرد قطعاً می تواند اراده ی واقعی همان مردم را نمایندگی نماید. مردم در سوئیس و هر جای دیگری غریزاً و لزوماً خواهان دو چیز هستند: بیش ترین امکانات رفاهی زندگی و بزرگ ترین آزادی زیستن و تحرک و اقدام. مردم در واقع می خواهند که در رفاه اقتصادی زندگی کنند بی آن که هر گونه قدرتی و سازماندهی سیاسی بالای سر آنان باشد. وجود یک قدرت سیاسی در هر صورت به نفی آزادی مردم می انجامد.
غریزه ی آنانی که حکومت می کنند و همچنین آنانی که قانونگذاری می نمایند و آنانی که اعمال قدرت اجرائی می کنند کاملاً به مخالفت با غریزه ی مردم می انجامد. احساسات و مقاصد حاکمان می تواند هر چه می خواهد، باشد، اما موقعیت برتر آنان منجر به این می شود که خود را نگهبان و قیم مردم در نظر می گیرند. بین قیم و شاگرد هیچگاه برابری وجود نخواهد داشت.
حس برتری لزوماً برآمده از موقعیت فرادست قیم نسبت به فرودستی شاگرد چنان است که هر کسی را که قدرت اجرائی و قدرت قانونگذاری را اعمال می کند به فردی بالاتر از شاگرد تبدیل می نماید. هر آن کس که از قدرت سیاسی سخن می گوید الزاماً پایبند به سلطه گری ست که بر بزرگ ترین بخش جامعه اعمال می گردد. آنانی که تحت سلطه قرار دارند طبیعتاً از سلطه گران متنفرند و اینان نیز برای حفظ سلطه ی خود بر محکومان دست به ستم و سرکوب می زنند. تاریخ قدرت سیاسی از زمانی که در جهان پدید آمده است همین بوده است و بس. همین تاریخ است که نشان می دهد چرا و چگونه انسان هایی که دمکرات ترین ها و انقلابی ترین ها و سرخ ترین ها بودند همین که بر توده های مردم حاکم می شوند به محافظه کاران افراطی تبدیل می گردند تا بتوانند به حکومت خود ادامه دهند. گرایش بر این است که خیانت را توجیه نمود، اما این اشتباه است. علت اصلی این توجیه همانا تغییر چشم انداز و موقعیت هاست. هرگز فراموش نکنیم که مواضع و نیازهایی که خیانت به هدف را توجیه می کنند از نفرت و اراده ی بد افراد، قوی تر هستند.
من چنان به این موضوع واقف هستم که می توانم بگویم که اگر فردا یک دولت و یک شورای قانونگذاری یا پارلمان شکل بگیرد که فقط و فقط دارای اعضای کارگر باشد که آنان هم فقط و فقط دمکرات ترین سوسیالیست ها باشند به زودی تبدیل به اشراف قاطعی می شوند که به اصل اتوریته متوسل و سپس خود به سرکوبگر و استثمارگر تبدیل می گردند. لذا نتیجه گیری من چنین است: باید کاملاً در نظر و در عمل هر قدرت سیاسی را از میان برداشت، چرا که تا زمانی که قدرت سیاسی وجود داشته باشد ستمگر و ستم کشیده، ارباب و برده و استثمارگر و استثمارشونده هم وجود خواهند داشت. زمانی که قدرت سیاسی برچیده می شود باید آن را با سازماندهی نیروهای تولیدی و خدمات اقتصادی جایگزین نمود.
به سوئیس بازگردیم. در این جا مانند همه جا، طبقه ی حاکمان کاملاً از مردمی که بر آنان حکومت می کنند جدا و متفاوت است. در سوئیس مانند هر نقطه ی دیگری، هر چه قدر که نهادهای سیاسی تساوی گرا باشند، باز این بورژوازی ست که حکومت می کند و این مردم زحمتکش و دهقانان هستند که باید از قوانین آن اطاعت نمایند. مردم نه وقت دارند اعمال حاکمیت نمایند و نه برای این کار آموزش دیده اند. بورژوازی که هر دوی این ها را دارد نه فقط حق اعمال حاکمیت دارد بلکه در عمل امتیاز انحصاری آن را گرفته است. بنابراین برابری سیاسی در سوئیس و در دیگر نقاط نه فقط یک وهم کودکانه که یک دروغ است.
بورژوازی که با توجه به شرایط حیات اقتصادی و اجتماعی اش از مردم جداست چگونه می تواند در دولت و قوانین به تمایلات، نظرات و اراده ی مردم توجه نماید؟ هیچگونه، چنین امری ممکن نیست. تجربه ی روزمره به ما ثابت نموده است که بورژوازی در قانونگذاری و در دولت از منافع خود دفاع می کند و برای منافع مردم اقدامی انجام نمی دهد. این واقعیتی ست که قانونگذاران ما و اعضای دولت های ایالت ها را مردم مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می کنند. این واقعیتی ست که در روز انتخابات حتا مغرورترین بورژواها مجبورند به صف شوند و در برابر مردم تعظیم کنند. بورژواها در روز انتخابات در برابر مردم کلاه از سر خود برمی دارند و چنین وانمود می کنند که اراده مردم اراده ی آنان است. اما همین که انتخابات انجام می گردد هر کدام سر کار خود برمی گردند: مردم برای یک لقمه نان جان می کنند و بورژواها هم برای حکومت دست به هر ترفند سیاسی می زنند. دیگر کسی به ملاقات دیگری نمی آید و حتا او را به جا نمی آورد. چگونه مردمی که از فشار کار له می شوند می توانند اعمال نمایندگان سیاسی خود را کنترل کنند در حالی که حتا از بسیاری از مسائلی که باید خبر پیدا کنند، مطلع هم نمی شوند؟ آیا در چنین شرایطی کنترل انتخاب کنندگان روی انتخاب شدگان خواب وخیالی بیش نیست؟ کنترل مردمی در نظم نمایندگی یگانه ضمانت آزادی آنان شمرده می شود، اگر این کنترل عملاً وجود ندارد، این آزادی هم واقعاً موجود نیست.
برای رفع چنین کمبود بزرگی بود که دمکرات رادیکال های ایالت زوریخ یک سیستم جدید سیاسی به نام «همه پرسی» یا قانونگذاری مستقیم مردمی را ابداع نمودند. اما این سیستم هم خود مُسکنی بیش نیست که توهم و دروغ جدیدی را به وجود می آورد. برای این که مردم بتوانند با آگاهی کامل و با آزادی تمام به قوانینی رأی دهند که برایشان نوشته شده است باید وقت و آموزش لازم برای مطالعه ی آن ها را داشته باشند و در مورد آن ها بحث کنند و حتا آن ها را بهبود بخشند و باید بتوانند در یک پارلمان بزرگ که در زمین های عظیم برپا می شود گردهم آیند. این هم که کم تر ممکن است. این ها همه در حالی صورت می گیرند که اتفاقاً همان قوانینی که به همه پرسی گذاشته می شوند در رابطه با سرنوشت مردم هستند. بیش تر اوقات قوانینی که به همه پرسی گذاشته می شوند دارای چنان مفادی هستند که باید برای درک آن ها با انتزاعات سیاسی و حقوقی آشنایی کامل داشت، اما از آن جایی که مردم نقشی در ایجاد این انتزاعات نداشته اند بدون این که فهمی از قوانین پیشنهادی پیدا کنند با توجه به نظرات سخنرانان محبوب خود به آن ها کورکورانه رأی می دهند. اگر هر کدام از این قوانین را جداگانه بررسی کنیم، متوجه می شویم که دارای اهمیت آن چنانی نیستند که بتوانند نظر مردم را جلب نمایند اما مجموعه ی آن ها هستند که تمام قیدهای لازم را برای به بند کشیدنشان به وجود می آورند. به همین دلیل است که این قوانین بررغم این که با همه پرسی تصویب نهایی می شوند، مردم را به خدمتگذار بورژوازی تبدیل می کنند.
ما می بینیم که نظم نمایندگی که با سیستم همه پرسی تصحیح شده است همچنان از کنترل مردم خارج است و از آن جایی که آزادی واقعی برای مردم بدون این کنترل نمی تواند وجود داشته باشد پس ما می توانیم نتیجه بگیریم که آزادی مردم و دولت مردمی در این نظم دروغی بیش نیست.
واقعیات روزمره در ایالت های سوئیس به ما این واقعیت را نشان می دهد. در کدام ایالت سوئیس مردم می توانند با اقدام واقعی و مستقیم روی قوانینی که شورای بزرگ می نویسد تأثیر بگذارند یا اقداماتی را که شورای کوچک تصمیم می گیرد، کنترل نمایند؟ آیا این واقعیت ندارد که منتخبان به مردمی که آنان را برگزیده اند مانند یک فرد نابالغ می نگرند که باید از فرمان های آنان اطاعت نمایند بدون این که حتا علت و دلیلش را بدانند؟
اکثر امور و قوانین مهم که مستقیماً با رفاه مردم و منافع مادی شهرها ارتباط دارند از بالای سر مردم رتق و فتق و تصویب می شوند. حاکمان برای حفظ منافع خود مردم را به خطر می اندازند، به بند می کشند و بی چیز می کنند. مردم هم نه عادت و نه زمان لازم را برای به دست گرفتن امور دارند و آن ها را به منتخبان خود واگذار می کنند. منتخبان طبعاً از منافع طبقاتی خود دفاع می نمایند و برای این امر هنر قانون نویسی مردم پسند را پیدا کرده اند. نظم نمایندگی دمکراتیک نظمی است که بر دروغ و تزویر دائمی استوار است. این نظم نیازمند ناآگاهی مردم است چرا که بدون آن نمی تواند موفق شود.
هر چه قدر هم که مردم ایالت های مختلف ما در سوئیس بی تفاوت و صبور باشند، دارای نظراتی هستند و می دانند که آزادی، استقلال وعدالت چیست و یک دولت ایالتی هم خوب فراگرفته است که تا چه محدوده ای به این نظرات تعرض نکند. زمانی که احساسات مردم برانگیخته می شود و می بینند که به «مقدس ترین مقدس ها» تعرض و وجدان سیاسی ملت سوئیس به سخره گرفته می شود، آن گاه همین مردم رخوت زده به پامی خیزند، قیام می کنند و وقتی که قیام می کنند، دولت و قانون اساسی و شورای بزرگ و کوچک را جاروب می کند. تمام جنبش ترقی خواه سوئیس تا سال ١۸۴۸ با یک رشته انقلاب ایالت ها شکل گرفت. این انقلاب ها و تمام احتمالاتی که برای شورش های مردمی وجود دارند و ترس سودمندی که ایجاد می کنند تنها شکل کنترل واقعی ست که هنوز در سوئیس وجود دارد. انقلاب و شورش است که می تواند جلوی جاه طلبی حاکمان ما را بگیرد.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است